بسته‌های خالی از نیاز و پر از هیاهو - ۱۰ مهر ۹۳
هوشنگ خستویی حسابدار رسمی بخش پایانی • بخش اعظم وجوه نقد جمع مانده سپرده‌های قانونی مکسوره از سپرده‌های دریافتی و دیگر اقلام مشمول است این رقم به‌طور جداگانه در دسترس نبود اما براساس برآوردی مناسب حدود ۸۰ درصد نقد مربوط به سپرده قانونی است و بر این اساس مانده نقد در دست حدود ۳۱۵. ۰۹۸ میلیارد ریال خواهد شد (۵۷/۰ حقوق صاحبان سهام و نیم درصد جمع سپرده‌ها) از این رابطه به‌خوبی مشخص می‌شود وجوه نگهداری شده برای رفع پرداخت‌های آنی آنچنان نیست که رضایتمندی مشتریان را فراهم آورد. • چنانچه میزان ذخایر مطالبات را به خالص تسهیلات بیفزاییم ناخالص این سرفصل حاصل خواهد شد که براساس برآوردی کلی با احتساب ۱۰ درصد ذخایر اختصاص یافته مانده ناخالص تسهیلات بالغ بر ۵.
هوشنگ خستویی حسابدار رسمی بخش پایانی • بخش اعظم وجوه نقد جمع مانده سپرده‌های قانونی مکسوره از سپرده‌های دریافتی و دیگر اقلام مشمول است این رقم به‌طور جداگانه در دسترس نبود اما براساس برآوردی مناسب حدود 80 درصد نقد مربوط به سپرده قانونی است و بر این اساس مانده نقد در دست حدود 315.098 میلیارد ریال خواهد شد (57/0 حقوق صاحبان سهام و نیم درصد جمع سپرده‌ها) از این رابطه به‌خوبی مشخص می‌شود وجوه نگهداری شده برای رفع پرداخت‌های آنی آنچنان نیست که رضایتمندی مشتریان را فراهم آورد. • چنانچه میزان ذخایر مطالبات را به خالص تسهیلات بیفزاییم ناخالص این سرفصل حاصل خواهد شد که براساس برآوردی کلی با احتساب 10 درصد ذخایر اختصاص یافته مانده ناخالص تسهیلات بالغ بر 5.575.027 میلیارد ریال می‌شود این عدد در مقایسه با خالص سپرده‌ها (سپرده به کسر سپرده قانونی و وجه نقد در اختیار به‌مبلغ 1.575.492 میلیارد ریال) بالغ بر 4.310.146 میلیارد ریال خواهد شد آن‌گاه تسهیلات پرداختی به‌مبلغ 5.575.027 میلیارد ریال حدود 1.264.881 میلیارد ریال بیش از منابع ناشی از سپرده‌ها است. این رابطه غیرمتعارف و عجیب با توجه به استفاده از منابع گران‌قیمت (34
درصدی) بانک مرکزی به‌مبلغ 802.230 میلیارد ریال و بدهی به بانک‌ها به‌مبلغ 432.905 میلیارد ریال تامین شده است. در اینجا فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی آنهام با سود پایین‌تر از نرخ گران‌قیمت فوق رخ می‌نماید و می‌تواند زیان ناشی از فعالیت را توجیه کند.
• طبق قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبت شده به‌علاوه اندوخته‌های آزاد و سود انباشته که برابر ۵۲۶.۹۰۲میلیارد ریال است.) باشد که این مبلغ بالغ بر ۲۱۰.۳۶۱ میلیارد ریال خواهد شد؛ درحالی‌که خالص سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها (با کسر ذخایر ذی‌ربط) بالغ بر ۳۸۸.۱۴۱ میلیارد ریال است که ۱۷۷.۷۸۰ میلیارد ریال بیشتر است.
در این خصوص هم اینک تاکیدهای زیادی به‌شرح زیر به‌عمل آمده:
• کاهش سالانه ۳۰ درصدی زیرمجموعه‌ها (ماده ۴ لایحه ارتقای نظام مالی کشور).
• تاکیدهای مقرراتی بانک مرکزی درخصوص فروش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش بنگاهداری.
- چنانچه بتوان مقرراتی را حاکم کرد که به پیروی از سوابق تاریخی حد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در شرکت‌ها حداکثر تا ده درصد بسته شود آن‌گاه:
• موضوع تهیه صورت‌های مالی تلفیقی که هم اینک گریبانگر بانک‌ها است، از بین می‌رود.
• تزریق منابع بانک به شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه به‌شدت کاهش می‌یابد.
• مفهوم اساسی اصل 44 عملی‌تر خواهد شد.
• نیازی به تشکیل نهادهایی مانند کمیته تعیین حسابرسان اصلح که به غلط با تعبیر دولتی بودن سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده نخواهد بود و در این راستا هرگونه ناهنجاری بعدی نیز منفصل خواهد شد.
- طبق مقررات حدنصاب قابل قبول نگهداری دارایی‌های ثابت برای سیستم بانکی 30 درصد سرمایه پایه است (میلیارد ریال 158.071 = 526.902 × 30) خالص دارایی‌های ثابت مشهود بانک‌ها برابر 339.864 میلیارد ریال است و بر این اساس منابع مصرف‌شده برای دارایی‌ها بیش از دو برابر نصاب مقرر شده است و این به‌مفهوم استفاده از منابعی غیر سرمایه‌ای برای خرید دارایی‌های ثابت است.
- درصد ترکیب بدهی‌های گروهی (سرفصل کلی) نسبت به جمع بدهی‌ها به علاوه سرمایه و اندوخته به‌شرح زیر بوده است:
- بدهی به بانک مرکزی (حدود ۶۵ درصد) از جمع بدهی به بانک مرکزی و موسسات اعتباری از اعتبارات گران قیمت است؛ همچنین بدهی به موسسات اعتباری نیز در حد خود اعتبار گران‌قیمت است حال پرسش محتوم این است که درقبال مطالبات لاوصول سیستم با نرخ‌های ارزان (درحدود ۸۰ هزار میلیارد تومان) چرا باید سیستم بانکی نیازمند چنین اعتبارات گران قیمتی باشد پس باید آن را رانت دیگری به‌نفع تسهیلات‌گیرنده غیر مصمم به بازپرداخت بدانیم.
- سپرده‌های جمع‌آوری شده درحدود 11 برابر سرمایه است. مفهوم دیگر آن است که سیستم بانکی به‌شدت نیازمند افزایش سرمایه با تزریق وجوه تازه و قابل لمس (نه منابع حاصل از تجدید ارزیابی) است؛ چنانچه به این مهم توجه کافی مبذول نشود، پیامدهای ناشی از آن را بسیار سهمگین می‌دانم.
- تعهدات زیرخط صنعت بانکداری بالغ بر ۲.۶۴۵.۵۸۶
میلیارد ریال (79/4 برابر سرمایه) است. این بخش از ساختار مالی بانک‌ها به‌شدت نیازمند توجه است؛ اگرچه بخشی از این مورد در حقیقت تعهدات واقعی نیست.
- در این مقوله عملیات موسسات غیر متشکل پولی تاثیر داده نشده اگر آنها را هم وارد این مباحث کنیم، آثار و ضرایب زیانبارتر خواهد بود.
- کار سترگ بانک مرکزی و نیاز به توجه زاید‌الوصف دولت به صنعت بانکداری به‌شدت خودنمایی می‌کند و اگر به آن توجه نکنیم، می‌تواند با ازبین بردن باور به سیستم بانکی مصائب بیشماری را بر جامعه و نظام متشکل پولی کشور تحمیل کند. بنابراین هم اینک باید به آن پرداخت.
• طبق قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبت شده به‌علاوه اندوخته‌های آزاد و سود انباشته که برابر ۵۲۶.۹۰۲میلیارد ریال است.) باشد که این مبلغ بالغ بر ۲۱۰.۳۶۱ میلیارد ریال خواهد شد؛ درحالی‌که خالص سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها (با کسر ذخایر ذی‌ربط) بالغ بر ۳۸۸.۱۴۱ میلیارد ریال است که ۱۷۷.۷۸۰ میلیارد ریال بیشتر است.
در این خصوص هم اینک تاکیدهای زیادی به‌شرح زیر به‌عمل آمده:
• کاهش سالانه ۳۰ درصدی زیرمجموعه‌ها (ماده ۴ لایحه ارتقای نظام مالی کشور).
• تاکیدهای مقرراتی بانک مرکزی درخصوص فروش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش بنگاهداری.
- چنانچه بتوان مقرراتی را حاکم کرد که به پیروی از سوابق تاریخی حد سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در شرکت‌ها حداکثر تا ده درصد بسته شود آن‌گاه:
• موضوع تهیه صورت‌های مالی تلفیقی که هم اینک گریبانگر بانک‌ها است، از بین می‌رود.
• تزریق منابع بانک به شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه به‌شدت کاهش می‌یابد.
• مفهوم اساسی اصل 44 عملی‌تر خواهد شد.
• نیازی به تشکیل نهادهایی مانند کمیته تعیین حسابرسان اصلح که به غلط با تعبیر دولتی بودن سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده نخواهد بود و در این راستا هرگونه ناهنجاری بعدی نیز منفصل خواهد شد.
- طبق مقررات حدنصاب قابل قبول نگهداری دارایی‌های ثابت برای سیستم بانکی 30 درصد سرمایه پایه است (میلیارد ریال 158.071 = 526.902 × 30) خالص دارایی‌های ثابت مشهود بانک‌ها برابر 339.864 میلیارد ریال است و بر این اساس منابع مصرف‌شده برای دارایی‌ها بیش از دو برابر نصاب مقرر شده است و این به‌مفهوم استفاده از منابعی غیر سرمایه‌ای برای خرید دارایی‌های ثابت است.
- درصد ترکیب بدهی‌های گروهی (سرفصل کلی) نسبت به جمع بدهی‌ها به علاوه سرمایه و اندوخته به‌شرح زیر بوده است:
- بدهی به بانک مرکزی (حدود ۶۵ درصد) از جمع بدهی به بانک مرکزی و موسسات اعتباری از اعتبارات گران قیمت است؛ همچنین بدهی به موسسات اعتباری نیز در حد خود اعتبار گران‌قیمت است حال پرسش محتوم این است که درقبال مطالبات لاوصول سیستم با نرخ‌های ارزان (درحدود ۸۰ هزار میلیارد تومان) چرا باید سیستم بانکی نیازمند چنین اعتبارات گران قیمتی باشد پس باید آن را رانت دیگری به‌نفع تسهیلات‌گیرنده غیر مصمم به بازپرداخت بدانیم.
- سپرده‌های جمع‌آوری شده درحدود 11 برابر سرمایه است. مفهوم دیگر آن است که سیستم بانکی به‌شدت نیازمند افزایش سرمایه با تزریق وجوه تازه و قابل لمس (نه منابع حاصل از تجدید ارزیابی) است؛ چنانچه به این مهم توجه کافی مبذول نشود، پیامدهای ناشی از آن را بسیار سهمگین می‌دانم.
- تعهدات زیرخط صنعت بانکداری بالغ بر ۲.۶۴۵.۵۸۶
میلیارد ریال (79/4 برابر سرمایه) است. این بخش از ساختار مالی بانک‌ها به‌شدت نیازمند توجه است؛ اگرچه بخشی از این مورد در حقیقت تعهدات واقعی نیست.
- در این مقوله عملیات موسسات غیر متشکل پولی تاثیر داده نشده اگر آنها را هم وارد این مباحث کنیم، آثار و ضرایب زیانبارتر خواهد بود.
- کار سترگ بانک مرکزی و نیاز به توجه زاید‌الوصف دولت به صنعت بانکداری به‌شدت خودنمایی می‌کند و اگر به آن توجه نکنیم، می‌تواند با ازبین بردن باور به سیستم بانکی مصائب بیشماری را بر جامعه و نظام متشکل پولی کشور تحمیل کند. بنابراین هم اینک باید به آن پرداخت.
ارسال نظر