نگاهی کوتاه به سرنوشت حکومت مشروطه، به جز در کشورهای انگلوساکسون و ممالک بیرون از حوزه نفوذ این کشورها، نشان خواهد داد که چه فرق عظیمی از لحاظ قدرت و مرجعیت موجود است.بین یک قانون اساسی که به وسیله حکومت به مردم تحمیل می‌شود و قانون اساسی دیگری که به موجب آن مردم خود دست به تاسیس حکومت می‌زنند. قوانین اساسی که پس از جنگ جهانی اول در اروپا به مرحله اجرا درآمد همه به وسیله کارشناسان تدوین شده و به طور عمده مقتبس از قانون اساسی آمریکا بوده و از این جهت ‌باید در عمل کامیاب باشد. اما تاریخ ،گواه سرد باوری مردمی است که باید از این قوانین تبعیت کنند و ملاحظه‌ می‌کنیم که فقط پانزده سال از سقوط حکومت‌های سلطنتی در اروپا بیش از نیمی از این قاره زیر سیطره رژیم‌های گوناگون دیکتاتوری قرار گرفت و سایر حکومت‌های مشروطه به جز کشورهای اسکاندیناوی و سوییس، همه به فقدان غم‌انگیز قدرت و مرجعیت و ثبات دچار شدند، حالتی که در آن هنگام نیز از ویژگی‌های برجسته جمهوری سوم بود. نفرینی که حکومت مشروطه تقریبا در همه کشورهای اروپا از زمان سقوط رژیم‌های مطلق سلطنتی به‌ آن گرفتار بوده، فقدان قدرت و نقصان مرجعیت است. حتی پیش از آن که در قرن بیستم باران قانون اساسی بر فرانسه نزول کند، چهارده قانونی که در فاصله ۱۷۸۹ و ۱۸۷۵ ایجاد شد، موجب شد لفظ قانون اساسی به مسخره مبدل شود.

کتاب انقلاب، هانا آرنت، ترجمه عزت الله فولادوند.