فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنایع پتروشیمی مجلس شورای اسلامی برخلاف رویه‌های معمول در سال گذشته و هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، با نظر وزارت نفت، موضوع قیمت‌گذاری گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را در بررسی لایحه مذکور مورد توجه قرار داد و نهایتا قیمت ۱۳ سنت برای هر متر‌مکعب گاز خوراک واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مورد تصویب قرار گرفت‌. این در حالی بود که تا پیش از آن هر متر‌مکعب گاز‌طبیعی خوراک این واحدها به قیمت ۷۰۰ ریال در هر مترمکعب به صنایع پتروشیمی تحویل می‌شد. هرچند انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و فعالان این صنعت معتقد بودند که قیمت مذکور (۷۰۰ ریال) مستلزم بازنگری و تعدیل است، لیکن این تعدیل قیمت را از وظایف دولت و در چارچوب بهبود فضای کسب‌و‌کار و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و همچنین ایجاد تحرک جدی در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی که در سال‌های اخیر با یک انفعال جدی مواجه بود، ارزیابی می‌کردند. به‌هر‌ترتیب به‌رغم مخالفت دولت ولی با حمایت وزارت نفت‌، قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی در بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به یکباره و با یک افزایش پنج برابری به ۱۳ سنت در هر متر‌مکعب افزایش یافت. به‌زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی قیمت‌گذاری خوراک در بودجه سنواتی کشور، نه‌تنها امری کم‌سابقه بوده است، بلکه همچنان چشم‌انداز قیمت خوراک پتروشیمی را در یک دوره بلندمدت و به‌منظور ایجاد تحرک در توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت بزرگ را در هاله‌ای از ابهام باقی گذاشته است. درحالی‌که اقتصاد ملی در سال‌های اخیر از فضای نامناسب کسب و کار و رکود بی‌سابقه‌ای رنج می‌برد. این اقدام مجلس، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به‌دنبال مصوبه مذکور که تنها شامل گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی گازی می‌شد، هیات دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ با پیشنهاد وزارت نفت علاوه‌بر قیمت خوراک‌، قیمت گاز سوخت شرکت‌های پتروشیمی را نیز به‌شدت افزایش داده و معادل ۲۶۵۰ ریال به ازای هر متر‌مکعب تعیین کرد و به این ترتیب علاوه‌بر شرکت‌های پتروشیمی گازی، واحدهای پتروشیمی خوراک مایع نیز با افزایش قابل ملاحظه قیمت تمام‌شده و به تبع آن کاهش محسوس سود مواجه شدند‌. با این اقدام مجلس و به‌دنبال آن مصوبه دولت در افزایش چند‌برابری قیمت گاز سوخت و خوراک و تاثیر آن در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و انعکاس آثار مالی آن در بازار سرمایه، این بازار در کمتر از ۶ ماه، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد و همین میزان نقدینگی از این بازار مولد خارج شد‌. بدون شک در شرایط اقتصاد رکود تورمی‌، بهترین و کم‌هزینه‌ترین نسخه‌، تقویت بازار سرمایه و جذب نقدینگی در این بخش از اقتصاد است، چراکه از یک طرف تقاضای ناشی از نقدینگی که تورم‌زا است مهار می‌‌شود و از طرف دیگر نقدینگی مذکور جذب بخش تولید و تقویت طرف عرضه می‌گردد که می‌تواند در کاهش آثار رکود اقتصادی تاثیرگذار باشد. به‌عبارت دیگر با خروج ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از این بازار، ضمن اینکه به همین میزان طرف تقاضا متورم شده است، طرف عرضه نیز دچار رکود شده و این مساله به شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور دامن می‌زند. با بررسی چند ماهه آثار نامناسب مصوبه مجلس و به‌خصوص مصوبه دولت در اقتصاد ملی و همچنین بازار سرمایه، مجلس در چارچوب وظایف خود مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص داد و دولت را مکلف کرد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود در این‌خصوص اقدام کند. هیات دولت نیز در تصمیمی دیگر، قیمت هر متر مکعب گاز خوراک واحدهای پتروشیمی را معادل ۱۳ سنت و هر مترمکعب گاز سوخت را معادل ۱۳۲۰ ریال تعیین کرد. هرچند در مصوبه جدید دولت قیمت گاز سوخت صنایع پتروشیمی ۳۰درصد بیشتر از قیمت گاز سوخت سایر صنایع تعیین شده است، اما با یک حساب ساده می‌توان ادعا کرد که اجرای مصوبه جدید برای کل صنعت پتروشیمی کشور آثار مناسب‌تری را نسبت به مصوبه قبلی برجای خواهد گذاشت. محاسبات نشان می‌دهد که اجرای این مصوبه نسبت به مصوبه قبلی دولت هزینه گاز طبیعی مصرفی در این صنعت را تقریبا معادل ۸۸۰ میلیارد تومان کاهش می‌دهد و با توجه به اینکه قیمت محصولات پتروشیمی عمدتا بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی تعیین می‌شود، بنابراین مبلغ مذکور به میزان کل سود صنعت اضافه خواهد شد که البته چگونگی تاثیر آن بر شرکت‌های مختلف، کاملا متفاوت خواهد بود. میزان مصرف کل گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی، سالانه بالغ بر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که از این میزان تقریبا ۳۳درصد به‌عنوان خوراک و ۶۷درصد نیز به‌عنوان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس مصوبه اولیه دولت مبنی بر محاسبه قیمت سوخت و خوراک معادل ۲۶۵۰ ریال، هزینه کل گاز مصرفی صنعت سالانه بالغ بر ۳۷۱۰ میلیارد تومان می‌شد، درحالی‌که با اجرای مصوبه جدید این هزینه با کاهش ۸۸۰ میلیارد تومانی به ۲۸۳۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد. هرچند مصوبه جدید دولت در مقایسه با مصوبه اولیه هزینه کمتری را به صنعت پتروشیمی کشور تحمیل می‌کند، اما همان‌طور که گفته شد این تاثیرات در شرکت‌های مختلف، بسته به نسبت مصرف گاز خوراک و سوخت بسیار متفاوت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد آنچه در توسعه صنعت پتروشیمی و ایجاد تحرک در جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه موثر است، بیش از آنکه تعیین یک عدد برای قیمت گاز طبیعی و خوراک واحدهای پتروشیمی باشد، ترسیم یک چشم‌انداز و افق روشن از قیمت مذکور و پرهیز از تصمیمات مقطعی، عجولانه، غیرکارشناسی و خلق‌الساعه است. تصویب قوانین سنواتی در حوزه قیمت‌گذاری و مصوبات دولتی با عمری چند‌ماهه، تنها به جو بی‌اعتمادی به تصمیمات کلان اقتصادی و سردرگمی سرمایه‌گذاران دامن می‌زند. در بازار سرمایه نیز جلب اعتماد عمومی به سیاست‌ها و تصمیمات قوای مجریه و مقننه مهم‌ترین‌ عامل در جذب نقدینگی و اقبال عموم آحاد جامعه به این بازار است و هرگونه اقدامی که منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این بازار شود، می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد. از همین‌رو است که در شرایط فعلی و به‌رغم کاهش قابل توجه نسبت «قیمت به درآمد» در بسیاری از نمادها و رشته فعالیت‌ها در بورس، همچنان شاهد شکنندگی و آشفتگی شاخص آن هستیم.