بازار سهام در کجا متوقف می‌شود؟
ایستگاه آخر بورس تهران
دنیای اقتصاد: شاخص‌کل بورس در شرایطی با افت حدودا ۲۰درصدی در ۶ ماه گذشته مواجه شده که بررسی‌ها نشان می‌دهند در سال ۹۲ بازار با تکیه بر عواملی از جمله انتقال اثر نرخ ارز و خوش‌بینی‌های سیاسی، به سمت رونق شدید حرکت کرده است؛ در غیر این صورت شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر این روند را پشتیبانی نمی‌کند. کارشناسان معتقدند محرک‌های اقتصاد کلان اگر اثرگذار واقع شود، این رونق با تاخیر ۶ ماهه به بازار منتقل خواهد شد. روند منفی بازار سرمایه تا کجا ادامه خواهد یافت؟
ایستگاه آخر بورس تهران
پیمان حدادی
ریزش‌های اخیر بورس تهران که از حدود
۶ ماه پیش تاکنون ادامه داشته و به افت بیش از ۱۸ هزار واحدی شاخص کل منجر شده، نگرانی‌های شدیدی در این بازار به وجود آورده است.
این نگرانی‌ها در هر دو بخش فعالان حقیقی و حقوقی بازار کاملا مشهود است و خروج نقدینگی از بازار موضوعی است که برخی بر آن تاکید داشته و آن را از نشانه‌های منفی این تغییرات برای بازار برمی‌شمرند. در این بین، اما برای پاسخ به این سوال که چه عواملی در این موضوع دخیل هستند یا چگونه می‌توان از شرایط کنونی رهایی یافت کارشناسان معتقدند باید به ریشه‌های گذشته این ریزش مراجعه کرد و ابتدا به این سوال پاسخ داد که آیا رشد شاخص در سال گذشته واقعی بوده است؟ در پاسخ به این سوال ابتدا شرح مختصری از وضعیت کلان اقتصاد کشور قبل از شروع رشد بورس بیان می‌شود و در ادامه به دلایل رشد، عوامل ریزش و نگاهی به آینده می‌پردازیم.
وضعیت اقتصاد کلان کشور قبل از رشد بورس
رکود تورمی، افت سرمایه‌گذاری در بازارهای واقعی، رشد اقتصادی منفی، نقدینگی بالا، افت صادرات، تحریم و مواردی از این قبیل از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی کشور را دچار بحران کرده بود.
رکود تورمی: به عقیده کارشناسان اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر، کاهش تولید را به همراه داشت و با بر‌هم خوردن عرضه تعادلی، رکود حاصل از کاهش عرضه به‌وجود آمد. رشد نقدینگی و کاهش قدرت خرید مانع از افزایش تقاضا و رسیدن به نقطه تعادلی جدید شد که این امر در نهایت منجر به رکود تورمی فعلی شده است. از عوامل افزایش هزینه‌های تولید می‌توان به مشکل تامین نقدینگی و محدود شدن مبادلات مالی و تجاری، نوسانات ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱، شوک افزایش قیمت انرژی در سال ۸۹ و سرکوب شدن قیمت‌ها، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای نفتی و وجود تحریم‌ها نام برد. در عین حال ریالی‌سازی درآمدهای نفتی و تبدیل آنها به پروژه‌ها (نیمه تمام) و هزینه‌های دولت از یکسو باعث ایجاد تورم و از سوی دیگر باعث کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شد که در نهایت به رکود تورمی انجامید.
سرمایه‌گذاری: یکی از پدیده‌هایی که در شرایط رکود تورمی نهایتا اتفاق می‌افتد و افتاده، پدیده خروج سرمایه است که به هر علت و شکلی که صورت پذیرد آثار قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. افزایش شدید در جریان خروج سرمایه (چه از مرزهای اقتصادی و چه از مرزهای جغرافیایی) می‌تواند باعث کمبود نقدینگی در سیستم اقتصادی شود (خروج نقدینگی یک از عوامل مضر برای بازار سرمایه است). بنابراین قیمت سرمایه را افزایش می‌دهد که نتیجه آن افزایش نرخ بهره و تاثیر آن بر بازارها (از جمله بازار سرمایه) است. افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود و حجم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در نتیجه، باعث بالا رفتن نرخ ارز و تضعیف ارزش پول و کاهش قدرت خرید و افزایش تورم می‌شود که فرار سرمایه را تشدید می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت کل در سال ۹۱، ۲۲ درصد و در سال ۹۲، ۱۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
تکنولوژی و واردات: تحریم‌ها باعث محدودیت دسترسی به تکنولوژی و فناوری روز دنیا شده است که خود در افزایش بهای تمام شده محصولات موثر است. افزایش ۸ درصدی نرخ دلار مبادله‌ای از ۲۴۵۰ تومان به ۲۶۵۰ تومان و بالا بودن نرخ تعرفه کالاهای واسطه‌ای سبب افزایش هزینه تولید می‌شود (اگر فرض کنیم دلار آزاد جهت واردات استفاده می‌شود این تاثیر بیشتر خواهد بود). با توجه به اینکه سال گذشته بیش از نیمی از کالاهای وارداتی در ایران را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل داده‌اند که مکمل نهایی نیروی کار هستند و کاهش آن سبب کاهش تولید خواهد شد، نبود تکنولوژی یکی از عوامل رکود فعلی (کاهش تولید) است. از طرفی کاهش نرخ ارز حقیقی که به علت افزایش منابع ارزی بانک مرکزی به‌واسطه افزایش درآمد ارزی دولت قبل ( قبل از شوک ارزی سال ۹۱) اتفاق افتاده است، افزایش واردات بی‌رویه را به همراه داشته، به‌طوری که حتی تولید‌کنندگان هم به واسطه‌گری مشغول شدند و به جای تولید به امر واردات کالاهای ساخته شده روی آوردند. این امر باعث شد که بنگاه‌های متوسط و کوچک (که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های بورسی هم جزو این بنگاه‌ها بودند) از ۱۳ هزار بنگاه در سال ۸۴ به کمتر از ۱۰ هزار بنگاه در سال ۹۱ برسند.
رشد اقتصادی: از زمان جنگ تحمیلی تا سال ۹۱ هیچگاه رشد اقتصادی منفی نبوده است. رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۸/۵ و در ۶ ماه اول سال ۹۲ به منفی ۱/۳ درصد رسیده است. همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود به‌جز بخش کشاورزی (که در بورس اوراق بهادار سهام این بخش بسیار ناچیز است)، سایر بخش‌ها رشد منفی را ثبت کرده‌اند.
رشد نقدینگی: در ۱۰ سال اخیر پایه پولی ۱۰ برابر و نقدینگی ۱۸ برابر شده است. یعنی میانگین نرخ رشد نقدینگی فراتر از میانگین نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است که عدم تناسب بین رشد حجم پول با بزرگ شدن اقتصاد را نشان می‌دهد. همچنین نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰، ۳۳درصد در سال ۹۱، ۲۹ درصد و درسال ۹۲، ۵/۱۷ درصد بوده است که شاهد روند نزولی بوده‌ایم. علت این امر هم کاهش تولید ناخالص داخلی و هم مقدار تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها است که با توجه به رشد نقدینگی جای تامل دارد. در این بین کسری بودجه مداوم در سال اخیر نیز وجود داشته است.
اشتغال: نرخ بیکاری در سال‌های اخیر همواره بالای ۱۰درصد بوده است، به‌طوری که برای مثال در بخش صنعت میزان نیروی شاغل از ۹/۳ میلیون نفر در سال ۸۵ به ۳/۳ میلیون نفر در سال ۹۱ کاهش یافت و این ۶۰۰ هزار شاغل به سمت بخش ساختمان (بازار موازی و رقیب بورس) رفته است. جمعیت شاغل کشور نیز از ۶۲/۲۰ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۶۳/۲۰ میلیون نفر در سال ۹۱ رسیده است که عملا در این ۷ سال عدم ایجاد اشتغال را داشته‌ایم. سیاست خود اشتغالی و سیاست‌های بنگاه‌های زودبازده که با توزیع منابع ارزان‌قیمت بانکی درصدد ایجاد اشتغال بودند نیز کارآیی نداشته و ناموفق بود، چرا که میزان اشتغال افزایش نیافت و تنها معوقات بانکی و عدم هدایت درست تسهیلات بانکی به تولید را در پی داشته است. حال سوال این است که کشوری که با رشد اقتصادی منفی، وجود رکود همراه با تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن تکنولوژی، عدم تناسب رشد نقدینگی با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و عدم ایجاد اشتغال جدید مواجه است چگونه می‌تواند با بورسی متعالی که آینه و دماسنج اقتصاد است روبه‌رو شود و رشدی بیش از ۱۰۰ درصد را در یک سال رقم بزند؟
دلایل رشد شاخص بورس
اگر سیکل چرخش نقدینگی در دهه‌های اخیر کشور را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نقدینگی ابتدا وارد بازار ارز و طلا شده، سپس به بازار کالا و خدمات منتقل می‌شود. مقصد بعدی، بازار سرمایه و سپس بازار پول و در نهایت به بازار مسکن است. مدت زمان وجود جریان پول در هر یک از بازارها به‌طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۸ ماه است. بر اثر رشد افسارگسیخته نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱، محصولات شرکت‌های بورسی با افزایش قیمت همراه شدند که خود رشد سودآوری بیشتر شرکت‌ها را در پی داشت. همچنین مقایسه ارزش دلاری کل بورس در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰، یکی از توجیهات مطرح شده برای تاثیر افزایش نرخ ارز در رشد قیمت سهام بود.
پس یکی از دلایل مهم افزایش قیمت سهام در سال ۹۲، افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است؛ عاملی که چندان مرتبط با عملکرد و فعالیت عملیاتی شرکت‌ها نیست.
یکی دیگر از عوامل مهم در بازدهی فوق‌العاده بورس سال ۹۲، کاهش ریسک سیاسی بود که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و با روی‌‌کارآمدن دولت اعتدالگرای تدبیر و امید اتفاق افتاد. این کاهش ریسک سیاسی بعد از توافق هسته‌ای ژنو بیشتر نمود پیدا کرد و انتظارات را به یکباره بسیار بالا برد به‌طوری که عموم، برداشته شدن تحریم‌ها و شکوفا شدن اقتصاد را یک‌شبه در ذهن خود تجسم بخشیدند.
با این حال همان‌طور که در ۲۵ دی ماه ۹۲ در روزنامه «دنیای اقتصاد» در مطلبی با عنوان «حباب بورس» پیش‌بینی کردیم ریزش بورس اتفاق می‌افتد و حتی به زیان ۱۰ درصدی بورس تهران در ۶ ماه ابتدای سال ۹۳ هم اشاره شد. اما علل اصلی این ریزش سنگین و همچنین زیان سه ماه نخست سال ۹۳ چیست؟ در زیر به دلایل این ریزش بر اساس اولویت زمانی اشاره شده است.
۱- تحلیل‌زدگی یا تحلیل ساختگی: تحلیل‌زدگی یکی از عوامل مهم در این ریزش بود، چرا‌که بی‌جهت به هیجان کاذب بازار افزود. وقتی شاخص بورس به ۹۰ هزار واحد نزدیک می‌شد کمتر کسی را در بازار پیدا می‌کردید که از شاخص ۱۰۰ هزار و ۱۲۰ هزار واحدی سخن نگوید. کارشناسان در جراید و سایت‌ها برای تخمین پی بر ای بازار از هم سبقت می‌گرفتند و با هر فرمولی P/Eهای نجومی ۱۰، ۱۲ و حتی ۱۴ را برای کل بازار متصور بودند. رشد قیمت سهم را به جای سودآوری با ارزش جایگزینی آن توجیه می‌کردند و از خود نپرسیدند که چطور سهمی با ارزش جایگزینی ۱۷۰۰ تومان تنها
۵۰ تومان سود می‌سازد؟ در عوض چطور صنعتی با زیان انباشته فراوان و هزینه مالی بالا و نبود سودآوری، رشد قیمتی بیش از ۲۰۰ درصدی را ثبت کرده است؟ چطور افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی باعث رشد سودآوری می‌شود؟ چطور شرکت‌هایی که هنوز یک طرح هستند و تنها روی کاغذ شرکت نامیده می‌شوند سه برابر ارزش اسمی معامله می‌شوند؟ و ده‌ها سوال دیگر (البته در این بین مسوولان با انتقال تعدادی از نمادهای بازار فرابورس به بازار پایه، هشدارهای هیجانی شدن بازار را اعلام کردند).
۲- رسانه‌ها: در این بین‌رسانه‌ها به‌خصوص تبلیغات صدا و سیما بر جو هیجانی حاکم بر بازار افزود ( در این ۶ ماه اخیر صداوسیما گویا بورس را به دست فراموشی سپرده است).
۳- خصوصی‌سازی: عرضه‌های مشمول اصل ۴۴ در آن دوره به بهانه پاسخ به عطش خریداران فرصت را غنیمت شمرده و روانه بازار شدند. البته در این بین، عرضه سهام توسط سهامدارانی که از بدهکاران بانکی هستند نیز حائز اهمیت است.
۴- لایحه بودجه ۹۳: بازار منتظر یک جرقه برای آتش گرفتن بود که لایحه بودجه ۹۳ به همان جرقه تبدیل شد. با پیشنهاد افزایش چندین برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (به عنوان بزرگ‌ترین گروه بورس)، سازمان بورس قبل از قانون شدن این پیشنهاد نمادهای پتروشیمی را برای شفاف‌سازی متوقف کرد. از طرفی پیشنهاد افزایش سه برابری عوارض حق مالکانه از معادن، صنایع معدنی و فولاد را تحت تاثیر قرار داد.
۵- صندوق‌های سرمایه‌گذاری و لیدر محوری بازار: در این زمان یکی دیگر از عوامل ریزش بازار خود را نمایان کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با عدم ترکیب بهینه پرتفوی، بیش از نیمی از سرمایه خود را به علت توقف نماد یا نقدشوندگی ضعیف صنایع (مثل سیمان و موادغذایی) غیر‌قابل استفاده می‌دیدند، دست به عرضه سهام نمادهای بزرگ و به اصطلاح لیدر زدند تا یکی دیگر از اشتباهات بازار را به نام
لیدر محوری خود آشکار سازد.
۶- بی‌اعتمادی به گزارش شرکت‌ها: یکی دیگر از علل اصلی ریزش بازار گزارش‌های همراه با ابهام شرکت‌ها بود. به عنوان مثال، چگونه نماد یک شرکت کاشی‌ساز از ۲۳ اسفند ۹۱ تا ۶ بهمن ۹۲ هر روز شاهد صف خرید است و شرکت که بر‌اساس عملکرد ۶ ماه ۹۲ تعدیل مثبت ۲۰درصد را برای سود هر سهم اعلام می‌کند به یکباره در عرض سه ماه متوجه می‌شود نمی‌تواند فروش پیش‌بینی شده را محقق کند و در گزارش عملکرد ۹ ماهه ۹۲ تعدیل منفی ۸۴ درصد را اعمال می‌کند؟
در مثال دیگر، وقتی یک شرکت معدنی بر‌اساس عملکرد ۹ ماهه ۴۰درصد تعدیل مثبت برای سود هر‌سهم می‌دهد چه اتفاقی در عرض سه ماهه می‌افتد که ناگهان شرکت متوجه می‌شود عیار مواد اولیه کاهش یافته و تعدیل منفی ۸۶ درصدی را روانه بازار می‌کند؟ در این بین، نقش حسابرسان معتمد چیست؟ چگونه یک شرکت حمل‌و‌نقلی بعد از عرضه اولیه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را ثبت می‌کند، بعد از حدود یک ماه متوقف می‌شود و تعدیل مثبت ۲۷۰ درصد را اعلام می‌کند؟
به‌راستی چرا یک شرکت خودروساز که ابهامات زیادی درباره موجودی کالای آن وجود دارد باید گزارش حسابرسی شده ۶ ماه خود را تا ۱۳ ماه در دسترس قرار ندهد و بر ابهامات موجود بیفزاید؟ معضل انتقال سود شرکت اصلی به شرکت‌های فرعی با شخصیت سهامی خاص هم کاملا در گزارش شرکت‌ها مشهود است و سهامداران خرد از سود اصلی و واقعی شرکت بهره‌مند نمی‌شوند. از شفاف‌سازی‌های شرکت‌ها هم که چیزی نگوییم بهتر است.
۷- عدم اجرایی شدن صحبت‌های مسوولان و مدیران: پول‌های پارک شده همچنان پارک ماند تا به بی‌اطمینانی به بازار اضافه شود. در این بین کسی به اظهارات متناقص مدیران شرکت‌های بورسی توجه و نظارت نکرد تا بی‌اعتمادی‌ها گسترش یابد.
به عنوان مثال وقتی فروش سهم بانک متعلق به یک خودروساز هر روز از طرف مدیران این شرکت بیان می‌شد و سرانجام اتفاقی رخ نداد، آیا این مدیران در برابر صحبت‌های قبلی خود پاسخگو بودند یا اصلا ناظران بازار از آنها علل این اظهارنظرهای بی‌عمل را خواستار شدند؟ در این بین، متاسفانه جزای تخلف مدیران شرکت‌ها را باید سهامداران خرد با توقف نماد و بلوکه شدن سرمایه خود بپردازند. مثال بارز این موضوع
توقف بیش از یک سال نماد یک شرکت پتروشیمی است.
۸- پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال ۹۳: بودجه ۹۳ شرکت‌ها یکی پس از دیگری و با کاهش نسبت به سود ۹۲ اعلام شد. افزایش قیمت ارز که یکی از عوامل اصلی رشد بورس بود، حالا در بودجه‌های ۹۳ به عامل کاهنده سود تبدیل شده است.
افزایش قیمت ارز از قسمت فروش صورت‌های سود و زیان به قسمت بهای تمام شده منتقل شده و شرکت‌ها در شرایطی باید مواد اولیه را با ارز گران شده تهیه می‌کردند که خبری از افزایش مجدد قیمت ارز و به تبع آن افزایش نرخ فروش نبود.
از آنجا که افزایش تعداد تولید و فروش، کاهش بهای تمام شده، افزایش بهره‌وری، راه‌اندازی طرح‌های توسعه، کاهش وابستگی به واردات، افزایش دسترسی به بازارهای جهانی فروش محصولات و... هیچ یک از عوامل رشد سود شرکت‌ها در سال ۹۲ نبود، در نتیجه به یکباره بعد عملیات اصلی شرکت محور اصلی تحلیل‌ها قرار گرفت و ریزش بازار را شدت بخشید.
۹- دخالت در مکانیزم آزادانه عرضه و تقاضا: محدودیت در قیمت فروش که از سوی مسوولان اعمال شده نقدشوندگی و سیال بودن معاملات را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و از لحاظ زمانی به روزهای کاهش قیمت‌ها افزود.
۱۰- بازارهای موازی: در این بین پول‌های فراوانی از بازار سرمایه به بازار پول انتقال یافته است. در برهه‌ای از سال ۹۲ بانک‌ها که در افزایش نرخ سود سپرده از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، به رقیب اصلی بورس تبدیل شدند. دولت نیز از بانک‌ها عقب نماند و به انتشار اوراق مشارکت با نرخ بازدهی علی‌الحساب ۲۳ درصد اقدام کرد. در بازار ارز هم که بر‌اساس توافق ژنو اصلاح قیمتی را تجربه کرده بود، با کاهش انتظارات خوش‌بینانه سیاسی و معقولانه‌تر شدن این انتظارات از زمان رفع تحریم‌ها، یک رشد
۱۵ درصدی را در یک ماه و اندی شاهد بودیم.
۱۱- بازارهای جهانی: کاهش قیمت فلزات پایه و مواد شیمیایی در بازارهای جهانی نیز، یکی دیگر از دلایل ادامه کاهش قیمت‌ها بود.
۱۲- عدم حمایت سهامداران عمده از سهم: متاسفانه جلسات متعدد سهامداران حقوقی برای حمایت از بازار تنها در حد صحبت مانده و در عمل اتفاقی رخ نداده است. به عنوان نمونه صحبت‌های مدیر یک شرکت بیمه‌ای مبنی بر حمایت از بازار را به خاطر داریم، ولی در عمل می‌بینیم یکی از فروشندگان اصلی بازار در روزهای اخیر همین شرکت بیمه‌ای است. حدود دو ماه است که از صحبت‌‌هایی مبنی بر تزریق ۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بورس می‌گذرد. نه‌تنها این مبلغ به بورس تزریق نشد، بلکه تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان هم از ارزش بورس تهران کم شده است.
۱۳- سازوکار صندوق حمایت از بازار: اخبار حاکی از این است که سرمایه صندوق حمایت از بازار ۲۵۰ میلیارد تومان است. هرچند که باید گفت فعالیت این صندوق در هفته‌های اخیر باعث سیال شدن معاملات شده، ولی نکته مهم این است که جمع‌آوری صف‌های فروش و عرضه صف‌های خرید در روز بعد، خود بر نوسان‌پذیری بازار بیشتر می‌افزاید که باز بی‌اعتمادی را به‌وجود می‌آورد.
همان‌طور که مشخص است علت ریزش بازار عوامل بنیادی و عملیاتی بازار و شرکت‌ها بوده است ولی علت ادامه ریزش به کاهش اطمینان و اعتماد به بازار برمی‌گردد.
نگاه به آینده
ارزش بازار بورس تهران از ۱۵ دی‌ماه ۹۲ تا پایان خرداد ۹۳ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است (۵۳۵ هزار تا پایان سال ۹۲ و ۳۶۵ هزار در سه ماه ابتدایی سال ۹۳). برای درک بهتر این مبلغ باید گفت این میزان برابر با یارانه پرداختی به ۷۵ میلیون نفر برای مدت زمان ۲۶ ماه است. حال برای اینکه بتوانیم آینده را پیش‌بینی کنیم ابتدا باید بدانیم وضعیت فعلی چگونه است.
از بعد اقتصادی باید بیان کرد که سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت مشهود است؛ سیاست‌هایی که هم افزایش درآمد دولت را در پی دارد و هم کنترل نقدینگی برای کاهش تورم.
یعنی دقیقا عواملی که اگر رکود فعلی را بیشتر نکند، حداقل از آن نخواهد کاست. در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، افزایش حدود ۳۰ درصد درآمد مالیات دولت، افزایش ۲ درصد مالیات ارزش افزوده، افزایش نرخ خوراک و عوارض بهره مالکانه که روی صنایع مهمی مثل پتروشیمی، معدن و فولاد تاثیر منفی دارد و... چگونه می‌تواند از رکود فعلی کم کند؟
در مسائل سیاسی و به تبع مذاکرات هسته‌ای، انتظارات عموم معقول‌تر از چند ماه اخیر شده است. باید بدانیم و باور کنیم که وزن زیاد دادن به مذاکرات هسته‌ای و پیش‌بینی کردن آینده این مذاکرات باز می‌تواند همان هیجان کاذب سال گذشته را به‌وجود آورد.
متاسفانه یکی از دلایل عدم تاثیرپذیری امروزه بورس از اخبار مثبت هسته‌ای (از جمله مذاکرات متعدد هیات ایرانی و آمریکایی و سست شدن پایه تحریم‌ها)، همان هیجانات کاذب و انتظارات توهمی سال قبل است که هم‌اکنون در حال تخلیه و فروکش کردن است. با توجه به توافق ژنو، هنوز در عمل رفع تحریم بیمه‌ای و حمل و نقل حاصلی نداشته است.
باید بدانیم حتی با توافق نهایی (که فعلا بر سر مسائل مهمی از جمله تعداد و نوع سانتریفیوژ‌ها، رآکتور آب سنگین اراک و چگونگی برداشتن تحریم‌ها اختلاف نظر وجود دارد)، یک‌شبه تحریم‌های چندین ساله بر‌طرف نخواهد شد، یک‌شبه آثار رفع تحریم‌ها نمایان نخواهد شد و یک‌شبه اقتصاد شکوفا نمی‌شود. تحریم‌های عدم خرید نفت کشور، نفت در برابر کالا، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، تحریم خدمات بانکی، سوئیفت و بانک مرکزی، تحریم فروش بنزین و فلزات، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی کشور و... از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا یک‌شبه وضع نشده‌اند.
در مسائل مربوط به بازار باید انتظارات را معقول و منطقی کرد. باید قبول کرد که هر عملی، عکس‌العملی دارد و هر افزایشی با ریزشی همراه است؛ اتفاقی که در بازار مسکن، ارز و به‌خصوص سکه در سال‌های قبل افتاد. بسیاری از کارشناسان بازار در ابتدای سال، بازدهی ۳۰ تا ۴۰ درصدی را برای امسال بورس متصور بودند، در حالی که چگونگی رسیدن به این اعداد اعلام نشد. اگر ۳۰ درصد بازدهی را برای امسال متصور باشیم، یعنی به طور میانگین سود پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها نه‌تنها محقق می‌شود بلکه ۳۰ درصد هم افزایش خواهد یافت (که خود جای تامل دارد) یا نسبت به آینده انتظارات بهتر خواهد شد و نسبت P/E بازار افزایش می‌یابد (آن هم در صورت معقول بودن P/E بازار).
باز در صورت پذیرفتن این مطلب آیا تنها وجود ۷ درصد بازدهی سالانه برای صرف ریسک حضور در بورس (نسبت به بازده بدون ریسک) معقول است؟ اگر شاخص کل را معیار بازدهی قرار دهیم (که با توجه به فرمول محاسبه شاخص و عدم همخوانی با کلیت بازار خود بسی جای بحث و تامل دارد)، در سه ماه ابتدای سال، بورس زیان ۸ درصد را داشته است و با توجه به نرخ بازده بدون ریسک، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این مدت ۵ درصد
بوده است.
یعنی در سه ماه ابتدای سال بازدهی بورس
۱۳ درصد از بازدهی بازار بدون ریسک عقب‌تر است که حتی کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانست به کمک بورس بیاید. با توجه به ۹ ماه پیش رو تا پایان سال، ۱۵ درصد دیگر نرخ بازدهی بدون ریسک باقی مانده است؛ یعنی رشد ۲۸ درصد شاخص کل به عنوان معیار عملکرد بورس و رسیدن به عدد ۹۴ هزار واحدی تازه بازدهی بدون ریسک را برای ما محقق می‌کند، آن هم بدون در نظر گرفتن صرف ریسک بازار. با عبور از فصل مجامع و تقسیم سود‌های نقدی، بیش از گذشته نقدینگی بازار کاهش می‌یابد (با در نظر گرفتن تصویب افزایش سرمایه از محل آورده در مجامع این عامل بیشتر بروز خواهد کرد).
همچنین در نگاهی به بازارهای رقیب به نظر می‌رسد با تصویب و عملی شدن طرح لیزینگ مسکن و همچنین نیاز دولت به حرکت این بازار برای شروع رونق و رشد اقتصادی و استفاده از سرمایه‌های راکد در مسکن، این بازار یکی از رقیبان جدی بورس در آینده باشد.
پیش‌بینی می‌شود تا زمان اعلام گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها، صنعت پیشرو در بازار وجود نداشته باشد. بعد از اعلام این گزارش‌ها تحرکاتی در بازار صورت خواهد پذیرفت و شاهد ورود نقدینگی و افزایش معاملات خواهیم بود.
انتظار می‌رود در گزارش‌های ۹ماهه شرکت‌ها پوشش مناسبی از سود (و نه تعدیل مثبت) را اعلام کنند و بتوانند بودجه سال ۹۴ را به مراتب بهتر از سال ۹۳ پیش‌بینی کنند تا در آخرین فصل سال که احتمالا همزمان با توافق نهایی هسته‌ای است، شاهد بازدهی مناسبی برای سهامداران باشیم.
البته در این بین عملکرد مسوولان در جهت اعتمادسازی از جمله رفع ابهامات صنایع که در ماه گذشته جلساتی به‌صورت حضوری و مجازی در این باره با کارشناسان برگزار شده است، عدم دخالت در مکانیزم عرضه و تقاضا و تلاش برای شفاف شدن معاملات و راه‌اندازی بازار معاملات بلوکی و برخورد قاطعانه با مدیران متخلف شرکت‌های بورسی، می‌تواند نقش بسزایی را ایفا کند.
خبر (حرکت ملی برای رونق بورس) از این سرویس را نیز بخوانید
ارسال نظر