دولت کاسب خوبی نیست

ترجمه: نسترن احمدی

در انگلستان مثلی وجود دارد که می‌گوید: «مد دریا، کشتی و کرجی را با هم بالا می‌برد.» این مثل را می‌توان مصداق عینی بحران مالی جهان دانست که از آمریکا تا کوچک‌ترین کشورهای جهان را که خرده اقتصادی بیش نیستند در بر گرفته است. با این وجود باز هم در این راه شدت و ضعف‌های بسیاری دیده می‌شود و این مطلب نمونه‌ای از این دست است؛ بریتانیایی که در این گرداب فرو رفته است. بانک مرکزی بریتانیا برای جلوگیری از سرایت رکود اقتصادی آمریکا به این جزیره، سیاست‌های خود از کاهش نرخ بهره آغاز کرد. ولی کمرنگی نقش دولت‌های آمریکا و بریتانیا در سیاست‌گذاری اقتصادی و اقتصاد آزاد موضوعی فراتر از راهکاری اینگونه می‌طلبد تا بحران را حل کند.

زمانی که سقوط ارزش مستغلات در ایالات متحده آمریکا چند بانک را در دو سوی اقیانوس اطلس به ورشکستگی کشاند، بانک‌های مرکزی هر دو کشور مجبور به مداخله شدند. در این مدت، با وجود اینکه بانک مرکزی آمریکا ۳‌درصد از نرخ بهره پایه کم کرد و ده‌ها‌میلیارد دلار اعتبارجدید در اختیار بانک‌ها گذاشت، اما هنوز همه ورود به یک دوره رکود اقتصادی را حتمی می‌دانند.در جزیره سلطنتی هم دولت مجبور شد با ملی کردن یکی از بزرگترین بانک‌های مسکن آنرا از خطر ورشکستگی حتمی و سوخت شدن‌میلیارد‌ها پوند پس انداز مردم نجات دهد.

از ۲۵ سال پیش، زمانی که مردم بریتانیا ترغیب شدند به جای پس‌انداز در بانک، وام مسکن گرفته و صاحب خانه شوند، مستغلات، سرمایه خانوادگی و بیمه روز مبادا بوده است. با وجود یک دوره رکود پنج ساله در اوایل دهه ۹۰، ترقی بی‌سابقه قیمت مستغلات در دو دهه گذشته، مردم را ترغیب کرد برای «صاحب خانه شدن» خود را به آب و آتش زده و حتی برای تمام عمر مقروض کنند تا صاحب چهار دیواری خود شوند.

بانک‌ها که به دلیل سرازیرشدن صدها‌میلیارد دلار سرمایه خارجی به بازار پر سود لندن ثروتمندتر از قبل شده بودند، بی پروا به متقاضیان وام دادند و در این میان سود اصلی نصیب صاحبان صنایع ساختمانی شد. خانه‌سازی آنچنان رونق پیدا کرد که کارگر بومی کم آمد و به ناچار بنا و سیمکش و لوله کش از لهستان و جمهوری چک و رومانی استخدام کردند.برای دولت و شخص گوردون براون، این دوران رشد و رونق همیشگی بود و از آن مهمتر، جلب رضایت قاطبه مردم از دولتی که شکوفایی اقتصادی به ارمغان آورده است.ولی دیری نگذشت پیش بینی کسانی که این وضع اقتصادی را به بادکنکی منبسط‌تر از ظرفیتش تشبیه کرده بودند، تحقق پیدا کرد. بادکنک اول در بانک‌های آمریکا ترکید. به قول گوردون براون تنگاتنگ بودن ارتباط بازارهای پول و سرمایه این دو کشور شدیدترین پس لرزه‌ها را به بریتانیا رساند.

جریان خروشان و بی پایان وام‌های سهل و ساده، ناگهان خشک شد و قیمت مستغلات سیر نزولی را برگزید و مردم ماندند با کوهی قرض و پشتوانه‌ای در حال انقراض. بزرگترین بخش قروض مردم بریتانیا وام مسکن آن‌ها است که با افزایش مداوم قیمت مستغلات و بالا رفتن نرخ بهره وام، گرفتن و پس دادنش دشوارتر شده است. یک نسل پیش، به طور متوسط، وامی کمتر از دو برابر درآمد سالانه هر فرد برای پا گذاشتن روی اولین پله نردبام «صاحب خانه» شدن کفایت می‌کرد ولی امروز، چهار برابر آن هم کاری پیش نمی‌برد.

با این وجود مدتی است که در انگلستان هر جوانی که تازه وارد بازار کار می‌شود فورا به فکر خرید «خانه» می‌افتد. حتی اگر ملکشان اتاقی کوچک با دوشی در یک گوشه و یخچال و مایکرو ویوی در گوشه دیگر آن باشد و پرداخت اقساطش کمر شکن. پدیده‌ای نسبتا جدید در این دیار و نادر در دیگر کشورهای اروپایی که مردمانش با یک عمر اجاره نشینی راحت کنار آمده‌اند.

در حالی که مشاوران امور مالی ناتوانایی در بازپرداخت دو و نیم‌میلیون قرض را دلواپس کننده دیده اند، نیمی از مقروضان گفته اند که اصلا نگران نیستند. شاید این بی خیالی نتیجه از بین رفتن تدریجی قبح ورشکستگی دراین دیار باشد.

در ۶ ماه اول امسال، میزان مصادره مستغلات، به دلیل ناتوانایی پرداخت اقساط وام مسکن، ۳۰‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شد و تعداد کسانی هم که فقط در انگلستان، داوطلبانه اعلام ورشکستگی کردند از مرز ۶۲‌هزار نفر گذشت که نمایانگر ۳۳‌درصد افزایش در یک سال بود. در همین مدت، شمار ورشکستگان بی‌تقصیر هم که محکومیت دادگاهی گرفتند ۳۲‌درصد بیشتر شد.

ضرر، فقط متوجه خریداران مقروض نیست. اتحادیه سازندگان مستغلات مسکونی بریتانیا می‌گوید در ۶۰ سال گذشته با چنین رکودی روبه‌رو نبوده است و هر روز‌هزاران کارگر ساختمانی بیکار می‌شوند.یکی از خصوصیات مدیریت اقتصاد نوین در دهکده جهانی، کمرنگ تر شدن نقش دولت‌ها و گسترش آزادی عمل بازار بین‌المللی سرمایه در تعیین مقدرات آن است و تا زمانی که بازار پر رونق و کاسبی پر سود باشد، دولت و بازار کاری به کار هم ندارند، ولی وقتی مطالبات بانک‌های بزرگ مسکن در آمریکا از مردم عادی غیر قابل وصول و یک شبه صدها‌میلیارد دلار قروض مردم سوخت شد و پیامد‌های آن، زنجیره وار گریبان بانک‌های مسکن در بریتانیا و چندین کشور دیگر را گرفت، آنوقت بود که صاحبان سرمایه نجات خود را از دولت‌ها طلب کردند.بانک انگلستان - بانک مرکزی بریتانیا - اعلام کرد این کمک به صورت اوراق قرضه دولتی در اختیار بانک‌های خصوصی قرار می‌گیرد تا با افزایش نقدینگی، آنها را تشویق کند تسهیلات اعتباری خود را به خصوص در زمینه اعطای وام به یکدیگر افزایش دهند.براساس این اقدام، بانک مرکزی بخشی از وام‌های مسکن پر مخاطره تر بانک‌های خصوصی را در ازای تادیه اوراق قرضه دولتی «خریداری» می‌کند در حالی که وزارت خزانه داری بریتانیا نیز به بانک مرکزی تضمین داده که زیان ناشی از را بر عهده خواهد گرفت.

در حال حاضر، بانک‌های خصوصی نگرانند که شبکه بانکی، وام‌های مسکن پر مخاطره تری را تقبل کرده و با خطر واخواست این وام‌ها و ناتوانی در عمل به تعهدات خود مواجه است.

مداخله چند صد‌میلیارد دلاری وزارت دارایی آمریکا در بازار برای جلوگیری ازسقوط بازار سهام و ورشکستگی بانک‌های بزرگ ایالات متحده، نقطه آغاز رکودی شد که امواجش به بریتانیا سرایت کرد و دولت براون را ناچار کرد با صرف ده‌ها‌میلیارد پوند از خزانه، یکی از بزرگترین بانک‌های مسکن بریتانیا را ملی کند. بانک مرکزی هم که برای مهار کردن سیر صعودی تورم، نرخ بهره را به آرامی افزایش می‌داد، برای جلوگیری از رکود مجبور به عقب گرد شد.جالب‌تر آنکه نگرانی از این وضع بیشتر در مورد بانک‌هایی شنیده می‌شود که خود با اعطای اعتبارهای بی جا به مردم کم اعتبار، اقتصاد را در ظاهر پررونق نگاه می‌دارند، اما مردم را به ورطه ورشکستگی می‌کشانند. اگر کل رقم قروض شخصی مردم این جزیره را بین ۶۰‌میلیون جمعیت مرد و زن و کودک آن تقسیم کنیم سهم هر نفر ۲۲‌هزار پوند خواهد بود؛ با این حساب دیون یک خانواده چهار نفری می‌شود ۸۸‌هزار پوند که اگر تمام نان آورهای خانواده کار و کاسبی شان را حفظ کنند، باز پرداخت قسط‌های آن قابل تحمل خواهد بود، ولی افسوس که این طور نیست.بحران مالی که کابینه انگلیس‌ها با آن رو به رو است چندان ربطی به وضع اقتصاد بریتانیا ندارد. این بحران از تنزل سطح اندوخته و اعتبار چند بانک مسکن در آمریکا شروع شد و به تدریج گریبان چند بانک اروپایی را گرفت که با اتکا به دولت، مطالبات بانک‌های آمریکایی را از بدهکاران آمریکایی خریده بودند.

نتیجه آنکه، دولت بریتانیا اول مجبور شد یک بانک بزرگ مسکن را با صرف ده‌ها‌میلیارد پوند ملی کند، ولی وقتی ارتعاشات بحران بانکی به کل بازار معاملات بورس سهام در جهان سرایت کرد، محاسبات و پیش‌بینی‌ها مختل شد و لایحه‌ای تنظیم شد که هم به نعل زد و هم به میخ.

آنچه در این سال اسفناک بیشتر کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول و تا حدی نگران کرده، اثرات حیاتی وضع بازار مستغلات بر کل عملکرد اقتصادی اولین و پنجمین قدرت‌های اقتصادی دنیا است؛ یک قرن پیش، رکود صنعتی و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری‌میلیون‌ها کارگر بود که اقتصاد کشوری را در بحران فرو می‌برد. امروز قروض غیر قابل وصول وام‌های مسکن به تنهایی کفایت می‌کند!شاید مسوولیت اصلی بحران جاری متوجه‌میلیون‌ها نفری است که بدون توجه به توانایی مالی فعلی و آتی خود، زیر بار قرض‌های غیر قابل باز پرداخت رفته‌اند، ولی طرز تفکر مردم و پیش‌بینی‌های اقتصادی نه چندان کارشناسی آنان از مسوولیت بانک‌ها کم نمی‌کند.

سوال اینجا است که اگر مردم از روی چشم و همچشمی و وسوسه مالک شدن وامی می‌گیرند که قادر به باز پرداختش نیستند و بانک‌ها، در تعقیب خصلت همیشگی از محدوده معقول معامله با سرمایه مردم فراتر رفته و مقروض شدن را به هر قیمت تبلیغ کرده و ملت را تا خرخره بدهکار می‌کنند، پس نقش دولت در این میان چیست؟

در دهه ۸۰ میلادی، «مارگرت تاچر»، نخست وزیر و نماینده حزب محافظه کار، انقلاب اقتصادی- صنعتی خود برای خصوصی سازی صنایع ملی را با این شعار شروع کرد که» دولت‌ها کاسب خوبی نیستند» چاشنی شعارش تکرار این پیام «آدام اسمیت»، پدر علم اقتصاد نوین بود که «رقابت ضامن رشد و پیشرفت است». در ادامه این سیاست تاچر، مستاجران صدها‌هزارخانه متعلق به شهرداری‌ها را تشویق به خرید محل سکونتشان با قسط‌های سهل کرد. ابتکاری که «صاحب خانه» شدن را از ضرورت‌های اجتماعی این دیار کرد و استقبال گسترده مردم از آن پیروزی دولت را در انتخابات عمومی بعدی به ارمغان آورد.

ولی در اوایل دهه ۹۰ میلادی، زمانی که سقوط قیمت مستغلات، ارزش بازاری خانه‌ها را از مبلغ وامی که برای خریدشان گرفته شده بود کمتر کرد و ناتوانایی ده‌ها‌هزار«صاحب خانه» در پرداخت قسط‌هایشان به تصرف چهار دیواری آنها توسط بانک‌های طلبکار منجر شد و‌ هزاران خانوار را اجبارا خیابان نشین کرد، همه از جانشین تاچر کمک خواستند که در نهایت مجبور شد از طریق بانک مرکزی، برای سبک‌تر کردن بار قروض مسکن مردم اقدام کند. از آن زمان، نه مردم و نه بازار و نه حتی دولت‌های بعدی، هیچکس به این سوال پاسخ درستی نداده که اگر، آنطور که صاحبان سرمایه می‌گویند، دولت کاسب و مدیر مالی خوبی نیست، پس چرا در مواقع بحرانی همین استادان کار دست به دامان همان مدیران ناشی شده و نجات خود را از دولت طلب می‌کنند؟ «آلستر دارلینگ»، وزیر دارایی انگلستان، بعد از تصمیم چند بانک بزرگ برای افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن، آن هم یک روز بعد از سومین کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران تنزل قیمت مسکن، همکاری بین دولت و بخش خصوصی را ضروری خواند و به بانک‌ها توصیه کرد که به پیروی از بانک مرکزی، از نرخ بهره وام مسکن کم کنند.

عاقبت، نخست وزیر مجبور به مداخله شد. یک روز قبل از سفر چاره اندیشانه به آمریکا و مذاکره با جورج بوش، رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و رییسان بانک‌های بزرگ در نیویورک، گوردون براون، مدیران بانک‌های بزرگ بازار لندن را در کاخ نخست وزیری جمع کرد تا بگوید دولت برای کمک به ایجاد تحرک در بازار مستغلات و کمک به بازار پول آماده دخالت است.

حتی اگر سوغات سفر آمریکا امیدوار کننده‌تر از تحولات لندن باشد، این مساله به این زودی‌ها فیصله پیدا نخواهد کرد.

منبع: هرالد تریبون