در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح شد:
نیاز ۴ میلیارد دلاری مناطق آزاد
مهرداد گوران - در این سال‌ها هرگاه سخن از قاچاق کالا به میان آمده، پای مناطق آزاد کشور نیز به تلویح یا به صراحت به میان کشیده شده است.
امسال ایستگاه سوخت‌گیری کشتی‌ها در قشم راه‌اندازی میشود
مهرداد گوران - در این سال‌ها هرگاه سخن از قاچاق کالا به میان آمده، پای مناطق آزاد کشور نیز به تلویح یا به صراحت به میان کشیده شده است. اما در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در واپسین روزهای دوران مجلس هفتم منتشر شد، تاکید شده که «قاچاق کالا در مناطق آزاد موضوعیت ندارد.» این «تاکید» و نیز همایشی که به عنوان «چابهار، ترانزیت و توسعه محور شرق» در هفته گذشته در تهران بر پا شد، ما را به دفتر دکتر محمود صلاحی، مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رساند؛ دفتری که ظاهر آن با پیش از سوم خرداد ۸۴ تفاوتی ندارد، اما محتوایش کاملا متفاوت است و بازخوانی این تفاوت را هم به وقت دیگر می‌سپاریم.
اخیرا گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد کشور منتشر شد. در این گزارش به صراحت آمده است که قاچاق کالا در این مناطق موضوعیت ندارد. اگر نگاهی وسیع‌تر به قضیه داشته باشیم آیا واردات بی‌رویه از چین و ... ذیل تعریف مدرن‌تری از قاچاق نمی‌گنجد؟
همان طور که به درستی اشاره کردید نتیجه تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسلامی تایید اظهارات مدیران مناطق آزاد بود. گزارش نمایندگان مجلس نشان داد که قاچاق در این مناطق موضوعیت ندارد. واردات بی‌رویه هم داستان دیگری دارد. در مناطق آزاد هر کالایی با مجوز گمرک سازمان وارد میشود، از مناطق آزاد هم با مجوز گمرک کشور به سرزمین اصلی وارد میشود. پس اصولا اگر واردات بی‌رویه باشد که نیست مسوولیت آن با گمرکات کشور است.
از مناطق آزاد هر مسافری می‌تواند تا سقف ۸۰ دلار کالا با خود بیرون بیاورد. حالا این کالاها محصول هر کشوری باشد فرقی نمی‌کند. خواه از ایتالیا باشد خواه از چین.
ما نمی‌توانیم کالای مورد نظر مسافران را برای آنها انتخاب کنیم. در کیش کالای با برند بالا هست کالای نامرغوب هم هست.
ضمنا واردات در مناطق آزاد بی‌رویه نیست اتفاقا خیلی هم با رویه است. هیچ کجا مثل این مناطق رویه ندارد. احیانا در جاهای دیگر بی‌رویه است.
به نظر شما این همه کالاهای چین که از سیر تا پیاز در کشور دیده میشود. چگونه وارد کشور شده است؟
امروزه کالای چینی فقط در مناطق آزاد دیده نمی‌شود. در تهران هم هست در شهرستان‌های کوچک و حتی روستاها هم هست. چون چین زیاد تولید می‌کند که به نسبت تولیدات جهانی ارزان‌تر است. کالای چینی به اروپا هم وارد میشود و خریدار دارد. می‌خواهم بگویم که درصد بسیار کمی کالای چینی از راه مناطق آزاد به کشورمان وارد میشود که آن هم کالای همراه مسافر است نه کالای عمده.
ما به تاجری که بخواهد یک کشتی کالای چینی وارد کند مجوز نمی‌دهیم. مسافران می‌خرند که آن هم برای مصرف خودشان است.
تا چند سال پیش گروه‌هایی (چتربازها) بودند که با شناسنامه‌های دیگران کالا ترخیص می‌کردند. الان حتی یک مورد هم از این نوع تجارت نداریم.
مجلس هفتم تمام گشت اما بسیاری از طرح‌ها و لوایح به آخر نرسید، از جمله لایحه تغییر و باز تعریف قانون تجارت که برخی مواد و مفاد آن بیش از نیم قرن قدمت دارد. مجلس هفتم برای مناطق آزاد چه‌ها کرد یا نکرد؟
ما از سال ۸۶ در پی مصوبات استانی دولت، براساس وظیفه، ۱۴ نقطه را برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بررسی کرده بودیم که در نهایت ۸ منطقه در دولت مصوب شد.
این لایحه باید در مجلس هفتم به تصویب می‌رسید که نرسید. ما فکر می‌کنیم اولین دستوری که از مناطق آزاد باید در مجلس هشتم بررسی شود همین ۸ منطقه ویژه اقتصادی است که ما به آن ۱۶ منطقه ویژه قبلی اضافه کرده‌ایم.
شما در دیدار با پیتر هارتمن، رییس گروه سرمایه‌گذاری MRK آلمان گفتید که سیاست اصلی ما جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و ما از تمام سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این مناطق دعوت می‌کنیم. حال این سوال مطرح میشود که این سیاست و راهبرد چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفته میشود که سال گذشته ۱۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در حالی که چنین نیست؟
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران تاکید شده که در سال ۱۴۰۴ باید به قدرت اول علمی، فرهنگی و اقتصادی منطقه تبدیل شویم. از نظر علمی که همین الان هم برتر هستیم. از نظر فرهنگی نیز ید طولایی داریم، می‌ماند اقتصاد. کشور ما به دلیل آنکه بزرگ و پهناور است، زیرساخت‌های آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیاد است و فرق دارد با کشوری مثل امارات. ما برای آنکه قدرت اقتصادی اول منطقه بشویم جدای از ذخایر ارزی و ریالی که از نفت و مالیات و معادن به دست می‌آوریم، به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. نمی‌توانیم فقط به درآمدهای دولت اتکا کنیم و اصل ۴۴ هم این را رد می‌کند. دولت حق سرمایه‌گذاری جدید ندارد و باید زیرساخت‌ها را آماده کند، جذب سرمایه نیز از سه راه صورت می‌گیرد. اول اینکه؛ باید از طریق مشوق‌ها، کاری کنیم که سرمایه‌های داخلی در مسیر تولید و اقتصاد کشور قرار گیرد، دوم سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج را به کشور برگردانیم. آن ۵-۴ هزار شرکت ایرانی به ثبت رسیده در امارات ...
گفته میشود ایرانی‌ها حدود ۳۰۰میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بلکه بیشتر، و در خیلی جاهای دیگر. اینها می‌توانند حداقل سود سرمایه‌گذاری خود در خارج را در طرح‌های داخل کشورشان به جریان بیندازند و در این جا سرمایه‌گذاری کنند. من تا حالا دو سه بار با شورای بازرگانان ایرانی مقیم امارات نشست مشترک داشته‌ام که آخرین آن یک ماه پیش بود. خب! در گام سوم باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشیم. بعضی کشورها از سرمایه‌گذاری اشباع شده‌اند و سرمایه‌گذاران آنها، همین‌طور شرکت‌های بین‌المللی، در جست‌و‌جوی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر هستند و کشور ما از این حیث بهترین و برترین فرصت‌ها را دارد. در این مناطق نسبت به سرزمین اصلی مشوق‌های بیشتری در نظر گرفته شده است از جمله اینکه؛ در این مناطق بر اساس قانون، ورود و خروج سرمایه آزاد است. نیازی به اخذ ویزا نیست. تولید‌کنندگان تا ۳۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. ایجاد بانک و بیمه خارجی بلامانع است.
روند شکل‌گیری بانک‌های خارجی در مناطق آزاد نیز چندان به اهداف این مناطق نزدیک نیست، چرا؟
ما اعلام کرده‌ایم در این مناطق، هر بانک خارجی که بخواهد شعبه بزند، مانعی ندارد. ضوابط آن هم اعلام شد. در حال حاضر شعبه بانک استاندارد چارتر در کیش فعال است. فیوچر بانک هم در آینده شعبه می‌زند.
در چه مرحله‌ای است؟
کارهای آن انجام شده، فقط مانده اینکه بیاید و مستقر شود.
کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل عمده بی‌ثباتی و شکل نگرفتن اهداف واقعی مناطق آزاد و ویژه، جابه‌جایی مدیران این مناطق است به طوری که برخی از آنها اصلا فرصت نمی‌کنند که طرح‌های ذهنی و چه بسا نتیجه‌بخش خود را اجرا کنند. آیا این جابه‌جایی‌ها واقعا ناقض اهداف کلی این مناطق نیست؟
بله، ثبات مدیریت، یک اصل است. البته تثبیت مدیریت هم گاه می‌تواند آفت باشد. باید سیستم ایجاد کرد تا کارها به صورت سیستماتیک انجام شود، مثالی می‌زنم. یک وقتی در یکی از همین مناطق آزاد، سیاست این بود که از طرق چتربازها کالا وارد می‌شد، فردی، شرکتی، شناسنامه‌های عده‌ای را جمع می‌کردند و پول کمی به صاحبان آنها می‌دادند، مدیر آن منطقه هم نقشی نداشت. باید آن سیاست را اجرا می‌کرد، حالا سیاست این نیست و سیستم کار به صورت دیگری است. جابه‌جایی‌ها، یک وقت‌هایی ناگزیر است. یک مدیری دارد کار می‌کند، جای دیگری به او پیشنهاد میشود. از طرف دیگر مدیر مناسب‌تری هم برای همان جایی که او دارد کار می‌کند، پیدا میشود. اگر جابه‌جایی به نفع مناطق باشد که عیبی ندارد. منتها باید به هر مدیری فرصت داد که برنامه‌هایش را اجرا کند. این حق اوست.
در «پوتی» گرجستان اماراتی‌ها دارند منطقه آزاد راه می‌اندازند و مثل اینکه برای «ارس» هم دارند رقیب‌تراشی می‌کنند؛ با حدود دویست‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری....
دویست‌میلیون دلار که چیزی نیست...
این سرمایه‌گذاری اولیه است. برای ساختن زیربناها. این مثال را برای آن آوردم که نشان دهم رقبا فرصت‌ها را از دست نمی‌دهند و به آنها نظر دارند. سوال این است که ارزیابی جنابعالی از تفاوت و تشابه مناطق آزاد ما و دیگران چیست؟
بحث بسیار جالبی است، شاید این کلیدی‌ترین محور بحث ما است. الان در دنیا از هر فرصتی بهره لازم را می‌برند. از این فرصت‌ها هر کشوری استفاده نکند، رقیبش استفاده می‌کند. مثلا ما حوضچه گازی مشترک با قطر داریم. فکر نکنید اگر ما از این حوضچه بهره نبریم قطر هم بهره نمی‌برد. امروزه در دنیا تجارت بر پایه ترانزیت استوار است، ترانزیت هم لازمه‌هایی دارد از جمله جاده‌های مواصلاتی و راه‌آهن. حالا سرمایه‌گذار هر مسیر کوتاه‌تری که پیدا کرد می‌رود آنجا. چون این مولفه در کاهش هزینه‌ها موثرتر است، قدرت رقابت بیشتر میشود. حالا اگر به جای حمل‌ونقل ریلی از حمل و نقل هوایی استفاده کنیم هزینه‌ها یک پنجم کمتر میشود. در نتیجه امکان اینکه کالا با قیمت کمتری به فروش رود، بیشتر میشود. مناطق آزاد تجاری- صنعتی امروز واقعیت اقتصاد دنیا هستند. ۸۵۰ منطقه آزاد در دنیا وجود دارد که یا خیلی موفقند مثل شن ژن در چین. یا خوب موفقند مثل جبل‌علی در امارات یا متوسطند و ضعیفند، ما باید ببینیم در کجا قرار داریم. اولا به لحاظ کمی از آن ۸۵۰ منطقه، سهم ما ۶ منطقه است که یعنی زیر یک‌درصد.
در صورتی که جمعیت ما یک درصد دنیا است. اگر بخواهیم از حیث محتوایی وضعیت خودمان را بسنجیم باید ببینیم دنیا چه هدف‌هایی را برای مناطق آزاد در نظر گرفته است. چه قدر اهداف مناطق آزاد در دنیا محقق شده و چه قدر ما به اهدافمان رسیده‌ایم. سابقه مناطق آزاد را هم بگویم که در دنیا حدود ۱۰۰ سال است، اما سابقه قدیمی‌ترین مناطق آزاد ما یعنی کیش و قشم و چابهار ۱۷ سال است. اهداف هم مشخص است؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و صادرات مجدد و پیوند اقتصاد سرزمین اصلی با کشورهای منطقه و دنیا. در اینجا باید ببینیم ما کجا هستیم و دنیا، کجا.
واقعا کجا هستیم؟
ما به این اهداف کمتر رسیده‌ایم. مخصوصا تا دو سال پیش کمتر رسیده بودیم. وقتی به گذشته برمی‌گردیم، می‌بینیم اشکال عمده کار این جا بوده که مناطق آزاد پیش از آنکه زیرساخت‌ها ایجاد شود، تشکیل شده‌اند. اتفاقا در گزارش مجلس هم به این موضوع اشاره شده است، یعنی ما مثلا رفتیم و چابهار را به عنوان منطقه آزاد اعلام کردیم اما بعد متوجه شدیم که اسکله برای بارگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما ندارد، ۴۷۰ کیلومتر با ریل سراسری فاصله دارد و...
در این دو سال که به قول شما اوضاع بهتر شده، چه کرده‌اید؟
سند توسعه مناطق آزاد را در سال ۸۶ با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مرتبط تنظیم و تدوین کرده‌ایم. این سند به ما می‌گوید که در این ۶ منطقه آزاد چه زیرساخت‌هایی با گرایش خاص هر منطقه مورد نیاز است. ارقام سرمایه‌گذاری هم در این سند مشخص شده است.
مجموعا چه قدر سرمایه‌گذاری باید انجام شود؟
این سند به ما می‌گوید که به ۴میلیارد دلار برای راه‌اندازی زیرساخت‌ها نیاز داریم و هر چه زودتر این زیرساخت‌ها آماده شود، زودتر به آن اهداف خواهیم رسید.
تامین این ۴میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی است یا منابع دیگر؟
از هر کجا باشد، تفاوتی ندارد. مهم این است که این میزان سرمایه‌گذاری باید انجام شود. البته در حال حاضر هم مشغول پرداختن به زیرساخت‌ها هستیم که از محل درآمدهای مناطق است و با توجه به محدودیت درآمدها، امکان دارد اجرای کامل یک پروژه مثلا ۵ سال طول بکشد.
این سند در چه مرحله‌ای است؟
الان در معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در دست بررسی است. منتهی ما دست روی دست نگذاشته‌ایم تا این سند ابلاغ شود و سپس شروع کنیم. ما در این دو سال از طریق درآمدهایی که داشته‌ایم به زیرساخت‌ها پرداخته‌ایم. به عنوان مثال منطقه آزاد انزلی پارسال با امسال خیلی تفاوت دارد. سال دیگر متفاوت‌تر هم خواهد شد. سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از دو سال پیش به صورت جدی‌تر دنبال شد. فقط در کیش طی سال ۸۶، یک‌هزار و ۵۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت. با کمی تبلیغات، مناطق آزاد، در سال گذشته مملو از جمعیت شد.
اتفاقا مقوله‌ای بسیار حساس در این میان، گردشگری است. چنان که رییس اتاق ایران در همایش چابهار گفت که ترانزیت، گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری رابطه تنگاتنگی با هم دارند. آیا با توجه به آمار موجود باید بپذیریم که راهبردهای توریستی در کشور، نیازمند تجدید ساختار و حتی دگرگونی است؟
حقیقت این است که نه فقط در مناطق آزاد، بلکه در هر جای مملکت‌مان، قابلیت‌های جذب گردشگر وجود دارد. سال گذشته نمایندگان سازمان یونسکو به قشم آمدند. وقتی دره گرگ‌ها، دره ستاره‌ها و جنگل حرا را دیدند که در ساعاتی از روز زیر آب است و در ساعات دیگر از آب بالا می‌آید، گفتند در خاورمیانه ژئوپارک وجود ندارد اما اینجا واجد مشخصه‌های ژئوپارک است. در نتیجه اولین ژئوپارک ایران و خاورمیانه و هفدهمین ژئوپارک جهان رسما به ثبت رسید. از امسال طبیعت‌گرد‌ها و گروه‌های علمی روانه قشم می‌شوند و باید در آن جا هتل و مراکز خدماتی مناسب به وجود آید.
گفته میشود که قشم بهترین مکان برای سوخت‌رسانی به کشتی‌هایی است که در خلیج‌فارس تردد می‌کنند در این زمینه چه باید کرد؟
بله، آبراه بین‌المللی خلیج‌فارس از نظر تردد کشتی‌ها، یکی از نقاط قابل توجه در دنیا است. سالانه حدود ۱۳هزار کشتی از این آبراه عبور می‌کنند که احتیاج به سوخت‌گیری، تعمیر و خدمات دیگر دارند. در حال حاضر برای این گونه امور، به کشورهای عربی می‌روند که راه‌شان دور میشود. ما می‌خواهیم در قشم ایستگاه سوخت‌رسانی ایجاد کنیم. مقدمات این طرح از یک سال پیش شکل گرفته. همین امروز (روز چهارشنبه ۸/۳/۸۷) با وزیر نفت برای تامین سوخت مازوت مذاکره می‌کنم. شرکت مربوطه هم در قشم با سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌های خصوصی تشکیل شده. همان طور که پارسال گفتیم بورس نفت را در کیش راه‌اندازی می‌کنیم که کردیم امسال هم ایستگاه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را در قشم راه‌اندازی می‌کنیم.
می‌رسیم به سوال آخر. درباره نتایج همایش چابهار توضیح بدهید و اینکه هزینه - فایده چنین همایشی چه بود؟ و چرا نمایندگان برخی کشورها نیامده بودند، آیا دعوت نشده بودند؟
چابهار در منتهی‌الیه جنوب شرقی کشور ما در سیستان و بلوچستان قرار دارد و تنها بندر اقیانوسی ایران است. این بندر یکی از چهارده نقطه استراتژیک دنیا از نظر ترانزیت است و در منطقه و دنیا کم‌نظیر است. کارشناسان سازمان ملل چند سال پیش در متن اجلاس توکیو تاکید کردند که دو کریدور مهم ارتباطی دنیا، از ایران می‌گذرد و بندر چابهار نقطه اتصال این دو کریدور است. بندر چابهار هم می‌تواند کریدور شمال- جنوب باشد و هم کریدور شرق- غرب؛ آبی و خشکی. برخی کشورهای شرقی و شمال‌شرقی همسایه با ما، محصور در خشکی هستند. مثلا تاجیکستان که دسترسی به دریا ندارد و مطلوب‌ترین مسیر حمل و نقل منطقه‌ای و بین‌المللی آن از ایران می‌گذرد. این را من نمی‌گویم، نظر مهندس عبدالرحیم عاشور، وزیر نقلیات تاجیکستان چنین است که در همین دفتر (اشاره به محل کار) شخصا به خود من گفت. موقعیت افغانستان هم به خصوص در حال حاضر که نه جاده‌های مواصلاتی مطمئن دارد و نه راه‌آهن، چنین است. به طور کلی، کشورهای CIS برای حمل‌ونقل، مسیری مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تر از ایران ندارند. از سوی دیگر چابهار، اولین بندر ورودی کشورمان است. کشتی‌ها ۱۶ ساعت زودتر از بندر شهید رجایی به چابهار می‌رسند که هر تن کالا سه، چهار دلار ارزان‌تر تمام میشود. این؛ بخشی از مزیت‌های چابهار است. آب و هوای آن هم با وجود اینکه در یک منطقه تقریبا خشک قرار دارد، مطلوب است و در آغاز نام آن چهار بهار بوده است. نوعا همیشه در آنجا بهار است. اندیشه همایش «چابهار، ترانزیت و توسعه محور شرق» از یک و نیم سال پیش کلید خورد و دیدیم که ۸ کمیته داشت.
۱۹۶ چکیده مقاله به دستمان رسید که از آن میان، ۸۴ مقاله در جریان همایش قرائت شد. ۱۷ هیات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی شرکت کردند؛ از جمله معاون دبیرکل آکو آمد، نماینده آنکتاد آمد. وزرای راه و نقلیات افغانستان و تاجیکستان آمدند. معاونان وزیر راه عمان و سوریه آمدند. هیات‌هایی از قزاقستان و قطر و اتحادیه بین‌المللی راه‌آ‌هن‌ها در این همایش شرکت کردند و ... که در مجموع دستاوردهای خوبی داشت. چند ماهی پیش از همایش، نشست هم‌اندیشی با سفرای کشورهایی که قرار بود وزرای آنها در همایش شرکت کنند، برگزار شد. در این فاصله چند سفیر رفتند چابهار را از نزدیک دیدند، وقتی برگشتند بیشتر به اهمیت چابهار پی بردند. حتی خواستار همکاری مشترک در این بندر شده‌اند. دکتر حمد‌ا... قادری، وزیر راه افغانستان از من درخواست کرده که دفتر مشترک چابهار- کابل را تشکیل بدهیم که اینها همه شروع یک کار اجرایی برخاسته از آن همایش است.
ارسال نظر