چشم‌انداز تحولات بازارهای مالی در سال ۲۰۱۵

مهران عظیمی* تزریق بیش از ۳ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری از سال ۲۰۰۸ تا‌کنون توسط فدرال رزرو ایالات متحده، سیاست‌های فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن، اقدامات بانک مرکزی انگلستان برای خرید اوراق قرضه به ارزش ۳۷۵ میلیارد پوند، تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌های انبساطی و تسهیل مقداری و اقدامات اخیر بانک خلق چین برای افزایش نقدینگی از یکسو و افزایش نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی درچین و بسیاری از کشورهای جهان و رکود منطقه یورو، روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، افزایش تنش‌های روسیه و غرب، تحرکات معنادار بانک‌های مرکزی چین و روسیه در جهت تغییرترکیب دارایی‌های خود و افزایش نگرانی‌ها در مورد بازار مسکن و فعالیت‌های بانکداری سایه در چین از سوی دیگر همگی علائمی هشدار‌دهنده به فعالان بازارهای مالی در سراسر جهان هستند که می‌گویند سال ۲۰۱۵ می‌تواند آبستن حوادثی باشد که شاید تا‌کنون کمتر نظیری بتوان برای آن یافت.

مهران عظیمی* تزریق بیش از ۳ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری از سال ۲۰۰۸ تا‌کنون توسط فدرال رزرو ایالات متحده، سیاست‌های فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن، اقدامات بانک مرکزی انگلستان برای خرید اوراق قرضه به ارزش ۳۷۵ میلیارد پوند، تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌های انبساطی و تسهیل مقداری و اقدامات اخیر بانک خلق چین برای افزایش نقدینگی از یکسو و افزایش نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی درچین و بسیاری از کشورهای جهان و رکود منطقه یورو، روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، افزایش تنش‌های روسیه و غرب، تحرکات معنادار بانک‌های مرکزی چین و روسیه در جهت تغییرترکیب دارایی‌های خود و افزایش نگرانی‌ها در مورد بازار مسکن و فعالیت‌های بانکداری سایه در چین از سوی دیگر همگی علائمی هشدار‌دهنده به فعالان بازارهای مالی در سراسر جهان هستند که می‌گویند سال ۲۰۱۵ می‌تواند آبستن حوادثی باشد که شاید تا‌کنون کمتر نظیری بتوان برای آن یافت. حوادثی که نتایج تلخ و شیرینی برای سرمایه‌گذاران رقم خواهد زد و صحت و دقت پیش‌بینی‌ها و سرعت عمل در اجرای تصمیمات تعیین‌کننده بازده هر سرمایه‌گذار در اثر رخدادهای پیش‌رو است. در ادامه مطلب به مهم‌ترین‌ نکاتی که فعالان اقتصادی و بازارهای سرمایه در سال ۲۰۱۵ میلادی زیر نظر خواهند گرفت، اشاره شده است.

ژاپن

به‌رغم اهمیت اقتصاد ژاپن در دنیا به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا، قابلیت پیش‌بینی روند حرکت این کشور و تاثیرات آن بر بازارهای جهانی، ژاپن را به یکی از کوچک‌ترین‌ عوامل نگرانی و عدم قطعیت در سال‌های پیش رو تبدیل کرده است. جمعیت در حال پیرشدن و نرخ بالای پس‌انداز خانوارها، نرخ منفی رشد جمعیت، سیاست‌های فوق انبساطی بانک ژاپن و عدم تمایل دولت برای اجرای اصلاحات ساختاری عواملی هستند که سال‌ها است بر این اقتصاد در حال افول سایه افکنده‌اند و نشانی از تغییر در هیچ یک مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن، به علت مالکیت بیش از ۹۰ درصد اوراق قرضه توسط سرمایه‌گذاران داخلی، احتمال شروع دومینوی بحران مالی در سطح بین‌المللی از ژاپن در سطح پایینی قرار دارد؛ هرچند اتفاقات غیر منتظره، مانند سونامی، همیشه احتمال وقوع دارند؛ اما ژاپن جایی نیست که ناظران بازارهای بین‌المللی منتظر شروع یک بحران با ابعاد جهانی باشند. با این وجود، هرگونه تغییر چشمگیر و غیر‌منتظره در نرخ تورم، نرخ بهره و روند نزولی نرخ برابری ین در برابر سایر ارزها به‌عنوان علامتی هشدار دهنده تلقی خواهند شد.

منطقه یورو

کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو، نرخ تورم نزدیک صفر وحتی منفی در برخی کشورها، نرخ بیکاری دو رقمی در منطقه یورو، کشمکش‌های سیاسی با روسیه و وابستگی شدید به روسیه در حوزه انرژی، بحران فروخفته بدهی منطقه یورو، وعدم همکاری دولت‌ها در هماهنگ‌سازی سیاست‌هایشان با سیاست‌های بانک مرکزی اروپا از مشکلات حال حاضر این منطقه است. برای حل تمام این مشکلات تنها اقدام قابل ذکری که تا کنون صورت گرفته تصمیمات بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌های انبساطی پولی است. هر چند هنوز اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته و «ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا بیشتر به حرف زدن در این باره بسنده کرده است، کاهش ارزش برابری یورو در مقابل دلار که ازجمله اهداف بانک مرکزی اروپا است تا حدی محقق شده است. به‌رغم وجود اختلاف نظرهای فراوان در چگونگی اجرای سیاست‌های انبساطی، دراگی فرصت زیادی ندارد تا به مرحله عمل وارد شده و از اعتبار بانک مرکزی که پیش نیاز کارآیی آن است دفاع کند. تعلل در اقدام عملی می‌تواند نوسانات در بازار جفت ارزها را تشدید کند. در صورت اجرای سیاست‌های انبساطی، می‌توان انتظار داشت تغییرات قابل ملاحظه‌ای در قیمت اوراق بدهی کشورهایی چون یونان، اسپانیا، ایتالیا، و پرتغال مشاهده شود.

در هر حال روند اخیر چند ماهه کاهش ارزش یورو و احتمال تداوم آن در چند ماه آتی به همراه روند کاهش قیمت نفت و چشم‌انداز تداوم آن دست کم در کوتاه مدت امید‌ها را برای بازگشت منطقه یورو به رشد اقتصادی بیشتر کرده است. هر چند بدون انجام اصلاحات ساختاری امید چندانی به تغییر وضعیت در بلند‌مدت وجود ندارد. به علاوه اختلافات جدی بین دولتمردان آلمان و بسیاری کشورهای منطقه یورو و بانک مرکزی اروپا برای چگونگی عبور از بحران همچنان پابرجا است. علاوه بر آن افزایش تنش‌ها با روسیه و احتمال اقدامات تلافی‌جویانه پوتین در برابر تحریم‌های اروپا از دیگر عوامل تهدید‌کننده اقتصاد یورو به شمار می‌رود.

چین

دومین اقتصاد بزرگ دنیا که به تنهایی سهم قابل توجهی در رشد اقتصاد جهانی در چند سال گذشته داشته است، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین‌ نگرانی‌های سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. بخش ساخت‌و‌ساز سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی چین در سال‌های گذشته داشته است. نتیجه بخش قابل توجهی از این ساخت‌و‌سازها، ایجاد مناطق و حتی شهرهای خالی از سکنه‌ای است که امکان خرید واحدهای مسکونی آنها برای بسیاری از اقشار جامعه وجود نداشته و تقاضای سفته‌بازانه عامل افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها بوده است. گزارش‌های اخیر از اقتصاد چین حاکی از آن است که رشد اقتصادی آن روند شتابان نزولی به خود گرفته است. اقدامات اخیر بانک خلق چین برای تحریک ۵ بانک بزرگ این کشور و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی، گمانه‌زنی‌ها را درباره اینکه روند کاهش رشد اقتصادی چین در واقع بیش از آن چیزی است که آمار رسمی حکایت می‌کنند، تقویت می‌کند. علاوه بر آنچه ذکر شد، اهرم عملیاتی بسیار بالای این اقتصاد (که آسیب‌پذیری آن در برابر کاهش رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان و در برابر افزایش نرخ برابری یوآن را به شدت افزایش داده است) و رشد غیر‌قابل کنترل بانکداری سایه در این کشور در سال‌های اخیر، ریسک بحران مالی و ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از افزایش نرخ بیکاری را پررنگ‌تر از قبل کرده است. ادامه روند کاهش رشد اقتصادی چین صرف نظر از عامل به‌وجود آورنده آن، تاثیر چشمگیری بر کاهش تقاضای انرژی و کالاهای اساسی خواهد داشت که می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. همراه شدن بحران مالی با بحران اقتصادی نیز اثراتی با دامنه وسیع‌تر و شدت بیشتر در مقیاس جهانی در بازارهای مالی خواهد داشت.

ایالات متحده

فدرال رزرو همان‌طور که وعده داده بود چندی پیش به سومین دور از سیاست‌های تسهیل مقداری پایان داد و همچنان تاکید می‌کند که به دنبال یافتن زمان و روش‌های مناسب برای افزایش نرخ بهره است. آمار نرخ بیکاری و تعداد شغل‌های ایجاد شده که اخیرا منتشر شده‌اند، حکایت از بهبود فراتر از انتظار اوضاع اقتصادی در آمریکا دارند در حالی که اوضاع در اروپا ناامید‌کننده است. مدیران سرمایه‌گذاری در صحنه بین‌المللی با انتظار کسب سود بیشتر ناشی از افزایش بالقوه نرخ بهره بدون ریسک و رشد اقتصادی، در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بر پایه دلار از یکدیگر سبقت می‌گیرند تا از افزایش نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها هم منتفع شوند. این چرخه در ماه‌های اخیر نقش مهمی در روند تقویت ارزش دلار ایفا کرده است.

اما نگاهی دقیق تر به دیگر متغیرها این واقعیت را آشکار می‌کند که اقتصاد آمریکا فاصله زیادی با آنچه در رسانه‌ها جلوه داده می‌شود، دارد. هرچند نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است، کاهش ۳ درصدی نرخ مشارکت در بازار کار در سال‌های اخیر بیانگر این واقعیت است که کاهش نرخ بیکاری عمدتا ناشی از خروج افراد متقاضی از بازار کار بوده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه سهم قابل توجهی از شغل‌های ایجاد شده، مشاغل کم درآمد یا نیمه وقت بوده است.

علاوه بر آن نرخ مشارکت اقتصادی در رده‌های سنی بالای جمعیتی رو به افزایش بوده است؛ افرادی که اکنون در سن بازنشستگی یا در آستانه آن قرار دارند دوباره به بازار کار بازگشته‌اند. تصویر جامعی که این آمار از وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌دهند کاملا با آنچه نگاه ساده انگارانه به نرخ کاهشی بیکاری نشان می‌دهد، متفاوت است.

از سوی دیگر، بیش از ۸۰ درصد جریان نقدی که شرکت‌های بورسی کسب می‌کنند به جای سرمایه‌گذاری یا تقسیم سود نقدی بین سهامداران صرف بازخرید سهام می‌شود که تنها به متورم شدن بازار سهام انجامیده است. این روند در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. پدیده‌ای که نه تنها کمکی به رشد اقتصادی در کوتاه مدت نمی‌کند، رونق اقتصادی در بلند‌مدت را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت. عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌تواند حاکی از عدم اطمینان آنان به آینده اقتصاد آمریکا باشد؛ این در واقع نتیجه معقولی است که می‌توان از این آمار‌ها گرفت. آمار ارائه شده از رشد منفی سفارش‌های تولید‌کنندگان در سه ماه متوالی منتهی به اکتبر نیز گواه دیگری بر این مطلب است. آمار نگران‌کننده دیگر، عدم افزایش نرخ دستمزد‌ها به حدی که بتواند قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، است. نیمه اول سال ۲۰۱۴ شاهد کاهش دستمزد واقعی در تقریبا تمام دهک‌های درآمدی بود. در این بین، کاهش ۷/۲ درصدی دستمزد برای کارکنان با تحصیلات بالاتر از کارشناسی نکته قابل تاملی است. اقتصادی که حدود ۷۰ درصد آن را هزینه‌های مصرفی تشکیل می‌دهد برای رشد نیاز مبرم به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش قیمت نفت باعث می‌شود خانوار‌ها پول بیشتری برای خرج کردن داشته باشند و سمت تقاضای مصرفی در اقتصاد تحریک شود. اما نباید فراموش کرد که بیش از ۳۰ درصد از کل هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیق و توسعه در شرکت‌های متعلق به شاخص ۵۰۰ S&P در بخش نفت و انرژی انجام می‌شود و کاهش قیمت نفت تاثیر منفی قابل توجهی روی این بخش از اقتصاد خواهد گذاشت. همچنین، روند رو به رشد کسری تراز تجاری آمریکا که با توجه به روند چند ماهه اخیر افزایش نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزهای عمده احتمالا در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت، خبر خوبی برای این اقتصاد نیست. کسری تراز تجاری کالاهای تولیدی نیز طبق آخرین آمار در بیشترین سطح خود قرار دارد.

همه عوامل مورد اشاره موجب افزایش نگرانی‌ها درمورد رشد اقتصادی آمریکا شده است. نرخ انتظاری رشد اقتصادی تاثیر چشمگیری بر ارزش‌گذاری بازار سهام دارد. بازاری که اکنون تحت تاثیر خوش‌بینی‌ها به آینده اقتصاد آمریکا، نرخ بهره‌هایی که به‌طور مصنوعی و نه بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح بسیار پایینی نگه داشته شده‌اند و تزریق گسترده نقدینگی توسط فدرال رزرو، متورم شده و فاصله بسیار زیادی از قیمت‌های منطقی بر پایه تحلیل‌های بنیادی گرفته است. آمارهای اقتصادی در ماه‌های پیش رو نقش بسیار مهمی در تشخیص مسیر حرکت بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا خواهد داشت. در این میان افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند باعث تسریع ورود به رکود اقتصادی شود. در واقع، به‌رغم ادعاهای مکرر فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره، محتمل است که این اقدام به تاخیر افتاده و حتی سیاست‌های تسهیل مقداری با ظاهری شاید متفاوت از سر گرفته شوند.

علاوه بر نگرانی‌ها در مورد حبابی بودن قیمت سهام در بازار بورس نیویورک، نگرانی‌های جدی‌تری در مورد حبابی بودن قیمت اوراق قرضه وجود دارد. تاکنون هزاران میلیارد دلاری که فدرال رزرو وارد اقتصاد آمریکا کرده است منجر به افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات نشده است. این پدیده عمدتا ناشی از کاهش سرعت گردش پول و عدم تقاضای فعالان اقتصادی برای دریافت وام بوده است. هرگونه تغییر قابل توجه در عوامل نامبرده و افزایش نرخ تورم منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه خواهد شد. کاهش قیمت اوراق قرضه که معادل با افزایش نرخ بهره است کاهش قیمت بازار سهام را نیز در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه موسسات مالی و بانک‌های مرکزی در بسیاری کشورهای جهان حجم قابل توجهی از اوراق قرضه دولت آمریکا را نگهداری می‌کنند، کاهش قیمت این اوراق می‌تواند باعث شروع دور جدیدی از فروش شود و این چرخه می‌تواند به‌صورت بهمن‌وار حرکت کرده و کاهش بیشتر قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

در صورت وقوع این سناریوی بدبینانه احتمالا شاهد بحران مالی و سپس اقتصادی گسترده و عمیقی خواهیم بود که تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در قیمت کالا‌های اساسی، نرخ برابری ارزها، قیمت فلزات گرانبها و قیمت سهام در صنایع مختلف موجب خواهد شد.

نظرات خود را با نویسنده این متن در میان بگذارید:

[e-mail]