محمود صدری

مخالفان اقتصاد آزاد، برای نشان دادن ناکارآمدی و بحران خیزی نظام بازار معمولا بر سه موضوع تاکید می‌ورزند. موضوع اول نظام‌های غربی اند که هرگاه دچار مشکل اقتصادی می‌شوند، مخالفان اقتصاد آزاد‌، انگشت را به سوی نقطه بحران نشانه می‌روند و آن را حجتی برای درستی نظر خود می‌گیرند. بحران مالی اخیر آمریکا از نمونه‌هایی است که دستاویز مخالفان اقتصاد آزاد شد و گناه ناکارآمدی‌های آلن گرین اسپن رییس پیشین بانک مرکزی آمریکا و هژمونی طلبی سیاسی- نظامی جورج بوش به حساب نظام بازار گذاشته شد. موضوع دوم، طرح‌ها و تجویزهای موسسه‌های جهانی منسوب به جریان جهانی اقتصاد آزاد (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) است که مدام گناه بحران‌های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه به گردن این موسسات می‌افتد. و موضوع سوم‌، بحران در آن دسته از کشورهای درحال توسعه است که از الگوی اقتصاد آزاد پیروی می‌کنند.

حال آنکه این ایرادهای سه‌گانه هیچ ربطی به اقتصاد آزاد ندارند و در واقع همگی نشانه‌های فشار سیاست بر اقتصاد و رویگردانی سیاستمداران از منطق بازار است و در واقع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان جهان تاوان خودسری‌های سیاستمداران را می‌پردازند. درباره مورد اول در هفته‌های اخیر بسیار گفته و نوشته اند که در مقالات درخشان دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر مهدی بهکیش و دکتر مهدی عسلی تقریبا همه وجوه ناسازگاری رفتار سیاستمداران با منطق اقتصاد آزاد واکاوی شده است. (همگی در سایت تحلیلی رستاکrastak.com-). محور این مقالات عمدتا نقد عملکرد سیاستمداران و نشان دادن عدول آنها از آزادی اقتصادی است. در این مقاله‌ها به خوبی نشان داده شده است که دولت آمریکا در هشت سال گذشته با دستکاری در داد و ستد آزاد شهروندان، ضعف بنگاه‌های ناکارآمد را پوشانده است. طرح ۷۰۰‌میلیارد دلاری بوش و طرح‌های مشابهی که باراک اوباما در حال تدوین آنها است از جمله این تدابیر سیاسی برای راضی نگه داشتن بنگاه‌های ضعیف است. حال آنکه منطق اقتصاد آزاد و نظام بازار ایجاب می‌کند بنگاه‌های ناکارآمد به حال خود گذاشته شوند تا اگر توان رقابت تحت قواعد یکسان و همه شمول را ندارند ورشکسته شوند و جای خود را به بنگاه‌های کارآمد بدهند. فرض این گفته طرفداران اقتصاد آزاد این است که وقتی بنگاهی یا فردی در پی سودهای بزرگ،به ریسک‌های بزرگ دست می‌زند و توانایی پیش‌بینی رفتارهای آتی بازار را ندارد اگر شکست خورد دلیلی ندارد که دولت‌، زیان چنین بنگاه یا فردی را از خزانه ملی یا پول مردم بپردازد.

موضوع دوم هم ذیل مباحث موضوع اول قرار می‌گیرد. راه‌حل‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه می‌کنند‌، در پاره ای موارد مانند طرح‌های تشویقی و ترجیحی سیاستمداران است. این دو نهاد جهانی هفته گذشته از کشورهای صنعتی خواستند بخشی از تولید ناخالص داخلی خود را برای اعطا به بنگاه‌های شکست خورده کنار بگذارند. از نگاه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هریک به طریقی مانع فعالیت آزاد بازار هستند و در پاره ای موارد به عنوان بازوان رهبران سیاسی عمل می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول با دفاع از مداخله دولت‌ها در جریان‌های پولی راه رهبران سیاسی را برای تنظیم خودسرانه حجم پول هموار می‌کند و بانک جهانی با فشار بر دولت‌ها برای پرداخت اعانه به نظم خود جوش و خود انتظام بازارها لطمه می‌زند. در واقع نقدهایی که مخالفان اقتصاد آزاد به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وارد می‌کنند نوعی نعل وارونه است .زیرا در حالی که این نهادها خود مشوق مداخله دولت‌ها در اقتصادند، مخالفان بازار، آنها را نماینده و ترجمان عملی نظریه‌های اقتصاد آزاد قلمداد می‌کنند.

موضوع سوم نیاز چندانی به استدلال و احتجاج ندارد. زیرا هرگاه کسی از بحران اقتصادی در کشوری مانند کره جنوبی (بیشتر متمایل به اقتصاد آزاد) سخن بگوید به راحتی می‌توان به او گفت: لطفا کمی سرتان را برگردانید و به همسایه شمالی این کشور نگاه کنید! تولید مردمان کره جنوبی پیرو اقتصاد آزاد حدود ۳۰ برابر مردمان کره شمالی پیرو اقتصاد دولتی است. دو دهه پیش که یمن جنوبی با الگوی سوسیالیستی و یمن شمالی با الگوی شبه بازار اداره می‌شدند فاصله دو کشور به نفع پاره شمالی زیاد شد. آلمان شرقی که تا پیش از پیوستن به اردوگاه سوسیالیسم کانون آلمان صنعتی بود در سال‌های رویگردانی از بازار، سیری قهقرایی پیمود و در دو دهه‌ای که از اتحاد آلمان می‌گذرد، بخش غربی این کشور بیش از ۱۰۰۰‌میلیارد دلار صرف جبران ناکارآمدی نظام ضدبازار گذشته کرده است. نمونه‌های مشابه در جهان بسیارند و به اجمال می‌توان شیلی کوچک را با مکزیک بزرگ، سنگاپور کوچک را با اندونزی و مالزی بزرگ، تونس کوچک را با مصر و الجزایر بزرگ مقایسه کرد.در همه این مثال‌ها کشورهای کوچک با منابع محدود با پیوستن به نظام بازار، از نظر کارآمدی و شفافیت اقتصادی از همسایگان بزرگ و غنی خود پیش افتادند.

یکی از نمونه تاثیر رفتار غلط سیاستمداران بر اقتصاد را می‌توان در سقوط جایگاه آمریکا در رتبه بندی‌های یک دهه اخیر دید.

تلقی عمومی در ایران- و شاید جاهای دیگر- این است که جورج بوش و دولت آمریکا نماینده تفکر اقتصاد آزاد هستند. همین تلقی موجب شده که بحران مالی در ایالات متحده که نتیجه «برنامه‌های اقتصادی» بوش است نشانه ابطال نظریه‌های اقتصاد آزاد و حجتی به ناکارآمدی نظام بازار انگاشته و ابراز شود. اما مروری کوتاه بر هشت سال ریاست‌جمهوری جورج بوش و میزان تطابق برنامه‌های او با نظریه‌های اقتصاد آزاد، عکس این مدعا را نشان می‌دهد.

بر اساس برآورد موسسه آمریکایی Cato در حالی که در یک دهه اخیر، آزادی اقتصادی در جهان روندی پیش رونده داشته و هر سال بر شمار کشورهای پیرو اقتصاد آزاد افزوده شده و شاخص‌های آزادی اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان، امیدوارکننده بوده است، اقتصاد آمریکا روندی معکوس را سپری کرده است.

نتایج تحقیق موسسه Cato اواخر تابستان گذشته و در هنگامه‌ای که بحران مالی آمریکا به نقطه اوج نزدیک می‌شد، منتشر شد در گزارش Cato آمده است: در سال ۲۰۰۰ میلادی ایالات متحده در فهرست کشورهای آزاد جهان (آزادی اقتصادی) رتبه دوم را داشت، اما اکنون به ردیف هشتم جدول سقوط کرده و پس از هنگ‌کنگ، سنگاپور، زلاندنو، سوییس، انگلستان، شیلی و کانادا قرار گرفته است.

در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ فقط پنج کشور، با سرعتی بیش از آمریکا، از آزادی اقتصادی فاصله گرفته‌اند. این کشورها عبارتند از: زیمبابوه، آرژانتین، نیجر، ونزوئلا و گویان.

طبق تحقیقات موسسه Cato ، آنچه که موجب افول جایگاه آمریکا در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی شده بیش از همه افزایش قوانین دست‌وپاگیر و افزایش هزینه‌های دولت بوده است.

دو علتی که موسسه Cato برای افول جایگاه آزادی اقتصادی در آمریکا برشمرده، در واقع جانمایه نظریه‌های اصلی اقتصاد آزاد یعنی مکتب شیکاگو و مکتب اتریش است. بر اساس آموزه‌های این دو مکتب اقتصادی هر چه میزان مداخله دولت در اقتصاد و هزینه‌های دولتی افزایش یابند، اقتصاد غیرشفاف‌تر و ناکار‌آمدتر خواهد شد. دولت‌ها گرایش ذاتی به سوی مداخله‌گری و ولخرجی دارند و همین دو رفتار آن‌ها است که بازارها را نابسامان، قیمت‌ها را مخدوش، رانت‌خواران را فربه، تولیدکنندگان را فلج و مصرف‌کنندگان را پریشان می‌کند.

در واقع بحرانی که آمریکا را فرا گرفته، اگرچه مهلک نیست و احتمالا در سه‌چهار سال آینده از سپهر اقتصادی آمریکا برچیده خواهد شد، مجازاتی بود که نظام بازار، برای دولت مداخله‌گر مقرر کرده بود.