گروه بورس: در یک طبقه بندی اولیه، گفته می‌شود بازیگران شرکتی در دو دسته بازیگران داخلی و خارجی دسته بندی می‌شوند که بازیگران داخلی تصمیمات شرکتی را اتخاذ کرده و اجرا می‌کنند و بازیگران خارجی سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکتی را دارند. به عبارت دیگر مدیران و کارکنان شرکت را بازیگران داخلی و سهامداران و مشتریان به عنوان بازیگران خارجی معرفی می‌کنند. در این بین شرکت‌های سهامی در قیاس با شرکت‌های غیرسهامی، از هیات مدیره‌ای برخوردار است که انتخاب آن از طریق هر دو دسته بازیگران داخلی و خارجی صورت می‌گیرد که سهامداران از مهم‌ترین بازیگران این گروه محسوب می‌شوند. اما پرسش اینجا است که آیا انتخاب هیات مدیره تنها وظیفه این گروه محسوب می‌شود؟ سهامداران تا چه میزان قدرت دخالت در موضوعات اساسی شرکت‌ها را دارند؟ اینجا مبحث حاکمیت شرکتی پای در گود معادلات نظارتی طبقه خرد بر مدیریت شرکت‌ها می‌گذارد.

در این میان بر اساس یک تعریف، حاکمیت شرکتی عبارت است از: تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‏های به کار برده‏ شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن‏ مسیر استراتژیک که تضمین‏کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل‏ ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است. تعریف دیگر حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی عبارت‏ است از: فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت‏ مطابق با منافع سهامداران؛ به عبارتی چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت‌ها و بازیگران خارجی فراهم می‌کند.

بر‌اساس تعریف دیگر، حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست،‏ بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی‏ آنها به تمام ذی‌نفعان شرکت نیز مربوط است. از بعد تئوریک سیستم حاکمیت شرکتی با عواملی همچون ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی و سیاست‌های دولتی در ارتباط است.

نکته مهم در این موضوع آن است که مشکل اساسی در بازار سهام ایران عدم آگاهی سهامداران خرد از عملکرد شرکت‌ها است که می‌تواند به بروز سوء استفاده‌های مالی در شرکت‌ها منجر شود. به عقیده کارشناسان، نبود مبانی حاکمیت شرکتی در ایران، شفافیت شرکت‌ها را کاهش داده و تخلفات را در سیستم‌های سازمانی افزایش می‌دهد. با این حال، شفافیت در ایران یکی از موضوعاتی است که غالبا شرکت‌ها از آن استقبال نمی‌کنند و به همین دلیل مبحث حاکمیت شرکتی موضوعی نیست که چندان به مذاق شرکت‌ها خوش بیاید. این در شرایطی است که بخش کمی از سهام شرکت‌ها در کشور ما از مالکیت عمومی برخوردار است و این موضوع اشکال دوم وارد بر این سیاست است. به عبارتی ساده‌تر، شرکت‌ها که در حدود ۸۰ درصد سهام خود را به صورتی متمرکز در اختیار تعدادی محدود از سهامداران قرار می‌دهند و تنها ۲۰ درصد از سهام خود را به صورت عمومی به فروش رسانده‌اند، علاقه‌ای به نظارت گروه حداقل بر عملکرد شرکت ندارند.

باز هم از منظر تئوریک حاکمیت شرکتی نیازمند آن است که از منظر قانونی، این سیاست پشتیبانی شود، هیات مدیره باید پاسخگوی عملکرد مجموعه باشد، درحالی‌که مبانی این نوع پاسخگویی در حال حاضر وجود ندارد. از منظر شفافیت نیز همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، شرکت‌ها تاکنون نشان داده‌اند تمایلی به این امر ندارند، تاجایی‌که حتی معافیت‌های مالیاتی در حدود ۲۰ درصد نتوانسته انگیزه‌های لازم را برای شرکت‌های ایرانی فراهم کند. با این حال حاکمیت شرکتی شفافیت را در شرکت‌ها افزایش می‌دهد و همان‌طور که شرکت‌ها برای حضور در بورس نیازمند ارائه اطلاعات کافی هستند یا موظفند به حسابرس پاسخگو باشند، می‌توان انتظار داشت که سیستمی جامع برای ارتقای شفافیت از این طریق ایجاد شود.

اما در این میان سوال قابل طرح آن است که این سیستم از چه ضمانت اجرایی برخوردار می‌شود؟ با توجه به سهام شناور آزاد پایین در بورس ایران و عمق پایین بازار سرمایه در کشور ما که باعث می‌شود بازیگران خارجی مدیریت شرکت‌های ایرانی کمرنگ باشند، کارآیی حاکمیت شرکتی را ممکن است تحت تاثیر خود قرار دهد که این مهم البته با اتخاذ رویکردهای حقوقی قابل اصلاح است. در این میان انتشار سهام کنترلی، تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری‌های نهادی، ترویج روش‌های نظارت اقلیت، تقویت روش‌های حسابرسی مستقل، فعالیت موسسات رتبه‌بندی و مواردی از این دست، راهکارهایی هستند که کارشناسان برای عملیاتی شدن حاکمیت شرکتی در ایران مطرح کرده‌اند. در این بین کنترل‌های داخلی نیز راهکار مورد توجه دیگری است که کمتر در کشور ما مورد توجه بوده است، درحالی‌که در بسیاری شرکت‌های ایرانی حتی شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند، از سیستم حسابرسی داخلی استفاده نمی‌کنند.

در مجموع حاکمیت شرکتی نتایجی همچون ارتقای کارآیی اقتصادی، ارتقای جایگاه ذی‌نفعان، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی را به همراه دارد و به نظر می‌رسد با روی کار آمدن این سیستم در بنگاه‌های ایرانی که مقدمه آن با راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی در بورس تهران فراهم شده، می‌توان انتظار داشت به زودی مزایای ناشی از این امر را در بازار نیز شاهد باشیم.