گروه بورس- شروین شهریاری: هر چند روز گذشته بورس تهران فضای متعادل و افزایشی را تجربه کرد اما در مقیاس هفتگی، سهامداران دوره‌ای سخت را با سقوط ۱۶۰۰ واحدی شاخص کل پشت سر گذاشتند تا با ریزش ۲/۲ درصدی شاخص کل، زیان متوسط سهامداران از ابتدای سال ۹۳ به مرز ۸ درصد برسد؛ کارنامه‌ای که بورس تهران را در قعر جدول بازدهی در مقایسه با رقبای سنتی (شامل مسکن، ارز، طلا و سپرده‌های بانکی) در فصل بهار قرار می‌دهد. در این هفته، برخی نگرانی‌های فرابازاری نظیر ناآرامی‌های عراق نیز بهانه‌ای برای ریزش قیمت‌ها فراهم کرد، هر چند عامل اصلی رکود بازار همچنان به فقدان چشم‌انداز رشد سودآوری و نیز انتظار سرمایه‌گذاران درخصوص سرنوشت پرونده هسته‌ای معطوف است.

همزمان، مسوولان سازمان بورس هم پس از تشدید ریزش قیمت‌های سهام راهکارهای حمایتی جدیدی شامل تعریف صندوق‌های بازارگردان سهام و وعده تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه را در رسانه‌های خبری مطرح کرده‌اند؛ راهکارهایی که به‌رغم نوآوری، نقش اساسی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تغییر روند بازار نداشته است.

افزایش جذابیت خرید سهام

با سقوط ۱۸ درصدی شاخص کل از نیمه دی‌ماه سال ۹۲ و نیز اعلام تعدیلات مثبت پیش‌بینی سود برای برخی شرکت‌های بزرگ در سال جاری، نسبت ارزش‌گذاری بازار سهام به شدت تعدیل شده است.

به این ترتیب متوسط نسبت قیمت بر پیش‌بینی سود سهام (P/E) که در زمستان گذشته تاسطح هشدار برانگیز ۵/۸ واحد رشد کرده بود، با سقوط هفته جاری برای نخستین بار در ۱۴ ماه اخیر به کمتر از ۶ واحد رسیده است. سطح ۶ واحدی نسبت قیمت بر درآمد از آنجا حائز اهمیت است که این رقم تقریبا برابر با متوسط ارزش‌گذاری سهام در بورس تهران در نزدیک به دو دهه اخیر است؛ از این رو P/E شش واحدی به عنوان یک ارزش‌گذاری متعادل برای بازار سهام ایران به‌طور تاریخی محسوب می‌شود.

به این ترتیب، با عنایت به تجربه گذشته می‌توان گفت پس از سقوط اخیر، قیمت‌های سهام با تخلیه هیجان کاذب ناشی از جو خوش‌بینی سیاسی، به سطوحی منطقی و مناسب به منظور خرید با دید بلندمدت رسیده‌اند؛ وضعیتی که مطابق با الگوی بازدهی تاریخی بورس تهران، سود متوسط سالانه ۳۵ درصدی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت به ارمغان آورده است.

گام‌های کند آزادسازی

اعلام نظر شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو و افزایش محدوده نوسان قیمت محصولات پلیمری در بورس کالا از مهم‌ترین اخبار پیرامون صنایع بورسی در روزهای اخیر بوده‌اند که البته چندان سهامداران را به شوق نیاورده‌اند. در این میان، پس از مدت‌ها کشمکش، در حالی که انتظار می‌رفت شورای رقابت با اعلام نظر نهایی، غائله دونرخی بودن خودرو و حضور واسطه‌ها را ختم کند، اتفاق دیگری در عمل افتاد. این شورا افزایش محدود و غیرموثر ۴ تا ۷ درصدی قیمت را به‌طور رسمی اعلام کرد تا هم آب پاکی را روی دست خودروسازان بریزد و هم سهامداران امیدوار را دلسرد کند. هر‌چند این تصمیم با مخالفت و اعتراض خودروسازان توام بوده اما این شورا فعلا به رای صادره اصرار دارد. از سوی دیگر، در بورس کالا نیز صف خرید طویل محصولات پلیمری به دلیل نرخ‌گذاری محصولات با ارز مبادله‌ای به معضلی برای عرضه‌کنندگان از یکسو و متقاضیان واقعی مواد اولیه از سوی دیگر تبدیل شده است. حال آنکه در هر دوی این موارد با حذف محدودیت‌های دست و پاگیر قیمت‌گذاری و واگذار کردن ایجاد تعادل به بازار آزاد می‌توان هم دست واسطه‌ها را کوتاه و هم زمینه افزایش انگیزه تولید و فعالیت از سوی بنگاه‌های اقتصادی در یک فضای رقابتی را فراهم کرد.

در تحولی دیگر در گروه سیمان، قیمت این محصول مهم صنعتی دیروز حدود ۲۰ درصد افزایش یافت تا چانه زنی‌های انجمن صنفی با دولت سرانجام به نتیجه مطلوب برسد.

با این حال روند جاری سیاست‌گذاری‌ها در دولت یازدهم نشان می‌دهد که هر چند نسبت به گذشته، آزادسازی‌های اقتصادی در اولویت بیشتری قرار گرفته اما همچنان تفکر ناکارآمد قیمت‌گذاری بر بخش مهمی از چرخه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در کشور حکمفرمایی می‌کند.

پیام‌های مهم «همایش» به بازارها

بیست‌و‌چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور در هفته جاری در سالن اجلاس سران برگزار شد. این همایش که با سخنرانی عالی‌ترین مقامات اقتصادی مملکت همراه بود، پیام‌های مهمی را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در‌بر‌داشت.

در این راستا، روند اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال قبل منفی ۴/۳ درصد مطرح شد و در عین حال، بازگشت به نرخ رشد مثبت در شرایط کنونی (سال ۹۳) تلویحا تایید شد. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در سال گذشته

۲۹ درصد برآورد شد که منجر به افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۵۹۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ شده است.

این روند با رشد ۲/۱ درصدی در ماه فروردین ۹۳، حجم نقدینگی را به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسانده است. نکته مهم دیگر خرید بیش از ۴ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت توسط بانک مرکزی در هفته پایانی سال گذشته بوده است که پیش‌تر نیز شایعاتی در مورد آن مطرح بود و به این وسیله رسما تایید شد. این اقدام منجر به افزایش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی (بیش از ۱۰ درصد) پایه پولی کشور در مدت یک ماه شده و این متغیر مهم را در ابتدای امسال به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسانده است.

با توجه به انعکاس آثار افزایش پایه پولی در خلق نقدینگی و تورم با یک فاز تاخیر زمانی، انتظار می‌رود حجم نقدینگی با سرعت مشابه نرخ‌های تاریخی (۲۰ تا ۲۵ درصد) در سال جاری متراکم شود و از رهگذر آن، روند کاهش پرشتاب نرخ تورم هم با توجه به رشد ضعیف اقتصادی در نیمه دوم امسال کند شود. پیام این تحولات برای بازارهای سرمایه‌گذاری احتمالا محدود شدن خوش‌بینی‌ها به امکان کاهش معنادار نرخ سود بانکی در افق کوتاه مدت خواهد بود؛ هر چند از منظر دیگر می‌توان به بازگشت رونق به بازارهای سرمایه‌گذاری از رهگذر افزایش حجم پول و تحریک ارزش اسمی دارایی‌‌ها امیدوار بود.