نقدی بر چند مبحث مالیاتی و فهرست بخشنامه‌های مالیاتی ابطال شده
مصطفی باتقوا حسابدار رسمی- حسابدار مستقل ۱- نظریه شورای نگهبان: خرداد سال ۱۳۸۱ بود. رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر‌قانونی بودن وصول ۳درصد عوارض شهرداری در اوراق قطعی مالیاتی از سال ۱۳۷۴، بسیاری از مدیران را بر آن داشت که در صورت‌های مالی خود، دارایی‌های احتمالی (مطالبه ادعایی ۳درصد از سازمان امور مالیاتی) از سال ۱۳۷۴ به بعد را افشا کنند. اما این موضوع یک هفته بیشتر طول نکشید، چرا‌که نظریه فقهای شورای نگهبان موضوع مطالبات ادعایی فوق را نیز باطل کرد. بر‌اساس نظریه فقهی فوق عنوان شد که تاریخ موثر آرای دیوان عدالت از تاریخ صدور رای دیوان است نه از تاریخ صدور بخشنامه.
مصطفی باتقوا حسابدار رسمی- حسابدار مستقل ۱- نظریه شورای نگهبان: خرداد سال ۱۳۸۱ بود. رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر‌قانونی بودن وصول ۳درصد عوارض شهرداری در اوراق قطعی مالیاتی از سال ۱۳۷۴، بسیاری از مدیران را بر آن داشت که در صورت‌های مالی خود، دارایی‌های احتمالی (مطالبه ادعایی ۳درصد از سازمان امور مالیاتی) از سال ۱۳۷۴ به بعد را افشا کنند. اما این موضوع یک هفته بیشتر طول نکشید، چرا‌که نظریه فقهای شورای نگهبان موضوع مطالبات ادعایی فوق را نیز باطل کرد. بر‌اساس نظریه فقهی فوق عنوان شد که تاریخ موثر آرای دیوان عدالت از تاریخ صدور رای دیوان است نه از تاریخ صدور بخشنامه. ۲- فرآیند صدور بخشنامه:در سنوات گذشته، شتاب قابل توجهی داشته، از طرف دیگر مراجعه مودیان محترم به دیوان عدالت برای ابطال بخشنامه‌های غیر‌قانونی نیز قابل توجه بوده و در اکثر موارد نیز رای به ابطال بخشنامه صادر شده است. بنده بارها نوشته‌ام که صدور بخشنامه بر‌خلاف نص صریح قانون اساسی است و پیشنهاد دادم یک کمیته در سازمان امور مالیاتی تشکیل و نسبت به بازبینی بخشنامه‌ها، اقدام کنند. ولی این چنین نشد به‌طوری‌که در دو سال گذشته، شکایت از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی شدت گرفته و این موضوع برازنده سازمان متولی امور مالیاتی نیست. اگرچه هر موقع اقدام شود دارای اثرات مثبت و سازنده خواهد بود. در یک سال اخیر ۳ بند از بخشنامه ۱۶ ماده‌ای، کد رهگیری در معاملات مسکن، بخشنامه ساماندهی معافیت‌های ۱۳۲ و ۱۳۸، توافق‌نامه مالیاتی سال ۱۳۸۹ بین سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی و.... توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است.
۳- نقد بخشنامه ۱۶ ماده‌ای به شماره ۲۸۳۴۱ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۸۵:
الف- به نظر اینجانب بندهای ۱، ۲، ۴، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۶ خلاف مبانی قانونی بوده است.
ب- بند یک فوق توسط یک مودی به دیوان عدالت شکایت شد، ولی متاسفانه بند فوق ابرام شد.
ج- بندهای ۲، ۳ و ۴ به دیوان عدالت شکایت شد. بر اساس رای دیوان هزینه کاهش ارزش موجودی‌ها و زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، قابل قبول تلقی شد به عبارتی بندهای ۲و ۳ باطل شد. بر اساس همین شکایت،بند ۴ ابرام شد. به نظر کارشناسان قابل قبول تلقی کردن زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال سرمایه‌گذاری‌ها مقطوع است، خلاف ماده ۱۰۵ و ۱۴۳ ق.م.م است.
از طرفی بند ۴ می‌توانست از سوی دیوان ابطال شود که ابرام شد (بدیهی است هنگام پرداخت ذخیره مرخصی در سال‌های بعد، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است).
پیشنهاد اینجانب درخصوص زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها این است که با توجه به نص صریح ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ ق.م.م این زیان در محاسبات سود مشمول مالیات شرکت، لحاظ نشود.
د- بند ۹ در سال ۱۳۹۲ توسط دیوان باطل اعلام شد.
هـ- تاکنون درخصوص بندهای ۸، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ شکایتی به دیوان عدالت نشده است. امید آن است که این بندها توسط خود سازمان امور مالیاتی اصلاح شود.
۴- اعتبار مالیاتی شرکت‌های قبل از بهره‌برداری:
بر‌اساس نص صریح قانون VAT، در صورتی‌که شرکت محصولات ماده ۱۲ قانون VAT تولید نکند، VAT پرداختی به‌عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش است و قابل استرداد. متاسفانه در شرکت‌های قبل از بهره‌برداری (که محصولات مشمول VAT تولید خواهند کرد) در سال ۱۳۸۷، VAT آنها مسترد شد، ولی در سنوات بعد عنوان شده که باید VAT دوران قبل از بهره‌برداری هزینه شود و به‌عنوان اعتبار پذیرفته نشده است.
۵- معافیت VAT صاحبان مشاغل آهن‌آلات:
بر‌اساس بخشنامه ۷ ماده‌ای سازمان امور مالیاتی، در دی ماه ۱۳۹۳ آمده است: «نظر به اینکه عمده مالیات و عوارض این فعالیت (صاحبان مشاغل آهن‌آلات) در حلقه‌های قبل شامل واردات، تولید و توزیع اخذ می‌شود، بنابراین در راستای توجه به واقعیات و ممانعت از دریافت مالیات مضاعف و به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مقررات قانونی، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:
الف- ماموران مالیاتی لازم است با توجه به پرداخت مالیات در حلقه‌های قبل، در زمان رسیدگی این موضوع را مورد توجه قرار داده و مالیات و عوارض را با التفات به واقعیات مزبور، تشخیص و مطالبه کنند.
ب- کلیه مودیان صنف مذکور مکلف هستند، از ابتدای سال ۱۳۹۳، نسبت به اجرای کامل مقررات قانون VAT اقدام کنند.
و...
۶- ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم در محاق و تداوم بی عدالتی مالیاتی
بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم، عنوان شده: «به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و VAT، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه) کند.»
این ماده یکی از بهترین راه‌های برقراری عدالت مالیاتی است چرا‌که مشاغلی که درآمدهای کلان دارند، هیچ کنترلی روی آنها نمی‌شود و کمترین مالیات (حتی کمتر از یک حقوق بگیر) را می‌دهند و همیشه هم در حال اعتراض‌اند و همیشه هم از اعتراضشان، جواب گرفته‌اند. متاسفانه استفاده از این صندوق‌ها، تاکنون به دلایل مشخص، عملیاتی نشده است.
۷- آمری و حق العمل‌کاری در VAT:
الف- مالیات عملکرد:
انجام عملیات به‌صورت آمری و حق‌العمل‌کاری در تمام نقاط دنیا، شایع است، همین طور در ایران مخصوصا در صادرات شرکت‌های هلدینگ. درخصوص مالیات عملکرد، در سنوات گذشته ادارات مالیاتی معتقد بودند که باید پروانه گمرکی حتما به نام آمر باشد. رای شورای عالی مالیاتی در سال ۱۳۷۶ صادر شد و عنوان شد که در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته، الزاما نباید حتما پروانه به نام آمر باشد و اگر پروانه به نام حق العمل‌کار باشد و عملیات شفاف باشد، به آمر معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد. با این رای شورا، مشکل کاملا حل شد.
ب- VAT: پس از اجرای قانون VAT، عده‌ای از ادارات مالیاتی، VAT پرداختی در پروانه گمرکی بابت خرید کالا را صرفا متعلق به حق العمل‌کار می‌دانستند و........ خوشبختانه با استعلام‌های موردی که از مدیریت فنی و اعتراضات ارزش افزوده به عمل آمده عینا به شرح فوق عنوان شده که در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته و شفافیت و... VAT مندرج در پروانه‌های گمرکی خرید کالا، متعلق به آمر است.
ارسال نظر