ارزیابی «دنیای اقتصاد» از وضعیت و عملکرد بازار سهام نشان می‌دهد
پنج عدم قطعیت در برابر بورس
گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: «رکود رسمی» وضعیت جدیدی است که بورس تهران مجددا به آن وارد شده است؛ به عبارت دقیق‌تر، بر‌اساس تعاریف بین‌المللی رکود، دماسنج بازار سهام از نقطه اوج خود (۱۵ دی ۱۳۹۲) بیش از ۲۰ درصد (۹/۲۲ درصد) افت را تجربه کرده است. همچنین، حجم و ارزش معاملات مجددا کاهش یافته است که همگی نشان از تعمیق رکود در بازار سرمایه کشور است. در این شرایط، شاید مشکلات سرمایه‌گذاری در این بازار را به‌طور کلی بتوان به دو نوع نگرانی‌ها و ابهامات دسته‌بندی کرد. پایداری یا ناپایداری رشد اقتصادی، توانایی دولت در کنترل نرخ تورم و کاهش شدید قیمت جهانی کالاها مهم‌ترین نگرانی‌های فعلی سهامداران محسوب می‌شوند. اما در میان ابهامات می‌توان به روند مذاکرات هسته‌ای و عدم شفافیت برخی صنایع بزرگ و اثرگذار بورسی اشاره کرد که قدرت تصمیم‌گیری سهامداران را کاهش داده است. به رغم صحت موارد مزبور، نکته دیگری در وضعیت کلی بورس تهران به چشم می‌خورد و آن قیمت‌های پایین سهام موجود است. در این میان، بررسی «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد بازار سهام عموما در نیمه دوم سال و به ویژه زمستان عملکرد ضعیف‌تری نسبت به ماه‌های ابتدایی سال داشته است. این موضوع در کنار پایین بودن قیمت‌ها می‌تواند بهترین فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت باشد.
سایه انتظار و ابهام بر بورس تهران
هر فردی هنگام سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط موجود، وضعیت آتی بازار مورد نظر خود را برآورد کرده و اگر پتانسیل مناسبی را پیدا کرد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. در این میان اما، عموما مسائلی وجود دارند که چندان قابل پیش‌بینی نیستند و به آنها «عدم قطعیت»های یک بازار می‌گویند. مثلا در بازار نفت، احتمال حملات داعش به پایانه‌های نفتی یا درگیری روسیه با اروپا عدم قطعیت‌هایی محسوب می‌شوند که ممکن است روی قیمت‌ها و به‌طور کلی وضعیت بازار اثرگذار باشند. در این شرایط، مذاکرات هسته‌ای که با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی امیدواری‌های زیادی نسبت به آن وجود دارد یکی از عدم قطعیت‌های اقتصاد و در نتیجه بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، رسیدن به توافق جامع می‌تواند دریچه‌های جدیدی روی اقتصاد کشور باز کند و با ایجاد بازارهای هدف جدید موجب سودآوری شرکت‌های بورسی نیز شود. این در حالی است که اگر تحریم‌ها تشدید شوند یا حتی تغییری در آنها به وجود نیاید، اقتصاد کشور مسیر دشواری را در پیش خواهد داشت. دومین ابهامی که در بورس تهران به چشم می‌خورد، عدم شفافیت در برخی صنایع است. در این میان می‌توان به عدم تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عدم شفافیت درخصوص نحوه کیفی‌سازی محصولات پالایشگاهی و وضعیت نسبتا مبهم نرخ بهره مالکانه معادن اشاره کرد که این موضوع، قدرت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش می‌دهد. سومین مساله برخی نگرانی‌ها درخصوص تداوم نرخ رشد اقتصادی است که به گزارش بانک مرکزی، در نیمه نخست سال جاری چهار درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. بیشتر کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی به‌صورت همه‌جانبه برای کلیه گروه‌های اقتصادی نبوده است، بلکه گروه‌هایی مثل نفت و خودرو بخش عمده این رشد را سبب شده‌اند. در واقع، گروه‌های مزبور با احیای بخشی از ظرفیت‌های خالی خود که در سال‌های قبل تقریبا بدون استفاده بودند توانستند مجددا تولیدات خود را افزایش دهند. با این حال، برای ادامه این روند نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود دارد که خود در هاله‌ای از ابهام است. بنابراین، رشد تک‌قطبی اقتصاد کشور نمی‌تواند پایداری این مسیر را تضمین کند. بر این اساس، بورس تهران نیز به‌عنوان آینه اقتصاد کشور از این نگرانی مستثنی نیست و این موضوع نیز یک عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اما چهارمین مساله بحث نرخ تورم است که پیش از این دولت جدید توانسته بود گام‌های بسیار موفقی در این مسیر بردارد. در شرایطی نرخ تورم سالانه به حدود ۱۷ درصد رسیده است که کاهش ارزش ریال (نسبت به شاخص ارزها یعنی دلار) و رشد قابل توجه نقدینگی در ماه‌های اخیر تداوم این مسیر کاهشی را دشوار می‌نمایاند. گرچه نرخ تورم موجب افزایش سود «اسمی» (ناشی از رشد قیمت فروش محصولات) شرکت‌ها می‌شود و طی سال‌های اخیر سودهایی را نیز عاید سهامداران بورسی می‌کرد، اما در شرایط فعلی از دو منظر اثر منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت. نخستین مساله، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و عدم تمایل به تولید شرکت‌ها در شرایطی است که نرخ تورم بسیار بالا باشد. همچنین، بنا بر تصمیمات دولت جدید، به منظور حمایت از اوضاع اقتصادی کشور قرار است نرخ سود سپرده متناسب با نرخ تورم تعیین شود. به این ترتیب، هر گونه افزایش در نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی را نیز بالا نگه می‌دارد. نرخ سود بالا نیز هم از منظر کاهش تمایل به مصرف مصرف‌کنندگان و هم از منظر افزایش هزینه‌های شرکت‌ها موجب کاهش قیمت‌های ارزش‌گذاری سهام می‌شود. بنابراین، گرچه این تصمیم برای وضعیت کلی اقتصاد مناسب است، اما حداقل در کوتاه‌مدت تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام را کاهش می‌دهد. در نهایت، قیمت‌های جهانی یکی از نگرانی‌های عمده اخیر سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. طی ماه‌های اخیر، قیمت کالاها با لیدری نفت به کمترین مقادیر خود در حدود ۵ سال اخیر رسیده‌اند. در رابطه با نفت، وابستگی شدید اقتصاد کشور به طلای سیاه موجب افزایش نگرانی‌ها در رابطه با اقتصاد و در نتیجه بورس تهران می‌شود. درخصوص سایر کالاهای صادراتی که عموما همراه با قیمت نفت افت پیدا می‌کنند نیز نگرانی‌های جدی وجود دارد، زیرا حدود ۵۰ درصد ارزش بازار سهام در اختیار شرکت های صادراتی است. از سوی دیگر، اخیرا شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هستیم که این موضوع می‌تواند با ایجاد سود اسمی (ناشی از تبدیل ارز حاصل از فروش به ریال) برای شرکت‌های مزبور، بخشی یا حتی تمام زیان ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی را جبران کند. احتمال می‌رود بخشی از این موارد را در گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌های بورسی که در این روزها منتشر می‌شود مشاهده کنیم. با این حال باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از افت قیمت نفت در ماه پایانی پاییز رخ داده است (حدود ۲۵ درصد کاهش قیمت در آذر‌ماه) و این کاهش با یک فاصله زمانی به سایر محصولات منتقل می‌شود. بر این اساس، احتمالا در گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها نقش افزایش قیمت دلار پررنگ تر باشد و نه‌تنها کاهش سودآوری را شاهد نباشیم، بلکه برخی از شرکت‌ها افزایش سودآوری نیز داشته باشند. با این حال، این موضوع نیز یکی از عدم قطعیت‌هایی است که بازار سرمایه کشور با آن مواجه است.
استراتژی سهامداران چه باشد؟
بهترین راه مواجهه با شرایطی که عدم قطعیت‌های یک بازار در آن زیاد است، تلاش برای آگاهی بیشتر است. در این شرایط، سهامداران باید بیش از هر زمان دیگری اخبار مربوط به شرکت‌ها و اقتصاد کلان کشور را دنبال کنند. تحلیل این موضوع که در هر سناریو کدام گروه‌ها می‌توانند بیشترین سود یا زیان را کسب کنند می‌تواند کمک زیادی به فعالان بورس کند. نکته‌ای که باید در این شرایط در نظر داشت، نگاه بلندمدت است. به عبارت دقیق‌تر، افزایش عدم قطعیت‌های یک بازار باعث می‌شود تا سرمایه‌ها از بازارهای پرریسکی مثل بورس خارج شوند و قیمت‌ها کاهش یابند. این موضوع می‌تواند فرصتی مناسب برای خرید با نگاه بلندمدت ایجاد کند که با خرید در قیمت‌های پایین، پس از بهبود اوضاع سودهای کلانی را به دست آورند. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت فعلی بورس تهران نیز به همین صورت است؛ به‌طوری که نگرانی‌ها و انتظارات زیادی در آن وجود دارد و قیمت‌ها در سطوح پایینی هستند که می‌تواند جذابیت خرید سهام شرکت‌ها، البته با آگاهی کافی از وضعیت آنها را ایجاد کند.
در این رابطه، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۹۲، شاخص کل حتی یک سال هم در ۶ ماه ابتدایی سال با زیان مواجه نشده است. این در حالی است که در این سال ها، شاخص کل حدودا پنج مرتبه در نیمه دوم سال با زیان همراه شده است. همچنین، این بررسی حاکی از آن است که در مقیاس فصلی، زمستان ضعیف‌ترین عملکرد بازار سهام را با متوسط سودآوری ۸/۲ درصدی داشته است. این در حالی است که مثلا در فصل بهار متوسط سودآوری شرکت‌ها حدود ۸/۱۲ درصد بوده است. به عبارت دقیق‌تر، در بهار که فصل مجامع سالانه عمده شرکت‌ها آغاز می‌شود، دریافت سودهای نقدی (DPS) و همچنین احتمال افزایش سودآوری شرکت‌ها موجب افزایش حجم معاملات و اقبال بیشتر سهامداران در این دوران می‌شود. این در حالی است که در زمستان با نزدیک شدن به سال جدید و همچنین پایان سال مالی بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها، نیاز به نقدینگی برای تسویه حساب‌ها و احتمال خرید‌های سال نو افزایش می‌یابد. به این ترتیب، افزایش عرضه موجب کاهش قیمت سهام می‌شود. با توجه به موارد یادشده، نیمه نخست سال زمان مناسبی برای نوسان‌گیران (با نگاه کوتاه‌مدت) است؛ به عبارت دیگر، حجم بالای معاملات در فضای عموما مثبت موجب می‌شود آنها فرصت بیشتری برای خرید و فروش و کسب سودهای کوتاه‌مدت داشته باشند. این در شرایطی است که در زمستان، قیمت‌های عموما پایین تر جذابیت‌هایی برای سهامداران با نگاه بلندمدت ایجاد می‌کند که می‌توانند در این دوران اقدام به خرید کرده و در آینده سودهای قابل توجهی کسب کنند.
افت دسته‌جمعی بازارها در یک هفته
هفته گذشته، شاخص کل بورس با افت ۷/۱ درصدی یک کانال دیگر نیز عقب‌نشینی کرد و در سطح ۶۸ هزار و ۹۷۳ واحدی ایستاد. در بازار ارز، هر دلار آمریکا با افت ۷/۱ درصدی مواجه و به قیمت ۳ هزار و ۵۱۰ تومان معامله شد تا به این ترتیب، پس از پنج هفته متوالی رشد، اندکی اصلاح قیمت را تجربه کند. بازار سکه نیز همگام با دلار مسیر نزولی در پیش گرفت؛ به این ترتیب، هر سکه طرح جدید افت هفتگی ۲/۱ درصدی را به ثبت رساند و در نهایت به قیمت ۹۷۹ هزار تومان معامله شد.
معاملات ضعیف و صنایع منفی
به دنبال افت شاخص کل بورس در هفته گذشته، حجم معاملات نیز کاهش قابل توجهی داشت؛ به‌طوری که متوسط حجم معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) به کمتر از ۳۸۵ میلیون سهم در روز رسید. این رقم در مقایسه با متوسط آن از ابتدای سال حدود
۳۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد که گواهی بر عدم اقبال سهامداران از این بازار است.
طی هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کردند و منفی شدند. به این ترتیب، تنها هفت صنعت (از ۳۶ گروه بورسی) روند مثبت را در این مدت پشت سر گذاشتند. در این میان، محصولات چوبی، استخراج زغال‌سنگ و دستگاه‌های برقی به ترتیب با ۱۶، ۱/۱۳ و ۵/۵ درصد رشد، مثبت‌ترین صنایع هفته گذشته بودند. از سوی دیگر، در هفته گذشته ابزار پزشکی، ماشین آلات و بانک‌ها به ترتیب با ۵/۴، ۲/۳ و ۲/۳ درصد افت بدترین عملکرد را به ثبت رساندند. همچنین، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد کانه‌های فلزی، خودرو و بانکی‌ها بیشترین حجم معاملات را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند. در این میان نیز مشاهده می‌شود برقی‌ها تنها صنعت مثبت در میان ۱۰ گروه با بیشترین حجم معاملات در هفته گذشته بودند.
ارسال نظر