نگاهی به مشکلات منابع چوب در جنگل‌های شمال
راه‌حل: زراعت و واردات
دنیای اقتصاد: تنها منابع تولید چوب جنگلی در کشور، جنگل‌های شمال محسوب می‌شوند. منابعی که بی شک محدود هستند و صنعتگران را ناچار به، واردات چوب مورد نیاز می‌کنند. کمبود ماده اولیه واقعیتی است که توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور را با چالش‌های عدیده روبه‌رو کرده است و رفع آن، نیازمند شناخت پتانسیل‌ها، بررسی موانع فراروی این صنایع و تدوین برنامه‌های جامع و اصولی است.کمبود منابع چوبی از یک سو و تقاضاهای رو به افزایش محصولات صنایع چوب و کاغذ از سویی دیگر نیازمند توجه جدی به بهبود کارایی این صنایع به عنوان راهکاری برای استفاده بهینه از منابع چوبی و جنگلی و تامین تقاضاهای روز افزون این صنایع است. امروز در صنایع چوب و کاغذ کشورمان صنایع با کمبود سه میلیون مترمکعب فرآورده چوبی روبه‌رو هستند که رفع این مشکل نیازمند بهره‌گیری از روش‌های دیگر برای جبران این کمبود بوده تا صنایع وابسته با بحران و ورشکستگی مواجه نشوند. بر اساس آمار هم اکنون ۶۰کارخانه بزرگ صنایع چوب در کشور فعال است که از این میان، ۳۸کارخانه در شمال قرار دارد. ۶۳درصد واحدهای بزرگ صنعت چوب کشورنیز در شمال دایر است که شامل ۱۰کارخانه در استان گلستان، ۲۰کارخانه در منطقه ساری (شرق مازندران)، یک کارخانه در منطقه نوشهر(غرب مازندران) و هفت کارخانه در استان گیلان می‌شود. کارشناسان صنایع چوب از روند اعطای مجوز به کارخانه‌های صنایع چوب با وجود کمبود چوب در کشور، نگران هستند، زیرا تنها در سال۱۳۸۴ مجموع چوب برداشتی از جنگل‌های شمال، ۸۱۸هزار مترمکعب بود و با توجه به وضعیت غیرصنعتی جنگل‌های شمال، امکان برداشت بیش از این وجود ندارد.کمبود سه میلیون مترمکعب فرآورده چوبی در سال ۱۳۸۷ در حالی ست که در سال ۱۳۸۶ نیاز چوبی کشور، یک میلیون متر مکعب بود. به اعتقاد جمعی از کارشناسان منابع طبیعی و جنگل، افزایش واردات، بازیافت فرآورده‌های کاغذی، راه‌اندازی خطوط صنعتی بازیافت، اعمال مدیریت اصولی بر جنگل، توسعه زراعت چوب، اجرای طرح‌های علمی، رفع عوامل تخریب، پرهیز از توسعه نامتناسب و ناموزون صنایع چوب و بهینه‌سازی صنایع مستعمل باید به عنوان راهکاری برای رفع کمبود ماده اولیه توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور مورد توجه قرارگیرد. در چنین شرایطی اکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار مترمکعب فرآورده‌های چوبی کشور از طریق واردات تامین می‌شود. واردات یک میلیون و هشت هزار مترمکعبی فرآورده‌های چوبی به کشورمان در حالی است که نیاز کشورمان به چوب با توحه به سرانه جهانی مصرف چوب ۴/۰ مترمکعب، حدود ۸/۰ مترمکعب
می‌باشد.براساس گزارشات آماری ظرفیت اسمی صنایع فعال حدود ۷/۵میلیون مترمکعب بوده و حدود ۵/۱میلیون مترمکعب کمبود مواد اولیه صنایع چوبی در کشور وجود دارد که با احتساب ۵/۱میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی صنایع در دست احداث کشور با کمبود حدود سه میلیون مترمکعب چوب مواجه خواهیم بود.واقعیت این است که این نیاز نباید به بهای از بین رفتن جنگل‌های طبیعی تمام شود.در این راستا علاوه بر جهت دهی اهداف ملی به سمت توسعه زراعت چوب، کاهش تعرفه واردات این کالا نیز می‌تواند صنایع وابسته را از خط بحران و ورشکستگی نجات دهد.
علاوه بر این اما در آنچه که واردات چوب به‌رغم تلاش‌هایی که بخش‌خصوصی به منظور کاهش تعرفه این کالا انجام داده است، حائز اهمیت است محقق نشدن هدف کاهش تعرفه به عنوان یک سیاست حمایتی از صنایع وابسته است.سیاستی که می‌تواند علاوه بر حفظ منابع طبیعی، به توسعه هر چه بیشتر تولید داخلی در نتیجه رقابتی شدن قیمت محصولات نهایی برای صادرات بیانجامد.
در این راستا انتظار می‌رود که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع اقدامات لازم را انجام داده و سیاست‌های مقتضی را در این جهت اتخاذ کنند.
ارسال نظر