بازتاب
چهار تحلیل، پیرامون «پرونده ویژه» هفته پیش دنیای اقتصاد
یک هفته بعد از انتشار این پرونده، دکتر حجت قندی (مدرس اقتصاد دانشگاه «واشنگتن اند لی»)، دکتر کاوه مجلسی (مدرس اقتصاد دانشگاه «لوند» سوئد)، دکتر علی دادپی (مدرس دانشگاه ایالتی کلایتون) و دکتر کوثر یوسفی (محقق پسا دکترای اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن)، تحلیل‌های خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارائه کرده‌اند:
۱
دو ملاحظه مهم برای موفقیت این طرح
دکتر حجت قندی*
پرونده ویژه هفته دوم بهمن ماه دنیای اقتصاد، به بررسی جنبه‌های مختلف طرح «استفاده از حساب یارانه نقدی به عنوان ضمانت بانکی پرداخت وام‌های بانکی کوچک» پرداخته بود.
من با ملاحظاتی موافق این طرح پیشنهادی (استفاده از حساب یارانه نقدی برای افزایش برابری در دسترسی به فرصت‌های دریافت وام‌های خُرد) هستم. نکته اول در این‌باره اینکه سیستم بانکی ما هیچ‌گاه در دادن وام به افراد و بنگاه‌ها به صورت شایسته عمل نکرده است. در حقیقت بازار پول در ایران بازار نسبتا عقب‌مانده‌ای است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. افزایش رقابت در سیستم بانکی، خلق سیستم اعتباری، بانک مرکزی که بازار را بهتر هدایت کند و سیستم قضایی آگاه به مسائل پولی و بانکی، از لازمه‌های ایجاد بهبود در بازار پول و سیستم بانکی کشور هستند. مشکل بانکی ما، عدم دسترسی به اعتبار و وام است؛ هم برای آدم‌های معتبر و دارا، هم بنگاه‌ها، هم فقرا. به عبارتی سیستم پولی و بانکی، در شرایط فعلی، اصلا به درستی کار نمی‌کند.
نکته دوم اینکه افرادی هستند که در هیچ جای دنیا به اصطلاح اقتصادی آن بانک‌پذیر (bankable) نیستند. به عبارت دیگر، این افراد که معمولا خیلی فقیرند، به وام‌های بانکی دسترسی ندارند. «مایکروفایننس» یا همین «وام خُرد»ها برای این افراد اختراع شده و تجربه بعضی از کشورها نشان از موفقیت بسیار این طرح دارد. شرطی که به نظر من باید برای «وام خُرد»ها گذاشت این است که فرد ملزم شود که وام را برای راه انداختن کسب و کار خرج کند یا مثلا باید پرداخت وام را به این مساله مشروط کنیم که فرد دریافت‌کننده وام، معتاد نباشد. به علاوه می‌توان خرید کالاهای بادوام را هم برای فقرا مشمول وام‌هایی کرد که به وسیله یارانه نقدی پشتیبانی می‌شود.
نشان دادن اینکه چنین سیاستی به نفع کلیت اقتصاد کشور و به خصوص فقرا عمل می‌کند، کار آسانی است و در نتیجه به نظر من مقدمات چنین کاری باید هر چه سریع‌تر در ایران فراهم شود.
* مدرس اقتصاد دانشگاه «واشنگتن اند‌لی»
۲
«سعی و خطا» در اجرای یک «ایده خوب»
دکتر علی دادپی*
«سعی و خطا» عبارت آشنایی برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادهای کشورهای جهان سوم است. دولت‌های این کشورها با هدف دستیابی به توسعه پایدار، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به اجرا می‌گذارند. اما در بسیاری از موارد، در فرآیند اجرایی این سیاست‌ها، واقعیت‌های اقتصاد ملی و فرآیند اقتصادی بازارهای بومی را در نظر نمی‌گیرند و در نتیجه اجرای این سیاست‌ها تبعات منفی و زیانباری را به دنبال دارند که معمولا در نظر اول برای دولت‌مردان غیرقابل پیش‌بینی بوده‌اند. اینجا است که بعد از «سعی»، خطا روی می‌دهد و روند یادگیری آغاز می‌شود، یا باید آغاز شود ولی آغاز نمی‌شود. برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران نیز، از این قاعده مستثنی نیست.
برنامه‌ای با نیات قابل بحث و انگیزه‌های نه صرفا اقتصادی به اجرا گذاشته شده است و حالا همه از خودمان می‌پرسیم که آیا این بهترین شیوه اجرای این برنامه بوده است؟ و آیا اصولا هدفمندسازی بر اساس تعریفی سازگار با توسعه اقتصادی از مفهوم برابری آغاز شد؟ تا کنون روش‌های چندی برای ارتقای بهره‌وری این برنامه پیشنهاد شده است، یکی از این پیشنهادها استفاده از یارانه نقدی در چارچوب وثیقه خرده‌وام‌ها (microfinancing) است؛ و پیشنهاد دیگر هم اعطای یارانه نقدی به زنان (مراجعه کنید به یادداشت نویسنده در شماره 28 هفته‌نامه تجارت فردا). اما برای موفقیت این طرح در مرحله اجرا، یعنی تنها مرحله‌ای که موفقیت در آن مهم است و در بهبود اقتصاد کشور موثر، باید با واقع‌بینی درباره شرایط اقتصادی فعلی کشور و نیز با در نظر داشتن درس‌های دو سال سپری‌شده از هدفمندی یارانه‌ها گام برداشت.
باور همگانی تا مدت‌ها این بود که پرداخت «خرده‌وام» در کشور بنگلادش و کشورهای در حال توسعه دیگر، به کاهش فقر، به ویژه در میان زنان، کمک کرده است ( Khandker ۲۰۰۵). اما بسیاری از روستائیان از خرده‌وام‌ها در فعالیت‌هایی استفاده کرده‌اند که بازده کمی داشته و نیازمند سرمایه اندکی بوده‌اند. این وام‌های اندک باعث خوداشتغالی روستائیان و زنان در بازارهای محلی شده‌اند و با کاهش بیکاری و افزایش فرصت‌های درآمدسازی به کاهش فقر کمک کرده‌اند. موفقیت بنگلادش باعث شد تا بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برنامه‌های مشابهی را به اجرا بگذاراند. در سال‌های اخیر محققان بسیاری کوشیده‌اند تا موفقیت این برنامه ها را بسنجند و البته به نتایج مختلف و گاه متضادی در این‌باره رسیده‌اند: برای مثال ایمایی و آزم (۲۰۱۲) از دانشگاه منچستر، بعد از بررسی داده‌های موجود درباره کشور بنگلادش، به این نتیجه رسیده‌اند که عواملی مانند سن سرپرست خانوار، تعداد افراد خانوار، درآمد سرانه خانوار و بهره‌وری پروژه‌های کسب و کار کوچکی که به وسیله این وام‌های خُرد تامین مالی می‌شوند، بر موفقیت این برنامه‌ها با ضرایب مختلف و متغیر
تاثیر گذاشته‌اند. به عنوان نمونه درآمد سرانه خانوار در ابتدای اجرای برنامه‌های خُرده‌وام‌دهی، تاثیر مثبتی بر میزان موفقیت آنها در بنگلادش داشته، ولی این تاثیر در سال‌های اخیر منفی بوده است. نکته دیگری که همه محققان درباره آن متفق‌القولند این است که موفقیت خرده‌وام‌دهی در بنگلادش، تا حد بسیار زیاد مدیون گسترش شبکه بانکی به روستاها و دسترسی خانواده‌های روستایی به این خرده‌وام‌ها بوده است.
اما برای موفقیت استفاده از حساب یارانه‌ها در قالب وثیقه خرده‌وام‌ها، باید با در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی در ایران عمل کرد. آیا سیستم اداری فعلی بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه آن، پوشش لازم برای موفقیت این طرح را در میان اقشار کمدرآمد جامعه دارد؟ آیا پروژه‌هایی که افراد کمدرآمد با فعالیت در آنها بتوانند از این وام‌ها استفاده تولیدی کنند در کشور ما وجود دارند؟ برای گسترش این فرصت‌ها چه کار باید کرد؟ این سوال‌هایی است که باید پرسید و به آنها جواب داد؛ وگرنه دوباره شاهد مسخ شدن یک «ایده خوب» به واسطه «سعی و خطا» در مرحله اجرا خواهیم بود.
* مدرس دانشگاه ایالتی کلایتون
(adadpay@gmail.com)
3
سودمندی بیشتر طرح بانک مرکزی؛ چگونه؟
دکتر کاوه مجلسی*
با این فرض که طرح بانک مرکزی با هدف استفاده از حساب یارانه نقدی به عنوان وثیقه وام‌های کوچک به مرحله اجرا برسد، اجرای چنین طرحی چقدر سودمند است؟ و چقدر به خودکفایی مالی و خروج خانوارهای فقیر از خط فقر کمک می‌کند؟
اگر بخواهیم به پژوهش‌های حوزه «اقتصاد توسعه» و «اقتصاد فقر» استناد کنیم، به نظر می‌رسد که سودمندی این طرح، ارتباط مستقیم دارد با اینکه تا چه حد بتوانیم چارچوب‌هایی را طراحی کنیم که باعث شوند گیرندگان این وام‌های خُرد، وام‌های دریافتی را در زمینه‌هایی خرج کنند که به افزایش «سرمایه پایدار» (durable investment) یا سرمایه انسانی آنها کمک کند.
در یکی از مقالات «پرونده ویژه» هفته پیش دنیای اقتصاد، به سودمند بودن طرح مذکور از منظر کمک به خارج شدن فقرا از «تله فقر» اشاره شده بود. ادبیات اقتصاد توسعه، از مدت‌ها پیش بر مساله تله فقر متمرکز بوده و به این مساله پرداخته است که آیا امکان خروج از تله فقر در دنیای واقعی وجود دارد یا نه. به طور مثال اگر بپذیریم که در بسیاری از موارد افراد فقیر برای راهاندازی کسب و کاری که به خروج آنها از خط فقر کمک کند، به سرمایه زیادی نیازمند هستند که به دلایلی مانند نداشتن وثیقه، از دسترسی به آن سرمایه در قالب وام محروم می‌مانند؛ در آن صورت پذیرفته‌ایم که امکان خروج از «تله فقر در زمینه دسترسی به سرمایه»، در دنیای واقعی وجود ندارد. به عبارت دیگر یکی از پیش‌فرض‌هایی که به «ناممکن بودن خروج از تله فقر در دنیای واقعی» حکم می‌کند، این است که «نرخ بازگشت سرمایه» برای وام‌های کوچک پرداختی به افراد فقیر، نزدیک به صفر بوده و این افراد برای خارج شدن از تله فقر، به سرمایه‌های نسبتا بزرگی نیاز دارند.
با این وجود، مطالعات متعددی که در حوزه اقتصاد توسعه و اقتصاد فقر انجام شده، نشان می‌دهند حتی در مورد سرمایه‌های کوچکی که برای راهاندازی کسب و کارهای کوچک یا برای ارتقای آموزش و سلامت و بهداشت در اختیار فقرا قرار می‌گیرد، نرخ بازگشت سرمایه (Return To Investment) در سطحی بالا قرار دارد. این به آن معنی است که شواهد زیادی مبنی بر «ناممکن بودن خروج از تله فقر در دنیای واقعی» وجود ندارد و دسترسی افراد فقیر به وام‌های کوچک هم، امکان خارج شدن آنها از زیر خط فقر را به طور بالقوه خواهد داشت. حال باید پرسید تحت چه شرایطی وام‌های کوچک این امکان را ایجاد می‌کنند؟
در پاسخ به پرسش فوق، یک پژوهش تجربی بسیار جالب که در هند توسط آقای Banerjee و خانم Duflo انجام گرفته نشان می‌دهد که توسعه مایکروفاینانس در بخش‌های مختلف هند، زمانی موفق‌ترین کارنامه را بر جای گذاشته است که دریافت‌کنندگان این وام‌های خُرد افرادی بوده‌اند که از قبل یک کسب و کار کوچک داشته‌اند و این وام‌ها را برای توسعه همان کسب و کار کوچک می‌خواسته‌اند و یا این که پتانسیل زیادی برای شروع کسب و کار جدید داشته‌اند. اما وقتی این وام‌های کوچک به افرادی پرداخت شده که مستعد ایجاد یک کسب و کار کوچک نبوده‌اند، وام‌های دریافتی فقط صرف نیازهای روزمره شده و از آنجا که به افزایش «سرمایه پایدار» آنها کمک نکرده، در بلندمدت هم هیچ تاثیر محسوسی بر خارج شدن آنها از فقر نداشته است.
اکنون اگر بخواهیم با استناد به این مطالعات پژوهشی، طرح مورد اشاره بانک مرکزی را ارزیابی کنیم، می‌توان این‌طور گفت که: هر تلاشی برای گسترش دستیابی افراد کمدرآمد به وام‌های کوچک بانکی، در صورتی می‌تواند سودمند باشد که این وام‌های کوچک بتواند در اختیار افرادی قرار گیرد که یک کسب و کار کوچک دارند و می‌خواهند این کسب‌وکار را گسترش دهند یا این که می‌خواهند این وام‌های کوچک را در زمینه ارتقای بهداشت یا آموزش اعضای خانواده خود مصرف کنند. در نقطه مقابل، اگر این وام‌ها صرف هزینه‌های روزمره شود، منافع این طرح بسیار ناچیز خواهد بود. خلاصه آنکه سودمند بودن این طرح، عمدتا به این مساله برمی‌گردد که تا چه حد بتوانیم بر نحوه هزینه این وام‌ها از سوی دریافت‌کنندگان نظارت کنیم.
* مدرس اقتصاد دانشگاه «لوند» سوئد
4
چرا طرح وثیقه‌پذیری یارانه‌های نقدی برای دریافت وام‌های کوچک، اجرایی نشد؟
کوثر یوسفی*
مجوز پذیرش یارانه نقدی به عنوان وثیقه وام‌های کوچک بانکی، حدود یک سال پیش توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شد و در سالگرد آن، گزارش جامعی از مزایا و معایب احتمالی این طرح در «پرونده ویژه» هفته گذشته دنیای اقتصاد بازنشر یافت. عمده مزایای این طرح، اولا به دسترسی افراد کمدرآمد یا بدون سند معتبر و ضامن بانکی به تسهیلات بانکی مربوط می‌شود و دوما، حرکت به سوی بهره‌وری بیشتر بازار یارانه‌های نقدی.
هر چند که، برخلاف یکی از نکات بیان شده در سرمقاله بازنشر یافته به قلم جناب آقای ملایی، معتقدم که موفقیت این طرح در گرو تضمین دولت بوده و لذا بخشنامه کردن آن از سوی بانک مرکزی (به نیابت از دولت) ضروری است.
اما پس از گذشت یک سال از صدور بخشنامه مذکور، می‌توان دو دلیل را برای اجرایی نشدن آن محتمل دانست: نخست آنکه، به دلیل عدم تبیین دقیق سازوکار اجرایی این طرح و ابهامات در نحوه انتقال یارانه‌ها به بانک وام‌دهنده، این طرح به کلی حذف شده است. راهکار حل این مشکل واضح و ساده است: تدقیق مقررات و تضمین انتقال پرداخت یارانه به بانک‌ها در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام.
اما دومین دلیل محتمل برای اجرایی نشدن این طرح، عدم توجیه‌پذیری اقتصادی آن است. به این ترتیب که بانک‌ها با محاسبه ریسک موجود در پرداخت به موقع یارانه‌های نقدی از سوی دولت، همچنین لحاظ کردن نرخ تورم و سایر متغیرهای تاثیرگذار بر ارزش فعلی یارانه‌های آتی، حاضر به پذیرش آن به عنوان وثیقه نیستند. در این‌صورت، خبر بد آنکه رفع این مانع دشوارتر است و خبر خوب آنکه همچنان می‌توان انتظار داشت که نهادهای مالی با ریسک‌پذیری بالاتر این نوع از وثیقه را بپذیرند.
برای مثال، ممکن است شرکت‌های خودروسازی حاضر به قبول این ریسک وثیقه‌پذیری «حساب یارانه‌های نقدی» با نرخ تنزیل بالاتری شوند، که البته می‌تواند همچنان برای اقشار کمدرآمد یا بدون دسترسی به ضامن معتبر، باز هم به صرفه باشد. البته همان‌طور که به درستی در مقاله بازنشر یافته به قلم آقایان هاشم‌خانی و قدوسی اشاره شده است، گسترش این طرح به سازمان‌هایی به جز بانک‌ها، منوط به حل مشکلات حقوقی مربوط به انتقال دریافت‌کننده یارانه‌ها است. حل این مشکل حقوقی می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر کارآیی پرداخت یارانه ها بگذارد. به لحاظ تئوری، می‌توان شرایط ایده‌آلی را متصور شد که در آن افراد قادر به خرید و فروش امتیاز دریافت یارانه نقدی‌شان طی مدت معینی باشند.
* محقق پسادکترای اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن
نظرات خود درباره مطالب ستون «بازتاب» را، می‌توانید با مکاتبه با ایمیل زیر مطرح کنید:
andishe۲۸۲۹@gmail.com
ارسال نظر