استراحت بورس پس از هفته توفانی

گروه بورس، شروین شهریاری: پس از یک هفته توفانی که منجر به رشد ۳ درصدی شاخص بورس شد، بازار سهام تا حد زیادی از تب و تاب افتاد تا با بازگشت به جو آرامش، هفته‌ای بدون تغییر از لحاظ بازدهی رقم بخورد. هر چند با توجه به منشأ تحرکات اخیر که همانا امیدواری به حصول توافق هسته‌ای در مهلت باقی‌مانده تا سوم آذر‌ماه است، امکان از سر‌گیری روند صعودی در صورت تقویت خوش‌بینی‌های سیاسی وجود دارد. در تحولی دیگر، با ارسال آخرین گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها در هفته جاری، پرونده فصل اطلاعیه‌ها در حالی بسته شد که محتوای گزارش‌ها خوش بینی جدیدی از لحاظ اقتصادی و بنیادی برای سرمایه‌گذاران فراهم نکرد و تضعیف قابل ملاحظه عملکرد شرکت‌های وابسته به نرخ ارز نسبت به ۶ماه نخست سال گذشته در کنار حرکت سایر صنایع بر مدار پیش‌بینی‌های قبلی، ترجیع بند گزارش‌های اکثر شرکت‌های بورسی بود. اثر سیاست بر بورس

در حالی که عملکرد ۶ ماهه بنگاه‌های بورسی، از رکود نسبی در فعالیت اکثر صنایع حکایت دارد، این سوال مطرح می‌شود که تحولات سیاسی در غیاب پشتیبانی فاکتورهای بنیادی چگونه بر بازار اثر می‌گذارد و آیا منجر به شرایط هیجانی و غیر‌منطقی در نوسان قیمت‌های سهام نمی‌شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به منطق ارزش‌گذاری در بورس توجه داشت. درست است که سودآوری شرکت‌ها عامل هسته‌ای و اصلی در ایجاد رونق یا رکود در بازار سهام است اما عامل قیمت، همزمان با تاثیر پذیری از سود شرکت‌ها از عامل دیگری به نام ضریب سودآوری تاثیر می‌پذیرد؛ به این معنا که قیمت‌های روز سهام از ضرب کردن یک نسبت متغیر (به نام نسبت قیمت بر درآمد) در سودآوری شرکت‌ها به دست می‌آیند و نسبت مزبور بر خلاف سود (که تحولات جاری سودآوری شرکت را منعکس می‌کند) امیدواری یا ناامیدی سرمایه‌گذاران از نوسانات آتی سودآوری را منعکس می‌کند. به این ترتیب، اهمیت عوامل روانی در قیمت‌گذاری سهام بسیار پررنگ می‌شود؛ زیرا حتی با فرض نبود چشم‌انداز تغییر سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت، افت یا رشد این ضریب می‌تواند دامنه گسترده‌ای از تغییرات نرخ سهام حتی با فرض عدم تغییر سود شرکت‌ها را موجب شود.

سابقه تاریخی بورس تهران از حرکت این نسبت در بازه نسبتا بزرگی بین ۴ تا ۹ واحد در دو دهه گذشته حکایت دارد؛ به این معنا که در اوج دوره‌های محافظه‌کاری، سرمایه‌گذاران تنها حاضر به پرداخت قیمتی معادل چهار برابر پیش‌بینی سود جاری شرکت‌ها بوده‌اند و در قله خوش‌بینی هم چندین بار حاضر به پرداخت رقمی معادل ۹ برابر سودهای مورد پیش‌بینی شرکت‌ها به‌عنوان قیمت سهام شده‌اند.

دماسنج مزبور اکنون محدوده ۶/۵ واحد را نشان می‌دهد که تقریبا در میانه طیف ارزش‌گذاری، متمایل به سمت محافظه‌کاری قرار دارد. در این شرایط اهمیت تحولات سیاسی (امکان رفع تحریم‌های یکجانبه) برای بازار بیشتر می‌شود زیرا هر گونه گشایش در این زمینه با توجه به تجربه تاریخی می‌تواند به سرعت دماسنج خوش‌بینی سرمایه‌گذاران را با تغییر مواجه کند و با حرکت به سمت طیف خوش‌بینی، قیمت‌های سهام را به سمت بالا سوق دهد. منطق اقتصادی این واکنش هم به امکان ایجاد رشد سودآوری در بنگاه‌ها در افق بلند‌مدت باز‌می‌گردد که طبیعتا آثار آن در پیش‌بینی‌های جاری از سودآوری شرکت‌ها منعکس نیست و می‌تواند توجیه‌کننده خرید گران‌تر سهام نسبت به سودآوری فعلی به امید رشدهای مطلوب آتی باشد. علاوه بر این، امکان کاهش بیشتر تورم و افت نرخ سود سپرده بانکی، دلیل منطقی دیگری است که تاثیر گشایش سیاسی را بر رشد قیمت‌های سهام توجیه می‌کند؛ شرایطی که در آن، با افت بازدهی قابل کسب در سایر بازارها، سرمایه‌گذاران حاضر به پرداخت قیمت بیشتری برای سودهای فعلی شرکت‌ها می‌شوند و طبیعتا ارزش‌گذاری را از محل رشد صورت کسر (نرخ روز سهام) افزایش می‌دهند. این موازنه با همین منطق در حالت معکوس هم برقرار است و به این وسیله مکانیزم اثر‌گذاری تحولات سیاست خارجی به ویژه در زمینه آینده تحریم‌ها بر وضعیت بورس توجیه می‌شود.

گروه‌های زیر ذره‌بین کدامند؟

مطالعه نوسانات اخیر قیمت سهام صنایع مختلف در بازار نشان می‌دهد که پتانسیل برخی گروه‌ها در صورت ایجاد گشایش سیاست خارجی در کوتاه‌مدت بیشتر از سایر صنایع است. در این میان، نوسانات مثبت خودروسازان به‌رغم شرایط نامناسب بنیادی فعلی شرکت‌های این صنعت، نشان از امیدواری زیاد سرمایه‌گذاران به تاثیرپذیری این صنعت از تحولات احتمالی در زمینه رفع تحریم‌ها دارد. بانک‌ها نیز با توجه به امکان دسترسی دوباره به بازار عظیم تبادل ارز واردات و صادرات (که اینک به‌طور کامل به شبکه صرافی منتقل شده است) با پتانسیل بالقوه‌ای در زمینه گسترش خدمات ارزی مواجهند. بیمه‌ها هم با فرض باز شدن عرصه بین‌المللی و تشریک فعالیت اتکایی با بیمه‌های خارجی، افق رونق مناسبی را به خود می‌بینند. در این میان، نیمی از صنایع بازار که به نحوی به تغییرات نرخ ارز در قیمت‌گذاری محصولات وابسته‌اند در کوتاه مدت با پتانسیل فوری ناشی از هر گونه تسهیل در سیاست خارجی رو‌به‌رو نیستند و سهامداران این گروه‌ها تنها باید به انتظار افزایش نسبت قیمت بر درآمد متوسط کل بازار به منظور ایجاد انگیزه برای رشد سهام خود باشند؛ وضعیتی که آثار آن در ضعف معاملات این روزهای سهام ارزی پدیدار است.

تورم به کف رسید

پس از ۱۵ ماه افت مداوم تورم نقطه به نقطه (به جز یک ماه تثبیت) که از خرداد ۹۲ آغاز و به شهریور ۹۳ ختم شد، آمار مهر ماه بار دیگر از افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه (مهر ۹۳ نسبت به مهر ۹۲) حکایت دارد. به این ترتیب، پس از افت تورم از ۴۵ درصد به محدوده ۴/۱۴ درصد در ماه گذشته، در مهرماه این متغیر کلیدی با ۲/۰ درصد افزایش به ۶/۱۴ درصد رسیده است. از سوی دیگر افزایش میانگین تورم ماهانه از یک درصد در ایام تصدی دولت جدید در سال ۹۲ به ۴/۱ درصد رسیده و پایداری زیادی در این سطح از خود نشان می‌دهد. ادامه این روند (در صورت عدم بروز اتفاق منفی در عرصه تحریم‌های اقتصادی)، منجر به تثبیت تورم سالانه در محدوده حداقل ۱۶درصد خواهد شد. به این ترتیب، پس از عبور از موج اولیه مبارزه با تورم، بخش دشوار کارزار دولت برای کاهش بیشتر شتاب رشد قیمت‌ها فرا رسیده است؛ کارزاری که با توجه به آهنگ پرشتاب افزایش نقدینگی (۳۰ درصد در سال) و نیز سیاست‌های ضد رکود در دست اجرا، امکان پیشبرد آن در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد.