میلاد محمدی- طی هفته‌های گذشته اکثر بحث‌ها در اقتصاد ایران پیرامون نرخ ارز و نوسانات اخیر آن انجام شده است. در مورد منشا این رخدادها، به دو دسته عوامل بیرونی و درونی اشاره شده است. به نظر می‌رسد برای مقابله با اثرات عوامل بیرونی، به راه‌حل‌هایی غیر از اقتصاد نیاز است؛ اما عوامل درونی اثرگذار بر تغییرات اخیر را بیشتر باید از جنس اقتصادی دانست. به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران در چند سال اخیر فاقد یک استراتژی جامع پولی و ارزی بوده است.

از یک طرف، به لطف درآمدهای بیرونی نفتی، دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز، سطح قدرت خرید و رفاه در داخل را برای جلب رضایت مردم بالاتر نگاه داشته است و از طرف دیگر با طرح‌هایی نقدینگی‌زا، چندبرابر شدن حجم نقدینگی را موجب شده است. مجموعه این برنامه‌ها علاوه بر اینکه تورم دورقمی را در اقتصاد ایران نهادینه کرده، به مصنوعی شدن قیمت‌ها و پایین آمدن بهره‌وری و کارآیی اقتصادی دامن زده است. به طوری که اکنون با تضعیف نقش کنترل نفتی بر نرخ ارز، نتایج بعضی از سیاست‌های نادرست در کنترل نرخ ارز و برنامه‌های بدون انضباط پولی، در حال پدیدار شدن است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر غیر از اصلاح روندهای آسیب‌زای گذشته، یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری باید بر تغییرات تدریجی و باثبات متمرکز باشد. بیشتر از کاهش ارزش پول و تغییرات نرخ ارز، آنچه مخرب است نوسانات ناگهانی در سیاست‌گذاری و قیمت‌ها و غیرقابل پیش‌بینی بودن و حس نااطمینانی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده است. علاوه بر این اثرگذاری اعمال هر سیاستی، به پیش‌فرض‌هایی ضروری نیاز دارد. آن‌گونه که کارشناسان اذعان دارند، پیش از هر چیز نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی باید مستقل از مراکز قدرت و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مرتبط اقدام به تصمیم‌گیری کند. همچنین لازم است با بلندمدت در نظر گرفتن افق تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاران از اظهارنظرهای با کاربرد مقطعی پرهیز کنند و بخشی از اعتماد و اعتبار از دست رفته را بازیابند. در یک نگاه واقع‌بینانه، باید اذعان کرد که نمی‌توان انتظار داشت همه‌ مسائل کنونی با اعمال سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت برطرف شود. اما به نظر می‌رسد بتوان روی یک مساله به اجماع رسید: مقابله با معضلات اقتصادی، به «علم اقتصاد» نیازمند است. امری بدیهی که به نظر می‌رسد با گذشت زمان، صحت خود را بیش از پیش به رخ می‌کشد.