تقاضای جهانی سنگ تزئینی تا سال ۲۰۲۵
طی ۱۰سال گذشته مصرف سنگ از ۴۳۶میلیون مترمربع به ۸۸۶میلیون مترمربع در سال ۲۰۰۴ رسیده است که رشدی معادل ۱۰۳درصد را در این دهه داشته است. جدول ذیل میزان مصرف سنگ در جهان را تا سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که شاهد رشد ۵/۸درصد در هر سال می‌باشیم.
pic۱
تولید و تجارت جهانی سنگ
میزان تجارت سنگ فرآوری شده در اروپا معادل 8/2میلیارد یورو در صادرات و 6/3میلیارد یورو در واردات بوده است.
چین در سال ۲۰۰۴، ۵/۷میلیون تن صادرات به ارزش تقریبی ۶/۱میلیارد‌دلار داشته است، در همین سال واردات چین حدود ۲/۴میلیون تن به ارزش تقریبی ۷۴۵میلیون‌دلار یعنی معادل ۲/۲ تولید جهانی بوده است. این بدان معناست که ۸/۷درصد افزایش صادرات، ۲۳درصد افزایش در واردات و ۳۳درصد افزایش ارزش صادراتی و ۲۷درصد افزایش بها در واردات داشته است، قیمت هر مترمربع از ۷/۱۳دلار به ۱۳/۱۴دلار و میانگین ارزش خرید با افزایش ۶/۲درصد به ۵/۱۷۷دلار به ازای هر تن رسیده است.
* هندوستان از مرز فروش تاریخی یک میلیون تن سنگ‌خام به چین فراتر رفته و با قیمتی معادل 33دلار بر مترمربع سنگ صادر کرده است.
* بازار واردات کره‌جنوبی حدود ۳۲میلیون مترمربع بوده که ۲/۹۳درصد آن مربوط به کشور چین است.
* تنها میزان مصرف سنگ در آمریکا در سال 2004 به اندازه 6/11درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و نسبت به ارقام سال 1994 بیش از 5/2 برابر افزایش یافته و به‌حدود 79میلیون مترمربع رسیده است.
* واردات این کشورها با رشد قابل‌توجهی نسبت به سال ۲۰۰۳ به میزان سه برابر میزان واردات سنگ پردازش شده، رسیده است.
* ترکیه در سال 1991 صادراتی معادل 6/33میلیون‌دلار داشته که در سال 2004 این رقم به 622میلیون‌دلار به میزان 20 برابر افزایش داشته است.
* کشورهای اسپانیا، ایتالیا، برزیل در مجموع ۳/۲۹درصد از تولید جهانی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
* یونان در سال 1994 هیچ‌گونه وارداتی از محصولات سنگ نداشته است، اما اکنون به پنجمین واردکننده بزرگ اروپایی تبدیل شده است.
* میزان تجارت جهانی سنگ از ۳۵۶میلیون مترمربع در سال ۲۰۰۱ به ۴۹۰میلیون مترمربع افزایش یافته، در این راستا فقط ۶ کشور اصلی صادرکننده (اسپانیا، چین، ایتالیا، هند، ترکیه و برزیل) معادل ۱/۷میلیارد‌دلار یعنی حدود ۷/۷۴درصد صادرات را به‌خود اختصاص داده‌اند.
* بر طبق آمار منتشره از مجله MEED توسعه اقتصادی خاورمیانه ارزش پروژه‌های ساختمانی در 6 کشور عربی خلیج فارس به اضافه ایران و عراق بیش از 697میلیارد‌دلار در 10 سال آینده خواهند رسید. از این میان اگر فقط هزینه سنگ‌های ساختمانی 5درصد این حجم مالی باشد برای دهه آینده حدود 85/34میلیارد‌دلار در سال میدان مصرف به‌وجود خواهد آمد.
کل صادرات سنگ‌های تزئینی کشور در سال ۸۴ بالغ بر ۷۶۲هزار تن به ارزش ۱۲۷۳۶۳هزار‌دلار بوده که از این مقدار ۱۴۲۵۰۰تن آن به صورت کار شده و ۶۱۹۵۰۰تن آن به‌صورت خام صادر شده است.
ذخایر و تولید سنگ در ایران
ایران به لحاظ تنوع رنگ و جنس سنگ و ذخایر قابل‌توجه آن موقعیت ویژه‌ای نسبت به دیگر کشورها در برخی نقاط دنیا طبق آمار رسمی بالغ بر ۱۰۰۰ معدن سنگ تزئینی و حدود ۵۰۰۰ واحد فرآوری سنگ در کشور وجود دارد که از این تعداد کمتر از ۲۵۰ واحد مدرن و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و مابقی نیمه‌صنعتی و سنتی هستند.
میزان ذخایر قطعی سنگ تزئینی حدود یک‌میلیارد و 200میلیون تن و حدود 5/4میلیارد تن انواع سنگ در کشور شناسایی شده است که از این میزان 53درصد آن مرمریت، 35درصد گرانیت، 5/10درصد تراورتن و حدود کمتر از یک‌درصد آن مرمر است. بر این اساس ذخیره مرمریت حدود 16/2میلیارد، گرانیت حدود 5/1میلیارد تن، تراورتن حدود 450میلیون تن و مرمر 44میلیون تن برآورد شده است. میزان استخراج سنگ‌های تزئینی در سال 1384 در کشور بالغ بر 6/10 میلیون تن بوده است.
pic2
همین امر موجب شده است که ایران پس از چین - هند به‌عنوان سومین تولیدکننده سنگ جهان محسوب شود. میزان سنگ بریده شده در بیش از 5هزار واحد فرآوری سنگ کشور بالغ بر 70 میلیون مترمربع است.
میزان سرمایه‌گذاری در این بخش ۸۱هزار میلیارد ریال و گردش مالی این صنعت حدودا ۵هزارمیلیارد ریال است که نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور ایفا می‌کند و با احتساب بخش‌های معدن، حمل‌ونقل، فروش، فرآوری و صادرات ۱۶۴هزار شغل ایجاد کرده است. این در حالی است که میانگین سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر شغل حدود ۲۵میلیون تومان است.
نمودار زیر حاکی از این است که در سال 1384 تناژ صادرات سنگ‌های تزئینی کار شده از رشدی معادل 7/50درصد و سنگ‌های کار نشده از رشدی معادل 8/52درصد نسبت به سال 83 برخوردار بوده‌اند.
لازم به ذکر است که ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در سنگ‌های بریده شده تا ۶برابر بیشتر از سنگ‌کوپ می‌باشد. طبق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی باید سهم صادرات سنگ‌های تزئینی در پایان برنامه به ۱۵۰میلیون دلار افزایش یابد.
واردات
کل واردات سنگ‌های تزئینی در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۱۷۹۶۱تن بوده که از این مقدار ۱۴۲۱۲تن به صورت کار شده، ۳۷۴۹ تن به صورت خام
بوده است.
نوسازی و بازسازی واحدهای سنگبری
در راستای طرح نوسازی صنایع معدنی در سطح کشور، جهت بازسازی و نوسازی صنعت سنگ از سال 83 تاکنون بالغ بر 250میلیون‌دلار تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی در اختیار این صنعت گذاشته شده است.
در این راستا واحدهای کوچک نیز در صورت داشتن توجیه اقتصادی در بازسازی واحد مربوطه می‌توانند از محل بند ذ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ جهت دریافت تسهیلات ریالی استفاده کنند.
همان‌طور که مشخص است، واردات سنگ‌های تزئینی در سال 84، در بخش کار شده از رشدی معادل 6/34درصد و در بخش کار نشده 13/19درصد نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.
pic3
* لازم به ذکر است که براساس تحقیقات به‌عمل آمده واردات سنگ‌خام به‌صورت کوپ عملا بسیار ناچیز بوده و اکثر سنگ بریده شده به‌صورت اسلب با استفاده از ضعف کنترل سیستم نظارتی گمرک کشور تحت عنوان سنگ‌خام وارد شده است.
مشکلات بخش معدن
* عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری از طرف بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات به معدنکاران (قانون معادن بانک‌ها را ملزم به قبول پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه در قبال ارائه تسهیلات کرده است)
* عدم وجود استانداردهای لازم در تولیدات معادن به لحاظ هارمونی رنگ، ابعاد، جهت برش و بی‌توجهی به سفارشات واحدهای سنگبری.
* بالا بودن نرخ تعرفه‌های حقوق دولتی و جریمه تاخیر 36درصد
* عدم وجود بستر مناسب جهت امکان استفاده معادن از صندوق ذخیره ارزی
* وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در دیگر سازمان‌های مرتبط از قبیل منابع طبیعی و محیط‌زیست
* عدم استفاده معادن از فناوری و تجهیزات روز دنیا
* عدم وجود مطالعات جامع زمین‌شناسی و برآورد دقیق ذخایر معدنی کشور از حیث نوع و ذخیره
* فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات استخراج معادن.
مشکلات بخش فرآوری
* پایین بودن تکنولوژی خطوط تولید واحدهای فرآوری که حاصل آن هدر دادن منابع و تولید محصولی با کیفیت پایین است.
* عدم آشنایی بخش عمده‌ای از مدیران این صنعت به علوم و مدیریت روز صنعت
* صدور سنگ‌های کوپ (خام) مرغوب معادن به خارج از کشور و روند افزایشی آن در سال‌های اخیر.
* اخذ عوارض و مالیات‌های مختلف از تولیدکنندگان سنگ که با توجه به رکود بازار مشکلات عدیده‌ای را برای آنان به‌وجود آورده است که مهم‌ترین آن در شرایط کنونی 3درصد تجمیع عوارض است.
* بالا بودن نرخ تعرفه‌های برق و اعمال ضرایب خاص در ساعات پیک بار و برخورد نامناسب شرکت توزیع در قطع برق واحدهای سنگبری
* افزایش بی‌رویه صدور پروانه جهت واحدهای سنگبری در سطح کشور بدون در نظر گرفتن ظرفیت معادن منطقه
* کیفیت پایین سنگ‌های استخراجی معادن که موجب پایین آمدن راندمان واحدهای فرآوری می‌شود.
* بهره و کارآیی پایین نیروی انسانی که موجب اتلاف منابع و افزایش قیمت تمام شده تولید شده است.
* رقابت ناسالم صادرکنندگان سنگ کار شده که باعث پایین بودن قیمت‌های خرید مشتریان شده و بالطبع زیان آن به تولیدکنندگان منتقل می‌شود.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن
ارسال نظر