«دنیای اقتصاد» ضریب ریسک ۳۶ گروه بورسی را بررسی می‌کند
هفت صنعت پرریسکتر بورس تهران
مازیار فتحی - فریده جلائیان واحد تحلیلگری و مشاور سرمایه‌گذاری کارگزاری راهنمای سرمایه‌گذاران با توجه به ریزش شدید قیمت سهام در بازار سرمایه از زمستان سال گذشته تاکنون و رسیدن شاخص کل بورس به کمترین مقدار بیش از ۵۰۰ روز اخیر حال بسیاری از تحلیلگران (بنیادی و تکنیکال) و فعالان بازار سرمایه بر این باورند که شاخص بورس به محدوده‌ای رسیده است که می‌توان آن را به‌عنوان کف قابل اعتمادی تلقی کرد. صرف‌نظر از تاثیر بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها یا ریسک‌های سیستماتیک (اقتصادی و سیاسی و. . . ) اگر شاخص روند نزولی را در پیش بگیرد احتمال فاصله گرفتن قیمت‌ها به میزان قابل توجه از محدوده کنونی از دیدگاه علمی و تحلیلی بسیار اندک است.
مازیار فتحی - فریده جلائیان واحد تحلیلگری و مشاور سرمایه‌گذاری کارگزاری راهنمای سرمایه‌گذاران با توجه به ریزش شدید قیمت سهام در بازار سرمایه از زمستان سال گذشته تاکنون و رسیدن شاخص کل بورس به کمترین مقدار بیش از ۵۰۰ روز اخیر حال بسیاری از تحلیلگران (بنیادی و تکنیکال) و فعالان بازار سرمایه بر این باورند که شاخص بورس به محدوده‌ای رسیده است که می‌توان آن را به‌عنوان کف قابل اعتمادی تلقی کرد. صرف‌نظر از تاثیر بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها یا ریسک‌های سیستماتیک (اقتصادی و سیاسی و...) اگر شاخص روند نزولی را در پیش بگیرد احتمال فاصله گرفتن قیمت‌ها به میزان قابل توجه از محدوده کنونی از دیدگاه علمی و تحلیلی بسیار اندک است. در کل با توجه به P/E بسیار پایین سهام بزرگ بازار و ارزنده بودن قیمت آنها از دیدگاه فاندامنتال، اکنون سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با دید میان‌مدت یا بلند‌مدت کم‌ریسک‌تر از هر زمان به نظر می‌رسد. اگر شخص سرمایه‌گذار از هم‌اکنون تصمیم به محاسبه بازدهی از دارایی نقدی خود بگیرد، می‌توان گفت اگر سهمی را در بازار سرمایه به درستی و بر مبنای تحلیل بنیادی انتخاب و خریداری کند به احتمال زیاد پس از گذشت حداقل یک سال به این نتیجه خواهد رسید که بازدهی بالاتر از ۲۲ درصدی که بانک‌های رسمی به سپرده‌های یکساله می‌دهند کسب شده است. در سایر بازارهای موازی هم علائم صعود و کسب بازده بیش از نرخ تورم ۱۴ درصدی که دولت در سال آینده هدف‌گذاری کرده مشاهده نمی‌شود.
در بازار ارز، با توجه به اینکه اولویت دولت یازدهم در اقتصاد کنترل تورم است و در یک سال و نیم اخیر هم در بحث کنترل نرخ ارز با وجود تمام مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت موفق عمل کرده در صورت تامین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیر‌نفتی یا افزایش قیمت نفت، عملا شاهد هیجان و رشد نرخ ارز نخواهیم بود و سرمایه‌گذاری در این بازار به احتمال قوی نمی‌تواند بازده مناسبی را عاید سرمایه‌گذاران سازد.
در بازار طلا هم، عوامل تاثیر گذار نرخ اونس طلا و نرخ ارز داخلی هستند. با توجه به عدم چشم‌انداز سوددهی مناسب در بازار ارز و با نگاه به وضعیت رو به رشد شاخص دلار و بهبود وضعیت اشتغال در ایالات متحده آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور افزایش اونس طلا هم در سال ۲۰۱۵ محتمل به نظر نمی‌رسد و نمی‌توان به کسب میزان بازدهی که از نرخ بهره بدون ریسک بیشتر باشد در این بازار امیدوار بود.
سومین بازار شناخته شده در کشور مسکن است. با توجه به کاهش شدید عرضه آپارتمان در تهران در فصل پاییز به علت اشباع بازار و وجود چند صد هزار واحد مسکونی خالی و کاهش شدید معاملات ملک، احتمال اینکه تا اواسط سال آینده اقبال عمومی به این عرصه برگردد ضعیف است.
با در نظر گرفتن جمیع جهات و همچنین توجه ویژه و خاص دولت به بازار سرمایه و نیز سمت و سوی بودجه سال ۹۴ انتظار آن است که در سال آتی تحرک و پویایی بیشتری در بورس کشور مشاهده شود. حتی در صورت عدم توافق هسته ای، این بازار جایی برای ریزش قیمت از نظر فاندامنتال ندارد. چرا‌که می‌توان به افزایش P/E بازار به علت کاهش نرخ تورم و به دنبال آن کاهش نرخ سود بانک‌ها و خروج آرام اقتصاد از رکود حتی با وجود عدم رشد EPSها در سال ۹۴ اشاره داشت. بنابراین اگر انتظار رشد شاخص بورس که بیانگر وضعیت کلی بازار است را در آینده داشته باشیم حال وقت آن است که از نظر تئوری و علمی محاسبه کنیم سرمایه‌گذاری در کدام صنایع می‌تواند بازده بهتری به ارمغان آورد. بازده بهتر و بیشتر به معنی کسب بازدهی بالاتر از نرخ بهره بدون ریسک و نرخ تورم است. حال کسب بازدهی بیش از نرخ سپرده‌های بانکی و نرخ تورم و حتی بالاتر از بازدهی شاخص کل بورس می‌تواند به مثابه سرمایه‌گذاری پر سود تلقی
شود. بسیاری از افرادی که از هم‌اکنون قصد خرید سهام دارند پس از تحلیل صنعت باید شرکت مناسب را جهت سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. همچنین بسیاری از سهامداران متضرر بازار در یک سال اخیر بر اساس مفروضاتی که در ادامه بیان می‌شود می‌توانند در انتخاب صنعت مناسب برآیند و زیان‌های وارده را جبران کنند.
بهترین راهنمای سرمایه‌گذاران در این امر ضریب بتا است. ضریب بتای شاخص یک صنعت نشان می‌دهد که در صورت رشد یا نزول شاخص کل، نوسان شاخص یک صنعت چه نسبتی با میزان نوسان شاخص کل خواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر ضریب بتای شاخص یک صنعت ۱/۱ باشد یعنی تجربه تاریخی نشان داده است در صورت رشد شاخص کل بورس در یک بازه زمانی قابل استناد، شاخص صنعت مورد نظر در همان دوره زمانی می‌تواند به میزان ۱۰ درصد بیشتر رشد کند.
همچنین ضریب بتای ۹/۰ نشان دهنده این امر است که میزان رشد شاخص آن صنعت ۱۰ درصد کمتر از شاخص کل بورس خواهد بود. در صورت افت شاخص این امر بالعکس است. ضریب بتای منفی هم حاکی از روندی بر خلاف جریان کلی بازار است. بنابراین با محاسبه ضریب بتای شاخص صنایع نتایج جالب توجهی به‌دست می‌آید. در این محاسبات سابقه تاریخی شاخص‌ها برای ۵سال از دی ماه سال ۱۳۸۸ تا دی ماه سال جاری در نظر گرفته شده و طبق فرمول علمی ضریب بتا محاسبات لازم انجام شده است. البته در مورد صنعت بانک به علت عدم وجود داده‌های تاریخی، سابقه شاخص این گروه برای ۴ سال ارائه شده است. این فرمول و روش پیاده‌سازی آن در بازار طبق آخرین متدهای علمی که تحلیلگران موسسات مالی بزرگ در بورس‌های معتبر جهان به محاسبه این شاخص تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک پرداخته‌اند، انجام پذیرفته است.
البته انحراف از واقعیت وجود دارد و علت آن هم در محاسبات شاخص کل بورس و شاخص صنایع است که کارشناسان مختلف نظرات متفاوتی بر نوع محاسبه آن دارند. البته در بحث مقایسه صنایع بورسی با یکدیگر این محاسبات برای تمام صنایع به یک روش انجام شده است، پس می‌توان اظهار کرد که ضریب خطا برای تمامی صنایع لحاظ شده و امر مقایسه را مختل نمی‌سازد.
در جدول بالا ضریب بتای ۳۶ صنعت بازار سرمایه آورده شده است. با توجه به جدول، ۷ صنعت فنی و مهندسی، کانه فلزی، خودرو، چند رشته‌ای صنعتی (۴ هلدینگ بزرگ بازار سرمایه)، فلزات اساسی، محصولات کاغذی و محصولات چوبی از آن جهت که ضریب بتای بزرگ‌تر از یک دارند پرریسکتر بوده که با فرض روند صعودی بازار بازده بیشتری خواهند داشت.
صنعت فنی و مهندسی شامل دو سهم «رمپنا» و «رتکو» است که مپنا وزن سنگین تری در این صنعت دارد. در کانی‌های فلزی هم «کچاد»، «کگل» و «ومعادن» لیدر هستند که البته این روزها این صنعت با ریسک تعیین نرخ بهره مالکانه در بودجه ۹۴ شرکت‌ها مواجه است. گروه چند رشته‌ای صنعتی چون شامل ۴ هلدینگ «وغدیر»، «وبانک»، «وامید» و «وصندوق» است، بنابراین با توجه به تنوع پرتفوی آنها می‌توان سهام مذکور را به نوعی نماینده و بیانگر وضعیت کلی بازار قلمداد کرد.
در گروه چوبی و کاغذی گردش سهام بالا دیده نمی‌شود؛ اگر چه نمی‌توان منکر بازده بسیار خوب برخی از سهام این صنایع در مقاطعی شد. دو صنعت دیگر فلزات اساسی و خودرو هستند که حرکت قیمتی سهام گروه خودرو چه در زیر گروه خودروسازان چه در بین قطعه سازان یا هلدینگ‌های صنعت خودرویی بسیار چابک‌تر است و با توجه به نقدینگی بالا در این گروه، معاملات روان‌تر و پر‌نوسان‌تری وجود دارد. بنابراین، سهام این گروه بازده بالاتری در شرایط صعودی نصیب سهامدار می‌کند. صنعت برقی و وسایل ارتباطی ضریب بتای منفی دارند. یعنی تجربه تاریخی اثبات کرده که این صنایع حرکتی برخلاف دماسنج بازار سرمایه و کلیت بازار داشته‌اند. البته با توجه به نزدیک به صفر بودن ضریب بتای گروه وسایل ارتباطی، می‌توان به عدم ارتباط سهام این گروه با سمت و سوی بازار صحه گذاشت. فاصله گرفتن ضریب بتا از یک و میل کردن آن به سمت صفر ارتباط کمتر صنعت با بازار را بازگو می‌کند به‌طوری که جدول همراه نشان می‌دهد صنایع قندی، نساجی، دباغی و چاپ، وابستگی معناداری با حرکت کلیت بازار ندارند. در این سوی جدول هم ضریب بتای گروه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، شیمیایی و زغال سنگ حاکی از عمومیت رشد سهام این گروه‌ها در روزهای سبز بازار هستند.
ارسال نظر