حرکت به‌سوی نظام جامع مالیاتی

تامین بخشی از منابع مالی بودجه سنواتی دولت در کنار توزیع مجدد در آمد و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم‌ترین اهداف سه‌گانه وضع مالیات محسوب می‌شود.
سازمان امور مالیاتی در راستای ماموریتی که به آن محول شده با در اختیار داشتن ۱۷۳۳۲ نفر نیروی انسانی وظیفه تشخیص و وصول مالیات از حدود ۷‌میلیون فقره پرونده مالیاتی فعال و یا قابل رسیدگی در کل کشور را بر عهده دارد.

تامین کامل مخارج جاری دولت از محل درآمد‌های مالیاتی، از اهدافی است که همواره توجه برنامه ریزان و دولتمردان کشورمان بوده است. متاسفانه در برهه‌های مختلف، افزایش در آمد‌های غیر مالیاتی و نفتی، در کنار نبود انضباط مالی در بودجه دولت سبب شده تا با مساله تامین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد‌های مالیاتی، برخورد مقطعی شود. بدون شک برنامه پوشش هزینه جاری دولت مستلزم، تقویت نظام مالیاتی از یک طرف و کاهش و یا حداقل جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه‌های جاری دولت از طرف دیگر است. بنابراین تا زمانی‌که نرخ رشد هزینه‌های جاری دولت از نرخ رشد درآمد‌های مالیاتی بیشتر باشد، به هیچ وجه نمی‌توان نسبت به تحقق این هدف خوشبین بود.عملکرد نظام مالیاتی کشور در تامین هزینه‌های جاری که به طور ساده با نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت سنجیده می‌شود در سنوات قبل حاکی از این است که هیچگاه این نسبت از ۱/۴۰درصد فراتر نرفته و بین ۳۵ تا ۴۰‌درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۸۴ این نسبت حدود ۷/۴۰‌درصد بوده که در مقایسه با سال ۱۳۸۳ ( ۴/۳۶‌درصد) باوجود افزایش هزینه‌های جاری دولت از رشد بالایی برخوردار بوده است.
نسبت مالیات‌های وصولی به مالیات‌های پیش‌بینی شده در بودجه یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی است که به نوبه خود میزان کوشش انجام شده در جهت وصول مالیات را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۸۴ کل درآمد‌های مالیاتی وصول شده بالغ بر ۱۳۴۵۸۸‌میلیارد ریال بود، که معادل ۴/۹۴‌درصد رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال مذکور است. در سال یاد شده کل مالیات‌های مستقیم وصول شده، بالغ بر ۸۳۹۲۳‌میلیارد ریال بود که این رقم معادل ۱/۸۸‌درصد مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده در قانون بودجه است.
عمده‌ترین منابع عدم تحقق وصولی در این بخش مربوط به مالیات شرکت‌های دولتی موضوع بند(۱) تبصره(۱) با تحقق ۱/۱۴‌درصد و مالیات بر ثروت با تحقق ۶/۶۲‌درصد رقم پیش‌بینی شده در بودجه مربوط می‌شود. در بخش مالیات‌های غیر مستقیم مجموع کل وصولی بالغ بر ۵۰۶۳۵‌میلیارد ریال است که در مقایسه با بودجه مصوب از رشد ۴‌درصدی برخوردار است. بیشترین رشد وصولی در بخش مالیات‌های غیر مستقیم به مالیات کالا و خدمات مربوط می‌شود. مجموع مالیات وصول شده در بخش کالا و خدمات بالغ بر ۱۴۶۷۷‌میلیارد ریال است که در مقایسه با رقم بودجه حدود ۳۴‌درصد رشد نشان می‌دهد.

طرح جامع اطلاعات مالیاتی TARA
این طرح به لحاظ گستردگی حجم عملیات و نحوه اجرای آن، از ویژگی‌های متمایزی نسبت به طرح‌های مشابه برخوردار است، ارزش اقتصادی تاثیرگذاری اجتماعی، حضور گروه‌های متعدد مشاور و پیمانکار داخلی و خارجی در آن، به انضمام پیچیدگی‌های فنی طرح، باعث اعمال دقت و حساسیت ویژه‌ای در تمامی‌مراحل اجرایی آن شده است.
با توجه به برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی، همه مراحل پیش‌بینی شده جهت اجرای طرح جامع مالیاتی برای سال ۱۳۸۴ محقق شده که اهم اقدامات انجام شده به شرح ذیل است:
۱ ـ تعیین اهداف طرح و رویکرد کلی مشاور در فاز نخست
۲ ـ تهیه گزارش شناخت وضعیت موجود (AS-IS)
۳ ـ تهیه چشم انداز وضعیت مطلوب (TO-BE)
۴ ـ تحلیل شفاف و ممیزی آمادگی تغییر در سازمان
۵ـ استخراج و تهیه منشور پروژه‌ها
(Project charter) و اولویت بندی اجرا در نقشه راه (road map)
۶ـ تهیه و ارسال پیشنهاد درخواست نظام یکپارچه مالیاتی (ITS RFP)
۷ـ دریافت پیشنهادهای پیمانکاران و ارزیابی فنی آنها
۸ ـ بازگشایی پیشنهاد مالی پیمانکاران
۹ ـ طراحی و آغاز راه‌اندازی دفتر مدیریت طرح (PMO) برای فاز بعدی
۱۰ ـ برنامه ریزی سایر امور تا عقد قرارداد با پیمانکاران ITS
۱۱ـ آغاز راهبری پروژه‌های اولویت دار و تهیه مدل‌های مفهومی‌آنها
۱۲ـ تهیه شرح خدمات عمومی‌و اختصاصی مدیریت طرح (عامل چهارم) و پیگیری شناسایی عامل چهارم
۱۳ـ آغاز مطالعه و طراحی CMO
طرح مالیات بر ارزش افزوده VAT
ایجاد نظام مالیات بر ارزش افزوده در آغاز دهه ۱۳۸۰ شمسی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی‌ایران قرار گرفت و در پی آن اقدامات لازم جهت استقرار آن در نظام مالیاتی شروع شد. اقدامات پیش‌بینی شده در خصوص اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۳۸۴ به‌شرح ذیل بوده که به‌صورت کامل به اجرا درآمده است:
۱ ـ شرکت در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در راستای دفاع از لایحه
۲ ـ شرکت در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب لایحه
۳ ـ اخذ تصویب شور دوم لایحه در کلیه کمیسیون‌های فرعی
۴ ـ اجرای چهار طرح تحقیقاتی
۵ ـ تهیه فرآیندهای محاسباتی و اجرائی مالیات بر ارزش افزوده
۶ ـ مطالعه مقایسه‌ای ویژگی‌های اقتصادی و اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
۷ ـ اجرای برنامه فرهنگ سازی و معرفی نظام مالیات بر ارزش افزوده
۸ ـ پیگیری اصلح و نهایی سازی گزارش‌های ساختار سازمانی
۹ ـ ایجاد دفاتر مالیات بر ارزش افزوده
۱۰ ـ آغاز برنامه ریزی نیروی انسانی (جذب و آموزش)
۱۱ ـ آماده سازی نظام اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
در سال ۱۳۸۴ اجرای آزمایشی طرح VAT توسط پژوهشکده امور اقتصادی در اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ آغاز شده است. آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی در خصوص آشنایی با VAT و مکانیزم‌های اجرایی آن از طریق نمایندگان رابط (انتخاب تعدادی از کارکنان هر یک از ادارات کل امور مالیاتی) شکل گرفت. این نمایندگان پس از دریافت مهارت‌های آموزشی لازم، در ادارات خود مسوولیت آموزش سایر کارکنان را عهده‌دار خواهند شد.

مکانیزاسیون واحدهای مالیاتی
تجهیز سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های ارتباط و اتوماسیون نظام اداری از جمله نیازهای اساسی در جهت اجرای روندهای اجرایی آن و نیز تلاش برای توسعه و بهبود فعالیت‌ها است. محورهای عملکرد توسعه مکانیزاسیون سازمان عبارتند از:
۱ ـ شبکه وب سایت و ارتباطات
۲ ـ سخت افزارها
۳ ـ سیستم‌های نرم افزاری
۴ ـ سیستم‌های نرم افزاری تحت ماشین‌های Main frame
ساختمان مرکزی سازمان به شبکه voip مجهز شده و سایت اطلاع‌رسانی سازمان نیز با هدف اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات ارتباطی به مخاطبان و مودیان نسبت به سال‌های قبل کامل‌تر شد.

در بخش سخت افزاری، تلاش برای جایگزینی ترمینال‌های Mainframe توسط شبکه‌های ریز کامپیوتر با توجه به هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری ترمینال‌ها از محورهای اصلی فعالیت است. بدین منظور در سال ۸۴ حدود ۱۰۰۰ دستگاه PC خریدار و بین ادارات توزیع شده است.تعداد واحد‌های مالیاتی مکانیزه از ۱۴۷۷ مورد در سال ۱۳۸۳ به ۲۹۰۱ مورد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است، امید است قبل از اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی کلیه واحد‌های مالیاتی سازمان به طور کامل مکانیزه شوند.

گزارش عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴تصویر کلی عملکرد
در سال ۱۳۸۴، نماگر‌های مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تاثیر رویداد‌های مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود.
آمار فعالیت بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد اگر چه در نخستین روزهای معاملاتی در سال ۱۳۸۴ معیار‌های عملکرد بورس با افزایش روبه‌رو شدند، با این حال به‌رغم رشد قابل ملاحظه اقتصادی ۸/۶‌درصدی در سه ماه اول سال ۱۳۸۴ که ناشی از رشد خیره‌کننده ارزش افزوده بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی بود، تاثیر عوامل فوق‌الذکر مانع از ادامه روند مثبت شاخص‌های بورس اوراق بهادار در فصل اول فعالیت بورس در سال ۱۳۸۴ شد و شاخص قیمت و بازده شاخص قیمت کل و ارزش بازار در این فصل به ترتیب، ۹/۰، ۲/۲ و ۴/۱‌درصد کاهش یافت.
ناپایداری بازار و کاهش شاخص قیمت، بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیر ماه ۱۳۸۴، براساس تجربه سال‌های انتخاباتی ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ حاکی از اثر منفی انتخابات بر نماگر‌های بورس، کاملا قابل پیش‌بینی بود. از پایان خرداد تا شهریور ماه شاخص قیمت سهام از رقم ۹/۱۲۴۲۳ واحد به ۴۱۱/۱۰۵ واحد برسد که بیانگر کاهش ۳/۱۹‌درصدی شاخص است. همچنین شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان نماگر بازده کل سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار با کاهش ۳/۱۱‌درصدی از ۳۲۵۲۷ واحد به ۷/۲۸۸۶۳ واحد تغییر یافت. ارزش بازار نیز در این دوره ۱۳‌درصد کاهش یافت. این روند کاهشی تا پایان آبان ماه ادامه داشت به طوری که شاخص قیمت کل در پایان این ماه به ۷/۹۷۸۸ شاخص قیمت و بازده نقدی به ۷/۲۷۱۹۵ واحد رسید.
به هر حال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیار‌های فعالیت بورس شد، به گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزاد سازی قیمت سیمان به دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶‌درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد.
در مجموع در سال ۱۳۸۴ بازده کل سرمایه‌گذاری بر روی سهام با رقمی‌معادل ۷/۱۲-‌درصد، نسبت به سال ۱۳۸۳ کاهش چشمگیری داشته است. همچنین در این سال اوراق بهادار داد و ستد شده از نظر ارزش و تعداد به ترتیب ۵/۴۳ و ۳/۳‌درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش و افزایش یافته است. به همین ترتیب نسبت فعالیت بورس به معنای ارزش اوراق بهادار داد و ستد شده به ارزش بازار با ۳/۳۳‌درصد کاهش از ۲۷‌درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۸‌درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. در همین سال با افزوده شدن ۶ شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شمار شرکت‌های پذیرفته شده به ۴۳۲ شرکت
افزایش یافت.
روند واگذاری سهام متعلق به دولت از طریق بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۸۴ نیز ادامه یافت اما به دلیل عدم تقاضای کافی برای سهام عرضه شده، به سبب مشکلاتی که پیش از این بیان شد،روند نزولی داشت در همین راستا، در این سال تعداد ۶/۱۵۷‌میلیون سهم به ارزش ۲/۶۵۲‌میلیارد ریال سهام دولتی از طریق بورس عرضه شده که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر تعداد ۹/۷۶‌درصد و از نظر ارزش ۴/۹۰‌درصد کاهش داشته است.

تالارهای مناطق و اختصاصی
در سال ۱۳۸۴ با افتتاح تالارهای منطقه‌ای کیش، همدان، قزوین، قم، سمنان، کرمانشاه، بندرعباس تعداد تالارهای منطقه‌ای فعال به ۲۱ تالار افزایش پیدا کرد. هدف از ایجاد این تالارهای علاوه بر تسهیل دسترسی شهرستان‌ها به بازار اوراق بهادار، برقراری دوره‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و همچنین شناسایی و معرفی شرکت‌های دارای پتانسیل پذیرش بوده است. مجموع مبادلات انجام شده (حجم خرید و فروش) در تالارهای منطقه‌ای در این سال بالغ بر ۸/۵۹۱۹‌میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱/۳۲۶۴۴‌میلیارد ریال بود.
همچنین در سال ۱۳۸۴ تعداد تالارهای اختصاصی که با هدف فراهم آوردن امکان دسترسی سهامداران به بازار سرمایه ایجاد شد از ۴ تالار در سال ۸۳ به ۱۷ تالار افزایش یافت.
مجموع مبادلات انجام شده در تالارهای اختصاصی در این سال بالغ بر ۲/۱۸۴۷‌میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲/۷۹۳۸‌میلیارد ریال بود.

عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی
در سال ۱۳۸۴، در مجموع ۶/۱۵۷‌میلیون سهم به ارزش ۲/۶۵۲‌میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی به طور اصالتی و به وکالت از طرف سازمان‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است که در سنجش با سال پیش از آن، از نظر ارزش ۹۰‌درصد و از نظر تعداد ۷۷‌درصد کاهش داشته است.
بیمه مرکزی ایران
- رشد حق بیمه‌های تولیدی در رشته‌های پول، درمان، آتش‌سوزی، کشتی، شخص ثالث مسوولیت و زندگی بیش از رشد حق بیمه‌های بازار و رشد حق بیمه‌های تولیدی در رشته‌های هواپیما، بدنه اتومبیل، حوادث، حوادث سرنشین، مهندسی و هواپیما کمتر از رشد حق بیمه‌های بازار است. حق بیمه‌های تولیدی در رشته‌های باربری، اعتباری، نفت و انرژی و سایر انواع بیمه در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۴ حق بیمه‌های تولیدی در بخش غیر زندگی ۶/۲۳‌درصد رشد داشته و در همین مدت رشد حق بیمه در بخش زندگی ۵/۳۳‌درصد بوده است.
شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به ترتیب ۸/۲۳، ۹، ۵/۲۰، ۲/۲۸ درصد حق بیمه‌های تولیدی خود را در مقایسه با سال قبل افزایش داده‌اند در سال ۱۳۸۴ حق بیمه‌های تولیدی شرکت‌های بیمه غیر دولتی در مقایسه با سال قبل حدود ۳/۵۲‌درصد رشد داشته است.
- در مقایسه با سال قبل، سهم رشته‌های باربری، بدنه اتومبیل، درمان، هواپیما، مهندسی، مسوولیت، اعتباری و نفت و انرژی از خسارت‌های پرداختی بازار افزایش یافته و در مقابل از سهم سایر رشته‌های بیمه کاسته شده است.
- در خسارت پرداختی بازار، شرکت‌های بیمه ایران (با ۸/۵۵‌درصد)، آسیا (با ۳/۲۰‌درصد)، دانا (با ۲/۱۰‌درصد) و البرز (با ۶/۵‌درصد) به‌دنبال یکدیگر قرار گرفته‌اند.
برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در کشور‌های جهان از دو شاخص «حق بیمه سرانه» و «نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی» استفاده می‌شود.
الف) حق بیمه سرانه
حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور بدست می‌آید و بیانگر مقدار حق بیمه‌ای است که بطور متوسط برای پوشش بیمه‌ای هر نفر مصرف شده است. در کشور ما این شاخص طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته و در سال ۱۳۸۴ با ۲/۲۲‌درصد رشد از ۲۵۶۵۴۰ ریال به ۳۱۳۴۵۵ ریال رسیده است.
ب) نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی
برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه با کل اقتصاد کشور از شاخص به‌نام «نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی» استفاده می‌شود. افزایش (یا کاهش) این نسبت بیانگر حرکت سریع‌تر (یا آهسته‌تر) صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است در این سال با توجه به رشد ۲/۲۴‌درصدی حق بیمه‌های صنعت بیمه، نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال قبل از ۲۵/۱درصد به ۳/۱‌درصد افزایش یافته است.
ج) اهم فعالیت‌ها و اقدامات بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۸۴
۱ - اعطای مجوز فعالیت برای دو شرکت بیمه خصوصی بیمه ایران معین (سهامی‌خاص) و بیمه نوین (سهامی‌عام) که بدین ترتیب تعداد شرکت‌های بیمه غیر دولتی به ۱۴ شرکت رسیده است.
۲ - تهیه «لایحه مسوولیت حرفه‌ای دست‌اندرکاران ساخت و ساز ساختمان» با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی زیر نظر حوزه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری که به تصویب هیات دولت رسیده است.
۳ - راه‌اندازی بانک جامعه بیمه خودرو صنعت بیمه در بیمه مرکزی ایران.
۴ - تدوین و تصویب شرایط عمومی‌بیمه بدنه اتومبیل در شورای عالی بیمه.
۵ - تصویب ۳۰‌درصد کاهش در نرخ بیمه باربری.
۶ - برگزاری اجلاس گروه کارشناسان بیمه اکو به منظور بررسی طرح بیمه مرکزی ایران مبنی بر راه‌اندازی بیمه شخص ثالث منطقه اکو.
۷ - اصلاح آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری بیمه.
۸ - تدوین و تصویب ضوابط مربوط به موسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای.
۹ - تصویب اساسنامه جدید سندیکای بیمه‌گران ایران در شورای عالی بیمه و راه‌اندازی و احیای آن.
۱۰ - بررسی و اعلام نظر در مورد طرح‌های بیمه‌ای نوین شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی.
۱۱ - بررسی لوایح و پیش نویس آیین نامه‌هایی که از طریق مراجع مختلف به بیمه مرکزی ایران ارجاع می‌شوند.
۱۲ - برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان بیمه مرکزی ایران، کارگزاران بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای.
۱۳ - برگزاری مداوم و منظم آزمون‌های نمایندگی و کارگزاری بیمه.
۱۴ - صدور موافقت اصولی برای تاسیس شرکت بیمه پاسارگاد.
۱۵ - ۲۲۷ مورد بازدید از کارخانه‌ها، گمرکات و دیگر واحد‌ها جهت تخفیف نرخ، بررسی خسارت تفکیک ریسک و یا ارائه نرخ.
۱۶ - تشکیل تعداد ۳۵۵۵ پرونده برای زیاندیدگان حوادث رانندگی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی و انجام اقدامات لازم.
۱۷ - بررسی حدود ۶۵۵۵ بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه‌ای شرکت‌های بیمه از لحاظ رعایت نرخ و شرایط قانونی و انجام اقدامات لازم.
۱۸ - ۹۶ مورد بازدید از شرکت‌های بیمه به منظور بررسی قرارداد‌ها و بیمه نامه‌های صادره.

عملکرد گمرک
گمرک با اعمال سیاست‌های اقتصادی کشور، نقش مهمی‌در وصول درآمد‌های دولت و همچنین اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های اقتصادی بازرگانی کشور دارد. اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولید داخلی، کنترل الگوی مصرف، انتقال دانش فنی، کمک به سلامت جامعه از طریق جلوگیری از ورود کالاهای غیر بهداشتی و غیر ه از دیگر وظایف گمرک محسوب می‌شود.
افزایش حجم تجارت در جهان و به تبع آن در کشورمان طی سال‌ها اخیر، گمرک ایران را بر آن داشته که برای ارائه تسهیلات مناسب به ارباب رجوع و در عین حال تامین امنیت تجاری که شعار سال ۲۰۰۶ سازمان جهانی گمرک است، گام‌های موثری در این راستا بر دارد و در سایه این اقدامات بوده که گمرک ایران به‌رغم کاهش نیروی انسانی در آن توانسته وظایف خود را با استفاده بهینه از امکانات پیشرفته به نحو مطلوب انجام دهد. طبیعتا دستیابی به چنین موفقیت‌هایی به سازمان دهی، تربیت و تلاش نیروهای فعال در گمرک نیاز دارد که در سال‌های اخیر در این زمینه نیز کار‌های خوبی صورت گرفته است.
گمرک ایران که دارای ساختار سازمانی ماتریسی می‌باشد، در آن بسیاری از اختیارات به مدیران گمرکات اجرایی تفویض شده است. رییس کل گمرک ایران به همراه ۴ معاونش شامل معاونت امور گمرکی، طرح و برنامه، حقوقی و قضایی و اداری و مالی بر عملکرد کلیه گمرکات کشور نظارت داشته و برنامه‌های استراتژیک این سازمان را برای اعمال سیاست‌های اقتصادی کشور
طراحی می‌کنند.
تسهیلات جدید گمرک برای صادرکنندگان
- ارزیابی سیار (ارزیابی کالاهای صادراتی در انبار یا محل تولید صادرکننده)
- ارزیابی کالاهای صادراتی به صورت حمل یک‌سره در حال حاضر بالای ۹۰‌درصد کالاهای صادراتی به صورت حمل یکسره و سیار بازاریابی می‌شود.
- نظارت دقیق بر اظهارنامه‌های دارای ارزش بالاتر از ۵۰۰هزار دلار به منظور جلوگیری صادرات صوری.
حمایت از تولیدات داخلی
در سال ۸۴ گمرک برای حمایت بیشتر از تولیدات داخلی، ارزش گمرکی بسیاری از کالاهای وارداتی را اصلاح و برخی از آنها نظیر لوازم خانگی، یدکی خودرو و قطعات رایانه‌ای را افزایش داد تا تولیدکنندگان داخلی این قبیل کالاها قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار داخلی کشور باشند. گمرک در راستای تحقق یکی از اهداف خود یعنی حفظ سلامت جامعه، برای جلوگیری از ورود بیماری آنفلوآنزای مرغی که درکشور‌های همسایه شیوع پیدا کرد، تدابیر خاصی را اتخاذ کرد و از ورود این بیماری به کشور جلوگیری کرد.

اقدامات گمرک برای حمایت از تولید داخلی
- تهیه CD ارزش گمرکی کلیه کالاهای وارداتی
- به روز در آوردن ارزش گمرکی اقلام وارداتی
- ترخیص سریع مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی
مکانیزاسیون رویه‌های گمرکی درگمرکات کشور طی سال ۸۴
- نصب و راه‌اندازی سیستم آسیکودا (۹ گمرک)
- توسعه سیستم‌های مختلف (کدینگ ۷ گمرک)
- معرفی ۶ گمرک کشور جهت صدور فرآورده‌های سوختی به منظور وحدت رویه حقوقی وقضایی

افزایش ترانزیت کالا از خاک کشور یکی از اهداف چند سال اخیر دولت بوده، زیرا ترانزیت علاوه بر ارز‌آوری برای کشور، موجب ایجاد ذهنیت مثبت و امنیت بالا در داخل کشور در بین سایر کشورهای دنیا خواهد شد.
گمرک ایران به عنوان یکی از سازمان‌های موثر در افزایش حجم کالاهای عبوری از کشور در سال گذشته برای ارائه تسهیلات بیشتر به ترانزیت‌کنندگان، گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) و امانات پستی تهران را به عنوان گمرکات مجاز برای انجام عملیات گمرکی ترانزیت کالا معرفی کرد. همچنین مجوز انجام تشریفات گمرکی ترانزیتی و کارنه تیر به گمرکات سلفچگان به عنوان مبدا کارنه تیر ارائه شد.
گمرک در کنار توجه به توسعه کمی‌حجم ترانزیت کالا از ایران به مسائل امنیتی آن نیز توجه داشته است، به طوری در چند ماه اخیر دستورالعمل‌هایی برای کنترل دقیق کامیون‌های خالی عبوری از کشور با ملیت خارجی و کامیون‌های ترانزیتی حامل سوخت را برای ایجاد هماهنگی در بین گمرکات اجرایی به آنها ابلاغ کرده است. انتشار فهرست مبادی مجاز گمرکی جهت انجام تشریفات گمرکی از دیگر اقدام گمرک جهت ورود و خروج کالا از مبادی رسمی‌بوده است.

عملکرد سازمان خصوصی سازی
*در طول سال ۱۳۸۴ سهام ۴۶ شرکت معادل ۶/۸‌درصد تعداد سهام واگذار شده بخش‌خصوصی و به عبارتی ۴/۱۲‌درصد ارزش واگذاری‌ها، از طریق روش بورس یعنی شفاف‌ترین روش واگذاری، بوده است. در این میان ۴/۳۶‌درصد ارزش همین واگذاری‌ها به صورت واگذاری سهام به صورت بلوکی، ۴/۶۰‌درصد ارزش واگذاری‌ها به صورت تدریجی یا واگذاری به عموم مردم به عنوان تامین‌کننده مشارکت عمومی‌در خصوصی‌سازی و ۲/۳درصد ارزش واگذاری‌ها به صورت ترجیحی یا واگذاری به کارکنان و کارگران واحد‌های مورد واگذاری بوده است.
*در طول دوره مورد نظر واگذاری سهام ۴ شرکت معادل ۱/۳‌درصد تعداد سهام واگذار شده و ۳/۷‌درصد ارزش واگذاری‌ها از طریق روش مزایده صورت گرفته است در این میان ۹۹‌درصد ارزش همین واگذاری‌ها به صورت واگذاری سهام به صورت بلوکی و یک‌‌درصد ارزش آن به صورت ترجیحی یا واگذاری به کارکنان و کارگران واحد‌های مورد واگذاری صورت گرفته است.

در واگذاری‌های مزایده‌ای، واگذاری تدریجی سهام به عموم موضوعیت نمی‌یابد.
*در طول دوره مورد نظر و در راستای اجرایی نمودن وظایف محوله به این سازمان موضوع مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ت۳۴۴۸۴هـ مورخ ۱۷/۱۱/۸۴ هیات وزیران در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت به افراد مشمول دریافت سهام عدالت، ۳/۸۸‌درصد تعداد سهام واگذار شده و به عبارتی ۳/۸۰‌درصد ارزش کل واگذاری‌ها ( اعتباری ) تحت عنوان سهام متعلق به شرکت کارگزاری سهام عدالت جهت فروش به افراد مشمول عضو تعاونی‌های عدالت چهار استان ایلام ، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد، واگذار شده است.

*در سال ۱۳۸۴ سهام متعلق به ۷ شرکت مادر تخصصی ( به استثنای سهام عدالت ) واگذار شده است که در این میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۴۵/۳۴درصد تعداد سهام و ۲۷/۸۳درصد ارزش سهام ، بیشترین تعداد و ارزش فروش را به خود اختصاص داده است در حالی که شرکت خدمات کشاورزی با ۵۱/۱درصد تعداد واگذاری و ۱۹/۳درصد ارزش واگذاری، کمترین ارزش فروش را دارد.

pic۹

واگذاری سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان در سال ۸۴
بر مبنای ماده ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه ودستورالعمل اجرایی مرتبط با آن به کارگران و کارکنان واحد‌های مورد واگذاری حداکثر به میزان ۱۵‌درصد از سهام قابل واگذاری، سهم ترجیحی تعلق می‌گیرد. آیین نامه ماده مذکور به موجب مصوبه مورخ ۴/۴/۸۴ هیات وزیران دچار اصلاحاتی اساسی شد. به گونه‌ای که میزان سهام ترجیحی قابل واگذاری به ازای هر نفر از مبلغ چهار میلیون ریال به ده میلیون ریال افزایش و میزان حصه نقدی آنان از ۲۵درصد کل مبلغ به ۲۰درصد آن کاهش یافته است که با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، میزان افزایش اعتبار جبران‌کننده این امر و کاهش میزان پرداخت نقدی کارکنان واحد‌های مورد واگذاری به منزله ارائه یارانه به آنان می‌باشد که در مجموع می‌تواند نقش مثبتی در اقتصاد معیشتی کارکنان و کارگران ایفا نماید. در واقع براساس این ماده حداکثر ۱۵درصد از سهام قابل واگذاری به کارکنان و کارگران شاغل در واحد مورد واگذاری با حداقل یک سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه ، به قیمت میانگین و به صورت نقد و اقساط (۲۰درصد نقد و ۸۰ درصد اقساط با کارمزد دو‌درصدی) و
به ارزش حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برای هر فرد تعلق می‌گیرد. لذا در راستای اجرایی نمودن این ماده قانونی سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۴، به ۴۷۲۷نفر از کارگران و کارکنان ۲۱ شرکت مورد واگذاری (۱۸ شرکت بورسی، ۳ شرکت مزایده‌ای)، معادل ۵/۱۴میلیون سهم به ارزش میانگین ۱۹۹۳۸میلیون ریال به‌صورت ترجیحی واگذار نموده است در این میان کارگران از مزیت‌های ذیل برخوردار شده‌‌اند:
۱ - مزیت حاصل از تفاوت بین قیمت میانگین سهام دریافتی و قیمت روز سهام.
۲ - برخورداری از یک وام ۸ میلیون ریالی با کارمزد دو‌درصدی با اقساط پنج ساله (در اولویت اول این وام از سود سهام متعلق به کارگران کسر خواهد شد)
۳ -دریافت سود سالیانه سهام با وجود اینکه این سهام در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی است.
جدول ذیل بیانگر عملکرد واگذاری سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان واحد‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی است.
مزیت دریافتی سرانه هر کارگر بر مبنای بند (۱) فوق ، در جدول ذیل قابل مشاهده می‌باشد. سایر مزیت‌های سهام ترجیحی به عنوان مزیت نهفته تلقی می‌شوند.
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران
نظارت بر وام‌ها و تسهیلات خارجی:
ـ تنظیم و مبادله موافقتنامه مربوط به تسهیلات اعتباری مستقیم دولت (طرح‌های عمرانی) ماخوذه از بانک جهانی و بانک همکاری‌های بین المللی ژاپن و مبادله آن با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ـ مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تخصیص اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری مستقیم دولت و دریافتی از منابع خارجی مورد سررسید در ۱۲ ماهه سال ۸۴ و متعاقبا اقدام به ارسال درخواست وجه به اداره کل خزانه وزارت
امور اقتصادی و دارایی جهت پوشش حساب‌های این سازمان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و فراهم آمدن امکان بازپرداخت به موقع اقساط مورد بحث.
ـ پیگیری جهت بازپرداخت اقساط اصل و بهره تسهیلات اعتباری ماخوذه از بانک همکاری‌های بین‌المللی ژاپن.
ـ پیگیری جهت بازپرداخت اقساط اصل و بهره تسهیلات اعتباری ماخوذه از بانک جهانی و به ضمانت دولت جمهوری اسلامی‌ایران.
ـ پیگیری و وصول مبلغ ۵۳۲۲۹۱ دلار اصل و بهره وام اعطایی به کشور بنگلادش (وام اعطایی قبل از انقلاب).
ـ صدور دستور پرداخت‌های مربوط به اقساط تسهیلات دریافتی از منابع خارجی که در سال ۱۳۸۴ سررسید شدند.
بانک توسعه اسلامی
الف ) عملکرد مالی پروژه‌های بانک توسعه اسلامی:
ـ مکاتبه و پیگیری جهت بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری ماخوذه از بانک توسعه اسلامی‌و به ضمانت دولت جمهوری اسلامی‌ایران و مربوط به پروژه‌های نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، مرکز قلب تهران و خرید لوازم و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
ـ پیگیری دریافت صورت‌های مالی از بانک توسعه اسلامی ‌در خصوص پروژه‌های مربوط به خرید و احداث سیلوهای بیجار و ارومیه، احداث سد اصلی جگین و بند انحرافی آن، احداث سد شمیل و نیان، خرید لوله آبرسانی و لوله‌گذاری از طریق زیر دریا و خشکی بندرعباس، قشم، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، مرکز قلب تهران، خرید لوازم و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، خرید تجهیزات پست مصلی، قورخانه و شیخ بهایی، دو خطه کردن راه آهن تهران، مشهد، ساخت سد شهید مدنی تبریز، احداث شبکه فاضلاب همدان، مساعدت برای اجرای پروژه‌های آبی استان گلستان و ساختمان سد آیدوغموش و شبکه آبیاری و زهکشی و ارسال به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تایید و رفع مغایرت.
ـ مکاتبه و پیگیری با دستگاه‌های دریافت کننده تسهیلات در فواصل زمانی متعدد جهت رفع مغایرت‌های موجود در صورت‌های مالی.
ب) عملکرد نظارتی پروژه‌های بانک توسعه اسلامی:
ـ مکاتبات و پیگیری‌های متعدد با دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری بانک توسعه اسلامی ‌در خصوص رفع موانع و مشکلات مبتلا به اجرای پروژه‌ها.
ـ برنامه‌ریزی، هماهنگی و تشکیل جلسات مذاکرات و تبادل نظر با هیات‌های اعزامی‌مختلف از بانک توسعه اسلامی‌توسط این اداره کل و دعوت از نمایندگان و مسوولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مربوط به خرید و احداث سیلوهای بیجار و ارومیه، احداث سد اصلی جگین و بند انحرافی آن، احداث سد شمیل و نیان، خرید لوله آبرسانی و لوله‌گذاری از طریق زیر دریا و خشکی بندر عباس ـ قشم، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، مرکز قلب تهران و...
سازماندهی و برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در خصوص آشنائی دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری بانک توسعه اسلامی.
ـ برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه درخصوص ضوابط بانک توسعه اسلامی‌با حضور هیات اعزامی‌از آن بانک و نمایندگان واحدهای مجری پروژه‌های آبرسانی دشت عباس، راه آهن غرب کشور، بازسازی و نوسازی مدارس بم و کمک بلاعوض نرم افزار شبیه سازی ریخته‌گری فلزی در محل سالن کنفرانس سازمان.
امور مالی سازمان سرمایه‌گذاری:
ـ انجام کلیه عملیات مالی سازمان مطابق با ضوابط و مقررات مورد عمل.
ـ پیگیری و وصول مبلغ ۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مطالبات سازمان از شرکت توانیر.
روابط اقتصادی خارجی :
۱ـ تهیه و تنظیم گزارش آخرین وضعیت همکاری‌های وزارتخانه متبوع با کشورهای جهان و تنظیم آمار
(عددی ـ گرافیکی) مبادلات کالاهای غیرنفتی و شناسنامه اقتصادی کشورها:
ـ گروه غرب اروپا، آمریکا و آفریقا (۸۳ کشور)
ـ گروه آسیا و اقیانوسیه (۳۷ کشور)
ـ گروه مرکز و شمال اروپا (۱۹ کشور)
۲ـ تهیه گزارش‌های توجیهی و محور مذاکرات برای دیدار با مقامات خارجی.
سازمان حسابرسی
موضوع وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی طبق اساسنامه
الف: موضوع: تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و در ارائه خدمات مالی لازم به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقیق و تتبع در روش‌های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور.
ب: وظایف و اختیارات: وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و وابسته به دولت.
-حسابرسی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در دستگاه‌های موضوع ردیف یادشده.
- انجام حسابرسی و خدمات مالی موردی ارجاعی رییس مجمع.
- ارائه خدمات و مشاوره مالی به دستگاه‌های متقاضی.
- تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز و همکاری آموزشی با دستگاه‌های دولتی.
- تدوین و انتشار اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور.
- انجام تحقیقات و مطالعات به منظور کسب آخرین فناوری‌ها در حرفه حسابداری و حسابرسی.
- سایر فعالیت‌های سازمان.
سایر فعالیت‌های سازمان عبارتند از:
- طراحی و اجرای سیستم‌های مالی و صنعتی رایانه‌ای.
-انتشار بیش از ۱۸۰ کتاب و نشریه تخصصی در رشته حسابداری و حسابرسی و مدیریت.
- اداره کتابخانه تخصصی با ۱۵۰۰۰ جلد کتاب عمدتا در زمینه‌های حسابداری، حسابرسی و مدیریت.
- فعالیت واحد حسابرسی عملیاتی (مدیریت) جهت ارائه خدمات به دستگاه‌های متقاضی.
- انتشار فصلنامه تخصصی «حسابرس۱» در تیراژ ۸۰۰۰ جلد.
برنامه‌های آتی
سازمان علاوه بر برنامه‌ریزی جهت حسابرسی سالانه حدود ۱۱۵۰ شرکت و ۱۵۰ واحد حسابرسی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اقدامات اصلاحی ذیل را مورد توجه دارد.
- پیگیری اصلاح ساختار نیروی انسانی
- اقدام جهت اصلاح ساختار مالی از طریق اصلاح نرخ‌های درآمدی سازمان
- تداوم اقدامات جهت ترویج فرهنگ حسابدهی و ایجاد ضمانت اجرایی جهت گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی
- تداوم تلاش جهت دستیابی به تکنولوژی روز در حسابرسی و افزایش کیفی امور حسابرسی و اجرایی نمودن پروژه حسابرسی کامپیوتری
- تداوم توسعه فعالیت‌های جانبی سازمان مانند حسابرسی عملیاتی، مالیاتی و سایر انواع حسابرسی و خدمات مورد نیاز دولت.
- ارائه خدمات مالی و مدیریتی به دستگاه‌های دولتی و عمومی‌متقاضی با استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات (IT).
- تداوم تلاش جهت احیای جایگاه سازمان نزد مسوولان جامعه از طریق بهبود عملکرد و توجه به نیازهای دولت و استفاده‌کنندگان از گزارش‌ها و خدمات سازمان.

تقویت ارتباط با سایر نهادهای نظارتی کشور

۰

تقویت نظام آموزشی سازمان جهت تجهیز کارکنان به آخرین دستاوردهای حرفه ای.
گسترش نظام پیشنهادها، تقویت ارتباط با سطوح مختلف سازمان و واحدهای مورد رسیدگی.
تداوم رابطه مناسب و متعادل با جامعه حسابداران رسمی ‌و سایر مراجع حرفه‌ای.
ادامه تدوین و تکمیل اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی.
تداوم تحقیقات و مطالعات جهت کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و نشر و اشاعه آن.
معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور
ـ اداره کل خزانه
در سال ۱۳۸۴ بر حسب وظایف محوله، این اداره کل نسبت به جمع‌آوری و تمرکز وجوه درآمدهای عمومی، تملک دارایی‌های سرمایه، تملک دارایی‌های مالی، درآمدهای اختصاص، سپرده‌ها و نیز انتقال وجوه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در حد تخصیص اعتبارات اعلام شده و تامین و پرداخت اعتبارات اختصاصی در حد اعتبار مصوب و نیز استرداد سپرده‌های نزد خزانه و واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری و تنخواه‌گردان استان به حساب‌های ذی‌حسابی‌های ملی و خزانه معین استان‌ها و دریافت وجوه درآمد شرکت‌های دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی‌و تمرکز آن در حساب‌های مربوط خزانه و پرداخت درخواست‌های آنها در حد اعتبارات مصوب به حساب‌های پرداخت آنها، افتتاح، انسداد و معرفی امضا و تغییر امضاهای مجاز حساب‌های بانکی برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و ... و دیگر امور مربوط اقدام نموده که علاوه بر انجام این فعالیت‌های اقدامات مشروحه زیر نیز انجام شده است:
۱ـ از هفته دوم تیرماه ۱۳۸۴ تا پایان شهریورماه مبلغ ۸۳۷۶ میلیارد ریال در اجرای ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۶۰) برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بابت اجرای طرح‌های عمرانی مصوب سال ۱۳۸۳ و جبران خسارت ناشی از برف گیلان، زلزله زرند و راور و خشکسالی و همچنین تکمیل چاه نیمه چهارم استان سیستان و بلوچستان به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شده است.
۲ـ در سال ۱۳۸۴ به موجب بند (چ) تبصره (۲) قانون بودجه مبلغ ۴۲۲۸۹۰۵۰میلیون ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی از محل حساب ذخیره ارزی تامین شد که در این رابطه وجوه دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی در حساب جداگانه متمرکز و با ابلاغ تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌هایی اجرایی ملی و خزانه معین استان‌ها جهت پرداخت طرح‌های استانی مربوط پرداخت شده است.
۳ـ قانون متمم بودجه (اول) مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی‌به‌طور کامل اجرا شد.
۴ـ اجرای قانون متمم بودجه (دوم) مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی
۵ـ اجرای بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه دریافت و پرداخت ۷۰۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی.
۶ـ اجرای بند «د» تبصره (۳) قانون بودجه دریافت و پرداخت ۱۵۰۰میلیارد ریال از محل فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی آبی مرزی (وزارت نیرو)
۷ـ پیگیری و وصول مبلغ عمده‌ای از بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی در رابطه با قانون خشکسالی و تبصره‌های بودجه مربوط، سال‌های ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۰
۸ـ تشکیل جلسات متعدد با بانک‌ها به منظور اجرای انتقال حساب‌های دولتی از روش سنتی به On Line و بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با تبدیل حساب‌های سنتی به On Line موضوع هیات محترم دولت و افتتاح حساب در سیستم جدید برای سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک و بسیاری از دستگاه‌های دولتی و خزانه معین استان‌ها و اعزام همکاران به کلیه استان‌ها برای آموزش تولید حساب‌های On Line و توجیه همکاران خزانه معین استان‌ها
۹ـ پرداخت وجوه موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه.
معاونت امور بانکی
بیمه و شرکت‌های دولتی
طی سال ۱۳۸۴ درخصوص مجامع عمومی‌مربوط به بررسی عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۳۸۳، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها در مقایسه با سال مالی ۱۳۸۲ اطلاعات زیر قابل توجه می‌باشد.
۱ـ در سال ۱۳۸۳، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها، گزارش‌های مربوط به عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۳۸۲ خود را مجموعا ۱۷۱۰ روز دیرتر از موعد مقرر قانونی به سازمان حسابرسی ارائه نموده‌اند که این مدت در سال ۱۳۸۴ و برای گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۳۸۳ به ۳۷ روز تقلیل یافته است.
۲ـ حسابرسان سازمان حسابرسی در سال ۱۳۸۳، گزارش‌های مربوط به شرکت‌های یاد شده را مجموعا ۱۷۹۷ روز دیرتر از مهلت مقرر قانونی به مجمع عمومی‌تحویل داده‌اند، لکن در سال ۱۳۸۴، گزارش‌های مورد نظر مجموعا ۹۸۴ روز زودتر به مجامع عمومی‌ارائه داده شده است.
با مقایسه این زمان‌ها، در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ گزارش‌های حسابرسی و بازرسی، مجموعا ۲۷۸۱ روز زودتر، به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.

معاونت امور اقتصادی عملکرد سال ۸۴ معاونت امور اقتصادی
بر اساس ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳)، وظیفه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور برعهده وزارت متبوع گذارده شده است. در همین راستا معاونت امور اقتصادی با هدف تنظیم خط مشی و سیاست‌های اقتصادی دولت، عهده دار وظایف مشخصی می‌باشد که از طریق دفاتر تحقیقات و سیاست‌های بخش‌های تولیدی، تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی و تحقیقات و سیاست‌های مالی، هدایت می‌شوند.
علاوه بر این با توجه به ایجاد پست معاونت اقتصادی در سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و لزوم ایجاد هماهنگی در فعالیت آنها، گروه استان‌های این معاونت نیز پیگیری وظایف این حوزه را عهده‌دار است. اهم فعالیت‌های انجام شده در معاونت
امور اقتصادی در سال ۱۳۸۴ در قالب گزارش‌های علمی‌و اظهارنظرهای کارشناسی، شرکت در جلسات تخصصی و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در قالب اجرای پروژه‌های مطالعاتی اقتصادی، به شرح ذیل
بوده است.
گزارش‌های علمی‌ و اظهارنظرهای کارشناسی

۱

جدول زیر تصویری از وضعیت مطالعات انجام شده در دفاتر تابعه معاونت امور اقتصادی را به تفکیک موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد:
معاونت حقوقی وامور مجلس

اهم فعالیت‌های دفتر امور مجلس در سال ۱۳۸۴
الف ـ امور مجلس شامل مکاتبات نمایندگان محترم مجلس با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه:
رسیدگی و تهیه پاسخ مناسب و به موقع به نامه‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌با همکاری معاونت‌های محترم وزارت متبوع و واحدها و سازمان‌های تابعه از جمله وظایف عمده و مهم دفترامور مجلس می‌باشد. در دوره مورد گزارش تعداد ۲۸۰۰ فقره، نامه از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان، گروه پیگیری امور اجتماعی دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، به این دفتر واصل شده که به قرار زیر مورد بررسی و اقدام واقع شده است.
۱ـ امور بانکی و بیمه:
نامه‌های واصله از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌ در ارتباط با امور بانکی و بیمه در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۲۱۸۷ فقره بوده که ۱۱/۷۸‌درصد از کل مکاتبات را شامل می‌شود. از این رقم ۵۶۸ فقره (۲۶‌درصد) مربوط به تقاضای تسهیلات از منابع بانکی شامل (قرض‌الحسنه ازدواج ۲۲ فقره (۱درصد)، سایر قرض‌الحسنه‌ها ۴۲۳فقره (۳/۱۹‌درصد) و از محل تبصره‌های قانون بودجه، ۱۲۳ فقره (۶/۵‌درصد)، موضوعات متفرقه مربوط به امور بانکی و بیمه ۱۴۱۹ فقره (۶۵‌درصد)، امور مربوط به شرکت‌های سهامی‌بیمه، ۸۶ فقره (۴‌درصد) و درخواست استخدام در بانک‌ها وبیمه‌ها ۱۱۴ فقره (۲/۵‌درصد) بوده است.

۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور:
در دوره مورد گزارش از کل ارجاعات کتبی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهم سازمان امور مالیاتی کشور ۳۳۵ فقره بوده است که در مجموع ۱۲‌درصد از کل مکاتبات را شامل می‌شود.
۳ـ معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت:
بخش دیگر مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ‌را نامه‌های واصله در رابطه با معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت و غالبا درخواست‌های مربوط به استخدام، انتقال و ارتقای شغل تشکیل می‌دهد.
در سال ۱۳۸۴ مجموعا ۹۲ فقره‌نامه از سوی نمایندگان محترم مجلس درخصوص موضوعات فوق به دفتر امور مجلس واصل و با همکاری معاونت محترم نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت متبوع پاسخ به موقع برای آنها تهیه و ارسال شده است سهم مکاتبات در رابطه با وظایف آنی معاونت ۳/۳‌درصد است.

۴ـ امور گمرکی:
موضوعات مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی‌ ایران که در دوره مورد گزارش از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌ کتبا به دفتر امور مجلس ارسال شده و این دفتر با همکاری گمرک جمهوری اسلامی‌ایران پاسخ لازم حسب مورد برای نمایندگان محترم مجلس تهیه و ارسال داشته در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۱۱۳ فقره می‌باشد و در مجموع ۰۴/۴‌درصد از کل مکاتبات نمایندگان محترم را تشکیل می‌دهد.

۵ـ امور هزینه و خزانه‌دار کل کشور:
طی دوره مورد گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در خصوص موضوعات مربوط به امور هزینه‌ها جمعا ۱۸ فقره مکاتبه داشته‌اند که ۶۴/۰‌درصد از مجموع مکاتبات این دوره را تشکیل می‌دهد.

۶ـ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:
در سال ۱۳۸۴ جمعا ۱۳ فقره مکاتبه از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌در رابطه با سازمان فوق‌الذکر به دفتر امور مجلس واصل و با همکاری این سازمان پاسخ لازم برای مکاتبات مربوط تهیه شده است با توجه به حجم مکاتبات در این دوره سهم سازمان مذکور ۴۶/۰‌درصد از کل مکاتبات را تشکیل می‌دهد.

۷ـ سازمان خصوصی‌سازی:
رقم مکاتبه نمایندگان مجلس پیرامون خصوصی‌سازی در دوره مورد گزارش ۱۲ فقره می‌باشد که ۴۳/۰‌درصد حجم کل مکاتبات را شامل می‌شود.

۸ـ سایر امور:
در این دوره جمع مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در ارتباط با وظایف معاونت امور اقتصادی، دانشکده امور اقتصادی، سازمان حسابرسی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ۱۳ فقره است و در مجموع ۵/۰‌درصد کل مکاتبات را شامل می‌شود.

امور طرح‌ها و لوایح
۱ـ لوایح پیشنهادی:
در سال ۱۳۸۴ تعداد ۴ فقره از لوایح پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از طی مراحل قانون‌گذاری به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.
مهم‌ترین لایحه پیشنهادی این وزارتخانه که در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ به تصویب رسیده و به‌صورت قانون در ۲۲/۹/۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ شده «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران» است، این قانون که با تلاش پیگیر مسوولان و کارشناسان ذی‌ربط وزارت متبوع، مراحل تقنین را طی نموده، به لحاظ سرمایه‌گذاری و مالی و در نهایت نقش آن در اقتصاد کشور از اهمیت ویژه برخوردار است.
هدف از تقدیم لایحه مذکور، تجهیز منابع مالی برای بخش‌های خصوصی و دولتی، تخصیص بهینه منابع، ایجاد اشتغال پایدار و بالاخره تسهیل در امور سرمایه‌گذاری می‌باشد.
در دوره مورد گزارش ۱۴ فقره از لوایح پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از طی مراحل تصویب در هیات محترم دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده که در حال حاضر در دست بررسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی‌است.

۲ـ طرح‌ها:
تعداد طرح‌های قانونی مرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۸۴ که از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌ارائه شده است بالغ بر ۶ فقره می‌باشد. تعداد ۱ فقره از این طرح‌ها تحت عنوان «طرح ساماندهی مبادلات مرزی و از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا» به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده و ۵ فقره از این طرح‌ها در دست بررسی است.

گزارش عملکرد ۱۳۸۴
دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری
عملکرد دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۳۸۴ رسیدگی بیش از چهار هزار پرونده و مکاتبات تخلفاتی بوده است.
لازم به ذکر است سیر گردش کاری این مجموعه، پاسخگویی به مکاتبات سازمان‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور ـ بازرسی ویژه رییس جمهور ـ نهادهای قضایی و حقوقی ـ ادارات کل حراست‌ها ـ بازرسی‌ها داخلی و حسابرسی ـ دیوان عدالت اداری ـ مجلس شورای اسلامی‌می‌باشد که در طول سال توسط مجموعه اداری و حوزه کارشناسان و دفاتر ۳۹ هیات تحت پوشش صورت می‌پذیرد.