دکتر علی سنگینیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین بخش پایانی ب) توسعه و تکمیل برنامه‌های خصوصی‌سازی خصوصی‌‌سازی یکی از مهم‌ترین‌ اقدامات دولت برای توسعه بازار سرمایه در کشورهای درحال توسعه است. این سیاست، اگرچه با هدف کاهش بودجه عمومی و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی از‌طریق دسترسی آسان‌تر به بازار سرمایه انجام می‌شود، اما به‌طور مستقیم به رشد بازار سرمایه می‌انجامد. بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، یکی از راهکارهای مهم برای توسعه بازار سرمایه کشور است.

- افزایش عرضه خرد سهام شرکت‌‌های دولتی با هدف افزایش سهم شناور آزاد و حضور بیشتر سرمایه‌گذاران غیر‌نهادی

در حال حاضر، پس از کشف قیمت، بیشتر سهام شرکت‌های دولتی از‌طریق بلوک‌های بزرگ به سرمایه‌گذاران نهادی فروخته می‌شود، زیرا به‌دلیل ارزش بالای این بلوک‌ها، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران انفرادی، قادر به خرید آنها نیستند. از سوی دیگر، واگذاری شرایطی آنها اگرچه با هدف جذابیت برای خریداران انجام می‌شود، باعث بلوک‌شدن سهام واگذار‌شده در پرتفوی سرمایه‌گذاران نهادی می‌شود. بنابراین، لازم است بخش بیشتری از سهام به‌صورت خرد به سرمایه‌گذاران انفرادی واگذار شود.

- بازنگری ساختار طراحی‌شده برای سهام عدالت و آزادسازی پرتفوی واگذار شده

طی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شده است. ساختار نامناسب طراحی‌شده برای واگذاری سهام، بلاتکلیف بودن شرکت‌های استانی، مسدود بودن سهام واگذار شده و عدم واگذاری مدیریت به همراه مالکیت، باعث شده است که به رغم واگذاری این سهام به مردم، تاثیری از آن در بازار سرمایه احساس نشود. در حالی‌که با توجه به حجم عظیم این منابع بازطراحی ساختار سهام عدالت، می‌تواند باعث افزایش قابل توجه حجم و فعالیت بازار سرمایه شود.

ج) تمرکز بالای مالکیت و پایین بودن درصد سهام شناور آزاد

در حال حاضر، بخش عمده‌ای از سهام مرغوب پذیرفته شده در بورس تهران، در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با آنها است و این شرکت‌ها، عمدتا تمایلی به فروش سهام در اختیار ندارند چون گزینه‌های جایگزین اندکی برای آنها متصور است؛ بنابراین افزایش تنوع محصولات مالی قابل معامله در بازار و پذیرش سهام شرکت‌های جدید باید در اولویت قرار گیرد. متنوع‌سازی محصولات مالی بازار سرمایه اگرچه از سال ۱۳۸۵ و پیرو تصویب قانون بازار اوراق بهادار آغاز شده است، اما بازار آنها هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته و نیازمند حمایت‌های جدی است.

- توسعه فعالیت صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)

صندوق‌های بورسی، از ابزارهای نوین مالی هستند که به دلیل ویژ‌گی‌های قابل توجه، مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌‌اند، به‌گونه‌ای که تقریبا در همه بورس‌های دنیا پذیرفته شده و معامله می‌شوند. این ابزار در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، امکان مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و از آن مهم‌تر، سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند. زیرا از ساختار ساده‌ای برخوردارند و به راحتی می‌توان از آنها در بورس‌های دیگر هم استفاده کرد. برای نمونه معرفی صندوق بورسی مبتنی بر شاخص‌های بورس تهران در یک بورس خارجی که می‌تواند نقش مهمی در معرفی بورس تهران در بازارهای جهانی داشته باشد.

- توسعه بازار ابزار مشتقه و استفاده از زیرساخت‌های کارآمد برای این بازار

بازار ابزار مشتقه به دلیل کارکردهای مدیریت ریسک، نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه دارد و می‌تواند طیف گسترده‌ای از فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کند. این بازار، به تازگی در کشور معرفی شده و از امکانات مناسبی برای توسعه برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود در صورت حمایت از این بازار و به‌کارگیری سامانه‌های معاملاتی کارآمد و همچنین آموزش فعالان بازار بتوان حجم معاملات آن را به‌سرعت افزایش داد و معاملات آن را نسبت به سهام به استانداردهای جهانی رساند. براساس استانداردهای جهانی، حجم معاملات ابزارهای مشتقه ۶ تا ۸ برابر معاملات بازار نقدی است. در این ارتباط، همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار برای تهیه سامانه معاملاتی مناسب و استاندارد این بازار و همچنین آموزش فعالان بازار بسیار موثر خواهد بود.

- برنامه‌های آموزشی و بازاریابی قوی برای پذیرش سهام شرکت‌های جدید و ایجاد ساختار مناسب برای اجرای سیاست‌های بازاریابی + بازنگری در سیاست‌های تسهیلاتی بانک‌های تجاری

پیش‌داوری بسیاری از شرکت‌های دارای پتانسیل پذیرش در مورد ریسک‌ها و هزینه‌های مرتبط با افشای اطلاعات و عدم جبران آن توسط بازده‌های آتی و همچنین ساختار خانوادگی برخی از شرکت‌ها و عدم تمایل آنها برای واگذاری بخشی از مالکیت، باعث شده است که تنها بخش اندکی از شرکت‌های سهامی عام، در بورس تهران پذیرفته شوند. تدوین و به‌کارگیری برنامه‌های بازاریابی مناسب و آموزش فعالان بازار؛ باید در دستور کار قرار گیرد. البته، در این ارتباط می‌توان به نقش بانک‌های تجاری نیز اشاره کرد. زیرا این بانک‌ها با عدم الزام افشای اطلاعات، به صورت غیر مستقیم، استفاده از بورس برای تامین مالی را غیربهینه و هزینه‌بر نشان می‌دهند و بنابراین شرکت‌ها، تمایلی به پذیرش در بورس و تامین مالی از طریق بازار نخواهند داشت. بنابراین ضروری است، در این مورد بازنگری‌های لازم صورت گیرد.

- انتقال معاملات اوراق مشارکت به بازار سرمایه

بازار اوراق مشارکت به رغم توانایی قابل‌توجه در تجهیز منابع، به دلیل نرخ‌گذاری دولتی و عدم تعامل مناسب بازارهای پولی و مالی، چندان در کشور توسعه نیافته است. اوراق مشارکت به دلیل ماهیت بلندمدت، از ابزارهای بازار سرمایه است و باید در بورس‌ اوراق بهادار معامله ‌شود، اما در ایران، بانک‌ها در بازار دست اول و معاملات دست دوم آن، فعال هستند و این عامل، مانع از شکل‌گیری، بازار معاملات اوراق مشارکت در بازار سرمایه شده است. البته به نظر می‌رسد، مجددا بانک مرکزی به دنبال آن است که معاملات دست دوم اوراق در بازار سرمایه انجام شود.

بدیهی است این روش باعث رشد اوراق قرضه شرکتی به‌عنوان یک منبع مهم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد و از سوی دیگر از محدود شدن منابع بانک‌های تجاری در پروژه‌های بلندمدت جلوگیری می‌کند. اضافه می‌شود که در کنار اقدام فوق، تسهیل مقررات مربوط به اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط سازمان بورس، انعطاف‌پذیرتر کردن نظام تعیین نرخ سود این اوراق و ایجاد موسسات رتبه‌بندی با مشارکت نهادهای رتبه‌بندی خارجی باید در دستورکار قرار گیرد.

هـ) فرهنگ‌سازی و آموزش

آموزش عمومی سرمایه‌گذاران و توسعه فرهنگ سهامداری از مقوله‌هایی است که از گذشته توسط بورس تهران و سازمان بورس پیگیری شده است. اما برای توسعه بیشتر دانش مالی در کشور، نیاز به همکاری مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی است تا بتوان برای تقویت حضور جوانان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، برنامه‌ریزی کرد.تشکیل کمیته ملی فرهنگ‌سازی با مشارکت سازمان بورس، بورس تهران، وزارت اقتصاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تحقیقات و فناوری برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب از جمله مواردی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

و) تغییر رویکردهای نظارتی

توصیه می‌شود، سازمان بورس،سیاست‌های حمایتی و تسهیل در اعطای مجوزهای مرتبط شامل مجوز افزایش سرمایه و مجوز فعالیت‌ نهادهای مالی را در دستور کار قرار دهد تا محیطی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود. بدیهی است سازمان می‌تو‌اند، از سازوکارهای کنترلی خود برای اطمینان از صحت عملکرد این نهادها بهره گیرد.

ز) بازنگری مقررات در حوزه تقسیم سود

در حال حاضر شرکت‌های ایرانی، بخش عمده‌ای (بیش از ۸۰ درصد) از سود کسب‌شده را توزیع می‌کنند که خود مانع توسعه فعالیت‌های شرکت و صرف زمان و توان فراوان برای جذب منابع جایگزین است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم سود توزیع شده در دهه ۸۰‌، بیش از ۶ برابر افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی در این دوره بوده است. بازنگری قانون تجارت با هدف اصلاح‌بندهای مربوط به توزیع سود و واگذاری تصمیم‌گیری در این ارتباط به هیات‌‌‌مدیره به‌جای مجمع عمومی، تخفیف مالیاتی برای سودهای توزیع‌نشده و سود منتقل‌شده به حساب سود انباشته که به اجرای طرح‌های توسعه شرکت می‌رسند و بازنگری قانون تجارت با هدف تسهیل فرآیند افزایش سرمایه به قیمت بازار (صرف سهام) و امکان بازخرید سهام توسط شرکت (سهام خزانه) در این ارتباط پیشنهاد می‌شود.

ح) تقویت نهادهای مالی

عمده نهادهای مالی کشور- چه آنان که از سال ۱۳۸۵ و در قالب قانون بازار اوراق بهادار تاسیس شده‌اند و چه نهادهایی که از گذشته در کشور فعال بوده‌اند- به‌صورت محدود و داخلی فعالیت می‌کنند و طی دوره فعالیت توسعه چندانی نداشته‌اند. بدیهی است، توسعه بازار سرمایه بدون توسعه نهادهای مالی فعال در این بازار، غیرممکن است. بنابراین الزام سازمان بورس به نهادهای مالی برای توسعه فعالیت‌ها از طریق مشارکت خارجی، ادغام و افزایش سرمایه وهمچنین تشویق بانک‌های تجاری برای ورود به این حوزه، به‌دلیل برخورداری از سرمایه بالا و شبکه توزیع مناسب با هدف افزایش رقابت و ارائه‌ خدمات بهتر راهکار موثری برای تقویت نهادهای مالی کشور خواهد بود.