امیرحسین ارضاء معاون برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر تصمیم‌گیری در استفاده از مناسب‌ترین شیوه تامین مالی با هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه تصمیم‌گیری مدیریت مالی است. لازمه اول تامین مالی بهینه وجود ابزارهای متنوع برای انتخاب است. در ایران از یک طرف، به دلیل قانون بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی استفاده از بسیاری از روش‌های تامین مالی متعارف محدود بوده و از طرف دیگر به دلیل عدم ثبات متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و نرخ سود بانکی، تامین منابع مالی بلندمدت با مشکلات جدی روبه‌رو است. همچنین تحریم‌های بین‌المللی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌ها را بسیار محدود کرده است. وجود محدودیت‌های زیاد و دست‌اندازهای فراوان در بازار سرمایه نیز موجب می‌شود محدودیت‌های جدی در تامین مالی ایجاد شود. به طور کلی فرآیند تامین مالی در ایران بانک محور بوده و بیش از ۸۰درصد تامین مالی در سال گذشته از بازار پول صورت گرفته است. این آمار نشان‌دهنده محدودیت جدی در ابزارهای تامین مالی است. علاوه بر محدودیت‌های نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، کاهش ریسک مالی و بهینه‌سازی ساختار سرمایه طلب می‌کند که شرکت‌ها در انتخاب ترکیب کیک ساختار سرمایه خود ابزارهای مناسب و متنوعی داشته باشند. همواره یکی از ابزارهای بسیار مهم تامین مالی بلندمدت به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، حقوق صاحبان سهام بوده که به این منظور شرکت‌ها می‌توانند از افزایش سرمایه استفاده کنند. در ایران به دلیل وجود بسیاری از مشکلات از جمله قوانین حاکم نظارتی، فرآیند افزایش سرمایه برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران دشوار و پیچیده است. این پیچیدگی با مزیت اول حضور در بازار سرمایه «تسهیل در تامین مالی» منافات جدی داشته و با وجود اینکه افزایش سرمایه از شیوه‌های کارآمد تامین بهینه منابع مالی جهت انجام پروژه‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختار مالی است، دست‌اندازهای زیاد سر راه، موجب می‌شود علاوه بر اینکه دست مدیران مالی در تصمیم‌گیری بسته شود، مدیران رو به تامین مالی از بازار پول بیاورند. این تصمیم علاوه بر اینکه با فلسفه کارکردی بازار پول و سرمایه منافات دارد، موجب بحران‌های جدی مالی (به دلیل تفاوت در سررسید تسهیلات و زمان انتظاری شرکت‌ها از سودآوری پروژه) برای شرکت‌ها شده، با ایجاد بحران مالی توانایی شرکت‌ها برای بازپرداخت مطالبات کم شده و در نتیجه بحران مطالبات زیاد در بانک‌ها ایجاد می‌شود. حلقه‌ پایانی این چرخه معیوب کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها بوده و این مشکلات با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درون‌زا در تعارض است.

شرایط حال حاضر بازار به گونه‌ای است که یک شرکت بورسی از زمان تصمیم‌گیری برای تامین منابع از طریق افزایش سرمایه تا زمان امکان استفاده از این منابع چندین ماه زمان نیاز دارد. این فرآیند طولانی مدت که می‌تواند با بهینه‌سازی فرآیند کوتاه‌تر شود، موجب شده، طرح‌های توسعه زیادی در بسیاری از شرکت‌ها به دلیل مشکلات تامین مالی در مرحله طرح مانده و زمانی بهره‌برداری طرح‌ها شروع شود که یا بازار کشش سابق را ندارد یا تکنولوژی به طور کلی عوض شده است. به غیر از فرصت‌سوزی‌های زیاد، در بسیاری مواقع مالکان شرکت یا همان سهامداران که دیدهای مختلف دارند در این فرآیند بلندمدت شرکت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند بازار پول را برای تامین مالی انتخاب کنند. در نتیجه بازار سرمایه هم از بعد کارآیی تخصیصی زیر سوال رفته و هم نمی‌تواند در شرایط سخت کشور به کمک اقتصاد و تولید بیاید. یکی از راهکارهای عملیاتی توسعه بازار سرمایه که از اهداف مهم دولت یازدهم است تسهیل در فرآیند افزایش سرمایه است.

البته نکته بدیهی اینکه در افزایش سرمایه، تئوری‌های مالی از جمله pecking order theory و توجه به نرخ بازده مورد انتظار تعدیل شده بر اساس ریسک طرح و مقایسه آن با هزینه سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با شرع و قوانین و مقررات کشور باید از رسالت‌های حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه کشور ‌ باشد.