در نشست هم‌اندیشی معاون اول رئیس جمهور با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشریح شد
راهبردهای «بورس محور» شدن تامین مالی
گروه بورس: عصر روز چهار‌شنبه معاون اول رئیس‌جمهور کشور با فعالان هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در نهاد ریاست جمهوری دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست هم‌اندیشی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و جمعی از مدیران مهمترین هلدینگ‌های تامین سرمایه برگزار شد، تامین مالی بخش واقعی اقتصاد از کانال بازار سرمایه به عنوان محور اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که طی مدت ۹ ماه گذشته، پیرو ریزش‌های مکرر بازار سهام که رکودی در حدود ۲۰ درصدی را برای این بازار به ارمغان آورده شاهد کاهش عمق معاملات در بازار هستیم.
گروه بورس: عصر روز چهار‌شنبه معاون اول رئیس‌جمهور کشور با فعالان هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در نهاد ریاست جمهوری دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست هم‌اندیشی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و جمعی از مدیران مهمترین هلدینگ‌های تامین سرمایه برگزار شد، تامین مالی بخش واقعی اقتصاد از کانال بازار سرمایه به عنوان محور اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که طی مدت ۹ ماه گذشته، پیرو ریزش‌های مکرر بازار سهام که رکودی در حدود ۲۰ درصدی را برای این بازار به ارمغان آورده شاهد کاهش عمق معاملات در بازار هستیم. حجم و ارزش معاملات در حدود ۵۰ درصد نسبت به میانگین یک‌سال گذشته خود افت کرده و این در حالی است که توسعه تامین مالی بر اساس بازار سرمایه یکی از مهمترین مفاد بسته عبور غیرتورمی از رکود محسوب می‌شود. در این نشست که مدیران حدود ۷۰ هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری در آن حاضر بودند معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه وظیفه دولت این است که بستر کار را برای فعالان اقتصادی فراهم و شرایط فعالیت آنها را در داخل و خارج مهیا سازد، گفت: دولت آنچه را بخش خصوصی برای پیشرفت نیاز داشته باشد در مجموعه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود فراهم خواهد کرد و حتی‌الامکان تصمیمی که اکثریت فعالان اقتصادی با آن مخالف باشند اتخاذ نخواهد کرد.
دکتر جهانگیری در این نشست به سند چشم‌انداز ۲۰ساله به‌عنوان دورنمایی برای پیشرفت کشور اشاره کرد و افزود: براساس این سند، قرار بود کشور در یک دوره ۲۰ساله به پیشرفت و افقی مشخص دست پیدا کند؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد باعث شد که از اهدافی که در این سند ترسیم شده بود عقب بمانیم.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود که در ۱۰ سال اول به رشد اقتصادی ۳/۸درصد دست پیدا کنیم و این در حالی است که در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ رشد اقتصادی کشور ۴/۲درصد بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای رسیدن به رشد ۸ درصد، اقتصاد کشور باید در سال‌های باقیمانده از چشم‌انداز بیست‌ساله، از رشد
۱۲ درصدی برخوردار باشد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت که باید ۸/۱۰ می‌شد، در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ منفی ۶/۰درصد و متاسفانه در سال ۹۱ این رقم منفی ۲۳ درصد بوده و این بدان معنا است که در این بخش برای رسیدن به هدف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز، باید سالانه ۲۱ درصد رشد داشته باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سایر شاخص‌ها نیز وضعیت به همین شکل است، گفت: کشور در سال‌های گذشته با مسائل جدی همچون بیکاری، تورم و رکود روبه‌رو بوده که باید در این بخش‌ها گام‌های بلندی برداریم و کاری کنیم که نرخ تورم به رقم قابل قبولی برسد.
دولت کمترین تردیدی در حمایت از بازار سرمایه ندارد
جهانگیری با تاکید براینکه دولت کمترین تردیدی در حمایت از بازار سرمایه ندارد، افزود: البته جهت‌گیری ما این است که بازار سرمایه بتواند منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ را تامین کند و رشد بازار سرمایه همچنان استمرار داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: دولت مصمم است بازار سرمایه، قوی، نقش‌آفرین و تاثیرگذار در اقتصاد ایران باشد و از افزایش روزافزون سود شرکت‌ها و با‌نشاط شدن بخش خصوصی استقبال می‌کند.
به گزارش «سنا»، جهانگیری با اشاره به اینکه رکود تورمی جدی پیش روی ما است گفت: باید از این شرایط خارج شویم و بتوانیم برای جوانان تحصیلکرده کشور کار و اشتغال مناسب ایجاد کنیم که لازمه آن ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات سختگیرانه‌ای که دولت طی یک‌سال گذشته برای خود ایجاد کرد، گفت: دولت در یک‌سال گذشته بیشترین فشار را بر خود تحمیل کرد تا بتواند انضباط مالی و پولی جدی بر اقتصاد کشور حاکم کند و در این راه نقدهای بسیاری را پذیرفت و فشارهای اجتماعی زیادی را تحمل کرد تا با انضباط مالی بتواند نرخ تورم را کاهش دهد. وی با اشاره به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اتخاذ‌شده برای خروج از رکود که بخشی از آن در قالب مصوبات دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و بخشی به شکل لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، ابراز امیدواری کرد این سیاست‌ها کشور را از رکود خارج و به سمت رونق اقتصادی هدایت کند.
ضرورت بازاریابی‌های مناسب‌تر برای بنگاه‌های اقتصادی
وی گسترش صادرات غیرنفتی را به‌عنوان یکی از جهت‌گیری‌های جدی دولت در سال جاری دانست و افزود: ما باید بازار کالا و خدمات ایران را افزایش دهیم؛ زیرا بنگاه‌های اقتصادی ایران امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که باید در بازارهای بزرگ‌تری نقش‌آفرینی کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: البته موانعی در این راه وجود دارد که از صاحب‌نظران خواسته‌ایم این موانع را معرفی کنند و دولت بر خود وظیفه می‌داند خواسته‌های منطقی فعالان اقتصادی را در‌زمینه توسعه صادرات غیرنفتی تامین کند و موانع را از پیش روی آنها بردارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فرصت‌های فراوان برای توسعه صادرات در کشورهای همسایه گفت: وقتی دولت از توسعه صادرات غیرنفتی سخن می‌گوید، در کنار این سیاست، موضوع تعامل با دنیا را نیز مطرح می‌کند و به‌دنبال حل مسائل با کشورهای همسایه و گروه ۱+۵ است. دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر دکتر روحانی به قزاقستان و تاجیکستان خاطرنشان کرد: تقریبا بیشتر همسایگان شمالی ما بعد از یک دوره رکود به دنبال آن هستند که به‌صورت جدی روابط خود را با ایران گسترش دهند.
وی اضافه کرد: اتفاقات اوکراین بسیاری از کشورها را به این سمت سوق داده که با یک کشور قدرتمند در منطقه ارتباط برقرار کنند و مسائلی مانند ظهور گروه داعش این واقعیت را آشکار می‌سازد که سخنان جمهوری اسلامی ایران، سخنانی منطقی و تاثیرگذار بوده است.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی، توافقات بسیار مهمی با روسیه در زمینه توسعه مبادلات تجاری صورت گرفته و این یک فرصت بزرگ برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران است؛ چراکه با اتفاقاتی که اخیرا در روسیه رخ داده و بازار این کشور روی بسیاری از کالاهای اروپایی بسته شده، رئیس‌جمهور روسیه به دکتر روحانی اعلام کرد که بازار روسیه می‌تواند بازاری برای صادرات شرکت‌های ایرانی باشد.
در این نشست که دبیر هیات دولت، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و شماری از مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور داشتند، پس از تشریح و تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به طرح دغدغه‌ها و مسائل خود پرداختند و مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت فعالان اقتصادی را بیان کردند.
مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری همچنین از دولت خواستند عوامل افت بازار سرمایه در کمیته‌ای بررسی شود و بر لزوم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و پرهیز از تغییرات لحظه‌ای برای امکان برنامه‌ریزی بلندمدت توسط فعالان اقتصادی تاکید کردند.
وجود محیطی امن و آرام برای فعالان اقتصادی، پیگیری مطالبات از دولت و روان‌سازی قوانین از دیگر موضوعاتی بود که مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری در این نشست بیان کردند.
بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه کشور باید به سمت رونق اقتصادی و پیشرفت حرکت کند، تصریح کرد: دولت لازمه تحقق این امر را حضور جدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور می‌داند و این رویکرد دولت بر مبنای یک نیاز مقطعی نیست بلکه براساس این باور است که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد.
وی افزود: ارزیابی سوابق و کارنامه گذشته مدیران ارشد دولت نشان می‌دهد که آنها در دوران مسوولیت گذشته خود به حضور بخش خصوصی باور داشته و آن را در عمل اثبات کرده‌اند. جهانگیری در ادامه توجه به تولید داخلی کشور را مساله‌ای جدی توصیف کرد و گفت: در هیچ مقطعی قرار نیست که تولید داخل قربانی اتخاذ سیاست‌هایی برای حل مسائل دیگر شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ممکن است برخی تصور کنند که مساله تورم با افزایش واردات قابل حل است تاکید کرد: ما هیچ‌گاه به چنین سیاستی روی نخواهیم آورد، زیرا معتقد هستیم همواره باید از تولید داخلی کشور حمایت شود.
وی افزود: البته در این میان نکته حائز اهمیتی وجود دارد و آن اینکه تولید داخل باید قابل رقابت بوده، محصول با کیفیت ارائه دهد، حقوق مصرف‌کننده را رعایت کند و تولیدات را با قیمت‌های مناسب ارائه دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، بخش‌هایی که پیشران اقتصاد هستند و مزیت‌های اصلی اقتصاد در آن بخش‌ها قرار دارد، باید به حرکت درآیند تا به این ترتیب در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز تحرک ایجاد شود.
جهانگیری یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد را صنعت پتروشیمی دانست و افزود: در اینکه این صنعت می‌تواند هم در داخل کشور رشد بالایی را تجربه کند و هم یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران باشد کمترین تردیدی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: صنایع معدنی مانند مس، فولاد و دیگر صنایع که متکی به منابع طبیعی هستند و از مزیت‌های بسیار زیادی برخوردارند نیز از صنایعی هستند که حتما مورد حمایت دولت است.
وی با بیان اینکه به برخی صنایع مانند صنعت خودرو در مواقعی بی‌مهری شده تصریح کرد: البته اشکالاتی در بخش کیفیت و قیمت صنعت خودرو وجود دارد، اما به هر حال این صنعت امروز به نقطه‌ای رسیده که حیات صدها واحد صنعتی دیگر در کشور به صنعت خودرو وابسته است و صدها هزار نفر در این صنایع مشغول به‌کار هستند که نمی‌توان این مسائل را نادیده گرفت.
دکتر جهانگیری ادامه داد: گاهی برخی سخنان درباره خودروسازی از سردلسوزی و نقد نیست، بلکه برای نابود کردن یک شاخه صنعتی است و سخنانی از روی بی‌انصافی در این زمینه مطرح می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مطالبی که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها درباره خودروهای لوکس منتشر شد گفت: به گونه‌ای به این موضوع پرداخته شده که گویی خودروهای لوکس در این دولت وارد کشور شده‌اند و این در حالی است که اگر خودروهای لوکس را خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی در نظر بگیریم، واردات این گونه خودروها در سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ ممنوع بوده است اما همین خودروها به تعداد بسیار زیادی در سال ۸۸ به کشور وارد شد و سال‌های پس از آن نیز میزان واردات تقریبا به همین شکل بوده اما در سال جاری تنها ۱۳۳ دستگاه از این نوع خودرو به کشور وارد شده است، ولی متاسفانه رسانه‌ها در یک ماه اخیر جنجال‌هایی به راه انداختند و مسائل نادرستی را مطرح کردند.
وی همچنین با اشاره به نقش پررنگ نظام بانکی در اقتصاد ایران تصریح کرد: ممکن است گاهی ایراداتی در نظام بانکی به وجود آید، اما برخی اوقات فضایی علیه بانک‌های کشور ایجاد می‌شود که کمتر کسی جرات پیدا می‌کند در این شرایط از آنها دفاع کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه باید در موضوعات اصلی اقتصاد با یکدیگر هم‌نظر باشیم، سیاست‌گذاری‌های دقیقی انجام دهیم و از این سیاست‌ها به‌صورت جدی حمایت کنیم گفت: آنچه برای خروج از رکود گفته شده این نیست که نظام بانکی از حمایت بنگاه‌های بزرگ دست خواهد کشید، بلکه اولویت نخست ما در سال جاری برای خروج از رکود این است که نظام بانکی، سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند.
تامین مالی بانک محور است
وزیر اقتصاد کشورمان دیگر سخنران این نشست هم اندیشی بود. طیب‌نیا در شرایطی از تامین مالی بخش تولید در ایران توسط دو بازار پول و سرمایه نام می‌برد که میزان این فرآیند را برای بورس یک هفتم بازار سرمایه اعلام کرد. این در حالی است که روند رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته منفی بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال شامل رشد ۵/۲درصدی اقتصادی در کشور باشیم که این امر ضرورت تامین مالی و توسعه نقش این بازارها را گوشزد می‌کند.
در این بین موضوع دیگر تاکید دولت بر ضرورت حرکت به سمت تامین مالی بازارسرمایه محور به جای بانک محور است؛ موضوعی که بر اساس آمارهای طیب‌نیا در سال گذشته چندان شاهد آن نبوده‌ایم. به گفته طیب نیا، در سال گذشته حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به بخش تولید کشور از طریق بازار سرمایه منابع تزریق شد، اما بازار پول بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بخش تولید را تامین کرده است.
علی طیب‌نیا در نشست مدیران شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور با معاون اول رئیس‌جمهور وظیفه اصلی نظام بانکی کشور را تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی اعلام کرد و گفت: در شرایطی هستیم که رشد اقتصادی پایینی که طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم را هم در اختیار نداریم؛ بنابراین تجهیز پس اندازها و تخصیص آن به تولید، ماموریت اصلی بانک‌ها و بازار سرمایه است.
به گزارش دنیای اقتصاد کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد در کوتاه مدت پایین است به علاوه نحوه تامین مالی با توجه به ضعف بازار اولیه تولید با مشکلاتی روبه‌رو است. در این بین رکود حاکم بر بازار در ۹ ماه گذشته باعث کاهش ظرفیت‌های این بازار شده و همه این دلایل بانک‌ها را محور تامین منابع مالی قرار داده است. به عقیده فعالان بازار سرمایه، نرخ سود سپرده‌های بانکی توان بانک‌ها را برای جذب منابع بیشتر و بالطبع مانور بیشتر روی تامین مالی بخش تولید افزایش داده است. با این تفاسیر باید با نگاهی به سهم بالای بانک‌ها در عملیات تزریق منابع به تولید و از بعد بزرگی اندازه بازار همگی ضرورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را با تردید مواجه کرده
است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی رقم بسیار پایینی دارد و حتی رشدهای محدود ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر را نیز شاهد نیستیم به برنامه‌های خروج از رکود دولت اشاره می‌کند و معتقد است یکی از مهمترین عوامل بروز شرایط رکودی مشکل کمبود منابع مالی و تنگناهای اعتباری است که از سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی با توجه به اینکه تحریم‌ها هم بردرآمد نفتی کشور متمرکز شده این مشکل به‌صورت شدیدتر و حادتر در اقتصاد ما ظاهر شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در گذشته بازارهای مالی ما بازارهای بانک محور بودند یعنی نقش اصلی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را نظام بانکی کشور بر عهده داشت گفت صرف بانک محوربودن نظام مالی ایراد ندارد، اما ایراد وقتی خود را به‌صورت جدی ظاهر می‌کند که نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در تجهیز منابع و تخصیص آنها به فعالیت‌های کارآمد به نحو مناسب ایفا کند.
وی گفت: ما در بسته خروج غیرتورمی از رکود تمرکز را روی این دو موضوع قرار داده‌ایم که از یک طرف سعی کنیم مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است را برطرف کنیم و تلاش کنیم که نظام بانکی به‌صورت فعال در خدمت بخش اقتصادی قرار بگیرد و از طرفی دیگر زمینه ارتقای نقش بازار سرمایه را فراهم کنیم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در تقسیم کاری که طراحی شده نقش بازار پول و نظام بانکی کشور عمدتا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های متوسط است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه ما در رکود قرار داریم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کامل نمی‌شود قاعدتا اولویت با سرمایه‌گذاری نیست بلکه اولویت این است که از سرمایه‌های موجودمان بتوانیم استفاده کنیم؛ قاعدتا این امر بازدهی بیشتری را نصیب اقتصاد کشور می‌کند.
وی بعد از اشاره به برنامه‌هایی که برای ارتقای کارآیی نظام بانکی کشور صورت گرفته وظایف بازار سرمایه را نیز مورد تاکید قرار داد. به گفته طیب‌نیا در راستای وظیفه اصلی نظام بانکی کشور که تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی است احکامی را پیش‌بینی کرده‌ایم که نظام بانکی بتواند مشکلات خود را حل کند و این ماموریت را به نحو مناسب انجام دهد که یکی از این راه‌ها افزایش سرمایه بانک‌ها است، راه دیگر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک و تبدیل بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور برای این انجام می‌گیرد که محدودیت‌های موجود برای نظام بانکی مرتفع شود و نظام بانکی بتواند این ماموریت را به نحوی مناسب انجام دهد.
طیب‌نیا تصریح کرد: برای بازار سرمایه نیز ماموریت تعریف شد که آن تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ کشور است. اگرچه طی سال‌های اخیر بازار سرمایه کشور به لحاظ ارزش بازار، توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده، اما عمده معاملات و مبادلات در بازار سرمایه، در بازار ثانویه بوده است و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نقش قابل ملاحظه‌ای را ایفا نکرده است. در سال گذشته که اوج فعالیت بازار سرمایه و تامین مالی تولید بود، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به بخش تولید کشور از طریق بازار سرمایه منابع تزریق شد که اگر این را مقایسه کنیم با میزان مشارکت بازار پول که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود نشان می‌دهد بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول نقش قابل ملاحظه‌ای را اکنون ایفا نمی‌کند.
کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقدند دولت اما برنامه‌ای برای تامین مالی بلندمدت توسط بازار سرمایه و ارتقای ظرفیت‌های این بازار بیش از میزان کنونی آن ارائه نکرده است. به عقیده آنها روند فعلی بازار که بدون توجه دولت ادامه دارد و باعث افت حدودا ۵۰ درصدی ارزش سهام در بورس تهران شده است انگیزه‌های حضور در این بازار را برای هر دو بخش حقیقی و حقوقی کاهش داده است. به این مورد باید موارد متعددی را از سخت‌گیری‌های اطلاعاتی و بعضا بی‌مورد تا توقف بسیار طولانی مدت نماد شرکت‌های مهمی در بورس را نیز افزود. به علاوه برخی عملکردهای بورس در جریان بازار ایراداتی است که کارشناسان به بازار سرمایه کشور وارد می‌دانند و معتقدند به خصوص در بازار اوراق بهادار چالش‌های مهمی این بازار را از وظیفه اصلی خود دور کرده است. در این بین وضعیت بورس کالا از منظر تامین مالی شرکت‌های فولادی و پتروشیمیایی بهتر است اما عملکرد بورس تهران با اما و اگرهایی همراه است.
کارشناسان بخش دیگری از اشکال‌ها را به بودجه‌بندی دولتی در سال گذشته ربط داده و معتقدند خاطره نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و بهره مالکانه و نرخ خوراک پالایشی‌ها و در این بین برخی مصوبات مالیاتی و... همگی به ضعف بازار منجر شده که مانع اصلی دیگری برای تامین مالی از طریق بورس محسوب می‌شود.
در این بین اما وزیر اقتصاد جهت‌گیری اصلی دولت و سیاست‌های طراحی شده در سبد خروج از رکود را تشریح کرد و گفت: ما باید بتوانیم نقش بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه‌ها افزایش دهیم. آنجا احکام متعددی پیش‌بینی شده و ابزارهای مالی جدیدی معرفی شده که می‌تواند این نقش را برای ما ایفا کنند.
وی گفت: همه ما می‌دانیم به شرطی بازار سرمایه جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران پیدا می‌کند که ما بازار ثانویه فعال و موثری داشته باشیم؛ آن چیزی که ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه را برای مردم جذاب می‌کند و آنها را مایل به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کند عمدتا بازدهی بالا و مهمتر از آن قدرت نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه کشور است.
به گفته طیب‌نیا شرط اینکه دارایی‌ها از قدرت نقدشوندگی بالا برخوردار باشد این است که بازار، بازاری پر‌رونق باشد و در بازار ثانویه کم رونق و بازار ثانویه‌ای که ریسک فعالیت‌ها در آن بالا باشد نمی‌شود انتظار مشارکت جدی سرمایه‌گذار را داشته باشیم.
طیب نیا تصریح کرد: ما در ماه‌های گذشته و تحت تاثیر شرایط عمومی که بر اقتصادمان حاکم شد و با توجه به محدودیت‌های مالی و تنگنای اعتباری در بازار سرمایه هم دچار محدودیت‌هایی شدیم و حجم معاملات و مبادلات در بازار سرمایه با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد. زمانی در سال‌های گذشته ارزش معاملات در بازار سرمایه به ۸۰۰ میلیارد تومان هم رسید، اما متاسفانه در این ایام حتی در بعضی از روزها حجم معاملات ما به زیر ۱۰۰ میلیارد تومان هم کاهش پیدا کرد که باید این مشکل را حل و فصل کنیم؛ بازار ثانویه پر‌رونق داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاران را به سمت این بازار جذب کنیم.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهند ارزش بازار در مقایسه با ۱۲ ماه گذشته در حدود ۲۵ درصد افت کرده که کاهش قیمت سهام در این مدت از مهمترین دلایل این امر محسوب می‌شود. از طرفی حجم و ارزش معاملات نیز به شدت افت کرده و هر دو مولفه مذکور در حدود ۵۰ درصد افت را تجربه کرده است.
بخش خصوصی در کانون توجه دولت
در این جلسه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با اشاره به اینکه به دنبال پررنگ‌تر کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستیم با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ آماده کمک به دولت هستند، گفت: می‌توان با تعامل سازنده با یکدیگر در سال‌های آینده نقش بازار سرمایه در تامین مالی را پُررنگ تر از گذشته شاهد باشیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری برتر با معاون اول رئیس‌جمهوری، برگزاری این نشست را نشان دهنده توجه دولت به بخش خصوصی دانست. وی افزود: رئیس‌جمهوری گفته که شرکت‌های پیشران در اقتصاد باید نقش بیشتر در کمک به تامین مالی و خروج از رکود ایفا کنند که در این مرحله شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ به‌عنوان پیشران در اقتصاد ما مدنظر دولت است.
صالح آبادی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این است که نقش بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ارتقا یابد که این نشان از توجه دولت به بازار سرمایه و ظرفیت‌های آن برای خروج از رکود است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: سال گذشته ۲۷ هزار میلیارد تومان مجموعه افزایش سرمایه‌ها و انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بوده که اگر این عدد را با سال قبل مقایسه کنیم که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: البته طبیعی است که ما به جایگاه بازار سرمایه راضی نیستیم و باید جایگاه بهتری برای آن ترسیم کنیم. صالح‌آبادی با بیان اینکه ما به دنبال مرتفع کردن ابهامات موجود در صنایع مختلف هستیم، گفت: دولت به دنبال آن است تا فضای سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی شفاف کند که آنان به دور از ابهاماتی که در بخش‌های مختلف صنعت وجود دارد سرمایه‌گذاری‌ها را دنبال کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بازارهای سرمایه ابزارهای مختلفی طراحی شده که در جهت تامین مالی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
ارسال نظر