مالک بهمنش کارشناس بانکی مبحث شرکت‌داری بانک‌ها از اصل مشارکت دولت در توسعه کشور جدا نیست؛ بنابراین بی‌فایده نیست که قدری به مبانی و اصول تاسیس شرکت‌های دولتی در کشور هم پرداخته شود. در آن صورت بهتر می‌توان هنگام برخورد حذفی، آثار خدمات آن شرکت‌ها را در رشد و توسعه کشور شناسایی کرد. بانک‌ها و موسسات پولی به دلایل متعددی راسا بخشی از منابع خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای مختلف و تحت تاثیر عوامل مختلف، متفاوت است. بالطبع در کشورهای در حال توسعه که بخش خصوصی شکل نگرفته یا رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد این نقش فزاینده است.

در همه جای دنیا، بانک‌ها به دلایل مختلفی مبادرت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا ایجاد بنگاه می‌کنند. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بانک‌های خارجی نشان می‌دهد که مهم‌ترین‌ عوامل و اسباب سرمایه‌گذاری و بنگاهداری این بانک‌ها عبارتند از: تثبیت درآمد، تنظیم ریسک‌های اعتباری، ایجاد تنوع جغرافیایی در سرمایه‌گذاری و منابع درآمدی، ایجاد منبع پشتیبان نقدینگی، کاهش اثرپذیری در برابر مالیات، قابلیت وثیقه‌گذاری، ایجاد انعطاف در پرتفوی دارایی‌ها و تقویت ترکیب ترازنامه.

شکل‌گیری شرکت‌های دولتی در ایران

اقتصاد ایران، متاثر از تحولات و وقایع بین‌المللی از ابتدای سال‌های ۱۳۰۰ تحولات عمده‌ای را تجربه کرده است. وجود این باور که مالکیت عمومی و کنترل، فرآیند توسعه و برنامه‌ریزی را تسهیل می‌کند، ایجاب کرد تا فعالیت در محدوده‌هایی از اقتصاد را دولت و بخش عمومی بر عهده گیرند. دریک دید کلی، مهم‌ترین‌ فلسفه پیدایش شرکت‌های دولتی در ایران و اصلی‌ترین انگیزه‌های ایجاد آگاهانه این‌گونه شرکت‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- کمک به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور

۲- گرایش از یک اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد غیرمتکی از طریق سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی

۳- حفظ انحصار تولید، توزیع، واردات و صادرات برخی کالاها نظیر انحصار دخانیات

۴- تامین، تولید و ذخیره‌سازی مایحتاج اولیه جامعه نظیر غله، چای وقند وشکر

۵- عدم توانایی مالی بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های زیربنایی و عمومی نظیر فولاد، راه‌آهن و برق

۶- ایجاد زمینه‌های لازم برای حمایت از صنایع داخلی

۷- کمک به تثبیت قیمت‌ها وحمایت از مصرف‌کنندگان

۸- ایجاد اشتغال و نیز منابع درآمدی برای دولت.

شرکت‌داری بانک‌ها

در ماده ۳۴ قانون پولی بانکی ایران به بانک‌ها اجازه داده شده که نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم بخشی از منابع خود اقدام کنند. تا قبل از شکل‌گیری بازار سرمایه و بورس، نظام بانکی بار عمده‌ای از مسوولیت بازار سرمایه را نیز به عهده داشت. این مساله باعث شد، این بخش از اقتصاد کشور، عملا نقشی متفاوت را بر عهده داشته باشد. تا اینکه طی سال‌های اخیر و با شکل‌گیری بورس اوراق بهادار، جاذبه‌هایی در این بازار برای سرمایه‌گذاران ایجاد شد و همین مهم سبب شد تامین مالی شرکت‌ها به سبک پیشین تا حدودی تحت تاثیر قرار گیرد. بررسی تاثیرات متقابل این دو بازار موضوع این نوشته نیست. یک بررسی مختصر در زمینه سرمایه‌گذاری‌های سیستم بانکی ایران، نشان می‌دهد که بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها به اقتضای شرایط کلی حاکم بر کشور و عمدتا تحت تاثیر نیاز و اقتضائات روز انجام گرفته است. در دوره گذار از اقتصاد دولتی و خصوصی‌سازی تنوع و تعدد سرمایه‌گذاری‌های موسسات قابل تامل است. با یک نگاه گذرا به ترکیب سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و مشاهده تنوع، تعدد و نیز تکثر واحدهای تابعه آنها مشاهده می‌شود که این موسسات بعضا در هر حوزه و هر رشته‌ای، سررشته‌ای دارند. با یک نگاه اجمالی، شرکت‌های بانک‌ها در حال حاضر به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱- شرکت‌های ابزاری که بانک‌ها عموما به‌منظور گسترش خدمات بانکی ایجاد کرده‌اند: صرافی، لیزینگ، کارگزاری، تامین سرمایه.

۲- شرکت‌هایی که در اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و بابت رد دیون دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بانک‌ها واگذار شده‌اند.

۳- ایجاد برخی شرکت‌ها در قالب تکالیف دولت و بر اساس مقتضیات زمان بوده است.

بنابراین ملاحظه می‌شود که بانک‌ها در غیاب نهادهای توسعه‌ای و نیز بانک‌های سرمایه‌گذاری و تا حدودی موسسات تامین مالی، به‌ناچار عهده‌دار تاسیس بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها شدند. ناگفته پیدا است بانک‌ها مستقیما نسبت به ایجاد برخی طرح‌ها و واحدهای بزرگ صنعتی اهتمام ورزیده‌اند که از آن‌جمله می‌توان به بسیاری از طرح‌های کشت و صنعت، صنایع نیشکر، نساجی، فولادی، سیمانی و... اشاره کرد. بخش دیگری از شرکت‌ها مواردی است که به اقتضای زمان و نیاز، دولت راسا بانک‌ها را ملزم به مشارکت کرده و آن شرکت‌ها ایجاد شده و تا‌کنون ادامه حیات و فعالیت می‌دهند. آنچه در خاتمه این قسمت باید بر آن تاکید کرد این است که هیچ طرح بزرگی در کشور اعم از طرح‌های ملی یا منطقه‌ای، دولتی یا خصوصی را نمی‌توان یافت که سیستم بانکی در آن نقش تعیین‌کننده و تاثیرگذار نداشته باشد. به‌عبارت بهتر، همه صنایع بزرگ کشور یا مستقیما توسط یک یا چند بانک به‌عنوان سرمایه‌گذار ایجاد شده‌اند یا در قالب عقود مربوطه و عموما به‌صورت مشارکت از طریق اعطای تسهیلات بانکی احداث شده‌اند و بررسی توسعه، اشتغال و فعالیت‌های صنعتی کشور در غیاب مشارکت نظام بانکی ناممکن است.

ادامه دارد