غلامحسین دوانی حسابدار رسمی نگارش قوانین در همه کشورهای جهان براساس روش شناخته‌شده‌ای است که متضمن تفسیر نباشد. در واقع یکی از وظایف اداره کل تنفیح قوانین نیز همین نگارش قوانین، فاصله‌گذاری جملات و علائم ممیزه جملات است به طوری که هدف قانون‌گذار در متن قانون تسری یابد. در ایران قانون‌گذاری در صحن مجلس (که تا چندی پیش با قیام و قعود و اکنون با فشار دادن دکمه‌ای صورت می‌گیرد) فارغ از تبعات نگارشی قانون است، به طوری که بعد از ابلاغ قانون برخی اوقات حتی برای رفع ابهام یک ماده سه خطی ناچارند بخشنامه‌های متعددی صادر کنند (به بخشنامه مشهور در باره کلمه پروانه یا پرونده موضوع ماده ۱۳۲ مصوب ۱۳۶۸ مراجعه شود.) سیری در قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌‌دهد که نارسایی نگارش قانون چنان شده که مجریان دستگاه مالیات‌ستانی، خارج از حیطه اختیارات قانونی خود به تفسیرپردازی مواد قانونی پرداخته‌اند، به طوری که به‌طور مثال دیوان عدالت اداری پس از شکایت شهروندان تاکنون ۶ بند از بخشنامه مشهور ۱۶بندی شماره ۲۳۲/۳۹۳/۳۰۵۴۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ را یکجا باطل اعلام کرده است! ما را چه می‌شود؟ دستگاه مالیات‌ستانی چگونه انتظار دارد مودیان مالیاتی به آن اعتماد کامل کنند. چرا هر چند وقت یک بار می‌توان نمونه‌هایی از ابطال بخشنامه‌های مالیاتی را در تارنمای دیوان عدالت اداری مشاهده کرد! ما معتقدیم مالیات باید از همه صاحبان درآمد بر اساس قانون باقدرت اخذ شود و دستگاه مالیات ستانی با برخی مودیان و فراریان مالیاتی مماشات و توافق و... نکند در حالی که حقوق بگیران و مودیان مالیات بده به طور پیوسته زیر فشار مضاعف مالیاتی قرار دارند‌.

آیا شهروندان نباید معترض باشند که چگونه قوانین تنفیح می‌شود که بلافاصله پس از ابلاغ آن مورد اصابت ده‌ها بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های فراتر از قانون قرار می‌گیرد و چنانچه شهروندی جسارت اعتراض داشته باشد و پس از طی هفت‌خوان رستم و طرح دعوا در دیوان عدالت، اگر خوش‌شانس باشد پس از یکسال و اندی پیگیری بتواند ابطال بخشنامه و دستورالعمل را بگیرد، آنگاه زمان اجرایی ابطال به بعد از تاریخ صدور دادنامه دیوان عدالت اداری بازگردد؟! آیا با چنین خلائی مسوولان سازمان امور مالیاتی تشویق نمی‌شوند که هر روزه بخشنامه‌های متعددی صادر کنند و چنانچه پس از یکسال یا دو سال که حقوق مودیان مالیاتی مورد تعرض دستگاه مالیات‌ستانی قرار گیرد حتی با فرض ابطال بخشنامه‌ها، یک تا دو سال منافع مالیاتی مودیان از بین برود، زیرا اجرای دادنامه‌های دیوان عدالت اداری به بعد از تاریخ صدور دادنامه تسری دارد؟! قضات محترم دیوان عدالت اداری

به این نکته توجه دارند که چنانچه بخشنامه‌ای خلاف قانون باشد قاعدتا باید از زمان صدور بخشنامه، حقوق تضییع شده شهروندان بازستانده شود. جالب آنکه در برخی موارد دستگاه مالیاتی اقدام به صدور آیین نامه یا دستورالعمل می‌کند که متن ماده فاقد چنین مجوزی است.

غور و بررسی در مفاد مواد جنجالی قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که ماده اول قانون مالیات‌های مستقیم که مودیان مالیاتی مشمول مالیات را تشریح کرده دارای ۴ بخشنامه و ۷ رای شورای مالیاتی است اما ماده (۲) قانون مالیات‌ها که اشخاص معاف از مالیات را برشمرده، شامل ۳۳ بخشنامه، ۲ رای دیوان عدالت، ۲ آیین‌نامه،

۱۴ رای شورای عالی مالیاتی و ۳ تصویب‌نامه است، یعنی کسانی که خود را معاف می‌دانند (که قاعدتا دولتی و شهرداری‌ها هستند) بیش از مشمولان مالیات بر سرندادن مالیات مساله و مشکل دارند. اگر از اجرای ماده ۱۶۹ و ماده ۱۶۹ مکرر که در عمل به بلای جان مودیان مالیاتی از باب اشتباهات تایپی و تشابه اسامی شرکت‌ها تبدیل شده بگذریم‌، نمایه ذیل وضعیت مواد معروف و مشکل‌دار اصلاحیه قانون مالیات‌ها و تعداد بخشنامه‌ها و آرای مراجع مختلف پیرامون چگونگی اجرای این مواد را تنها از ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد نشان می‌دهد:

تدقیق در سطور برخی مواد نظیر ماده ۸۶ و ۱۴۷ که حداکثر ۶ الی ۷ سطر هستند و مقایسه آن با حدود ۷۰ بخشنامه نشان می‌دهد که یا متن قانون اشکال‌دار و تفسیر‌بردار است یا دستگاه مالیات‌ستانی عادت کرده که قانون را به سلیقه خود تفسیر و بخشنامه صادر کند که در هر دو حال حقوق مالیاتی مودیان بخت‌برگشته تضییع می‌شود.

امید است قانون‌گذاران و دست‌اندرکاران اصلاحیه جدید قانون مالیات‌ها در تدوین لایحه جدید چنان نگارش و انشای قانون کنند که مودیان مجبور نباشند در راهروهای دیوان عدالت اداری کفش آهنی بپوشند و برای احقاق حقوق مالیاتی خود به رفت و آمد بپردازند.

اندر عجایب قانون مالیات‌ها