حرکت بورس روی خط صاف

گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران روزهای متعادلی را از سر می‌گذراند و با نوسان محدود شاخص کل، فضایی از انتظار و رکود را برای سهامداران ترسیم کرده است. به این ترتیب در هفته جاری، شاخص با نوسانات کم دامنه در باند ۷۷ تا ۷۸ هزار واحد به کار خود ادامه داد و در مجموع افت ۵/۰ درصدی را ثبت کرد. کاهش محدود نرخ سود بانکی و ورود صندوق توسعه بازار سرمایه در نقش حمایت‌کننده نیز تنها توانسته هیجان منفی اخیر حاکم بر فضای بازار را تعدیل کند و نوسانات کاهشی پر شتاب را مهار نماید. با این حال در مقیاس وسیع‌تر به نظر می‌رسد انگیزه کلی فعالان بورس جهت هدایت قیمت‌ها به سطوح بالاتر نسبتا کمرنگ باشد و بر هم خوردن این فضا در کوتاه‌مدت نیازمند تحولات جدی سیاسی و اقتصادی است؛ تحولاتی که شاید بتوان سراغ آن را در هفته آینده از دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین گرفت. سبقت خودرو با سوخت اخبار

از ویژگی‌های مرسوم رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت در بورس تهران می‌توان به علاقه آنها به سهام صنایعی اشاره کرد که در وضعیت بغرنجی به سر می‌برند، اما جریان تحولات می‌تواند موجب تغییر جدی شرایط بنیادی آنها شود. در یک سال اخیر این گروه از معامله گران صنعت خودرو را جهت جولان دهی انتخاب کرده‌اند، چرا‌که وضعیت خودروسازان به لحاظ پیچیدگی، ابهام و پتانسیل تغییر قابل‌توجهی برای ایجاد حرکت در قیمت سهام بر پایه شایعات و اخبار ایده‌آل است. در این هفته بهانه جهش ۷ درصدی شاخص این صنعت اخبار خوش ناشی از بهبود شرایط تولید و احتمال تقویت همکاری‌های خارجی برای تولید محصولات جدید بود. چند هفته قبل هم خبر تخصیص ارز مبادله‌ای محرک حرکت این گروه شده بود تا خودروسازان با جهش بیش از ۱۶ درصدی از ابتدای سال در صدر صنایع پربازده قرار گیرند. در این میان، همچنین اخباری از واگذاری دارایی‌ها در گروه سایپا و نیز ایران خودرو به گوش می‌رسد که می‌توان محرک تداوم حرکت سهام گروه «خ» در کوتاه مدت باشد. به‌رغم همه این خبرهای خوش، نگاهی گذرا به صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت مالی و اقتصادی حاضر بنگاه‌ها تا شرایط عادی فاصله‌ای قابل توجه دارد و اخبار خوش اخیر، هر‌چند ممکن است کماکان طبل رشد قیمت‌های سهام را به صدا درآورد، اما در عالم واقعیت، زمان طولانی لازم برای اصلاح ساختار مالی و خروج خودروسازان از شرایط اضطرار را کوتاه نخواهد کرد.

تحولات مهم در مجامع جاری

روند برگزاری مجامع در سال جاری نشان می‌دهد که شرکت‌ها عموما زودتر از موقع معمول در سال‌های پیشین آستین بالا زده و در تدارک برگزاری گردهمایی سالانه خود بر آمده‌اند. داروسازان به روال گذشته گوی سبقت را در این زمینه از رقبا ربوده‌اند و مجامع پر تعدادی را در هفته‌های اخیر برگزار کرده‌اند. نکته مشترک در بین اظهارات مدیران دارویی در مجامع اخیر، تسهیل قابل توجه مبادلات خارجی در نیمه دوم سال گذشته است که امیدواری به کاهش هزینه‌های مالی ناشی از کاهش مبلغ پیش پرداخت گشایش اعتبار اسنادی از صددرصد به ۳۰ درصد را ایجاد کرده است. همچنین دسترسی کامل به ارز مبادله‌ای در واردات مواد اولیه ونیز عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به واردکنندگان محصولات دارویی که مشابه داخلی دارند، از مهم‌ترین حمایت‌های عملی دولت یازدهم از داروسازان عنوان شده است که احتمالا در سال ۹۳ منجر به کاهش بهای تمام شده و نیز بهبود نسبت‌های مالی (از قبیل دوره وصول مطالبات و دوره گردش کالا) خواهد شد. در مورد افزایش نرخ دارو هم برای حدود ۲۵۰ قلم در اسفند ماه افزایش قیمت جزئی صادر شده، اما تا نیمه دوم امسال افزایش دیگری در دستور کار نیست. در تحولی دیگر، در مجمع بزرگ‌ترین متانول ساز جهان یعنی زاگرس نیز بر کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت متانول تا محدوده ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار در سه ماه اخیر تاکید شد که ناشی از بازگشت ظرفیت‌های معلق به مدار تولید است. همچنین در افق بلندمدت ظرفیت تولید متانول در جهان تا هشت سال دیگر حدود ۷۰درصد رشد خواهد داشت که به منزله احتمال ایجاد مازاد در عرضه در این محصول شیمیایی است. در مورد اختلافات شرکت‌های پتروشیمی بر سر نرخ یوتیلیتی دریافتی از شرکت‌های فجر و مبین نیز مباحثاتی در این جلسه مطرح شد. در این راستا، تعیین تکلیف نهایی موضوع به قیمت خوراک گاز واحدهای مزبور بستگی دارد و در صورتی که دولت نسبت به محاسبه نرخ ۲۶۵ تومانی با فجر و مبین اصرار ورزد افزایش قابل توجه هزینه یوتیلیتی برای شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده قطعی خواهد بود؛ مساله‌ای که در بودجه‌های جاری شرکت‌ها نیز لحاظ نشده و تاثیرات کاهنده با اهمیتی (بیش از ۱۰درصد) بر سود سال ۹۳ پتروشیمی‌ها دارد.

نشانه‌های اولیه خروج از رکود تورمی

آمارهای رسمی اولیه نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ در مجموع حدود ۱۸ درصد کوچک شده است؛ افت شدیدی که سابقه آن بعد از دوران جنگ با عراق در کشور وجود نداشته است. در این میان، هر چند شتاب افت در نیمه اول سال ۹۲ به ۷/۷ درصد رسیده اما در آخرین ماه همین سال (اسفند) نرخ تغییرات به محدوده صفر درصد بازگشته که نشان‌دهنده توقف انقباض بخش صنعت است. گمانه‌زنی‌ها از بازگشت صنعت به محدوده رشد مثبت در ماه‌های اولیه سال ۹۳ حکایت دارد. از سوی دیگر، افت تورم فروردین ماه به ۶/۱۷ درصد بنا بر آمار مرکزی افق جدیدی را در شتاب کاهش نرخ تورم گشوده است؛ روندی که انتظار می‌رود در آغاز تابستان، تورم نقطه به نقطه را به محدوده ۱۵ درصد تقلیل دهد؛ هر چند پس از آن کاهش بیشتر تورم با توجه به شتاب خلق نقدینگی و نیز افزایش اخیر نرخ ارز و حامل‌های انرژی دشوار خواهد بود. با این حال، مسلم است که پس از تجربه دو سال از سخت ترین دوران رکود تورمی، اقتصاد ایران در حال بازگشت به روزهای متعادل خود است؛ روندی که در صورت بروز گشایش سیاسی عمده در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند تسریع شود و انعکاس آن در حیات عمومی مردم و ویترین اقتصادی کشور (بازار سهام) قابل رصد خواهد بود.