حمایت واقعی دولت از بازار سرمایه
علیرضا عسکری مارانی: با توجه به تاثیرگذاری سیاستهای دولت بر همه بازارها، مهمترین وظیفه اصلی دولتها حفظ و افزایش ثروت مردم است. بر این اساس است که دولتها باید هنگام سیاستگذاری کلان اقتصادی برای بازارها سیاستهای تشویقی و تنبیهی را نیز مد نظر قرار دهند تا به این واسطه جریان نقدینگی و پساندازهای مردم به سمت اهداف سیاستگذاری شده حرکت کند. در این خصوص میتوان به لزوم به کارگیری روشهای تنبیهی در بازار پول بهمنظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز یا جلوگیری از رشد نرخ سود به واسطه اخذ مالیات اشاره کرد.
علیرضا عسکری مارانی: با توجه به تاثیرگذاری سیاستهای دولت بر همه بازارها، مهمترین وظیفه اصلی دولتها حفظ و افزایش ثروت مردم است. بر این اساس است که دولتها باید هنگام سیاستگذاری کلان اقتصادی برای بازارها سیاستهای تشویقی و تنبیهی را نیز مد نظر قرار دهند تا به این واسطه جریان نقدینگی و پساندازهای مردم به سمت اهداف سیاستگذاری شده حرکت کند. در این خصوص میتوان به لزوم به کارگیری روشهای تنبیهی در بازار پول بهمنظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز یا جلوگیری از رشد نرخ سود به واسطه اخذ مالیات اشاره کرد.
در این میان بهرغم اعلام حمایتهای متعدد دولت از بازار سرمایه، بیان کلامی حمایت از بازار سرمایه به تنهایی بینتیجه است و باید این حمایتها در عمل دیده شود. این حمایتها میتواند در قالب عدم انجام خصوصیسازی به صورت عمده و انجام آن بهطور خرد و نقد و نسیه به مردم کوچه و بازار صورت گیرد.
همچنین سیاستهای مالیاتی باید به نحوی تنظیم شود که مالیات سود سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام کاهش یابد. راهاندازی صندوقهای تعریف شده در بازارهای سرمایه بینالمللی و اعطای امتیازات تشویقی بیشتر به شرکتهای سهامی عام که متعلق به جامعه است، میتواند در این راستا صورت گیرد؛ رفتاری که نه تنها تا کنون از سوی دولت دیده نشده است بلکه اقدامات چندماه اخیر نیز رو به جلو نبوده است. از سوی دیگر در حالی دولت با توجه به هدفمندی مرحله دوم، سعی در تنظیم ترازنامه و صورت سود و زیان خود داشت که تاکنون این اجازه را به بنگاههای اقتصادی نداده است تا آنها نیز صورتهای مالی خود را با شرایط جدید مصوب دولت وفق دهند. بنابراین مادامی که دولت شفاف نباشد و از یک بازار به معنای واقعی حمایت نکند قطعا سرمایهگذاران در آن بازار حضور جدی نخواهند داشت.
بر این اساس پیشنهاد میشود که بهمنظور موفقیت در اقتصاد باید آمار ماهانه افزایش سرمایهگذاری در وزارت خانهها به عنوان اصلی ترین شاخص عملکرد دولت منتشر شود. با توجه به بازدهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی دلار در یک سال یا بازدهی بیش از ۴۰ درصدی بازار مسکن در چند سال قبل، حال این سوال مطرح است که چرا کسی به این بازدهیها معترض نشده است.
این درحالی است که اظهارات مکرر در مورد بازدهی بالای بازار سرمایه در سال گذشته، سبب شده تا در سال جاری با مصوبات دولتی از این بازدهی کاسته شود. در حالی که باید عنوان کرد که بازدهی تعریف مشخصی دارد و ۱۰۷ درصد بازدهی بورس تنها از شاخص کل گرفته شده است.
شاخص بورس واقعا شاخصی نیست که قادر به نمایش درست بازدهی این بازار باشد زیرا تنوع سبد دارایی معاملهگران مطابق سبد بازار نیست. از سوی دیگر با توجه به تاثیرگذاری چند سهم در افزایش بازدهی بازار سرمایه، بعید به نظر میرسد که سرمایهگذاران این بازار در سال گذشته، از بازدهی واقعی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصدی برخوردار شده باشند. بنابراین باید به این مساله توجه داشت که سرمایهگذاری یکساله نیست؛ بلکه بازده باید در یک دوره ۴ یا ۵ ساله محاسبه شود، سپس در این بازه سرمایهگذاران رشد فراتری از سایر بازارها نداشتهاند و در حالی سهامداران بورس ۲۵ درصد مالیات در شرکتها به همراه مالیات نقل و انتقال پرداخت میکنند که خرید و فروش ارز، مالیاتی به همراه ندارد.
بانکها مدتها است که در فعالیتهای اصلی خود سودآور نبودهاند. به عبارتی پولی که بانکها از مردم دریافت و به واسطه آن تسهیلات میدهند، سوددهی چندانی نداشته است. در این بین آنچه در فعالیتهای بانکداری از سودآوری برخوردار بوده در بخش سرمایهگذاری است. حتی بسیاری از بانکها سود اصلی خود را از راه سرمایهگذاری حقوقی تامین میکنند. از سوی دیگر با توجه به وظیفه دولت در رفع مشکل تورم، باید به این نکته توجه شود که آخرین راه، جلوگیری از افزایش قیمتها است.
در واقع زمانی باید قیمتها از افزایش برخوردار شوند که امکان صادرات وجود داشته باشد. در این راستا تنها شاخص عملکرد دولت در هر وزارتخانه «افزایش سرمایهگذاری» است که موجب افزایش تولید و اشتغالزایی و کاهش تورم خواهد بود. مباحث کنترل قیمت خشنودیهایی را در کوتاه مدت برای جامعه به همراه خواهد آورد و در بلندمدت موجب نارضایتی خواهد بود. اقدامی که دنیای غرب انجام میدهد ایجاد حسابهای تحت حمایت مختلف است که بهصورت RRSP و RESP و سایر صندوقهای تعریف شده و پول بلندمدت را در جامعه وارد میکنند و بانکها و کارگزاران صندوقهای بسیار بزرگی را ایجاد و از طریق این صندوقها به توسعه اقتصادی میپردازند.
اگر چنین صندوقهایی در کشور وجود داشته باشد بهطور قطع مورد استقبال گستردهای قرار میگیرد و دولت هم میتواند طرحهای نیمهتمام خود را به اتمام رساند. در واقع RRSP صندوقی است که برای بازنشستگی افراد استفاده شده و مردم با وارد کردن نقدینگی خود به این صندوق از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند. بر این اساس است که اجرایی کردن این گونه طرحها مانع از ایجاد تورم میشود. از سوی دیگر باید در کشور یک الگوی اقتصادی شکل گیرد که در آن به صندوقهای بازنشستگی اجازه خرید سهام بلوکی داده نشود یا اصلا خصوصی سازی قادر به فروش سهم بلوکی نباشد. در واقع باید بحث فروش به شکل دیگری مطرح شود. یعنی هرکس به همان شکلی که سهام را خریده به همان شکل نیز آن را به فروش رساند. شاید شکلی که در حال حاضر در بازار متداول است را بتوان به تغییر و تحولات در اهالی بازار سرمایه نسبت داد که منجر شده است تا در روابط گذشته دقتی صورت نگیرد. با این حال بازار پول و بازار سرمایه آنقدر به هم تنیدهاند که قابل تفکیک نیستند. بنابراین این دو بازار به مثابه دو بال پرنده هستند که نوکهای این دو بال از هم دورند. اما قسمتهایی که این دوبال را به هم میرساند باعث صعود پرنده میشوند نه نوک بالهای پرنده. بازار پول و سرمایه لازم و ملزوم هم هستند. مدیران بازار پول ما نیز نباید بازار سرمایه را بد بدانند.
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظر