گروه بورس: عده‌ای از سهامداران حقیقی و حقوقی صنعت پالایشگاهی طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین، به متحمل شدن ضرر و زیان هنگفت ناشی از عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ به‌عنوان عواملی نام بردند که موجب خسارت و زیان هنگفتی به سهامداران صنعت پالایشگاهی در بورس شده است. این سهامداران با توجه به اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به اجرایی شدن این سیاست کلی به ویژه در صنایع نفت و پالایشگاهی درحالی اشاره کردند که پس از عرضه سهام برخی از شرکت‌های حاضر در این صنعت در بازار سرمایه، در میان مدت و بلندمدت مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران آن صنایع ایجاد شده است. سهامداران حقیقی و حقوقی صنعت نفت و پالایشگاهی با توجه به اهمیت این صنعت به‌عنوان یکی از چرخه‌های اصلی صنعت و اقتصاد، به شعارهای ملی طی چند سال اخیر و برنامه خاص صنعت نفت (خودداری از خام‌فروشی) اشاره کردند که به موجب آن، این صنعت همواره به‌عنوان صنعت برتر مطرح بوده است. اما عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب و تصمیمات مختلف نهاد دولتی مربوطه (وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش نفت) منجر به کاهش ارزش سهام و دارایی این سهامداران که بخش قابل توجهی از بورس شده است.

بر‌اساس برآوردهای این سهامداران، جمع کل زیان ناشی از تخلف و عدم رعایت قوانین به‌وسیله دولت معادل ۲۴۳ هزار میلیارد ریال و به ترتیب برای سهامداران سهام عدالت (۴۶ درصد)، برای سهامداران حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی (۲۸درصد) و برای خود دولت (۲۲درصد) عنوان شده است؛ به گونه‌ای که منافع حاصل از این تخلفات و عدم رعایت قوانین برای دولت کمتر از ۱۰درصد کل زیان وارده ناشی از این تخلفات است. نگارندگان این نامه سرگشاده، با توجه به ۴۳میلیون نفر سهامداران سهام عدالت، سرانه زیان هر نفر سهامدار سهام عدالت ناشی از این تخلفات را حدود ۶/۲میلیون ریال بر‌آورد کرده‌اند که در مقایسه با یارانه پرداختی سالانه، این رقم قابل ملاحظه است.

تعیین بهای نفت خام و میعانات دریافتی بر اساس مبنای غیر‌منصفانه به‌عنوان یکی از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات توسط وزارت نفت در این نامه سرگشاده نام برده و عنوان شده است که شرکت ملی پخش و پالایش به نمایندگی از وزارت نفت صورتحساب‌هایی بالاتر از ۱۰۰درصد محموله‌های نفت صادراتی را برای شرکت‌های پالایشگاهی صادر و از ارائه قیمت‌های واقعی خودداری می‌کند؛ به همین دلیل باعث افزایش غیر‌منصفانه هزینه‌های این شرکت‌ها و در نهایت زیان سرمایه‌گذاران می‌شود.

منصفانه نبودن معیار تعیین قیمت نفت خام نیز انتقادی است که از سوی این سهامداران به شرکت ملی پالایش و نفت وارد و تاکید شده است که در این محاسبه باید وجود ناخالصی و سنگینی نفت مصرفی ناشی از عواملی نظیر گوگرد، آب و نمک نیز در نظر گرفته شود یا حداقل در کیفیت قیمت محصولات خریداری شده لحاظ شود. عدم شفافیت روابط مالی فیمابین پالایشگاه‌ها و پالایش و پخش و شرکت ملی نفت ایران، اعمال سیاست‌های حاکمیتی خارج از چارچوب قوانین موضوعه، عدم اعمال برخی مفاد قانون بودجه مبنی بر تهاتر بهای نفت خام با وجوه حاصل از فروش فرآورده‌ها و واریز مازاد آن به حساب پالایشگاه‌ها، اعمال کیفی‌سازی نفت خام و فرآورده‌ها بدون توجه به قوانین و در نهایت عدم تکمیل طرح‌های افزایش کیفیت از دیگر موارد مورد انتقاد به عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ازسوی این سهامداران مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، این سهامداران از آن دو مقام، موظف به صدور بررسی و رسیدگی به حقوق بیش از ۴۵ میلیون سهامدار و سرمایه‌گذار شده‌اند تا به این واسطه زمینه‌ای برای محدودیت تملک و تصدی‌گری دولت و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در حقیقت رعایت صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.