جایگاه معدن در جهاد اقتصادی
محمدرضا بهرامن*
نامگذاری سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی به معنای بازنگری جدی در مسائل حاکم بر اقتصاد کشور می‌باشد.
جهاد اقتصادی بهترین برداشت و استفاده کامل از کمترین امکانات است که شامل تلاش شبانه‌روزی برای شناسایی ظرفیت‌ها و آفت‌های اقتصادی است.

تحقق اهداف این طرح با حرکت معمول و عادی مردم و مسئولان میسر نیست و با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها شرایط فعلی کشور نیاز به تلاشی در حد و اندازه جهاد دارد. سهم معدن در اقتصاد ایران موضوعی است که همواره مورد مناقشه بخش‌های مختلف بوده است. از یک سو، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP) گویای این است که معدن هنوز به جایگاه حقیقی خود دست نیافته است و از سوی دیگر وابستگی بخش اعظم صنایع به معدن و صنایع معدنی، وابستگی اقتصاد را به این صنعت مادر پررنگ‌تر می‌کند. آمار نشان می‌دهد که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۸/ ۰ درصد است که با توجه به قابلیت‌های معدنی کشور این رقم بسیار کمتر از چیزی است که انتظار آن می‌رود. همین امر نشان می‌دهد که تنها سخن گفتن از ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی که ۳۷ میلیارد تن آن به صورت قطعی و ۲۰ میلیارد تن، ذخیره‌ احتمالی و ۶۸ نوع ماده معدنی، که حاصل تنها اکتشاف ۲۰ درصد از پوشش کل کشور آن هم (در سطح و عمق محدود می‌باشد) کافی نیست. ولیکن باز هم با این حداقل‌های مطالعه و اکتشاف ایران همچنان در رده کشورهای معدن‌خیز شناخته شده دنیا می‌باشد.
در حالی که در کشورهای بزرگ معدنی دنیا مثل کانادا، سالانه 2 میلیون متر حفاری‌‌های اکتشافی صورت می‌گیرد، و این در مقایسه با ایران که طی 50 سال گذشته تاکنون جمعاً 2 میلیون متر حفاری در کشور صورت پذیرفته است بسیار جای بحث و تامل دارد. آمایش سرزمین در تمام دنیا بر مبنای ذخایر کشورها انجام می‌شود و تمام زیربناهای کشور در این راستا شکل می‌گیرد.
هزینه سرمایه‌گذاری که طی ۵۰ سال گذشته در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران صورت گرفته است تنها ۲۳ میلیارد دلار بوده که حاصل آن ایجاد صنایع معدنی بزرگی مثل: فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب‌آهن، سیمان و... بود که سالانه برای کشور حداقل ۱۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است.
حال در سال جهاد اقتصادی و در شرایطی که تنها با تزریق سالانه 2 میلیارد دلار به بودجه اکتشافی بخش معدن کشور می‌توان طی ده سال آتی با حفاری‌های عمیق کل پهنای کشور را حداقل در یک لایه از عمق اکتشاف کرد و به ذخایر کلان فلزی، غیرفلزی و مصالح ساختمانی دست یافت، در نخستین سال از اجرای برنامه پنجم، بخش معدن در بودجه بسیار ضعیف دیده شده است و بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش تنها 27 میلیارد تومان در لایحه دولت مطرح شده است و همین امر نشان می‌دهد که اگر در سال‌های آینده این کم‌توجهی جبران نشود، به اهداف تعیین شده دست نخواهیم یافت، اگرچه اهداف برنامه پنجم توجه ویژه‌ای به بخش اکتشاف داشته است اما تخصیص بودجه سال 90 نشان داد که هنوز این بخش در حاشیه قرار گرفته است.
براساس مطالعات انجام گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و اعلام مدیر گروه معدن این مرکز پژوهشی (آقای مهندس فرید دهقان)، ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تحقق اهداف برنامه پنجم لازم و ضروری است.
بر این اساس باید سالانه حدود 140 میلیارد تومان به اکتشافات اختصاصی داده شود!! اما مقایسه این رقم با رقم اختصاص یافته گویای این حقیقت است که در خوشبینانه‌ترین شرایط نیز دستیابی به اهداف اکتشافی امکان‌پذیر نخواهد بود و چنانچه عزم واقعی به تحقق اهداف تا چهار سال آینده است، باید حداقل 25 درصد کار در سال جاری (سال 90) محقق شود که با بودجه اختصاص یافته به این بخش اینطور برآورد می‌شود که هنوز اهمیت بخش اکتشاف برای مسئولان محرز نشده و بخش اکتشافات کشور از کمبود اعتبارات رنج می‌برد. و با در حاشیه قرار دادن این بخش و عدم تخصیص بودجه کافی و کارآمد، هرگز نخواهیم توانست از سوی بخش معدن که مادر صنایع کشور است و هر تولید کشوری بر پایه صنایعش استوار است، باعث ایجاد جهاد اقتصادی در کشور شویم.
معدن چرخ صنعت کشور است و استفاده حداکثری از بخش معدن در گرو شناخت صحیح ظرفیت‌های کشور است و چگونگی بهره‌برداری از این ذخایر و تبدیل آنها به ارزش افزوده بسیار مهم است. چه بسیارند کشورهایی که با ذخایر بسیار محدودتر و کم‌عیارتر از کشورمان به چنان جایگاهی در صنعت معدنکاری دست یافته‌اند که تحقق آن برای ما با وجود ذخایر عظیمی که در اختیار داریم، دور از انتظار است.
در حقیقت ماده خام سر معدن سند افتخار تلقی نمی‌شود و آنچه باید مدنظر قرار گیرد، ارزش وارداتی و صادراتی ماده خام مفروض است.
گرچه معادن و صنایع معدنی از دیرباز از پرپتانسیل‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده‌اند با این حال تولید و توسعه این بخش به گونه‌ای بوده که حجم تولید مواد معدنی از ۱۵۵ میلیون تن در سال ۸۳ به حدود ۲۹۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسیده است در حالی که نرم جهانی استخراج باید حداقل ۱ درصد از میزان ذخایر شناخته شده کل کشور باشد، در حالی که این میزان در ایران تنها به ۵/ ۰ درصد محدود شده است.
با توجه به اهمیت بالای معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور و نقطه مقابل آن سهم اندک آن در تولید ناخالص داخلی، باعث شد که ارتقای سهم معدن در GDP در برنامه پنجم مدنظر قرار گیرد. بر این اساس مقرر گردیده است تا پایان برنامه پنجم سهم معدن در تولید ناخالص داخلی از 8/ 0 درصد فعلی به 2/ 1 درصد افزایش یابد؛ هرچه قابلیت‌های معدنی کشور بسیار بالاتر از این رقم می‌باشد و به عقیده جامعه معدنی و متخصصین بخش اقتصاد معدن وابستگی اقتصاد کشور به بخش معدن 36 /27 درصد می‌باشد (تقریباً یک‌سوم اقتصاد کشور به بخش معدن وابسته است!!) چرا که نقش معدن و صنایع معدنی در تمامی صنایع به وضوح مشهود است، به گونه‌ای که مواد اولیه بسیاری از صنایع از طریق معدن و صنایع معدنی تأمین می‌شود. بر این اساس معدنکاری تنها صنعتی است که نمی‌توان نگرشی ایزوله شده به آن داشت، چرا که برخلاف دیگر صنایع تمام تولیدات آن به عنوان مواد اولیه در دیگر صنایع به مصرف می‌رسد!!
مسئله دیگری که علاوه بر وابستگی صنایع به معدنکاری باید به آن توجه کرد، رابطه میان معدن و صنایع معدنی است، هیچ نقطه انفصالی بین معدن و صنایع معدنی وجود ندارد و باید با همان گونه که به صنایع معدنی نظیر فولاد و سیمان و آلومینیوم و... توجه می‌شود به معدنکاری به عنوان رکن اساسی این صنایع توجه ویژه داشت.
تنوع مواد معدنی به دلیل استرایک بودن برای کشور حائز اهمیت است. گزارش اقتصادی کشور در شرایطی که با بحران ارزی در سال 71 مواجه بودیم نشان می‌دهد که تنها بخشی که دارای خط رشد بوده است بخش صنایع معدنی کشور می‌باشد. در زمان بحران اقتصادی جهانی تنها سرمایه‌گذاری در دو بخش 1 - صنایع high-tech -2 صنایع معدنی، توصیه شده است. (به نقل از تحلیلگران بخش‌های اقتصادی جنرال موتورز و جنرال الکتریک)
فروش منابع انرژی در بلندمدت قابل توصیه نیست بلکه باید در مراحل فرآوری مواد و صنایع معدنی، با تولید محصول، ارزش افزوده را بالا برده و با رشد اقتصادی که از این طریق حاصل می‌شود به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد کارآفرینی و محرومیت‌زدایی در راستای توسعه اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی کمک نمود.
از دیگر مواردی که چنانچه خوب به آن پرداخته شود، قطعاً در شکوفایی اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد بحث Venture Capital یا همان سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر (خطرپذیر) است که می‌تواند به عنوان اهرمی توانمند در کنار ساختارهای دیگر حمایتی؛ شکاف تأمین مالی و کمک‌های مدیریتی موردنیاز بخش معدن را پر کند و این حائز اهمیت است که تنها 17 درصد از بودجه آمریکا از طریق Venture Capital افزایش یافته است.
با تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تهیه بانک اطلاعاتی جامع که راهگشای فعالیت‌های اکتشافی می‌باشند می‌توان به توسعه اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنکاری در کشور کمک بسزایی کرد. و چنین اقدامی تنها در شرایطی محقق می‌شود که مسئولان با نگرشی متفاوت به فعالیت‌های معدنی بنگرند و آن را مورد حمایت قرار دهند. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور با ارائه پوشش‌های بیمه‌ای برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و خطرات ناشی از عملیات اکتشاف، بهره‌برداری، کانه‌آرایی و فرآوری موادمعدنی و فراهم کردن امکانات برای تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران بخش معدن با صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری و دیگر پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل با ضمانت بازپرداخت اقساط توسط صندوق بیمه یا در رهن قرار دادن پروانه بهره‌برداری در این زمینه خدمات ارزنده‌ای را ارائه داده‌اند.
بانک‌ها نیز به طور موثر و واضح باید با تخصیص اعتبارات به معدنکاران از محل سرمایه‌گذاری در بسته سیاستی حمایتی دولت که به بانک‌ها اجازه داده تا 20 درصد از سرمایه پایه را در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم وارد کنند به توسعه بخش معدن کمک کنند. که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را نباید در قالب تسهیلات دید چرا که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ما بازگشت سرمایه را نخواهیم داشت!! و این مسئله در بسته سیاستی حمایتی دولت نیز دیده شده است.
درخصوص بحث ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی:
اگرچه به ظاهر 2وزارتخانه با یکدیگر ادغام می‌شوند اما عملاً از نظر نوع کار 3 وزارتخانه است که در حال ادغام می‌باشد. پیش از این بخش معدن به طور مجزا و تحت نظارت وزارت معادن و فلزات بود که پس از ادغام با وزارت صنایع به وزارت صنایع و معادن تبدیل شد. طبق اصل 133 قانون اساسی ادغام 3 وزارتخانه قانوناً امکان پذیر نخواهد بود!!
در شرایطی که بخش معدن نیاز به توسعه و تعالی و توجه کافی دارد، در اثر ادغام در صنایع و بازرگانی به طور قطع آسیب خواهد دید و چنانچه نقش معدن کمرنگ باشد، بخش صنعت کشور نیز از این آسیب مصون نخواهد ماند. تشکیل یک سازمان مجزا و مستقل برای بخش معدن نظر اکثر معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی کشور در مسیر پیشرفت بخش معدن کشور است. که طی آن ضمن ثبات مدیریت، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و پیام اعتماد به بخش خصوصی نمود بیشتری نیز پیدا کند.
1 - پیامد ادغام باید تسهیل و تسریع روندخصوصی‌سازی باشد و واحدها و شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها برون‌سپاری شوند.
۲ - با توسعه تجارت خارجی می‌توان منجر به توسعه صنعتی و بخش معدن کشور شد و با فراهم ساختن بسترهای موردنیاز برای حضور تولیدات داخلی، زمینة‌های توسعه متوازن تجارت و معدن و صنعت را فراهم کرد.
3 - ادغام وزارتخانه‌ها در راستای برنامه پنجم توسعه باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منجر به کاهش بوروکراسی اداری در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی شود.
۴ - از اهداف دیگر این ادغام «تولید صادرات محور» باید باشد به طوری که هم در بخش تولید و هم از بخش صادرات نیازمند به حمایت هستیم
5 - اصلاح فضای کسب و کار
طبق ماده ۶۹ از قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدا جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک‌های مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.
طرح آمایش بخش معدن و صنعت در سال جهاد اقتصادی
منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توزان در توسعه معدنی و صنعتی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیت‌های متنوع استان‌ها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیرساختی استان‌های مختلف کشور می‌باشد.
نظر به تاکید مقام معظم رهبری در آغاز سال 87 مبنی بر اهمیت بالای دو مشخصه پیشرفت و عدالت در توسعه کشور و با توجه به رویکرد سند چشم‌انداز 20 ساله مبنی بر توسعه همه‌جانبه کشور به‌ویژه توسعه اقتصادی با تاکید بر عدالت اجتماعی و همچنین عزم دولت در راستای تحقق این رسالت در برقراری تعادل و توازن منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های جدید، تقویت سهم صنایع با فناوری‌های پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا (Hi-Tech) که صنایع معدنی نیز از جمله آنهاست و بهبود نرخ بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری و تورم در کشور، در نظر است، برنامه توسعه سرمایه‌گذاری معدنی و صنعتی ویژه‌ای برپایه آمایش و با اتکا به مزیت‌های نسبی، طبیعی و منطقه‌ای را با فراهم‌سازی حمایت‌ها و بسترها و زیرساخت‌های توسعه‌ای از طریق تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه‌گذاری (Venture Capital) در دستورکار قرار گیرد. از اهداف بارز این طرح :
۱ - کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری بین بالاترین استان توسعه یافته صنعتی کشور و کمترین استان است که در واقع تحقق هدف، پیشرفت عادلانه کشور میباشد.
2 - حرکت به سمت توازن منطقه‌ای و بهره‌گیری بهینه از منابع موجود که مهمترین هدف این طرح است.
از مشخصه‌های بارز این طرح ارائه بسته‌ای کامل برای تسهیلات صنعتی و معدنی است که تقریباً تمام متقاضیان را با هر نوع درخواستی پوشش می‌دهد. هدفمند بودن ارائه تسهیلات با توجه به نیازهای منطقه‌ای و امکانات استان‌ها و کم کردن فاصله سرانه از سرمایه گذاری صنعتی از دیگر مشخصه‌های این طرح است.
در پایان :
سالی که به‌عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده برای صاحبان صنایع سالی پرکار خواهد بود چرا که بار عظیمی از این جهاد بر دوش صنعت است صنعتی که معدنکاری به‌عنوان پایه و اساس فعالیت‌های آن به حساب می آید و نیروی پیش برنده چنین جهادی خواهد بودو بنابراین باید استراتژی کشور براساس توسعه فعالیت‌های معدنی پایه‌گذاری شود تا بتوان با رونق صنایع علاوه بر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، از تمام قابلیت‌های موجود د رکشور در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری آن بهره برد. در حقیقت امید است تا سال جهاد اقتصادی فرصتی باشد برای جهاد معدنی و یا به عبارتی جهاد اقتصادی با جهاد معدنی آغاز شود.
* نایب رییس خانه معدن و نماینده بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی