اردشیر بورد کارشناس ارشد مالیاتی بخش اول سازمان امور مالیاتی کشور در راستای وظایف محوله و در اجرای ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، استفاده از صندوق‌های فروشگاهی را برای بسیاری از مشاغل الزام‌آور کرده که عملا از سال ۱۳۹۴ شاهد تغییرات خاص در فرآیند مالیات بر ارزش افزوده مشاغل خواهیم بود. مستندات قانونی پیرامون الزام استفاده از صندوق‌های فروشگاهی عبارتند از: ماده ۱۲۱قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه وماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، همچنین دستورالعمل صدور دستورالعمل و قالب استاندارد صدور صورت‌حساب فروش کالاها و ارائه خدمات و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی (‌استفاده از صندوق مکانیزه فروش و دستگاه توزین دیجیتالی توسط افراد صنفی) هستند. صندوق فروشگاهی برای اولین‌بار توسط جیمز ریتتی در سال ۱۸۷۹ پس از جنگ‌های داخلی آمریکا اختراع شد. ثبت‌های مالی اولیه کاملا مکانیکی بود و قبض رسید به مشتری ارائه نمی‌کردند. ماشین‌های آن زمان چیزی جز ماشین‌های ساده محاسباتی نبودند، کارمند صندوق مجبور بود تا در هربار انتقال وجه به صندوق، مبلغ فروش را در آن ثبت کند و زمانی که کلید صندوق را به‌طور کامل در آن قرار می‌داد، کشو باز شده و زنگ می‌زد و به مدیر خبر می‌داد که فروش در حال انجام است. اما به مرور زمان با آشکار شدن مظاهر توسعه‌یافتگی در برخی کشورها و اهمیت یافتن مباحثی مانند مشتری‌مداری، احترام به حقوق شهروندان و شفافیت مبادلات اقتصادی در این کشورها، موضوع ارائه صورت‌حساب یا فاکتور به خریدار مورد توجه قرار گرفت و صندوق‌های فروش در کنار کارکردهای قبلی، کارکرد صدور صورت‌حساب یا فاکتور را نیز پیدا کردند؛ ضمن اینکه با تحقق این امر، نظام‌های مالیاتی نیز با تکیه بر این کارکرد می‌توانستند نسبت به وصول مالیات دقیق از صاحبان درآمد و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات نیز اقدام کنند. صندوق فروشگاهی مجموعه‌ای از سخت‌افزار و نرم‌افزاری است که نوع پیشرفته آن رایانه‌ای کامل با یک مانیتور کوچک که از دید مشتری فقط یک فیش با جزئیات خرید را صادر می‌کند و از دید کارفرما،اعمال کنترل و حسابداری مکانیزه را نیز انجام می‌دهد. ساده‌ترین نوع آن‌که در میوه‌فروشی‌ها نیز دیده می‌شود فقط یک ترازوی رقمی است که با وارد کردن قیمت، مبلغ کل را محاسبه می‌کند و یک فیش می‌دهد. جزئیات خرید نیز در این فیش ذکر می‌شود. با توجه به مزیت‌های ذکر شده و به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف ماموریت داده شده که نسبت به آماده ساختن زیرساخت‌ها و اجرایی کردن نصب و راه‌اندازی صندوق‌های فروش در فروشگاه‌ها اقدام کنند، بر همین اساس تا‌کنون در سه نوبت ۳۰ گروه از صاحبان مشاغل مکلف به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های فروشگاهی شدند که البته هزینه نصب و راه‌اندازی به شرط اعلام به واحد مالیاتی مربوطه از درآمد مشمول مالیات همان سال صاحب فروشگاه کسر می‌شود. به‌نظر می‌رسد با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی، شورای اصناف و سایر دست‌اندرکاران امور شیوه اجرایی موجود برای الزام استفاده و نصب صندوق‌های فروشگاهی (pos) در فروشگاه‌های صاحبان مشاغل فراخوان‌شده کمتر مورد استقبال مودیان مذکور قرار گرفته است.