سازمان خصوصی‌سازی: رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌شود، گفت: مسوول صحت گزارش‌های ارائه شده، هیات مدیره شرکت‌ها هستند که باید درخصوص اشکالات احتمالی پاسخگو باشند. پوری حسینی با اشاره به اینکه انتظارات از خصوصی‌سازی بالاتر از واقعیت‌هایی است که اتفاق افتاده گفت: افزایش کارآیی و بهره‌وری و نیز توانمندسازی بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت از اهدافی است که اجرای سیاست خصوصی‌سازی آن را دنبال می‌کند.

رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه آنچه انجام می‌شود تلاش برای واگذاری سهام دولتی است افزود: این پرسش که آیا واگذاری‌ها به کوچک‌سازی دولت یا توانمندسازی بخش خصوصی منجر شده است یا نه را نمی‌توان پاسخ داد؛ چرا که وسیله سنجش این مقوله‌ها در کشور وجود ندارد. وی گفت: از سال ۸۰ تاکنون حدود ۱۱۰۰ شرکت در دستور کار خصوصی‌سازی برای واگذاری قرار گرفته که ۶۷۸ شرکت از این تعداد پس از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در فهرست واگذاری‌ها گنجانده شده است.

پوری حسینی با بیان اینکه امکان اصلاح ساختار تمامی شرکت‌ها پیش از واگذاری وجود ندارد گفت: سازمان خصوصی‌سازی توانایی انجام این کار را ندارد؛ چرا که اصلاح ساختار ۱۱۰۰ شرکت به ده‌ها سال زمان نیاز دارد و از طرفی دیگر قانون چنین وظیفه‌ای را به سازمان خصوصی‌سازی محول نکرده است و تنها بخشی از اصلاح ساختار که مربوط به نیروی انسانی است توسط این سازمان صورت می‌گیرد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی برای واگذاری بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌شود، اذعان کرد: مسوول صحت گزارش‌های ارائه شده، هیات مدیره شرکت‌ها هستند که باید درخصوص اشکالات احتمالی پاسخگو باشند.

وی درخصوص مقاومت‌های اعمال شده در برابر خصوصی‌سازی شرکت‌ها نیز تصریح کرد: مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی در دنیا نیز وجود دارد و تا حدودی امری طبیعی است؛ چرا که در برخی موارد خصوصی‌سازی خوشایند مدیران دولتی شرکت‌ها نیست و از آنها به‌عنوان اولین عناصری یاد می‌شود که در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی تبدیل به مقاومت می‌شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته در قانون برای رفع این مشکل مشوق‌هایی درنظر گرفته شده است، از جمله اینکه مدیرانی که در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی همکاری خوب داشته باشند باید مورد تشویق قرار گیرند. پوری حسینی افزود: علاوه بر این دسته از مقاومت‌ها، گاه در سطح مدیران بالاتر و نمایندگان محلی مقاومت‌هایی در برابر خصوصی‌سازی اعمال می‌شود که با جوسازی علیه واگذاری‌ها همراه است. وی درخصوص مباحث مطرح شده در مورد عدم واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم‌ المهدی نیز گفت: واگذاری این شرکت تکلیف قانونی برای سازمان خصوصی‌سازی است و قبل از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز واگذاری این شرکت به‌عنوان تکلیف بر عهده این سازمان گذاشته شده است.