امیر حسین صفاری/ بخش پایانی دانشجوی دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار در نظام تامین مالی مشارکت عمومی - خصوصی به جای اینکه بخش دولتی نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه‌ خدمات عمومی اقدام کند، این بخش خصوصی است که دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام می‌کند و در قبال کیفیت و میزان خدمات ار‌ائه شده حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کند. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی به ار‌ائه خدمات وسیعی طی مدت قرارداد (معمولا بین ۱۵ تا ۳۰ سال) بپردازد. بخش عمومی هم ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارائه‌ خدمات کارآ و اثربخش اقدام کند. از مشارکت‌های عمومی- خصوصی در زمینه‌ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی تا ارائه‌ خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می‌شود. همان‌طور‌که بیان شد دولت‌های مختلف خصوصا در کشورهای در حال توسعه به شکل‌دهی نوعی مشارکت در زمینه تامین مالی، طراحی، ساخت، مالکیت و عملیات پروژه‌های زیرساختی پرداخته‌اند. استرالیا و انگلستان پیشتازان استفاده از این شیوه بوده‌اند و در پی آنها کشورهای متعددی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره‌جنوبی، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی و... به این جرگه پیوسته‌اند. ظهور مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان راهکاری بنیادین در زمینه توسعه زیرساخت‌های کشورها با استفاده از تخصص بخش خصوصی به شمار می‌رود. باتوجه به اندازه، پیچیدگی و ماهیت این‌گونه پروژه‌ها، لزوم برخورداری از فنون مدیریت ریسک پروژه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌شود. مبنای اساسی مدیریت ریسک در مشارکت‌های عمومی- خصوصی این است که ریسک باید به افراد یا گروه‌ها بر اساس توانایی تحمل ریسک تخصیص پیدا کند و این روشی کاملا عادلانه است. همچنین در مشارکت‌های عمومی- خصوصی، تخصیص ریسک باید به نحوی باشد که موجب ایجاد انگیزه در طرفین در زمینه پذیرش مسوولیت شود. در برخی از کشورها در اجرای پروژه‌های مشارکتی عمومی- خصوصی، این پروژه‌ها باید به نحوی باشند که بخش خصوصی از تخصص خود استفاده کرده و بخش وسیع‌تری از کار را برعهده گرفته و میزان بالاتری از مسوولیت به آنها منتقل شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد مشارکت‌های عمومی- خصوصی عمدتا نتیجه‌بخش بوده و افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه با نظارتش باعث رشد ارائه‌ خدمات بخش عمومی شده است.(هیبتی و همکاران، ۱۳۸۹) بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، نیاز به اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی و همچنین محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای دولت، بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای اجرایی شدن مشارکت‌های عمومی- خصوصی در توسعه اقتصادی و واگذاری خدمات عمومی دولت ضروری به نظر می‌رسد.