آیا بحران برطرف شده است؟
سالی جیمز
ترجمه: مهرناز رحیمی
اگرچه قیمت جهانی غذا نسبت به اوج آن در تابستان سال ۲۰۰۸ کاهش یافته اما طبق استانداردهای تاریخی هنوز قیمت غذا زیاد است.
چگونه فعالیت‌های دولت می‌تواند قیمت غذا را بالا نگه دارد؟
سالی جیمز
ترجمه: مهرناز رحیمی
اگرچه قیمت جهانی غذا نسبت به اوج آن در تابستان سال ۲۰۰۸ کاهش یافته اما طبق استانداردهای تاریخی هنوز قیمت غذا زیاد است. بهترین راه تعادل قیمت غذا آن است که به بازار اجازه فعالیت دهیم تا به این ترتیب سیگنال‌های مربوط به قیمت‌ها به طرز صحیحی منتقل شود. در نتیجه با مطابقت سریع عرضه و تقاضا از تورم شدید در قیمت کالا جلوگیری به عمل می‌آید. توضیح بیشتر آنکه تلاش‌هایی که در سازمان تجارت جهانی جهت اصلاح و آزادی صورت گرفته است موجب خواهد شد بازار به طور موثرتری عمل کند.
در اوایل سال ۲۰۰۸ پیش از اینکه بحران وام‌های بی اساس موجب طغیان مالی شود، از نظر همه «بحران» افزایش سریع قیمت غذا بود. اما «توفان شدید» اوضاع را وخیم تر کرد: قیمت بالای نفت و کود شیمیایی، دستور مربوط به استفاده از اتانول که موجب شد از غذاهای حیوانات مانند ذرت و سویا در تولید سوخت استفاده شود، تغییر شرایط جوی در کشورهای مهم صادرکننده غذا، روند نزولی در سرمایه‌گذاری کشاورزی به علت سوبسیدهای کشورهای ثروتمند که به کاهش قیمت‌ها و کسادی بازار انجامید، افزایش تقاضا در کشورهای در حال توسعه که به سرعت در حال رشد بودند و کاهش قیمت دلار (بیشتر کالاها برحسب دلار قیمت‌گذاری می‌شوند) در بیش از ۴۰ کشور شورش رخ داد و به طور مثال در کشور «هایتی» دولت سقوط کرد. این درحالی است که عامل اصلی این شورش‌ها قیمت غذا بود.
کشورهای مهم صادرکننده محصولات کشاورزی از آرژانتین گرفته تا اوکراین برای حل این مشکل از سیاست‌های اشتباهی مانند مالیات بر صادرات و ممنوعیت‌های فوری استفاده کردند. هند که نقش مهمی‌در سطح جهان و بازار کالاهای مختلف ایفا می‌کند، ممنوعیت‌هایی را بر صادرات محصولاتی مانند برنج، گندم و دیگر غلات تا ماه آوریل سال ۲۰۰۹ اعمال کرد.
از اوایل سال ۲۰۰۸ قیمت غذا به طور مداوم تیتر اول اخبار بود. در آن زمان به نظر می‌رسید که جهان در حال دگرگونی است. اول آنکه بحران‌های مالی جهانی و رکود کلی اقتصادی در کشورهای غنی نسبت به قیمت غذا تهدید جدی تری محسوب می‌شود و تاثیر بیشتری بر رای دهندگان دارد، زیرا آن کشورها به نسبت هزینه کمتری برای غذا می‌پردازند. دوم آنکه قیمت کالاها اگر چه هنوز نسبت به استانداردهای تاریخی بالاتر است، اما از اوج خود در ماه ژوئن سقوط کرده است (به شکل یک مراجعه کنید). بنابراین ذرت حدودا سبدی ۷ دلار به فروش می‌رفت که تا اوایل تابستان به ۸ دلار رسید سپس به حدود ۴ دلار کاهش یافت. به طور مشابه سویا در اواخر ماه اکتبر سبدی ۹ دلار به فروش می‌رفت که نسبت به قیمت بالای ۱۶ دلار آن در ماه ژوئن کاهش یافته است.
این کاهش چشمگیر اثری در قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان آمریکایی در مغازه‌های خواروبارفروشی می‌پردازند نداشته است. شاخص اداره آمارهای کاری برای غذاهایی که در کشور تهیه می‌شود (به طور مثال قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان در مغازه‌های خوار و بار فروشی می‌پردازند) در طول سال ۲۰۰۸ تا ماه سپتامبر حدود ۷/۶درصد افزایش یافته است، چه شدت افزایش در ماه سپتامبر به ۰/۶ رسید که نسبت به ماه آگوست ۰/۸درصد کاهش یافته است. در نزول کلی اقتصاد، ممکن است از شدت افزایش تا حدی کاسته شده باشد، اما از نظر همگان قیمت خواروبار کاهش نمی‌یابد به این علت که کارخانه‌ها حاضر نیستند در کاهش قیمت اولین در صنف خود باشند. قیمت مواد اولیه ماه‌ها است که تغییر نمی‌کند. مصرف‌کنندگان آمریکایی نباید به این زودی انتظار تغییر قابل توجهی داشته باشند.
همچنین با وجود کاهش‌های اخیر در قیمت‌ها دفاتر کمک بین‌المللی و سازمان‌های میان دولتی تاکید می‌کنند که این بحران مهم است. در واقع جدول شماره ۱ نشان می‌دهد که سهام جهانی بسیاری از کالاها هنوز پایین است و اتحادیه بین‌المللی آکسفم(Oxfam) تخمین می‌زند که تقریبا نسبت به قبل از فوران قیمت، ۱۲۰میلیون نفر دیگر در خطر گرسنگی قرار دارند. اگرچه شاخص قیمت غذا در فائو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، حدود ۱۳درصد در ماه اکتبر ۲۰۰۸ و ۶درصد از اکتبر ۲۰۰۷ کاهش یافته، اما هنوز ۲۸درصد نسبت به اکتبر ۲۰۰۸ بیشتر است. بودجه آژانس‌های کمک‌کننده غذا هنوز کم است و تجربیات تاریخی بیانگر آن است که واگذاری مازاد سهام غذا در کشورهای توسعه‌یافته نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر صادرکنندگان محصولات کشاورزی (در اغلب کشورهای در حال توسعه، اگر مزایای نسبی بتواند از قدرت جادویی خود استفاده کند) از قیمت‌های بالا سود می‌برند.
مطمئنا سهام‌های همیشه پایین بسیاری از کالاهای غذایی بیانگر آن است که قیمت غذا برای مدتی بیشتر از حد متوسط همیشگی خود خواهد ماند. با این وجود سهام نسبت به سال گذشته رونق یافته‌اند (به جدول ۱ مراجعه کنید) و به نظر می‌رسد رشد تقاضا متعادل شده باشد. با کاهش اخیر شاخص خشک دریای بالتیک (Baltic Dry Index) (بیشتر از ۸۰درصد از اوایل تابستان) انتظار می‌رود رشد کم تقاضای کالاها ادامه پیدا کند. شاخص خشک دریای بالتیک عددی است که روزانه بورس بالتیک واقع در لندن اعلام می‌کند و نشان‌دهنده قیمت حمل مواد خام اولیه از طریق دریا است. این شاخص از مهم‌ترین شاخص‌ها در تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. اما دولت بیش از این می‌تواند فعالیت کند - یا کارهایی را انجام ندهد - تا نهال قیمت را اصلاح کند، اجازه دهد که قیمت کالاها کشاورزان را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشاورزی و افزایش تولیدات کند.
نقش سازمان تجارت جهانی چیست؟
محدودیت‌هایی که در مورد صادرات کالاهای مشخص توسط دولت اعمال می‌شود ممکن است در آستانه این بحران‌ها بتواند قیمت داخلی آنها را کاهش دهد اما در صورتی که صادرکنندگان آنها توانایی تغییر در بازار را داشته باشند قیمت جهانی آن کالاها افزایش خواهد یافت. به این ترتیب کشورهای واردکننده آسیب می‌بینند و برای افزایش تولیدات، سرمایه‌گذاری در زمینه کشاورزی و مشوق‌های کشاورزان را کاهش می‌دهند زیرا قیمت داخلی را بی‌اساس در سطح پایین نگه داشته‌اند. بنابراین محدودیت‌های صادرات در طولانی مدت می‌توانند قیمت‌های زیاد غذا را از این هم بیشتر افزایش دهد.
آیا در آستانه افزایش دوباره قیمت غذا، سازمان تجارت جهانی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از محدودیت‌های مربوط به صادرات کالاهای مختلف داشته باشد؟ قطعا این مشکلی است که سازمان تجارت جهانی با آن آشنا نیست. زمانی که میزگرد دوحه در مورد مذاکرات تجاری چندجانبه در نوامبر ۲۰۰۱ آغاز شد، مواردی چون کاهش قیمت کالاهای کشاورزی در طولانی مدت، تاثیر موانع وارداتی بر کشاورزان فقیر خارجی و سوبسیدهای دولت‌های ثروتمند که موجب کاهش بدون پشتوانه قیمت‌ها می‌شود مورد توجه قرار گرفتند:
در واقع اگرچه ژاپن و دیگر کشورها پیش از شروع میزگرد دوحه نگرانی‌های خود را در موارد مذکور اعلام کردند اما محدودیت‌های صادرات به طور مشخص در دستور کار میزگرد دوحه نبود. با وجود این حوادث، تغییراتی پدید آمده و مشکلات جهان در میزگرد کنونی دوحه نسبت به مشکلات مربوط به سیستم تجارت جهانی در زمان شروع میزگرد بسیار متفاوت است: به طور مثال قیمت کالاهای غذا از سال ۲۰۰۱ تا ژوئن ۲۰۰۸ حدود ۹۸درصد افزایش یافته است. اگر قیمت‌ها به نسبت بالا باقی بمانند مذاکره‌کنندگان در زمینه تجارت محصولات کشاورزی مجبور خواهند شد به سیاست‌های تجارت کشاورزی بپردازند که به نظر می‌رسد در سالیان نه چندان دور مطرح شد. مقاومت احتمالی بعضی از اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به موضوعات جدید خارج از دستورالعمل، برخلاف فشار و برای اقدامی‌در راستای شبکه ضعیف واردکنندگان خواهد بود.
متاسفانه حوزه قوانین جاری در سازمان تجارت جهانی برای محدود کردن استفاده از سیاست‌های طراحی شده برای نگهداری کالاهای داخلی در داخل مرزها الزاما مفید نیستند. این قوانین مربوط به سیاست‌های معمول‌تر ممانعت از واردات و افزایش صادرات، گسترش نیافته‌اند. طبق ماده XI:۲ توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT)، نباید محدودیت‌های کمی در واردات و صادرات کالا، اعمال شود. اما طبق پاراگراف زیر استثنا نیز وجود دارد:
ممانعت‌های صادرات یا محدودیت‌ها به طور موقت به کار می‌روند تا از کمبودهای اساسی مواد غذایی یا دیگر تولیدات لازم برای طرف قرارداد صادرات جلوگیری کند یا موجب کاهش میزان کمبود شود.
تاکید بر جملات بالا شرایطی را نشان می‌دهد که اعضای سازمان تجارت جهانی نیاز دارند تا بتوانند این بند را به اجرا درآورند و به احتمال زیاد هنگام نبود توافق نظر در معرض تفسیرهای قانونی قرار می‌گیرد.برای قانون‌گذاری درمورد این زمینه‌های نسبتا جدید، شبکه کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی، ژاپن و سوئیس در ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۸ قوانین جدیدی را درمورد محدودیت‌های صادرات به شکل اسناد غیر رسمی(که در دسترس عموم هم نیستند) ارائه دادند. آنها پیشنهاد دادند که اعضای سازمان تجارت جهانی محدودیت‌های صادرات را «تا حد مورد نیاز» محدود کنند و پیش از وضع محدودیت‌ها به دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی اطلاع دهند (اعضای سازمان تجارت جهانی باید پیش نویس جدید را طی ۹۰ روز پس از اجرا به دیگران اطلاع دهند) و تاثیر آن بر واردکنندگان و کمک‌های غذایی را دقیقا به اطلاع دیگر اعضا برسانند. آنها همچنین برای مشخص کردن شرایط «موقت» در ماده XI:۲)a) توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت، پیشنهاد دادند که در مورد این محدودیت‌ها در بازه‌های مشخص زمانی اعمال شوند و هنگام نبود توافق میان کشورها میانجی‌گری صورت گیرد. متن مربوط به پیش نویس جدید درمورد محصولات کشاورزی در میزگرد دوحه شامل شرایطی است که طبق آن همه محدودیت‌های جاری در مورد صادرات طی یک سال پس از تحقق معاهده دوحه از بین خواهد رفت. اما این پیشنهادها در مقابل دیگر موارد در دستور کار دوحه به مرحله عمل نمی‌رسند.
یکی دیگر از راه‌هایی که مذاکرات سازمان تجارت جهانی می‌تواند بر قیمت‌های غذا تاثیر داشته باشد تشویق به افزایش میزان سوخت زنده (biofuel) یعنی سوخت حاصل از منابع قابل تجدید است که می‌تواند طبق نرخ تعرفه‌های سهمیه‌ای خرید و فروش شود. بسیاری از محصولات کشاورزی طبق نرخ تعرفه خرید و فروش می‌شوند. به این ترتیب که مقدار مشخصی از کالا شامل یک سطح تعرفه با عنوان «تعرفه سهمیه‌ای» و هرگونه خرید و فروش بیش از آن شامل تعرفه بیشتری با عنوان «تعرفه خارج از سهمیه» می‌شود. اخیرا تردیدهایی در مورد خرید و فروش سوخت‌های قابل جایگزین وجود دارد. اتانول که به عنوان سوخت زنده مورد استفاده قرار می‌گیرد گمرک مشخصی ندارد، اما ماموران گمرک آن را در رده تولیدات کشاورزی قرار می‌دهند. از طرف دیگر سوخت دیزل که از روغن سبزیجات تهیه می‌شود (biodiesel) در رده کالاهای صنعتی قرار می‌گیرد و در نتیجه در مورد آن فرمول کاهش تعرفه‌های گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به عنوان بخشی از مذاکرات درمورد دسترسی به بازار کالاهای غیرکشاورزی، مورد توافق قرار گرفت. بنابراین کاهش تعرفه برای سوخت‌های قابل جایگزین در کمیته‌های مذاکره در مورد تولیدات صنعتی، کالاهای کشاورزی و تجارت کالاهای محیطی در معرض همپوشانی قانونی قرار می‌گیرد. اگر مزیت استفاده از سوخت‌های حاصل از محصولات کشاورزی را به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی در نظر نگیریم، تجارت آزاد این محصول ما را مطمئن خواهد کرد که با کمترین قیمت تولید می‌شود.
نتیجه مفید مذاکرات دوحه، نقش آن در تجارت کالاهای کشاورزی خواهد بود؛ در صورتی که محدودیت‌های قانونی بر تعرفه‌ها یا «میزان محدودیت» را به میزان کنونی آن در سطح عمل و حتی کمتر برساند. اگر روند قیمت‌ها تغییر کند محدودیت‌ها نیز از بین می‌روند. به طور مثال با وجود کاهش دوباره قیمت‌ها در هند افزایش تعرفه‌های واردات برای حمایت از کشاورزان اگرچه نامعقول است، اما وسوسه برانگیز است. محدودیت‌های تعرفه‌ها موجب می‌شود که سیاستمداران نتوانند تعرفه‌های واردات را افزایش دهند. دسترسی مطمئن‌تر به بازار نیز مشوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تولیدات کشاورزی افزایش می‌دهد.
اصلاحات برنامه‌های مربوط به کمک در زمینه غذا مشکلات مردم فقیر را به علت افزایش قیمت غذا کاهش خواهد داد. به طور مثال دولت بوش در بسته لایحه کشاورزی خود در سال ۲۰۰۸ پیشنهاد داد سهم کمک مالی به بخش غلات آمریکا افزایش یابد که به این ترتیب بازار محلی یا منطقه‌ای کشورهای در حال توسعه می‌تواند غذای بیشتری خریداری کند. در نتیجه هزینه حمل و نقل و حمایت از تولیدکنندگان محلی و منطقه‌ای افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است به علت استفاده از کشتی‌های آمریکایی در حمل کمک‌های غذایی و دستمزد خدمه کشتی، هزینه‌های حمل و نقل افزایش یافته است. اما ائتلاف دو حزبی سیاستمداران ایالت‌های کشاورزی علاوه بر این ابتکار عمل، دیگر اصلاحات لازم را در مورد برنامه‌های کشاورزی آمریکا نادیده گرفتند.
امید است که محدودیت‌های صادرات با تغییر در سهام کالاهای غذایی و کاهش قیمت‌ها کاهش یابد. اگر به کشاورزان اجازه دهیم آنها واقعا به مشوق‌ها پاسخ خواهند داد: در سطح جهان از سال گذشته شالیزارهای برنج حدود ۱۰۱۲۵ کیلومترمربع افزایش یافته است. اگر دولت‌ها مانع رسیدن علائم ارزشمند قیمت‌های زیاد به تولیدکنندگان شوند یا اگر هر گونه افزایش تولیدات را به جای ارائه در بازار بین‌المللی احتکار کنند، آن وقت قیمت‌ها تعدیل نمی‌شوند و بحران قیمت غذا با تاثیرات قابل پیش‌بینی و اسفبار جهانی ادامه خواهد یافت.
سالی جیمز تحلیل‌گر سیاسی مرکز مطالعات سیاست‌های تجاری در موسسه کیتو(cato) است.
ارسال نظر