«کانون» در برابر انتظارات و محدودیت‌ها

گروه بورس - محبوبه مغانی: پس از برگزاری پنجمین مجمع فوق‌العاده کانون کارگزاران بورس، هیات مدیره کانون دستخوش تغییراتی شد تا به این واسطه با حضور افرادی تازه نفس، تحولاتی در این نهاد حرفه‌ای بازار سرمایه رقم خورد. بر این اساس تلاش شد تا طی گفت‌و‌گویی با چهارمین دبیر کل کانون کارگزاران که به‌عنوان جوان‌ترین دبیر کل از نیمه شهریورماه سال ۸۹ در این نهاد خود انتظام قرار گرفت، عملکرد این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد. دبیر کل کانون کارگزاران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، در بیان دستاوردهای هیات مدیره قبلی کانون کارگزاران برای اعضای خود، توسعه و پیشرفت کانون کارگزاران در ارائه خدمات را قابل ملاحظه دانست که در این مسیر دستیابی به بلوغ، با موانع و ریسک‌های متعددی مواجه بوده است. وی با اشاره به رسالت کانون کارگزاران،‌ از این نهاد به‌عنوان اولین حامی کارگزاران در جهت ارتقای اعتبار، بهبود و گسترش خدمات و هموار کردن مسیر پیشرفت صنعت کارگزاری یاد کرد.

روح‌الله میرصانعی در این میان به مشارکت اعضای کانون نیز در کمیته‌ها و کارگروه‌ها به‌عنوان بازوی تخصصی کانون در زمینه‌های مختلف اشاره کرد که به این واسطه طی یک‌سال اخیر به ‌طور متوسط ۲۳۰۰ نفر/ساعت جلسه توسط ۸۰ نفر از اشخاص وابسته به اعضای کانون تشکیل شده است.

وی ضمن اشاره به کسب کرسی کانون کارگزاران در شورای عالی بورس، در بورس‌های اوراق‌بهادار، فرابورس و بورس انرژی،‌از ضوابط راه‌اندازی اتاق معاملات و صندوق‌های بازارگردانی، دستورالعمل‌های کفایت سرمایه نهادهای مالی، دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار و کنترل داخلی شرکت‌های کارگزاری به‌عنوان مقرراتی یاد کرد که در بازار سرمایه با اعمال نظر مستقیم کانون اصلاح یا تدوین شده است.

دبیر کل کانون کارگزاران در بیان مشکلات عملیاتی کارگزاران،‌ به اقداماتی در جهت پیگیری یا تسهیل اصلاح سیستم سکنا، اعمال محدودیت در جهت مدیریت ریسک عملیاتی معامله‌گران در سیستم نامک، تبدیل اسناد فیزیکی کارگزاران به اسناد الکترونیکی، اصلاح فرم‌های سفارش مشتریان در کلیه بورس‌ها و تدوین قرارداد نمونه کار بین شرکت‌های کارگزاری و پرسنل آنها از سوی کانون کارگزاران اشاره کرد. وی با بیان تبدیل این نهاد خود انتظام به اصلی‌ترین نهاد ارائه خدمات آموزشی در بازار سرمایه،‌ از راه‌اندازی واحد حقوقی کانون و ارتقای سطح خدمات کمیته سازش به‌عنوان دیگر اقدامات اخیر کانون نام برد که در حال حاضر این کمیته بیش از ۶۰ درصد از اختلافات بازار سرمایه را حل و فصل می‌کند.

میرصانعی با اشاره به قابل اجرا بودن بسیاری از الگوها و تجربیات بازارهای مالی دنیا در ایران، از مشارکت کانون در مجمع فدراسیون بورس‌های اروپا-آسیایی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با کانون کارگزاران کشور عمان، عضویت در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) و بازدیدهای ماهانه‌ از بازارهای مالی سراسر جهان برای کارگزاران و فعالان بازار سرمایه به‌عنوان اقدامات کانون کارگزاران در حوزه بین‌الملل نام برد.

موانع در جهت تحقق انتظارات اعضای کانون

وی یکی از عمده‌ترین موانع کانون در جهت تحقق خواسته‌ها و انتظارات اعضای خود را کمبود امکانات فنی و فیزیکی ذکر کرد و به‌عنوان مثال گفت:‌ کانون برای برگزاری جلسات ماهانه خود برای هم‌اندیشی مسائل و مشکلات صنعت کارگزاری، فاقد مکانی مناسب بوده و این مشکل در حوزه آموزش کانون بسیار حادتر است (فقدان کلاس‌های آموزشی). کانون برنامه‌ها و اقدامات بسیاری را در حوزه آموزشی مدنظر دارد، اما محدودیت فضای آموزشی منجر به عدم دستیابی به اهداف آن شده است. این فعال صنعت کارگزاری همچنین از کمبود منابع انسانی به‌عنوان دیگر مانع پیش روی فعالیت کانون در زمینه تحقیق و توسعه یاد کرد و افزود: نبود مطالعات تطبیقی بازارهای مالی بین‌الملل، خلأ مهمی در بازار سرمایه ایران است که متاسفانه به دلیل کمبود نیروی انسانی، کانون تاکنون موفق به رفع این خلأ به‌گونه‌ای مناسب نشده‌است. عدم تفویض اختیار توسط سازمان بورس نیز یکی دیگر از مشکلات پیش روی کانون کارگزاران بود که از سوی دبیر کل مورد اشاره قرار گرفت تا به این واسطه عنوان کند فعالیت‌هایی نظیر اعطای گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، رتبه‌بندی کارگزاران، تایید صلاحیت سهامداران و مدیران صنعت کارگزاری و نظارت بر کارگزاران، در بسیاری از کشورها توسط کانون کارگزاران صورت می‌گیرد.

وی درحالی بر بلوغ کانون کارگزاران طی سال‌های اخیر به منظور انجام این وظایف تاکید ‌کرد که تاکنون به ‌رغم درخواست کانون اقدامی برای تفویض اختیار در این زمینه‌ها صورت نگرفته است. میرصانعی همچنین در خارج از بازار به عدم شناخت از بازار سرمایه و کارگزاران توسط نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد که مشکلات عدیده‌ای را برای اعضای کانون فراهم کرده است. وی که از کارگزاران به‌عنوان حلقه اتصال سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه یاد می‌کرد که از سهم قابل توجهی در توسعه بازار سرمایه در یک دهه اخیر بهره مند بوده، با اظهار تاسف از حداقل شناخت جامعه و مسوولان از این شرکت‌ها و ناشناخته بودن عملکرد و نقش آنها در توسعه اقتصادی برای بسیاری از مسوولان و دست‌اندرکاران، گفت: ناآشنایی مسوولان در سازمان‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها، مشکلات عدیده‌ای را برای صنعت کارگزاری پدیدآورده که هنوز راه‌حلی جامع و واحد برای رفع این مشکلات پیدا نشده است. سخنگوی «کانون» به‌عنوان مثال به مصوبه شورای شهر تهران اشاره کرد که بر اساس آن عوارض کسب و پیشه شرکت‌های کارگزاری با اختلافی عجیب و تبعیض‌آمیز، بالاترین نرخ در بین اصناف بوده است. به موجب این مصوبه شرکت‌های کارگزاری ۵۰ برابر اصناف مشابه، عوارض کسب و پیشه و پسماند پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین بسیاری از ممیزان مالیاتی از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت‌های کارگزاری و معافیت‌های قانونی آنها بی‌اطلاع هستند و در بازرسی‌های خود مشکلات عدیده‌‌ای را برای کارگزاران ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر عدم اطلاع از سازوکار شرکت‌های کارگزاری توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی نیز مشکلات مشابهی را برای کارگزاران فراهم کرده‌است. میرصانعی در ادامه اظهارات خود، گریزی به عدم کارآیی و دست و پاگیر بودن برخی از مقررات بازار سرمایه زد و با توصیف پرریسک بودن صنعت کارگزاری، افزود:‌ این صنعت بیش از هر نهاد مالی دیگر نیازمند وجود مقررات مختصر و کارآ در حوزه‌های مختلف است. در حالی که برخی از قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه و برخی از رویه‌های اجرایی نیاز به اصلاح جدی دارند. بر این اساس هرکدام از این مشکلات یاد شده می‌تواند یک شرکت کارگزاری را با خطرات گوناگونی مواجه کند. وی به تمام این موارد، ریسک‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری از جمله ریسک مشتریان و نیز ریسک منابع انسانی را نیز افزود و تاکید کرد که برای حل ریشه‌ای این قبیل مشکلات ضمن معرفی بیشتر کارگزاران و سازوکار عملیاتی آنها و نقش آنها در بازار سرمایه و اقتصاد ملی،‌ باید بازنویسی قوانین و مقررات مربوط به این صنعت نیز در دستور کار قرار گیرد.

محدودیت‌های کارگزاران در بازار سرمایه

دبیر کل کانون کارگزاران که محدودیت اصلی گسترش فعالیت در صنعت کارگزاری در بازار سرمایه را عدم تقابل هزینه و فایده عنوان می‌کرد،‌ اظهار کرد:‌ کارگزاران جهت توسعه فعالیت‌های خود ناچار به کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربط بوده و دریافت این مجوزها طی فرآیندی سخت و زمانبر صورت می‌گیرد، مساله‌ای که نیازمند نیروی انسانی دارای گواهی‌نامه حرفه‌ای و فضای فیزیکی مورد نظر و... است و هزینه‌های حسابداری و اقتصادی بسیاری را به کارگزاران تحمیل کرده است .

این در حالی است که در بسیاری از مجوزهای کسب شده، سودآوری عموما پس از چند سال و آن‌هم با حاشیه سود بسیار پایین اتفاق می‌افتد؛ بنابراین لازم است شرایط اخذ مجوزهای گوناگون فعالیت کارگزاران تسهیل شود. به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌های کارگزاری از تعدد نظارت‌ها که بعضا به صورت موازی صورت می‌گیرد شکایت دارند.

این کارشناس صنعت کارگزاری در بیان موارد انجام نظارت‌های موازی متعدد عنوان کرد:‌ بورس نسبت‌های کفایت سرمایه کارگزاران یا میزان خرید سهام توسط کارگزاران را رصد کرده یا در مجامع شرکت‌های کارگزاری نمایندگان سازمان بورس و شرکت بورس حضور می‌یابند. وجود نظارت‌های موازی و بازرسی‌های ناکارآ، با تحمیل هزینه‌های مالی و روانی بسیاری به کارگزاران،‌ موجب شده کارگزار با گسترش فعالیت خود نه تنها مزیتی را به دست نیاورد بلکه هزینه‌های عدیده‌ای را متحمل شود. به گفته وی؛‌ برخی از مقررات بازار سرمایه فراقانونی یا با نگاه حداکثری سازمان بورس به قانون بازار اوراق بهادار وضع شده است، همچنین برخی از مقررات نیز رویه‌های طولانی و دست و پاگیری را ایجاد کرده است.

وی این‌گونه توضیح داد: مدیرعامل یک کارگزاری برای انجام امور کارگزاری لازم است به مقدار زیادی از مقررات اشراف داشته باشد، به‌طوری‌که این سمت را برای بسیاری افراد فعال در بازار غیرجذاب کرده است. بنابراین لازم است اصلاحاتی در جهت حذف یا اصلاح برخی از مقررات بازار سرمایه صورت پذیرد. میرصانعی از یکسو نبودن اهداف در ارکان نظام و سازمان‌های تصمیم ساز نیز به‌عنوان دیگر موانع گسترش فعالیت کارگزاران نام برد و گفت:‌ تمام فعالان بازار سرمایه بر اهمیت جذب سرمایه‌گذار خارجی اجماع داشته و کارگزاران در صف اول، اقدامات فراوانی را در این خصوص انجام داده‌اند. با این وجود پاره‌ای از مقررات بانک مرکزی و نیز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سدی محکم را در این راه فراهم آورده و تمامی تلاش صنعت را بلااثر کرده است.

انتظاراتی که محقق نشد

وی با طرح این ادعا که کلیه مشکلات صنعت در حیطه دغدغه‌های کانون قرار گرفته است،‌ عنوان کرد که با وجود اینکه بسیاری از مسائل با همفکری و پیگیری حل شده، ولی بازهم مسائل بسیاری در دوره قبلی ناتمام مانده است. به‌عنوان مثال کانون رایزنی و اقدامات مهمی را در جهت کاهش حق دسترسی کارگزاران در بورس‌ها و نیز اصلاح و حذف نظارت‌های موازی بورس‌ها بر شرکت‌های کارگزاری انجام داد ولی در دوره قبلی به نتیجه نهایی نرسیدیم و در این دوره ‌باید این کارها پیگیری شود.

هیات مدیره جدید در برابر انتظارات کارگزاران

دبیر کل کانون کارگزاران از پیگیری مشکلات کارگزاران، ارتقای اعتبار حرفه‌ای صنعت کارگزاری، بهبود و گسترش خدمات اعضای کانون، عدم پیگیری منافع شخصی، اصلاح مقررات حوزه کاری کارگزاران به‌عنوان انتظار کارگزاران از هیات مدیره جدید کانون نام برد و اضافه کرد:‌ دستیابی به این مهم جز با تلاش ۱۰۷ عضو و ۵۷۰۰ شخص وابسته به عضو کانون میسر نیست.

کیفی‌سازی خدمات کارگزاری

وی بهبود و گسترش خدمات کارگزاران و افزایش دانش تخصصی پرسنل آنها را به‌عنوان اهداف اصلی کانون کارگزاران برشمرد و گفت: تلاش کانون بر این است تا رقابت منفی در میان اعضا حذف و افزایش کیفیت خدمات به اصلی‌ترین مزیت رقابتی کارگزاران تبدیل شود. همچنین رسالت اصلی واحد آموزش کانون کارگزاران، افزایش کیفیت خدمات صنعت کارگزاری بوده است، براین اساس تمامی اقدامات و عملکرد این واحد در جهت ارتقای سطح دانش حرفه‌ای پرسنل شرکت‌های کارگزاری با هدف کسب رضایتمندی مشتریان است.

میرصانعی به صدور گواهی‌نامه‌های متعدد از سوی کانون کارگزاران اشاره کرد که در این بین بر آموزش‌محور بودن گواهی‌نامه‌ها به جای آزمون‌محور بودن آنها اصرار دارد. وی اضافه کرد:‌ براین اساس انتظار می‌رود دریافت گواهی‌نامه‌های کانون برای پرسنل شرکت‌های کارگزاری ارتقای دانش و مهارت را در بر داشته، کاربردی باشد و در نهایت به بهبود سطح ارائه خدمات شرکت‌های کارگزاری بینجامد. وی که از تدوین «راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای» به‌عنوان اقدام مهم دیگر کانون در جهت افزایش کیفیت خدمات کارگزاران یاد می‌کرد،‌ ابراز کرد:‌ تبعیت کارگزاران و کلیه فعالان در نهادهای مالی از این اصول و معیارها، سلامت بازار سرمایه را تضمین و اطمینان سرمایه‌گذاران را به بازار ارتقا می‌بخشد و منجر به گسترش و توسعه بازار سرمایه می‌شود. دبیر کل کانون کارگزاران هدف از تدوین این اصول و معیارها را در اختیار قرار دادن یک الگوی واضح از رفتار صحیح حرفه‌ای در صنعت کارگزاری ذکر کرد و گفت:‌ موقعیت‌های متعارض اخلاقی در حرفه کارگزاری بسیار زیاد است و این اصول و معیارها کمک می‌کند که رفتار درست در این موقعیت‌ها تشخیص داده شود. در این راستا با پیگیری کانون و به‌منظور پیاده‌سازی و فرهنگ‌سازی، این اصول و معیارها به‌عنوان سرفصل بسیاری از گواهی‌نامه‌های کاربردی کانون کارگزاران درج‌ و در دوره‌های آموزشی بازار سرمایه و حتی رشته‌های دانشگاهی بورس تدریس می‌شود.

درآمدی غیر از کارمزد معاملات

وی به غیر قابل مقایسه بودن دامنه فعالیت کارگزاران با قبل اشاره کرد که در چند سال اخیر این فعالیت‌ها به موجب قانون تا حدی توسعه‌یافته است، بر این اساس تنوع منابع درآمدی کارگزاران به حد قابل قبولی رسیده است. سخنگوی کانون کارگزاران تصریح کرد:‌ البته این متنوع‌سازی خدمات در کوتاه‌مدت تاثیر قابل توجهی بر سودآوری آنها نداشته، ولی در بلندمدت انتظار برآن است که با توسعه سایر خدمات اعم از اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت سبدهای اختصاصی، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه و پذیرش و...، سودآوری این شرکت‌ها از محل تنوع خدمات افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کنند.

کاهش کارمزد معاملات راهی برای جذب سرمایه‌ها

وی که جذب سرمایه در بازار را فاقد همبستگی مستقیم با کارمزد می‌دانست، عنوان کرد:‌ برای سرمایه‌گذار کیفیت خدمات و سودآوری اولویت دارد و نه میزان کارمزد. به‌گونه‌ای که بسیاری از سرمایه‌گذاران کارمزدهایی چندبرابر تعرفه‌های قبلی مصوب سازمان را به سبدگردان‌ها پرداخت می‌کنند چرا که آنها بیش از میزان کارمزد، به بازده پایان دوره خود توجه دارند. دبیر کل کانون کارگزاران معتقد است که کارمزدهای دریافتی کارگزاران بالا نیست و حاشیه سود صنعت کارگزاری در مقایسه با ریسک‌های این صنعت بسیار پایین است و با وجود این کارگزاران به تنوع‌بخشی و ارتقای کمی و کیفی خدمات خود پرداخته‌اند. به‌عنوان مثال راه‌اندازی معاملات برخط با سرمایه‌گذاری کارگزاران و پرداخت هزینه‌های گزاف خرید و نگهداری، توسط آنها میسر شده است.

وی بازار سرمایه کشورهای پیشرفته را مثال زد که در آنها کارمزد معاملات فاقد کف و سقف تعیین شده توسط نهاد ناظر است و به صورت رقابتی اعمال می‌شود. بر این اساس وی به اقدام کانون کارگزاران در لغو ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضا اشاره کرد که با هدف افزایش کارآیی بازار صورت گرفته است و عملا وجود حداقل نرخ را برای کارمزد دریافتی حذف کرد. این فعال صنعت کارگزاری پیشنهاد داد که سازمان بورس نیز می‌تواند در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات، سقف کارمزد را حذف کند تا کارگزاران در یک بازار رقابتی بر اساس کیفیت خدمات خود کارمزد دریافت کنند.

مجوزی جدید برای صدور کارگزاری

وی با بیان بررسی تطبیقی صورت گرفته از «ارزش بازار»، «حجم معاملات» و «تعداد کارگزاران» در ۲۰ کشور مورد مقایسه در کانون کارگزاران اظهار کرد:‌ بر اساس این مقایسه، تعداد کارگزاران در ایران در مقایسه با بورس‌های دیگر به نسبت ارزش بازار و حجم معاملات، بسیار بیشتر بوده و به نظر می‌رسد همین تعداد کارگزاری فعال در ایران نیز بیشتر از نیاز بازار است. میرصانعی معتقد است عرضه خدمات بیش از نیاز بازار در بین نهادهای مالی و بالاخص در صنعت کارگزاری، به رقابت منفی بین آنها دامن می‌زند و به وارد آوردن آسیب جدی به بازار سرمایه با کاهش کیفیت خدمات و افزایش تخلفات و ...، منجر خواهد شد. وی در این خصوص به بانک‌ها اشاره کرد که با صدور مجوز بانک بیش از نیاز کشور، رقابت منفی بین بانک‌ها شکل گرفته و این رقابت منفی باعث عدم کاهش نرخ سود در کشور شده است. وی با استناد به این اظهارات عنوان کرد:‌ کانون با افزایش تعداد کارگزاران مخالف بوده و این اقدام را با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه منطقی نمی‌داند.