دموکراسی یا نادموکراسی

تاثیر بودن یا نبودن دموکراسی بر توسعه اقتصادی

ترجمه: لادن صادقی

«حالا دیگر معلوم شده است که چینی‌ها نه‌تنها توانایی دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی را دارند، بلکه از قدرت و اطمینان کافی برای رسیدن به موفقیت‌های پیاپی در مسیر دموکراسی برخوردارند.»

روزنامه مردم، ۲۶ ماه مه ‌‌سال ۱۹۹۸،

صفحه سوم

خواندن این مطلب در سرمقاله رسمی روزنامه ارگان حزب کمونیست چین شاید کمی عجیب به نظر برسد، ولی این مقاله نقطه شروعی برای بررسی رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی برای ما به شمار می‌آید. این روزها تعداد محدودی از سیاستمداران و کارشناسان علوم سیاسی منکر رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی می‌شوند. به گفته «لیپست» :«شاید متداولترین کلی‌گرایی که نظام سیاسی را به دیگر جنبه‌های اجتماعی پیوند می‌دهد؛ رابطه دموکراسی با وضعیت توسعه اقتصادی بوده است.» (لیپست ۷۵-۱۹۵۹). در عین حال در مورد رابطه غیر مستقیم بین این دو موضوع عقیده‌های متفاوتی وجود داشته است. در این مطلب حداقل سه فرضیه متفاوت برگرفته از آنچه پیش از این در این رابطه نوشته شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

برخی از نویسندگان بر این باورند که دموکراسی و توسعه اقتصادی تاثیری متقابل بر یکدیگر دارند. نمونه کلاسیک آن موضوع مورد علاقه «جاستین فریدمن» است. به اعتقاد فریدمن دموکراتیک بودن حقوق سیاسی حقوق اقتصادی را تقویت می‌کند و در نتیجه به نفع توسعه اقتصادی خواهد بود. از طرف دیگر حفظ اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری آزاد که سازوکار ایده‌آل اقتصادی را در جامعه‌ای آزاد شکل می‌دهد، تضمین آزادی اقتصادی فردی را به دنبال خواهد داشت (فریدمن ۱۹۶۲). وی همچنین بر این نکته تاکید دارد که برخی اقدامات دولت دموکراتیک نظیر توزیع مجدد درآمد موجب کندی روند توسعه اقتصادی می‌شود که البته این امور مربوط به دموکراسی نمی‌شوند. به نظر فریدمن آنچه توسعه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، دموکراسی نبوده بلکه دخالت دولت‌هاست. (من در این مورد مدیون جاستین فاکس هستم).

برخی از محققان تاثیرات مثبت رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی را یک سویه می‌دانند. به این معنا که توسعه اقتصادی منجر به دموکراسی می‌شود، ولی دموکراسی روند توسعه اقتصادی را کند می‌کند. بنابراین دموکراسی مستقیما با سطح اقتصادی و به طور معکوس با رشد اقتصادی در ارتباط است، به این دلیل که کشورهای ثروتمند ممکن است به دلایل دیگری به سطح بالای اقتصادی برسند و بعد از ایجاد دموکراسی سرعت حرکت در مسیر رشد اقتصادی را کاهش دهند. این در حالی است که توسعه اقتصادی برای کشورهای فقیر شرایط مناسب را برای ایجاد دموکراسی به وجود نمی‌آورد، ولی در نهایت این کشورها نیز از رشد اقتصادی بدون دموکراسی بهره‌مند می‌شوند. تقریبا تمام کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی نظیر ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه و غیره و کشورهای در حال شکل‌گیری در دنیای معاصر نخستین حرکت‌های خود را در مسیر رشد بدون دموکراسی یا حداقل نه با مفهومی که ما امروز از دموکراسی در ذهن داریم شکل داده اند. این دیدگاه را تا آنجا می‌توان پیش برد که: «برای توسعه، دیکتاتوری لازم است» (پرزورسکی و لیمنگی ۱۹۹۷:۱۷۷ ). سومین فرضیه تقریبا نزدیک به دومی است، ولی در این قضیه سطح اقتصادی کنترل می‌شود و ارتباط بین دموکراسی و رشد اقتصادی به شکل نمودار خطی یا منحنی نیست. به این معنا که در سطح اقتصادی در مراحل پایین‌تر، دموکراسی برای توسعه اقتصادی خوب نیست، در حالیکه در سطوح بالاتر دموکراسی نقش بهتری در توسعه اقتصادی دارد. نمودار منحنی رابطه بین این دو مساله با کنترل سطح دموکراسی ممکن می‌شود. جمع‌بندی «بارو» در این رابطه به این شکل است: «وجود دموکراسی در سطح متوسط برای رشد مناسب است. وجود پایین‌ترین و بالاترین سطح دموکراسی به ترتیب در مرتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند» (بارو ۱۹۹۶:۱۴).

از نظر فرضی و تجربی تمام این فرضیه‌ها به نظر پذیرفتنی می‌رسند. نمونه‌های بسیاری را می‌توان در تایید یا رد آنها مطرح کرد. با این وجود ما به کدامیک از آنها نزدیک هستیم؟ به عقیده من اگر قرار است به این بررسی‌های انجام گرفته از نقطه نظر توسعه اقتصادی نگاه کنیم، نباید بر تمایز بین دموکراسی و نبود آن بیش از حد تاکید کنیم. در تحقیقی که روی رابطه تصادفی بین دموکراسی و توسعه اقتصادی انجام گرفته، مقایسه بین شرایط وجود دموکراسی و نبود آن بر حسب تاثیرات مختلف آنها روی توسعه اقتصادی و برعکس اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در هر حال وجود دموکراسی یا نبود آن در تاثیراتی که روی برخی متغیرهایی که نقش مهمی در رشد یا سقوط اقتصادی دارند، به روشنی مشخص نیست. همچنین تفاوت این دو مساله در مورد تاثیرات شرایط اقتصادی روی آنها آشکار نیست. این دو نکته را به این ترتیب ارزیابی می‌کنم.

از یک طرف وجود دموکراسی و نبود آن می‌تواند تاثیرات سودمند یا مضری روی توسعه اقتصادی داشته باشد. مطالعاتی که پیش از این در علوم اقتصادی و سیاسی انجام گرفته فرضیه‌های متفاوتی را در مورد عواملی که موجب رشد یا سقوط اقتصادی می‌شوند، به دنبال داشته است (کلارک ۱۹۸۲).

در اینجا محور بررسی من روی سه نوع ثبات است: ثبات مالکیت، ثبات قانونی و ثبات اجتماعی. این سه نوع ثبات در زمره ضروری‌ترین شرایط برای توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند، گرچه کافی نیستند. درصورتی که وجود دموکراسی یا نبود آن تاثیری روی این سه نوع ثبات داشته باشد، روی توسعه اقتصادی نیز بی تاثیر نیست. متاسفانه این تاثیر چندان تفاوتی بین وجود دموکراسی و نبود آن مشخص نمی‌کند.

نخست منظور من از ثبات مالکیت، ثبات نظام حقوقی دارایی‌ها در یک جامعه است. توانایی بالقوه هر نوع سیستم حقوق دارایی‌ها به شیوه تعیین حقوق و میزان اجرای آن (که از اهمیت بیشتری برخوردار است) بستگی دارد (کسی ۱۹۶۰). وجود یا نبود دموکراسی کدامیک در حفظ حقوق مالکیت دارایی‌ها بهتر خواهند بود؟ به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی در این رابطه وجود نداشته باشد. در شرایط وجود دموکراسی و نبود آن حقوق مالکیت دارایی را می‌توان حفظ کرد یا نادیده گرفت. در دموکراسی وضع بدتری که توزیع مجدد درآمد ایجاد می‌کند، بیشتر از زمانی است که دموکراسی وجود ندارد. در صورتی که در شرایط نبود دموکراسی، اختیار جبری می‌تواند به طور موثر مخالفان طرفدار آلترناتیوی را برای حمایت از نظام حقوق مالکیت دارایی سرکوب کند (فیرمین-سلرز ۱۹۹۵:۸۶۸). در عین حال این قدرت جبری در شرایط نبود دموکراسی ممکن است از کنترل خارج شود و «حاکمان ممکن است از قدرتشان برای به یغما بردن ثروت ملی و سرمایه‌گذاری‌های غیرتولیدی استفاده کنند» (بارو ۱۹۹۶:۲). نمونه بارز این امر دیکتاتوری «مارکوس» در فیلیپین بود که غنی ترین کشور جنوب شرقی آسیا را به فقیرترین آنها تبدیل کرد. در این رابطه وجود دموکراسی ممکن است بهتر باشد، ولی به طور کلی به سختی می‌توان بین تاثیر دموکراسی یا نبود آن روی نظام حقوق مالکیت تفکیک قائل شد.

دوم، منظور من از ثبات قانونی، حاکمیت با ثبات قانون در یک کشور است. به این معنا که اقتصاد بازار یک اقتصاد قانونی باشد. این مساله با «اقتصاد اخلاقی» پیش بازار که با همان «روابط اجتماعی کلی» اداره می‌شود و کل جامعه را شکل می‌دهد، تفاوت دارد («بوت» ۱۹۹۴:۶۵۶). شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برخورداری از یک نظام حقوقی با ثبات است. متاسفانه در اینجا هم وجود دموکراسی الزاما بهتر از نبود آن در تضمین حاکمیت با ثبات قانون نیست. در نقطه مقابل آن مساله حتی دیکتاتورهای تمام عیار هم اگر دوراندیش باشند انگیزه تضمین یک نظام حقوقی با ثبات را دارند و از منابع بیشتری برای انجام این کار برخوردارند. به این ترتیب در وضعیت نبود دموکراسی حاکمیت باثبات قانون درمقایسه با جایی که دولت به دلیل وجود دموکراسی در اجرای قانون ضعیف است، بیشتر است. در هر حال آن طور که «السان» اشاره کرده است، از آنجا که اکثر حاکمان خودکامه طبیعتا نسبت به بحران‌های پیاپی و نبود اطمینان نسبت به آینده حساس هستند، ممکن است دوست نداشته باشند به قانون احترام بگذارند؛ چراکه قانون چارچوب عوامل اقتصادی را برای مدتی کوتاه مشخص می‌کند و آنان را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بی رغبت می‌کند. با توجه به این موضوع، ما در این مورد که وجود دموکراسی در تضمین ثبات قانونی بهتر از نبود آن است، با السان هم عقیده هستیم، چرا که «همان نظام دادگاهی، قوه قضایی مستقل و احترام به قانون و حقوق فردی که لازمه تداوم دموکراسی هستند، دقیقا همان شرایطی به شمار می‌آیند که برای رسیدن به بالاترین میزان توسعه اقتصادی لازم هستند» (السان ۱۹۹۳:۵۷۲). در اینجا هم وجود دموکراسی یا نبود آن تفاوتی در تضمین ثبات قانونی نمی‌کند.

سوم، منظور من از ثبات اجتماعی، نبود ناآرامی‌های اجتماعی نظیر (از نظر شدت) جرایم، اعتصاب‌ها، تظاهرات، آشوب، شورش، جنگ‌های داخلی و غیره است. نیاز به تذکر نیست که ناآرامی‌های اجتماعی تا حدودی بازده اجتماعی را از بین می‌برند. خیلی دور از تصور است که ملتی با ناآرامی‌های اجتماعی فراوان به توسعه اقتصادی دست یابد، ولی تصمیم گیری در این مورد که آیا وجود دموکراسی یا نبود آن توانایی حفظ ثبات اجتماعی را دارد یا نه، کار دشواری است. همین فرآیند که حاکمیت قانون را در شرایط نبود دموکراسی تضمین می‌کند، ممکن است در فرونشاندن ناآرامی‌های اجتماعی موثر باشد، چرا که حاکمان با داشتن امتیاز انحصاری در توزیع مازاد تولید اجتماعی از آن سود می‌برند. در عین حال در وضعیت نبود دموکراسی ممکن است ناآرامی‌های اجتماعی بیشتری وجود داشته باشد. این امر یا به دلیل وجود نارضایتی گسترده نسبت به دولت است که راه حل مسالمت آمیز دیگری برای آن وجود ندارد یا شانس دستیابی به قدرت به قدری بالا است که مخالفان جاه طلب برای رسیدن به آن از اعمال فشار استفاده کنند. در نقطه مقابل این امر با دموکراسی می‌توان به ثبات اجتماعی بیشتری رسید، چرا که نارضایتی توده‌ها و جاه‌طلبی نخبگان سیاسی از طریق راه مسالمت آمیز برگزاری انتخابات رقابتی تعدیل می‌شود. زمانی که رهبران حزب دموکرات هنگ کنگ در شب ضمیمه شدن هنگ کنگ به چین به طرفدارانشان اعلام کردند که «ما باز خواهیم گشت»، قصدشان ایجاد آشوب، شورش یا حتی اعتراض نبود، بلکه منظورشان این بود که ما از طریق انتخابات قانونی باز می‌گردیم و همین کار را هم کردند. بنابراین در این رابطه هم تفاوت زیادی بین وجود دموکراسی یا نبود آن نمی‌بینیم.

از طرف دیگر شرایط اقتصادی می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر دموکراسی یا نبود آن داشته باشد.

نخست این که شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند موجب سقوط رژیم‌های دموکرات یا غیر دموکرات شود. به نظر می‌رسد که حکومت‌های دموکراتیک نسبت به شرایط بد اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند، نمونه بارز این مساله «جمهوری ویمار» است. «پرزورسکی» با برشمردن شرایط بقا و نابودی رژیم‌های سیاسی که در ۱۳۵ کشور در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ بررسی کرده بود، دریافت که فقر، دشمن مهلک دموکراسی است: «دموکراسی‌های فقیر به ویژه آنهایی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۱۰۰۰ دلار است، بسیار آسیب‌پذیر هستند. براساس مطالعات ما احتمال نابودی هر یک در طول یک سال ۱۲/۰ است، یا می‌توان انتظار داشت که به طور متوسط تا ۵/۸ سال دوام بیاورد.» با سقوط درآمدها این احتمال تا ۲۲/۰ افزایش می‌یابد (پرزورسکی ات ال. ۱۹۹۶:۴۱). در عین حال در شرایط نبود حاکمیت دموکراسی هم شرایط بد اقتصادی بی‌تاثیر نیست. در این رابطه «لیپست» گفته است: «از زمان ارسطو تا امروز موضوع مورد بحث بشر این بوده است که تنها در یک جامعه ثروتمند که تعداد محدودی از شهروندان در فقر واقعی زندگی می‌کنند، می‌تواند شرایطی وجود داشته باشد که اکثریت بتوانند در سیاست مشارکت داشته باشند و این مقاومت را در خود پرورش دهند که در مقابل خواست عوام‌فریبان غیرمسوول سر فرود نیاورند.» (لیپست ۱۹۵۹:۷۵).

فقر یا پایین آمدن استاندارد زندگی مردم می‌تواند توسط نیروهای سیاسی برای جلب حمایت کافی و به زانو در آوردن دولت موجود مورد استفاده قرار گیرد که در نهایت الزاما به دموکراسی نمی‌انجامد. نمونه اخیر آن استعفای «سوهارتو»، بعد از ۳۲ سال حاکمیت به دنبال تشنج‌های اقتصادی و مالی در جنوب شرقی آسیا بود. در نتیجه شرایط سخت اقتصادی رژیم‌های غیردموکرات و دموکرات به یک اندازه در معرض نابودی قرار می‌گیرند.

دوم اینکه رشد اقتصادی، دموکراسی یا نبود آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مرحله اول به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی تنها به سود دموکراسی خواهد بود. این مساله به باور «لیپست» برمی‌گردد که توسعه اقتصادی را یکی از «پیش نیازهای اجتماعی» برای دموکراسی بر می‌شمرد (لیپست ۱۹۵۹:۶۵). «پرزورسکی ات ال» همچنین دریافته بود که در دموکراسی «نقش اقتصاد اهمیت دارد: در واقع احتمال بقای دموکراسی در اقتصاد در حال رشدی با درآمد سرانه کمتر از ۱۰۰۰ دلار بیشتر است از کشوری که درآمد سرانه آن بین ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰دلار است و از نظر اقتصادی در حال زوال است.» (پرزورسکی ات ال ۱۹۹۶:۴۹). در عین حال هیچ چیز در شرایطی که نبود دموکراسی بتواند موجب رشد اقتصادی شود، نمی‌تواند مانع از جذب پذیرش و حمایت گسترده از آن شود. رژیم‌های غیردموکرات در صورتی که وضعیت اقتصادی خوب و امیدوارکننده داشته باشند محکوم به زوال نیستند. در چنین شرایطی جا به جایی دموکراتیک (قدرت) اتفاق نمی‌افتد. دلایل متعددی نظیر بلایای اقتصادی، بحران‌های پیاپی، جنبش‌های اجتماعی و غیره ممکن است موجب از بین رفتن شرایط وجود دموکراسی یا نبود حضور آن شود که البته به طور معمول دلیل آن رشد اقتصادی نیست. به نظر نمی‌رسد توسعه اقتصادی در اینجا به نفع دموکراسی عمل کند. شرایط مساعد اقتصادی موجب تقویت هر دو خواهد شد.

با بررسی‌های انجام گرفته روی رابطه غیرمستقیم میان دموکراسی و توسعه اقتصادی حداقل از نقطه‌نظر توسعه اقتصادی می‌توانیم این طور نتیجه‌گیری کنیم که بین وضعیت حاکمیت دموکراسی و نبود آن تفاوت فاحشی آن طور که پیش از این فکر می‌کردیم، وجود ندارد. بررسی‌های نظری و تجربی بیشتری برای روشن شدن وضعیت این رابطه باید انجام بگیرد. یکی از راه‌های ممکن بررسی قائل شدن تمایز بیشتر بین دموکراسی و نبود آن است. به این معنا که جدا از اختلاف بین این دو، باید تفاوت‌های دیگری بین رژیم‌های سیاسی که قائل به نفوذشان از جوانب مختلف روی توسعه اقتصادی و برعکس هستند، وجود داشته باشد. برای مثال «بارو» در سیر نزولی اطلاعات مربوط به دو ملت از نمودار مجزایی استفاده کرده که بخشی از میزان رشدی را نشان می‌دهد که توسط متغیرهای مستقل برخلاف شاخص دموکراسی و میدان آن قابل توضیح نیستند. این نمودار احتمال واریانس‌های متفاوت متغیرهای تصادفی را مطرح می‌کند. باید در نظر داشته باشیم که چرا با دموکراتیک‌تر شدن کشور، واریانس باقیمانده‌ها در میزان رشد کاهش می‌یابد. به احتمال زیاد واریانس متفاوت متغیرهای تصادفی مربوط به حذف یک متغیر تشریحی بوده است (کندی ۱۹۸۵:۱۰۵). دیدگاه دیگر توسط «فیرمین-سلرز» پیشنهاد شده که مبتنی بر یک مطالعه موردی است که در آن دولت باید بین نهادهای جبری و مشارکتی توازن ظریفی برقرار کند تا توسعه اقتصادی تضمین شود. به این معنا که از قدرت و اختیار جبری و تعهدی معتبر استفاده کند.

این روابط نه چندان جدی تا حد زیادی نامشخص باقی می‌مانند، ولی بر اساس تحلیل‌هایی که داشته‌ام، ترجیح می‌دهم باور داشته باشم که رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی بیشتر استعاری است تا «دو شرطی». به این معنا که هر دو ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی یکدیگر تاثیراتی داشته باشند و به هر دلیل که دموکراسی یا اقتصاد پیشرفت کند، بیشتر می‌تواند مانع شکست دیگری شود. از یک طرف توسعه اقتصادی برای رسیدن به دموکراسی کافی نیست، ولی صعود اقتصاد به مراحل بالاتر بیشتر می‌تواند از نابودی دموکراسی جلوگیری کند. از طرف دیگر وجود دموکراسی برای رشد اقتصادی کافی نیست، ولی در صورتی که سیاست در جهت رشد دموکراسی قدم بردارد، بازگشت به مراحل اولیه برای اقتصاد دشوارتر خواهد شد. از آنجا که دموکراسی و توسعه اقتصادی هر دو از نیروی محرک «نیمه مستقل» برخوردارند، دیدگاه من در این رابطه کاملا شبیه «هیرشمان» (هیرشمان ۱۹۹۴:۳۴۴) است. وی مراحل و مفاهیم خود را با عناوین «تاثیر ضامن» و «پذیرش زندگی از نوع خودش» مطرح کرده است. اگر به گفته وی تنها زمانی که عملکردی در قالب «نوع دوم» شکل می‌گیرد، می‌توان به طور طبیعی فرض کرد که این فرد در معرض یادگیری واقعی قرار دارد. به این ترتیب این که حاکمیت دموکراسی یا نبود آن چه زمانی و چگونه «نوع دوم» (ماهیت دیگری پیدا می‌کنند) می‌شوند، تنها با بررسی پیامدهای اقتصادی مشخص می‌شود. در اینجا مواردی که وی مورد مطالعه قرار داده، اسپانیا و آلمان بوده است. روی هم رفته معرفی مفهوم «نوع دوم» به نظر غیرضروری می‌رسد.

با وجود آنکه وجود دموکراسی ضرورتا به توسعه اقتصادی نمی‌انجامد یا برعکس و دموکراسی الزاما بهترین شکل حاکمیت از نقطه نظر توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر نیست باید اینجا روی این نکته تاکید کنم که نباید خیلی به «نبود برتری» وجود دموکراسی یا نبود آن بپردازیم. به نظرم توسعه اقتصادی نمی‌تواند و نباید وجود دموکراسی را توجیه کند، همان‌طور که نمی‌تواند و نباید نبود دموکراسی را قانونی جلوه دهد. با توسعه اقتصادی نمی‌توان به سادگی وجود دموکراسی را توجیه کرد، به این دلیل که هنوز روشن نیست که آیا دموکراسی نسبت به شرایط دیگر در ایجاد توسعه اقتصادی موفق‌تر است یا خیر. در قدم بعدی روی این مساله تمرکز می‌کنم که چرا توسعه اقتصادی نباید توجیه کننده دموکراسی یا نبود آن باشد. ملاحظات اقتصادی چیزی بیش از یک دیدگاه ابزاری نیستند و در صورتی که آن را توجیهی کافی برای هر نوع رژیمی به شمار آوریم، پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت. «تاکیوویل» در این رابطه گفته است: «فکر نمی‌کنم عشق رسیدن به آزادی با جوایز مادی تسریع شود. در واقع عملی شدن این امر در آینده نزدیک مشکوک به نظر می‌رسد. در واقع در درازمدت آزادی نصیب کسانی می‌شود که می‌دانند چگونه به خوبی آن را حفظ کنند. با این وجود در حال حاضر این امر برخی اوقات بیانگر مخالفت با سازگاری این مساله است، البته زمانی هم وجود دارد که حکومت مطلقه به بهترین شکل می‌تواند بهره‌برداری مختصری از آنها را تضمین کند. در حقیقت آنهایی که برای آزادی تنها به دلیل مزایای مادی ارزش قائلند، مدت زیادی آن را نخواهند داشت. (الستر ۱۹۹۳:۲۶۹)»

در اینجا «تاکیوویل» تاکید خاصی روی آزادی یا استقلال شخصی می‌گذارد. برای توجیه دموکراسی به فرضیات دیگری که با موارد مطرح شده برابری کنند، نیاز داریم. «دال» دموکراسی را این گونه توصیف می‌کند:« در شرایطی که منافع و تمایلات افراد یکسان ارزیابی شود و هر شخص بالغی به بهترین شکل خواسته‌های خود را قضاوت کند، در آن صورت هر عضو بالغ جامعه به قدر کافی صلاحیت مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جمعی را که روی منافع خود تاثیر می‌گذارد، پیدا خواهد کرد. این امر به مفهوم تبعیت کامل از توده مردم است.» (دال ۱۹۸۹:۱۰۵).

این مساله با توجیهی که از سودمند بودن دموکراسی توسط «جان استوارت میل» ارائه شده است، تفاوت دارد. «میل» متذکر می‌شود که «هر کس تنها حافظ حقوق و منافع خودش است» (میل ۱۹۵۱:۲۷۹)، ولی فشار نظریات وی بیشتر روی توجیه نقش دموکراسی بر توسعه اقتصادی است. «میل» بر این باور است که معیار یک دولت خوب «با اقدامات بد و خوبی که در رابطه با مردم انجام می‌دهد، سنجیده می‌شود» (میل ۱۹۵۱:۲۶۲). استفاده از توجیه ابزاری دموکراسی با این عنوان که دموکراسی مطلوب است به این دلیل که می‌تواند سعادت مردم را به ارمغان بیاورد و برای شادی مردم اساسی است، فکر نمی‌کنم دور از ذهن باشد. در این رابطه وی کاملا شبیه سودمندگرایان قدیمی نظیر پدرش و «بنتهام» می‌اندیشد.

نشانه‌های توصیف سودمندگرایان از دموکراسی هنوز پابرجاست. «آنتونی دانز» تئوری اقتصادی را در مورد دموکراسی مطرح کرد که در آن چنین فرض می‌شود هر کس در حال افزایش رفاه و آسایش خود است در شرایط حاکمیت دموکراسی در قالبی که سودمندگرایان می‌اندیشند. (دانز ۱۹۵۷). «پلامناتز» در کتابی که به وضوح این مدل اقتصادی از دموکراسی را هدف قرار داده، گفته است مردم نباید به این دلیل که فکر می‌کنند دموکراسی بهتر می‌تواند خواسته‌هایشان را برآورده کند، آن را به راه‌های دیگر ترجیح دهند: «مبارزان یا منتقدان این فرضیه توجهی به حداکثر رسیدن برآورد خواسته‌ها یا دستیابی به اهداف ندارند. آنها طرفدار این تئوری هستند، چرا که این روش به مردم حقوق و فرصت‌هایی خاص می‌دهد یا آن را رد می‌کنند چون خلاف آن عمل می‌کند. ارزش این حقوق و فرصت‌ها به این دلیل نیست که حداکثر رضایت مردم از برآورد خواسته‌هایشان را تامین می‌کند.» (پلامناتز ۱۹۷۳:۱۶۸).

با در نظر گرفتن مبانی مطرح شده در نوشته‌های مذکور این طور نتیجه گیری می‌کنم که دموکراسی یا نبود آن را نباید در رابطه با توسعه اقتصادی ارزیابی کرد. حاکمیت دموکراسی را بر نبود آن ترجیح می‌دهیم، چرا که دموکراسی تنها نوعی از حاکمیت است که می‌تواند آزادی‌های اولیه، برابری، حقوق و فرصت‌ها را تضمین کند که البته این آزادی‌ها و برابری‌ها حقوق خودشان را دارند. آنها در خودشان پایان می‌گیرند و دیگر ضرورتی برای ما ندارد تا برای توجیه دموکراسی ملاحظات سودمندگرایان را معرفی کنیم. بنابراین دموکراسی مطلوب است نه به این دلیل که می‌تواند عامل توسعه اقتصادی باشد و فرصت داشتن زندگی بهتر را به مردم بدهد، چرا که متوجه شدیم در این رابطه تفاوت زیادی بین وجود دموکراسی یا نبود آن نیست. اگر بر این باور باشیم که توسعه اقتصادی موید وجود دموکراسی است، در این صورت باید تصدیق کنیم که این امر هر نوع رژیمی را توجیه می‌کند مشروط بر این که موجب رشد اقتصادی و زندگی بهتر برای مردم شود. در واقع رژیم‌های غیر دموکرات برای قانونی جلوه دادن خودشان از این توجیه ابزاری استفاده کرده‌اند. نمونه بارز آن کشورهای کمونیستی سابق هستند. زمانی که حاکمان «پیرو استالین» دریافتند با این ادعا که نماینده الویت‌های واقعی مردم هستند، دیگر نمی‌توانند به رژیم‌هایشان مشروعیت بخشند و به مسائل سیاسی و اقتصادی برای توجیه حاکمیتشان متوسل شدند. در هر حال بعد از شکستشان در برآورد انتظارات مردم و مواجه با «بحران‌های سیستماتیک»، این رژیم‌ها سقوط کردند (ویگل و باترفیلد ۱۹۹۲:۲۳).

در این مقاله سعی کردم نشان دهم که در مطالعاتی که پیش از این روی رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادی انجام گرفته، ممکن است بیش از حد بر تفاوت بین شرایط مبتنی بر حاکمیت دموکراسی و نبود آن و اینکه توسعه اقتصادی نمی‌تواند و نباید توجیه‌کننده وجود دموکراسی یا نبود آن باشد، تاکید شده باشد. همچنین پیشنهاد می‌کنم که مطالعات بعدی به جای محوریت قرار دادن تفاوت بین وجود دموکراسی و نبود آن بر شاخص‌های دیگر رژیم متمرکز شود. اگر بخواهم اقدام به پیچیدن نسخه‌های سیاسی بکنم، از تلاش‌هایی حمایت می‌کنم که آزادی اقتصادی را تضمین می‌کنند و موجب توسعه سرمایه‌داری و افزایش آزادی فردی و برابری می‌شوند. چرا که ترجیح می‌دهم از تلاش‌هایی حمایت نکنم که در جهت «صادرات» دموکراسی به کشورهای در حال توسعه انجام می‌گیرد یا از برخوردها و نگرش‌های منفعلی که در قالب «صبر کنید و ببینید» توسعه اقتصادی، دموکراسی را به دنبال خواهد داشت، مطرح می‌شود.

منبع:

Department of Political Science

University of Rochester