روند آهسته توافقنــامه امنیتـــی عــــراق- آمــــریکا
این روزها بحث بر سر توافقنامه امنیتی عراق- آمریکا دیگر رویدادهای عراق را تحت الشعاع قرار داده و به مهم‌ترین خبر این کشور تبدیل شده است. در حالی که پیشنویس توافقنامه آماده شده و قرار است بهزودی توسط پارلمانهای طرفین بررسی شود، وزیر خارجه عراق از احتمال تصویب توافقنامه امنیتی با واشنگتن بعد از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا خبر داده است. هشیار زیباری، وزیر خارجه عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: «هدف این است که توافقنامه امنیتی هر چه زودتر به امضا برسد و قبل از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نهایی شود، اما با توجه به نبود اجماع نظر بین رهبران عراق فکر نمیکنم این امر امکانپذیر باشد.»
طرفداران «مقتدی صدر»، روحانی شیعه عراقی و ائتلاف شیعه حاکم در عراق از مهم‌ترین مخالفان این پیشنویس هستند. از طرف دیگر نمایندگان پارلمان عراق زمان بیشتری برای بررسی این پیشنویس خواستهاند. توافقنامه نهایی، تامین‌کننده مبانی قانونی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق، پس از پایان ماموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل متحد در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ است. ماموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل متحد در عراق در پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد و به دلیل طولانی بودن روند تجدید ماموریت این نیروها، هم دولت عراق و هم دولت ایالات متحده از طرح این موضوع دوری می‌کنند. مقامات آمریکایی و عراقی ماهها است که درباره جزئیات توافقنامه امنیتی مذاکره می‌کنند و بارها بر سر مسائلی چون تعیین جدول زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق یا مصونیت قضایی سربازان آمریکایی به بنبست رسیده‌اند. رهبران سیاسی عراق طی روزهای اخیر کار بررسی پیش نویس توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن را که در آن به تداوم حضور نظامیان ارتش آمریکا در عراق حتی پس از سال ۲۰۰۸ اشاره شده، آغاز کرده‌اند؛ اما برخی قانونگذاران پیش‌بینی می‌کنند که این توافقنامه تا مرحله تصویب در پارلمان با مخالفت‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد بود. شورای سیاسی امنیت ملی عراق تاکنون دو بار در این زمینه تشکیل جلسه داده است. این نهاد مشورتی شامل سران سیاسی، مقامات قضایی و حقوقی عراق است؛ اما این نشست‌ها بدون هیچ تصمیم‌گیری رسمی به پایان رسیده و مذاکرات در این باره در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
روزنامه استار تلگرام در گزارشی پیرامون توافقنامه امنیتی میان بغداد- واشنگتن آورده است: این توافقنامه امنیتی جنجال‌برانگیز در صورت تایید به کابینه عراق و پس از آن به پارلمان ارجاع داده خواهد شد. از سوی دیگر در واشنگتن رابرت گیتس وزیر دفاع و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن رایزنی با قانونگذاران کلیدی کشورشان خواستار حمایت از این توافقنامه شده‌اند. هر چند که تایید اعضای کنگره برای تصویب این قرارداد الزامی نیست. سناتور باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و معاونش جو بایدن و همچنین جان مک کین نامزد جمهوری‌خواه انتخابات نوامبر، از جمله رهبران سیاسی بودند که رایس و گیتس خواستار اعلام نظر و حمایتشان شدند. در همین راستا، رابرت گیتس اظهار داشت، شمار معدودی از اعضای کنگره ایالات متحده روز جمعه در کاخ سفید به این معاهده نگاه اجمالی انداختند، مضاف بر اینکه وی شخصا موضوع را از طریق تلفن با چهار تن از رهبران کنگره در میان گذاشت. گیتس گفت که ژنرال دیوید پترائوس فرمانده سابق نیروهای ارتش آمریکا مستقر در عراق و جانشین جدیدش ژنرال ری اودییرنو در رابطه با این توافقنامه امنیتی به طور تنگاتنگی درگیر بودند. با این اوصاف مذاکرات و رایزنی‌های چندین ماهه بر سر این مساله مناقشه‌برانگیز که آیا دادگاه‌های عراقی در صورت تخلف و تخطی نیروهای آمریکایی از قوانین حاکم بر عراق می‌توانند آنان را مجازات کنند، با موانع و مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است. در همین حال، هشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق بیان کرد که متن توافقنامه جدید دارای مفادی است که به موجب آن آمریکا می‌تواند حق اعمال قدرت قانونی بر سربازان خود را تا زمانی که که این نیروها در پایگاه‌های نظامی بوده و در حال انجام ماموریت نظامی، در خارج از این پایگاه هستند حفظ کرده و تداوم بخشد. زیباری در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست اظهار داشت: چنانچه سربازی آمریکایی حین فراغت از انجام ماموریت نظامی در خارج از پایگاهی جرمی را مرتکب شود، تصمیم قضایی درباره مرجع صدور حکم برای فرد خاص باید به طور مشترک توسط کمیسیون فرعی اتخاذ شود. وی در عین حال خاطرنشان ساخت، آمریکا درباره این قبیل موارد حرف آخر را خواهد زد. در صورتی‌که جرایم و تخلفات صورت گرفته بزرگ و جدی باشند دولت آمریکا می‌تواند از حق اعمال قدرت قانونی خود صرف‌نظر کند. این در حالی است که سربازان آمریکایی به ندرت در زمانی غیر از مرخصی (نبودن در سر خدمت)، پایگاه‌ها و پست‌های مربوطه‌شان را ترک می‌کنند. این روزنامه در ادامه نوشته است: قانونگذاران عراقی معتقدند که نظر به وجود چنین مناقشاتی معلوم نیست که این توافقنامه بتواند دوام داشته باشد و آرای لازم را به دست آورد. سامی العسگری از قانونگذاران برجسته شیعه عراق و مشاور نزدیک نخست وزیر نوری المالکی می‌گوید، «در این مقطع زمانی به سختی می‌توان قضاوت کرد. هستند افرادی در دولت عراق که صرف‌نظر از مضمون و مفاد توافقات احتمالی اساسا با عقد هرگونه قرارداد یا توافقی با دولت آمریکا مخالفند. برخی دیگر به دلیل اینکه مذاکره‌کنندگان عراقی در زمینه تفویض اختیارات و حق اعمال قدرت قانونی به آمریکا (در مورد سربازان آمریکایی) بیش از حد عقب‌نشینی کرده‌اند با این معاهده مخالفت می‌ورزند.»
اهم مفاد معاهده امنیتی
- سربازان آمریکایی تا اواسط سال ۲۰۰۹ از شهرهای عراق خارج خواهند شد و تا سال ۲۰۱۲ نیز کشور را به طور کامل ترک خواهند کرد.
- دولت عراق تنها قادر به مجازات آن دسته از سربازان آمریکایی خواهد بود که به ارتکاب جرایم سنگین و قتل عمد در زمانی که در ماموریت یا پستشان نبوده‌اند، متهم شده‌اند.
- سربازان ارتش آمریکا بدون اخذ مجوز دادگاه عراقی، حق بازجویی و تفتیش از خانه‌ها یا بازداشت افراد را ندارند.
- هر فرد بازداشت شده یا اسیر باید ظرف مدت ۲۴ ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شود.
واکنش مقامات عراقی
محمود عثمان یک قانونگذار کرد در پارلمان عراق معتقد است، این توافقنامه می‌تواند از سوی اعضای شورای سیاسی و کابینه عراق مورد تایید قرار گیرد اما حامیان آن در پارلمان با مخالفت‌های زیادی مواجه خواهند شد. وی پیش‌بینی کرد که بر سر تاریخ عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق شاهد مباحثات و مشاجرات بسیاری خواهیم بود. از سوی دیگر، مثال الالوسی از اعضای سکولار سنی پارلمان عراق بیان داشت که از این توافقنامه حمایت خواهد کرد. وی گفته است: در نهایت بین میهن‌پرستان واقعی در عراق و آن افرادی که تحت نفوذ خارجی‌ها هستند، منازعه و درگیری پیش خواهد آمد. بهاء الاعرجی از قانونگذاران شیعه که از جمله حامیان مقتدی صدر است نیز می گوید، به این توافقنامه به شکل موجود هرگز رای نخواهد داد و هر کسی که آن را تایید کند یک خائن به مردم عراق می داند. به عقیده وی، بسیاری از مفادی که در این قرارداد قید شده مغایر با قوانین دولتی و قانون اساسی عراق است. به اعتقاد شیخ عبدالستار عبدالجبار از روحانیون برجسته مسجد ابوحنیفه عراق، عقد این توافقنامه میان عراق و دولت آمریکا چه بسا از خود اشغال کشور خطرناک‌تر است.
واکنش آمریکا
ایکه اسکلتون، نماینده دموکرات کنگره و رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اظهار می‌کند، در مورد این معاهده سوال‌های جدی دارد. از همه مهم‌تر آنکه نسبت به برخی گزارش‌ها دال بر عدم برخورداری نیروهای آمریکایی از مصونیت قضایی کامل تحت قانون اساسی عراق بسیار نگران است. سناتور کارل لوین، رییس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز گفت: بحث کلیدی و مهم این است که مردان و زنان کشور ما که در یونیفرم نظامی به عراق خدمت می‌کنند، از مصونیت قضایی کامل برخوردار بوده و تحت نظام قضایی عراق که مطابق با معیارهای ما نیست، مشمول پیگرد قانونی نشوند.
ارسال نظر