دکترحجت‌الله صیدی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

نوشته حاضر در سه بخش به رکود حاکم بر اقتصاد ایران می‌پردازد. بخش اول آن به تحلیل رکود پرداخته و در بخش دوم، راهکارهای خروج از آن و گام ضروری نخست برای رهایی از رکود پیشنهاد شده و در بخش نهایی الزامات و پیش شرط‌های گام ضروری پیشنهادی تشریح شده است.


اقتصاد بزرگ ایران در یکی از دوره‌های سخت و البته سرنوشت‌ساز خود قرار دارد. دراین روزها سیاست‌گذاران اقتصادی و نظریه پردازان، همان میزان از سختی را بر دوش می‌کشند که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تحمل می‌کنند و البته میزان این دشواری و تنگنا تا حدی است که ممکن است سیاست گذار را سر در گم و سرمایه‌گذار و کنشگر اقتصادی را ناصبور یا حتی افسرده و ناامید کند. برای این ادعا می‌توان شواهد بسیاری را اعم از نوسان‌های غیر‌عادی شاخص بورس، اظهارات و گاه اقدام‌های ضد و نقیض سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی از جمله درخصوص نرخ سود سپرده بانکی، وام مسکن، نرخ‌گذاری نهاده‌های تولید و تعیین نرخ‌هایی مانند حقوق دولتی معادن، سیاست‌های خصوصی‌سازی، مزایده‌ها، مناقصه‌ها، تخصیص ارز، تعویق برخی برنامه‌های اصلاحی از جمله هدفمندی یارانه‌ها و مواردی از این قبیل برشمرد. شرایط این دوران از آن روی خاص است که چند رویداد مهم و البته متضاد، همزمان رخ داده و نیروهای آنها نیز در جهات مختلف و گاه مخالف هم عمل کرده و بر سردرگمی و دشواری افزوده است. در دو سال گذشته دو رویداد مهم در کشور، افق بسیار روشنی را پیش روی جامعه نهاد که برای ارتقا و رشد اقتصاد یک کشور، تنها یکی از آن دو می‌تواند کافی باشد. برآمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 با شعارها و برنامه‌هایی امید بخش، آن هم پس از چند سال آشفتگی و خطاهای فاحش مدیریتی، خود به تنهایی نوید بازگشت برنامه‌ریزی، انضباط، تدبر و رشد اقتصادی را به همراه داشت، بدیهی است که در چنین شرایطی انتظارها ناخودآگاه فراتر از آنچه عملی است قرار می‌گیرد و روزافزون می‌شود. پیشرفت چشمگیر مذاکرات هسته‌ای و در نهایت حصول توافق در وین، رویداد مهم دیگری است که انتظار روزافزون پیشگفته را دوچندان کرد.


از سویی دیگر، در پی سیاست‌ها و اقدام‌های دولت پیشین، رکود تورمی آغاز شده از سال ۹۰، از دو سال پیش مقدمات ورود اقتصاد به رکودی عمیق را فراهم کرد که البته سیاست‌های ضروری و حیاتی کاهش تورم و ایجاد انضباط مالی و پولی که به درستی از سوی دولت جدید پیگیری می‌شد، سرعت آن را بیشتر کرد، به گونه‌ای که میزان رکود جاری به حد کلافه‌کننده‌ای رسیده و نویدهای پی در پی نخبگان و سیاست مداران و سیاست‌گذاران نیز برای خروج از رکود، راه به جایی نمی‌برد و این کلاف سر درگم هر روز پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود و هر تحلیل کارشناسی و توصیه مشفقانه نیز از آنجا که مانند هر تحلیل دیگری در سراسر جهان ممکن است نیمه خالی و معیوبی هم داشته باشد، چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. اگر گاه تولید‌کنندگان و بازرگانان اظهار می‌دارند که عطای کاهش تورم را به لقایش بخشیدیم، رونق ایجاد کنید ولو به قیمت دو برابر شدن نرخ تورم یا کارگزاران اقتصادی کشور همه چیز را به تحریم‌ها و نابسامانی‌های به ارث رسیده نسبت می‌دهند، تا حد زیادی به دلیل این سر درگمی است. بدیهی است که در چنین شرایطی باید سر نخ نجات را در این کلاف پیدا کرد. تا سر نخ مورد نظر برای رها کردن کلاف از پیچیدگی پیدا نشود، هر گونه زورآزمایی با این کلاف، به پیچیده‌تر شدن آن کمک خواهد کرد و لذا بر حیرانی سیاست گذار و مجری و تولیدکننده و مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر و خانوار و بنگاه خواهد افزود. شنیده‌ها حاکی از کسری بودجه حداقل هفت هزارمیلیاردتومانی در پنج ماه نخست سال و پیش‌بینی کسری دست کم پانزده هزار میلیاردتومانی برای کل سال است که مهم‌ترین‌ دلایل آن کاهش شدید درآمد‌های نفتی به دلیل نزول قیمت جهانی نفت و تحقق نیافتن بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل رکود و عدم سودآوری قابل توجه بنگاه‌ها است.


تردیدی نیست که دولت برای جبران این کسری، از قدرت زیادی برای کاهش هزینه‌های جاری که ساختاری هستند و گاه ریشه‌ای چند ساله دارند برخوردار نیست و لاجرم باید یا نسبت به چاپ پول اقدام کند، یا نرخ ارز را افزایش دهد، یا بهای حامل‌های انرژی را بالاتر برد که تمامی آنها به دلیل آثار تورمی که دارند، در حال حاضر متصور نیست یا اینکه در اقدامی متفاوت، دست به کاهش بودجه عمرانی بزند که اولا به خودی خود رقم ناچیزی برای اقتصاد بزرگ کشور است و ثانیا کاهش هزینه‌های عمرانی یعنی کمک به عمیق‌تر شدن رکود. سطح ناچیز کنونی هزینه‌های عمرانی موجب رکود صنایع مهمی مانند فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و به تبع آن سنگ آهن، مواد پتروشیمی و... شده و طبیعی است که کاهش درآمد این صنایع، موجب کاهش تقاضای موثر برای کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی دیگر مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... می‌شود و باز درآمد این شرکت‌ها کاهش می‌یابد که دوباره کاهش درآمد مالیاتی را به دنبال دارد و باز این چرخه بسته، بسته‌تر می‌شود و هم از این روی است که بیم رشد منفی دیگری حتی با وجود رفع تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی می‌رود که احتمال دامنه دار بودن آن تا پایان سال خورشیدی آینده نیز زیاد است. این یعنی همان کلاف سر در گمی که باید سر نخ را به دست آورد و از پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی رها شد. بنابراین باید از یک جا شروع کرد. گزینه‌های پیش رو متعدد و متنوع نیستند. چاپ پول و بالا بردن پایه پولی یا افزایش نرخ ارز گزینه‌هایی هستند که تورم را از خط قرمز تعیین شده عبور خواهند داد. عملی شدن استقراض خارجی و به بار نشستن جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در شش، هفت ماه آینده اگر ممکن باشد، ثمردهی‌اش بیش از یکی، دو سال به طول می‌انجامد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تمام درستی‌اش، تورم زاست، دولت بنایی برای کاهش مناسب یارانه‌ها ندارد. بنابر‌این مطلوب ترین گزینه کدام است؟


قبل از هر چیز لازم است به موضوع نقدینگی و نظام پولی نیز اشاره‌ای مختصر شود تا زمینه لازم برای بحث درباره راهکار خروج از بحران مساعد‌تر شود. وضعیت نقدینگی کشور، خود حدیث جانسوزی است. آمارهای رسمی و غیر رسمی سخن از میزان نقدینگی بیشتر از ۸۲۰ هزار میلیارد تومان به میان می‌آورند. بررسی‌ها از تخصیص بسیار ناهنجار این میزان از نقدینگی خبر می‌دهند، گردش نقدینگی در بورس اوراق بهادار کاهش چشمگیری یافته، مسکن و ساختمان در رکود کامل‌اند، بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو‌ هستند، مطالبات معوق بانکی در بیشترین میزان خود در طول تاریخ بانک داری کشور قرار دارد و این در صورتی است که نقدینگی بالای هشتصد و چند ده هزار میلیارد تومان هم رکورد جدیدی در تاریخ پولی کشور است.


بخش مهمی از وجوهی که قبلا در بورس، مسکن، طلا و غیره سرمایه‌گذاری می‌شد، امروز در قالب سپرده‌های بانکی، نزد بانک هاست که به‌رغم اعلام رسمی و قانونی نرخ سود سپرده ثابت از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در مقایسه با سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاری، قاعدتا نباید برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد، با راهکارهایی که گروهی از بانک‌ها برای بالاتر بردن نرخ موثر در پیش گرفته‌اند به دلیل برخورداری از نرخ مناسب و البته بدون ریسک، تمایلی به خروج آنها از قالب سپرده وجود ندارد. برخی بانک‌های بزرگ با فزونی مصارف بر منابع مواجهند، و بنابر‌این برای جبران کسری خود سراغ استقراض شبانه از بانک‌های کوچک و حتی موسسات اعتباری می‌روند که با اعمال نرخی حدود 30 درصد، هنوز به صرفه‌تر از نرخی است که بانک مرکزی برای اضافه برداشت‌ها اعمال می‌کند و از این طریق، چنین به نظر می‌رسد که همه راضی‌اند، سپرده گذار به نرخ موثر بازده بدون ریسکی در حدود 25 درصد و بالاتر دست یافته، موسسه اعتباری یا بانک کوچک سود مناسبی کسب کرده و بانک بزرگ هم از خطر درماندگی یا ورشکستگی رها شده است. شناسایی سود در نظام بانکی در سراسر دنیا هم که داستان خود را دارد. به این ترتیب تنها سری که بی کلاه مانده، تولید‌کننده، بازرگان و حتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی است. وزارتخانه‌هایی مانند نیرو و راه و شهرسازی از نظر بدهی به پیمانکاران و سازمان‌های دیگر در صدر بدهکاران قرار دارند. به نظر می‌رسد که اگر این چرخه معیوب سپرده‌گذاری در بانک‌ها اصلاح شده و بخش مهمی از نقدینگی به جای آنکه در بین بانک‌ها بچرخد و سود بی کیفیت ایجاد کند، جذب زمینه‌های به مراتب سودآورتر سرمایه‌گذاری شود یافتن سرنخ نزدیک‌تر شده است. بدون این اقدام مهم، بدیهی است که هم نظام بانکی در درازمدت آسیب‌های جدی و غیرقابل جبران خواهد دید و هم اقتصاد در رکود بیشتری فرو خواهد رفت و طبیعی است که آثار ناگواری چون افزایش بیکاری، سقوط بنگاه‌ها و پیچیده‌تر شدن شرایط بروز کرده و دستیابی به سرنخ این کلاف پیچیده، دشوارتر شود. پس چه باید کرد؟