دکتر فرهاد فزونی
۱ - دهمین سالروز ملی صادرات کشور که به نظر می‌رسد روز جشن و شادی صادرکنندگان کشور باشد، از راه رسید و تمام شد.

به همین مناسبت مراسمی بر پا ‌گردید و گزارش‌های دلشادکننده‌ای عرضه شد. ریاست محترم جمهور نیز با سخنرانی در این مراسم نظرات و ارشادات دولت نهم را پیرامون اهمیت و گسترش صادرات بیان کرد. بنابراین در چنین روزهایی گلایه و شکواییه از سیاست‌ها و گردش کار، بدسلیقگی محسوب شده و باب طبع دولتمردان نیست. از سوی دیگر جراید و مخاطبان آنها که تحسین‌گویی‌ها را تکراری و ملال‌آور می‌دانند، منتظر خواندن شکایت صادرکنندگان و بیان کوتاهی‌ها و کمبودها هستند. چرا که ملت معتقد است که هیچ‌کس را برای خرابی و نابود کردن به کار نمی‌گمارند و خوب کار کردن و فعالیت دولتیان را وظیفه می‌دانند. پس به‌به گفتن‌ها دلیلی ندارد. در این میان نگارنده حیران می‌ماند که دل دولتیان را به‌دست آورده و لعن صادرکنندگان را بخرد و یا درددل فعالان صادراتی را بگوید و روزی خود را ببرد.
۲ - در شش ماه اول سال ۸۵ نزدیک به ۵/۷میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶/۵۸درصد افزایش نشان می‌دهد و از میزان پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه (۷/۴میلیارد دلار) ۶/۵۹درصد بیشتر است. بنابراین باید هورا کشید و کف زد.
در این میان صادرات کالاهای پتروشیمی 8/37درصد از کل ارزش صادرات را تشکیل داده که اگر با صادرات دیگر اقلام نفت پایه جمع گردد، شاید بیش از چهل و چند درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. این هم نشان‌دهنده این واقعیت است که کالایی را باید صادر نمود که در آن مزیت نسبی داریم و کشور نفت‌خیزی چون ایران باید مزیت خود را در صدور کالاها و فرآورده‌های نفت پایه حفظ کند. ولی آیا باید به صادرات تولیدات نفت پایه بسنده نمود؟
۳ - گمرک ایران تحلیل‌ها و ترکیبات مختلفی از آمار صادرات و واردات را تهیه و در دسترس عموم قرار می‌دهد. اما یک بررسی در این میانه گم شده است. چه میزان از صادرات کشور توسط بخش دولتی و چقدر به وسیله بخش خصوصی انجام می‌شود؟ اگر نحوه فروش و صادرات کالاهای پتروشیمی و برخی دیگر از فرآورده‌های نفت پایه را به خاطر بیاوریم و اگر به این ارقام آمار سایر تولیداتی که توسط بخش دولتی و شبه‌دولتی صادر می‌شوند (مانند آهن‌آلات با ۸/۸درصد کل) را بیافزاییم. آن وقت مشاهده خواهیم کرد که بخش خصوصی در این مقوله نیز حرف چندانی برای گفتن ندارد. وقتی ۷۰ یا ۸۰درصد اقتصاد کشور در زیر چتر بخش دولتی است، مسلما چیزی بیش از ۵۰درصد از کل صادرات هم به بخش دولتی تعلق خواهد داشت. اینجا دیگر از شادی و شادمانی خبری نیست.
4 - سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری چنانچه به درستی به مرحله اجرا درآید و در چم و خم برنامه‌ریزی‌های دولت متوقف نشود و اقتصاد کشور به صورت واقعی و عملی در دست ملت قرار گیرد و اقتصاد بازار بر اقتصاد بخشنامه‌ای و تمرکزگرایی دولت غلبه نماید، مسلما باعث خواهد شد که بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را هم در اقتصاد و هم در صادرات به دست آورد. اگر دولت در جهت حاکمیت خود از اجرای اقتصاد رقابتی بازار ممانعت به عمل نیاورد، اگر هر روز قانون و محدودیتی جدید را ابلاغ نکند، اگر تسهیلات مالی و اعتباری کشور فقط در اختیار بخش دولتی قرار نگیرد تا مدیران دولتی بتوانند در اجرای برنامه‌های خود موفق شوند و ارتقا مقام بیابند، اگر سازمان‌های دولتی هماهنگی‌های لازم را با یکدیگر و بخش خصوصی داشته باشند و هر کسی ساز خود را به تنهایی و بدون توجه به دیگران به صدا درنیاورد و هارمونی و هماهنگی اقتصاد به درستی شناخته و اجرا شود، بدون تردید نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد و صادرات کشور پررنگ‌تر خواهد شد، بلکه توانمندی صادراتی ایران چند برابر می‌گردد، آن‌ وقت مراسم روز ملی صادرات را بخش خصوصی برگزار خواهد کرد و واقعا روز ملی خواهد بود.