گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران پس از جهش تاریخی بیش از ۷ درصدی در هفته گذشته، در این هفته حال و هوایی کاملا متفاوت داشت تا جایی که با ثبت نوسان منفی در چهار روز از پنج روز معاملاتی در مجموع افت قابل توجه ۷/ ۳ درصدی را به ثبت رساند. به این ترتیب رشد شاخص بورس در سال جاری که پیش‌تر تا سطوح دو رقمی پیش رفته بود تا سطح کمتر از ۹ درصد عقب نشست. افزایش ابهامات درخصوص پرونده هسته‌ای در کنار افزایش فشار چانه‌زنی‌های طرفین بر سر موارد اختلافی باقیمانده منجر شده تا معامله‌گران با احتیاط بیشتری درخصوص مهم‌ترین‌ عامل اقتصادی مرتبط با موضوع یعنی امکان لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت برخورد کنند. در این میان، تصمیم سناتورهای آمریکایی مبنی بر لزوم نظارت بر توافق جامع با ایران و موافقت کاخ سفید با آن، نگرانی‌هایی از سختگیری بیشتر طرف آمریکایی در ادوار پایانی گفت‌وگوها را ایجاد کرده است. به همین دلیل، سهام صنایع متاثر از لغو تحریم نظیر بانک‌ها و خودروسازان در این هفته در صدر لیست نوسانات منفی قرار گرفتند. بنابراین، می‌توان گفت بازار سرمایه پس از تجربه یک شوک گذرا پس از تفاهم لوزان بار دیگر به موضع احتیاطی خود بازگشته است و احتمالا از این پس نیز تا زمان پایان مذاکرات در نهم تیر ماه، شرایط پرنوسانی را بر اساس محتوای خبرهای دریافتی از مذاکرات هسته‌ای تجربه خواهد کرد.

فروشندگان دست به مهره

مطالعه تاریخچه بورس تهران نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، همزمان با توسعه بازار، رفتار بازیگران آن نیز دستخوش تحولات عمده‌ای شده است. در همین راستا، با توجه به بزرگ شدن بازار و ورود شرکت‌های جدید، مالکان عمده جدیدی هم به جرگه معامله‌گران بورس پیوسته‌اند که لزوما رفتار مشترک و یکسانی در فعالیت در بورس ندارند. در گذشته، سهامداران حقوقی فعال اولا انگشت‌شمار بودند و ثانیا به سبب ماهیت دولتی، رغبت چندانی به فعالیت و خرید و فروش فعالانه سهام نداشتند. در این شرایط، معمولا معامله‌گران حقیقی و حقوقی‌ها سکان معاملات را به دست می‌گرفتند و با منابع نسبتا محدود، جهت حرکت قیمت سهام را تعیین می‌کردند. این شرایط، امروز کاملا دگرگون شده به نحوی که سهامداران عمده نه تنها در مواجهه با نوسانات بازار بیکار نمی‌نشینند، بلکه سعی در انتفاع حداکثری از شرایط موجود دارند. بعد پررنگ ماجرا اخیرا در مواقع تشکیل صف‌های خرید و اوج‌گیری تقاضا مشاهده شده که سهامداران عمده، بدون ملاحظه و محابای قبلی، دست به عرضه‌های سنگین سهام می‌زنند و باعث عقب راندن تقاضا می‌شوند. این شرایط، اگر منجر به گردش منابع و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در سهام و صنایع دیگر شود به خودی خود تعادل نقدینگی بازار را بر هم نمی‌زند؛ اما مشکل جایی ایجاد می‌شود که بدانیم بسیاری از این فروشندگان حقوقی با تعهدات مالی سنگین در خارج از بورس مواجه هستند و در واقع فرصت فروش سهام را نه به علت جابه‌جا‌یی و اصلاح سبد بلکه با هدف تامین مالی و تسویه تعهدات خارج از بورس انجام می‌دهند. نمونه بارز این مساله در عملکرد برخی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی دیده می‌شود که به ویژه در دو سال اخیر، به دلیل خرید اقساطی سهام از خصوصی‌سازی و نیز تعهدات روزمره به مستمری‌بگیران، تحت فشار شدید تامین نقدینگی هستند و طبیعتا از فرصت فروش سهام هنگام اوج‌گیری تقاضا چشم‌پوشی نمی‌کنند. مطالعه سابقه رفتار بازار سهام در گذشته نشان می‌دهد که معمولا در چنین موقعیتی، سهامداران حقیقی با رفتار‌شناسی بازیگران بزرگ، منابع خود را به سمت صنایع کوچک‌تر که بازیگر عمده فعالی ندارند سوق می‌دهند تا از امکان کسب بازدهی مثبت برخوردار شوند. از نمونه این تجربیات در گذشته می‌توان به رفتار خریداران در سال ۸۳ مبنی بر حرکت به سمت سهام کوچک و حتی زیانده یا حرکت دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران حقیقی به سوی سهام قندی در سال ۹۱ اشاره کرد که نوسانات بزرگی را در سهام صنایع کوچک ایجاد کرد. اکنون نیز در بورس تهران کاندیداهای زیادی برای جذب تقاضای موثر سرمایه‌گذاران حقیقی وجود دارد که به دور از هیاهوی سهام بزرگ‌تر می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت را در ارزش بازار صنایع کوچک رقم بزند، شرایطی که ادامه حضور فروشندگان عمده در نمادهای شاخص و در نتیجه رخوت معاملات سهام بزرگ زمینه‌ساز اصلی آن خواهد بود.

مصائب سیستم معاملات

روند معاملات دو هفته اخیر علاوه بر ایجاد نوسان شدید در قیمت‌های سهام و متضرر شدن برخی خریداران جدید (تا اینجا) دشواری‌های مهمی برای معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری نیز ایجاد کرده است. بارزترین مساله در برخورد با سیستم معاملاتی فعلی (موسوم به «نامک») پیش آمده که گویا ظرفیت مواجهه با حجم انبوه عرضه و تقاضا را نداشته و در شرایط ازدحام معمولا کارآیی خود را از دست می‌دهد. نمایش پیغام‌هایی نظیر عدم امکان نمایش درختی عرضه و تقاضا، ورود سفارش‌ها با تاخیر زیاد و حتی اطلاع‌رسانی اشتباه ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی سیستم معاملات از موارد معمولی است که این روزها مشکلات زیادی را برای معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری ایجاد کرده است. نکته جالب اینکه، کندی سیستم معاملات بعضا تا به جایی پیش می‌رود که این معامله‌گران برای تعقیب روند بازار و اجرای سفارش‌ها از مشتریان خود عقب می‌مانند و ناچار برای دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای به سیستم اطلاع‌رسانی عمومی

(TSETMC.COM) به جای سیستم خود مراجعه می‌کنند. به این ترتیب، مشکلات اجرایی مربوط به «نامک» موجب شده از سرعت عمل و دقت اجرای سفارش‌های مشتریان کارگزاری در شرایط پرترافیک بازار تا حد زیادی کاسته شود. در این میان، بر اساس ادعای برخی معامله‌گران، از حمایت و تلاش بی وقفه در جهت رفع نارسایی‌های سیستم معاملات توسط مراجع ذی‌ربط نیز تا حدی کاسته شده است. با این توضیحات به نظر می‌رسد از آنجا که داشتن یک سیستم معاملاتی کارآمد و سریع یکی از زیرساخت‌های اولیه مورد نیاز جهت توسعه عملیات بازار است، دست‌اندرکاران باید با بهره‌برداری از تجربه اخیر در راستای رفع نواقص سیستم موجود بکوشند، زیرا در صورت بازگشایی اقتصاد کشور و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، مطمئنا بر حجم عملیات بازار به نحو قابل ملاحظه‌ای افزوده خواهد شد؛ شرایطی که «نامک» فعلی تا کنون نشان داده آمادگی مواجهه با آن را ندارد.

عبور بی‌تفاوت ارز از لوزان

قیمت دلار در بازار آزاد تهران دیروز برای دقایقی در محدوده ۳۴۰۰ تومان نیز معامله شد تا به این ترتیب کل تاثیر روانی اتفاقات هسته‌ای اخیر بر بازار ارز خنثی شود. بنابراین، ارزش ریال که از اوایل اسفند گذشته همزمان با زمزمه‌هایی مبنی بر دستیابی به توافق جامع هسته‌ای رو‌به افزایش گذارده بود، تقریبا به سطوح قبلی بازگشته است. در این میان، تحلیل‌های گوناگونی از دلیل بی‌تفاوتی قیمت‌های ارز نسبت به تفاهم لوزان بیان می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها عدم برقراری تعادل عرضه و تقاضا در قیمت‌های پایین‌تر است.

واقعیت این است که پس از سکاندار شدن دولت یازدهم در خرداد‌ماه ۹۲، در‌مدت حدود دو سال، نه تنها ارزش ریال تضعیف نشده بلکه در مقابل دلار ۵ درصد هم تقویت شده است. اهمیت مساله وقتی بیشتر می‌شود که به تقویت ۲۵ درصدی ارزش دلار در برابر سبد ارزهای خارجی در یک سال گذشته و تورم بیش از ۳۵ درصدی اقتصاد ایران در دو سال اخیر توجه کنیم که به معنای افزایش قابل ملاحظه قدرت خرید خارجی ریال به دلیل ثبات نرخ‌های اسمی ارز است.

از سوی دیگر، با سقوط ۵۰ درصدی قیمت‌های نفت و افت ارزش بسیاری از کالاهای صادراتی ایران (شامل پتروشیمی و مواد معدنی) ورودی واقعی ارز به کشور نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته، حال آنکه مصارف ارزی به دلیل ثبات نرخ اسمی دلار در برابر ریال رو به افزایش است. از مجموع این استدلال‌ها می‌توان گفت که انتظار تقویت بیشتر ارزش ریال در برابر دلار هر چند با گشایش هسته‌ای ممکن است اما این مهم تنها در صورت استفاده وسیع بانک مرکزی از ذخایر ارزی بلوکه شده ممکن خواهد شد؛ وضعیتی که با سرکوب نرخ‌های اسمی ارز و افزایش تقاضای وارداتی و خروج سرمایه، منفعت اقتصادی پایداری برای کشور در بر نخواهد داشت.

با توجه به تدبیر دولت یازدهم و موضع‌گیری‌های اخیر مسوولان بانک مرکزی به نظر نمی‌رسد تحقق این برنامه در دستور کار دولتمردان باشد؛ بنابراین، تثبیت ارزش کنونی ریال در بازار آزاد و سپس تک نرخی کردن ارز در سال آینده در سطوح نرخ‌های فعلی از جمله سناریوهایی است که می‌تواند با احتمال بیشتری در بررسی چشم‌انداز بازار ارز نزد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.