رییس سازمان خصوصی‌سازی تشریح کرد
عملکرد دولت نهم در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی‌سازی به انتقادات مطرح به دولت در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری شرکتهای دولتی به طور مشروح پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رییس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از برخوردهای سیاسی با عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، گفت: تمام واگذاری‌ها در دولت نهم کاملا شفاف و سالم بوده است.
دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه اظهار داشت: در مورد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها دولت اهمالی نداشته، بلکه سایر نهادهای دیگر مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز قصوری نداشته‌اند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی انقلابی در بخش اقتصادی کشور به وجود می‌آورد، اظهار داشت: اصل ۴۴ یک قانون چند ماده‌ای نیست که به سرعت اجرایی شود، بلکه یک قانون مادر و بزرگ است که اجرای کامل آن به زمان نیاز دارد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به اینکه عملکرد دولت در قبال قانون اصل ۴۴ در چند محور قابل بررسی است، افزود: بخش اول به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که دولت قبل از ابلاغ قانون اصل ۴۴ برای واگذاری این شرکت‌ها مجوز داشت و دولت با افزایش سرعت واگذاری در این بخش و ظرف ۳ سال گذشته بالغ بر ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی، قسمت دوم به بخش‌هایی از قبیل بند الف قانون اصل ۴۴، سرمایه‌‌گذاری‌ها و آزادسازی‌ها اختصاص دارد که دولت تا قبل از ابلاغ قانون اصل ۴۴ مجوز قانونی برای اجرای این بخش‌ها نداشت.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه در ادامه تاکید کرد: با ابلاغ قانون برای اجرایی شدن این بخش، باید ۱۴ نهاد جدید از جمله شورای رقابت، مرکز ملی رقابت، ستادهای سرمایه‌گذاری ملی و ستادهای سرمایه‌گذاری استانی در کشور تشکیل شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این که بسیاری از لغو امتیازات و سرمایه‌گذاری‌های دولتی تا قبل از ابلاغ قانون اصل ۴۴ امکان‌پذیر نبود، تصریح کرد: دولت فعالیت‌های بسیار خوبی در این بخش‌ها شروع کرده و آزادسازی قیمت‌ها را در برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی را انجام داده است.
کرد زنگنه با بیان این که شورای عالی اقتصاد و هیات وزیران با دقت از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید دولتی در بخش‌های قانونی اصل ۴۴ جلوگیری می‌کنند، تصریح کرد: سال گذشته باید ۷۰درصد درآمد واگذاری‌ها به شرکتهای مادر تخصصی واگذار می‌شد، اما برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری جدید توسط این شرکت‌ها این منابع به خزانه واریز شد. وی عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را بسیار موفق ارزیابی کرده و اظهار داشت: در بخش‌هایی که قانون وجود داشت، دولت بسیار خوب عمل کرده و واگذاری‌های زیادی انجام شده و در بخش‌هایی که قانون آن تازه ابلاغ شده شرایط و بستر اجرای قانون را به درستی فراهم کرده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از مباحثی که توسط برخی جناح‌های سیاسی پیرامون عدم شفافیت خصوصی‌سازی در ایران مطرح می‌شود، تاکید کرد: در ابتدا باید دید منظور از شفافیت چیست؟ اگر شفافیت اطلاع‌رسانی است به صورت دقیق از طریق سایت خود سازمان و رسانه‌های مختلف برای مردم و نهادهای مختلف انجام می‌شود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه همچنین تصریح کرد: اگر منظور از شفافیت گزارش عملکرد است که تمام مزایده‌ها و عرضه‌ها با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی برگزار می‌شود و همه اطلاعات از جمله قیمت و تعداد سهام واگذاری به روز طی گزارشی به این نهادها ارسال می‌شود.
وی با بیان این که بالاخره نهادهای مسوول باید با کسانی که با کلی گویی و انتقادات بی‌پایه و اساس قصد ایجاد شبه در ذهن مردم را دارند، برخورد کنند، اظهار داشت: در هیچ جای دنیا افراد نمی‌توانند بدون اطلاعات دقیق و با هدف‌های غیراقتصادی عملکرد یک بخش را تخریب کنند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی همچنین در خصوص صحت خبر توقف خصوصی‌سازی با دستور رییسجمهور، گفت: نظر رییسجمهور توقف نیست، بلکه ایشان دستور داده‌اند عرضه سهام شرکت‌ها با دقت بیشتر و حساب شده انجام شود تا هم به بازار و هم شرکتهای دولتی آسیب وارد نشود.
به گفته وی، تمام شرکتهای بزرگ مانند فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، مس، کشتیرانی و پالایشگاه اصفهان که تاکنون واگذار شده‌اند، دارایی‌های واقعی‌شان حداقل ۴ برابر ارزش سهام عرضه شده است.کرد زنگنه در ادامه توضیح داد: مثلا اگر بخواهیم یک پالایشگاهی شبیه پالایشگاه اصفهان بسازیم، حداقل به ۱۰میلیارد دلار سرمایه احتیاج داریم، در حالی که ارزش اوراق سهامی که از این پالایشگاه در بورس وجود دارد حدود ۲میلیارد دلار است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر این که تفاوت بازارهای مالی ایران و غرب در همین نکته است، اظهار داشت: در غرب اگر ارزش دارایی‌های واقعی یک شرکت ۲میلیارد است ۴ برابر آن سهام در دست مردم است، اما در کشور ما این نکته برعکس است و اگر ۲میلیارد دلار سهام در دست مردم وجود دارد ارزش واقعی سهام آن شرکت حداقل ۸میلیارد دلار است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه در پاسخ به جوسازی برخی منتقدان، خصوصی‌سازی در دولت نهم را عاری از هر گونه سهام حبابی دانست و یادآور شد: اگر قیمت یک سهم ۲ برابر می‌شود حداقل طی یکسال انجام می‌شود و رشد ارزش سهام مانند آمریکا نیست که ارزش سهام یک شرکت مانند گوگل ظرف مدت یک روز ۱۷ برابر شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که هنوز قیمت سهام هیچ یک از شرکتهای بزرگ واگذار شده به کمتر از قیمت کشف شده نرسیده است، تصریح کرد: افت شاخص‌ها در بورس ایران تنها به دلیل جو روانی رخ داده و کاملا کاذب است.
به گفته وی، وقتی ارزش سهم یک چهارم دارایی‌های واقعی شرکت باشد. هیچ دلیلی برای کاهش قیمت سهم وجود ندارد و مشابه سهام همین شرکت‌ها در حال حاضر در بورس‌های بین‌المللی به چندین برابر قیمت ایران خرید و فروش می‌شود.رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه کسانی که به دامن زدن به این جو روانی به کشور خیانت کردند، باید پاسخگو باشند، افزود: برخی افراد برای سودجویی و کاهش قیمت سهام به نفع منافع خود به جو روانی بازار دامن می‌زنند، ولی مردم نباید روی این موج سوار شده و به تحقق اهداف این افراد کمک نمایند.رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد چگونگی فرآیند عرضه سهام شرکتهای دولتی، گفت: برای واگذاری شرکتهای دولتی صورت‌حساب‌ها و ترازهای مالی ۳ سال گذشته شرکت‌ها از شرکتهای مادرتخصصی و وزارتخانه‌ها اخذ شده و در اختیار کارشناسان متخصص رسمی دادگستری قرار می‌گیرد.
این کارشناسان پس از بررسی اطلاعات مالی و بازدیدهای فیزیکی، قیمتی را تعیین و به سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کنند. وی ادامه داد: به‌منظور اطمینان و شفافیت بیشتر، این قیمت‌گذاری توسط یک گروه حسابرس خبره دیگر مورد بازبینی قرار می‌گیرد و بعد از تایید این حسابرسان در جلسه هیات‌عامل سازمان خصوصی‌سازی و پس از آن در هیات واگذاری تصویب می‌شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تاکید رییسجمهور بر مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از رانت‌های اقتصاد، تاکید کرد: برخی افراد حقیقی و حقوقی که در مناقصات برنده نمی‌شوند و به حقوق و رانت خاصی نمی‌رسند با هدف تشدید فشار بر دولت و سازمان خصوصی‌سازی شکایات مختلفی را در سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس، مجتمع‌های قضایی و حتی ادارات آگاهی مطرح می‌کنند، اما تاکنون حتی در یک مورد از این شکایات، سازمان خصوصی‌سازی محکوم نشده و تمام این مراجع صحت کار این سازمان را تایید کرده‌اند.
به گفته غلامرضا حیدری کردزنگنه، تاکنون هیچ مزایده یا عرضه‌ای توسط هیات داوری که مرجع رسیدگی بین سازمان خصوصی‌سازی و خریداران است، ابطال یا تصحیح نشده است که این امر نیز نشان‌دهنده سلامت واگذاری‌های انجام شده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی تعداد شکایات پس از برگزاری مزایده را زیاد عنوان کرد و افزود: این شکایات به کسانی که در مزایده برنده نشده‌اند و منافعشان تامین نشده مربوط می‌شود. به طور مثال می‌گویند قیمت انبار یا فلان زمین در مزایده دیده نشده است، اما اگر چنین مواردی صحیح است، چرا قبل از مزایده توسط شاکیان مطرح نمی‌شود.
وی با بیان اینکه فشار زیادی برای ابطال مزایده‌ها به نفع افراد حقیقی و حقوقی خاص به سازمان وارد می‌شود، افزود: در یکی از موارد شرکتی به قیمت ۷۲۰میلیون در مزایده به نفر اول فروخته شد که پس از اعلام نتایج مزایده نفر دوم اعلام کرد که مزایده را ابطال کن، من این شرکت را با ۸۰میلیون تومان بالاتر و آن هم به صورت نقد خریداری می‌کنم و فشارهای مختلفی به سازمان وارد کردند، اما تاکنون سازمان در هیچ یک از این موارد تسلیم نشده و در آینده هم هیچ مزایده قانونی را برای رانت افراد خاص ابطال نخواهد کرد.
غلامرضا حیدری کردزنگنه با تاکید بر اینکه سالم‌ترین خصوصی‌سازی در ایران صورت می‌گیرد، اظهار داشت: چون عملکرد خصوصی‌سازی و نحوه عرضه سهام شرکتهای دولتی کاملا قانونی است، در برابر هیچ فشاری کوتاه نمی‌آییم تا همچنان اعتماد مردم به دولت حفظ شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی عدم تمایل بخش خصوصی نسبت به سهام شرکتهای دولتی را کذب خواند و افزود: در حال حاضر مزایده‌ها و عرضه‌های این سازمان بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام می‌شود.
غلامرضا حیدری کردزنگنه ادامه داد: اما به‌طور کلی مساله‌ای که وجود دارد این است که براساس قانون اصل ۴۴، اقتصاد کشور به سه بخش تعاون، خصوصی و دولتی تقسیم شده است در حالی که متاسفانه بخش خصوصی اعتقادی به بخش تعاونی ندارد و این بخش را دولتی محسوب می‌کند. رییس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از این رویکرد بخش خصوصی و برخی رسانه‌ها، افزود: وقتی سهام عدالت را بین ۴۲میلیون نفر تقسیم می‌کنیم، آیا این ۴۲میلیون نفر جزو بخش خصوصی نیستند و تنها چندهزار نفر سرمایه‌دار بخش خصوصی هستند؟
غلامرضا حیدری کردزنگنه با اشاره به اینکه بخش تعاونی از نظر ساختار کاملا شبیه بخش خصوصی است، تصریح کرد: نهادهای اجتماعی مانند صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که هم‌اکنون از عرضه سهام به آنان بسیار انتقاد می‌شوند نه‌تنها در دنیا منعی برای عرضه سهام به این نهادها وجود ندارد، بلکه اولویت نیز برای آنان در نظر گرفته می‌شود. البته باید اساس‌نامه این نهادها در کشور اصلاح شود که دولت نیز براساس قانون خدمات کشوری اقدامات موثری را در این زمینه آغاز کرده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه بخش خصوصی از قبل از انقلاب تاکنون یک بخش تولیدی نبوده است، اظهار داشت: بخش خصوصی در کشور ما عمدتا یک بخش توزیعی است که خود را به ندرت درگیر تولید می‌کند، از این رو به جای افزایش سهمش از اقتصاد بیشتر به دنبال افزایش سوددهی است.
غلامرضا حیدری کردزنگنه همچنین یادآور شد: در دنیا بخش خصوصی ابتدا به دنبال سهم‌خواهی است چون حفظ یا افزایش سهم است که سود بلندمدت یک شرکت را تضمین می‌کند. به طور مثال شرکت خودروسازی تویوتا برای حفظ بازارش در آمریکا در یک مقطع زمانی سود خود را نصف کرد، اما بخش خصوصی در ایران هیچ زمان ریسک نمی‌کند. رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه برخی‌ها تصورشان از واگذاری کارها به بخش خصوصی در ایران این است که بدون سرمایه‌گذاری بلندمدت و پذیرش ریسک این بخش باید به منافع خود برسد، افزود: از نظر اینها بخش خصوصی گویی به دنبال گوشت لخم می‌گردد آن هم به دنبال گوشت لخم می‌گردد آن هم به دنبال گوشت لخم بدون استخوان مجانی می‌گردد و انتظار دارد از ابتدا از فعالیت‌های اقتصادی خود سود زیادی ببرد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هنوز اعتمادسازی مناسبی در کشور ما نسبت به کارآیی خودش انجام نداده است گفت: متاسفانه تصویری که اکنون از بخش خصوصی در ایران وجود دارد این است که این بخش، بخش نق‌زنی است که تاکنون تنها به تمام دولت‌ها نق زده و برای حل مشکلات قدمی برنداشته است. هرجا سودش کم شود بلافاصله سهامش را واگذار می‌کند و برای حفظ سهمش از اقتصاد برخلاف ادعایش به هیچ عنوان ریسک نمی‌کند.
ارسال نظر