چرخش بورس با چاشنی حمایت

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از نشست وزیر اقتصاد با مدیران بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی در روز شنبه، شاهد بازگشت سریع و نسبتا قدرتمندی بود که در نهایت منجر به رشد ۵/۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری و کاهش زیان سهامداران از ابتدای سال ۹۲ به کمتر از چهار درصد شد. از قرار معلوم، حمایت دولت از بازار سرمایه در شرایط کنونی منحصر به پشتیبانی روانی نبوده و به این منظور، یک ساز و کار واقعی نیز در نظر گرفته شده است. در همین راستا، مقرر شده تا پول برخی بانک‌ها و موسسات مالی عمدتا وابسته به دولت از طریق صندوقی به نام توسعه بازار سرمایه به بورس تزریق شود تا از این طریق انجام یک بازارگردانی موثر، از دامنه نوسانات شدید بورس در سه ماه گذشته کاسته شود. خبرها حاکی از آن است که این تصمیم به ویژه در میانه هفته جاری به مرحله اجرایی رسیده و صندوق توسعه خریدهایی در سبد متنوعی از سهام را انجام داده است. با توجه به وجود جذابیت طبیعی در بازار سهام ناشی از افت اخیر قیمت‌ها، انتظار می‌رود اقدامات مزبور منجر به بازگشت تعادل به بورس تهران شود و پس از تجربه یکی از سخت‌ترین ماه‌های فروردین در طول نیم قرن فعالیت بازار سهام، روزهای آرام‌تری در اردیبهشت‌ماه در انتظار سهامداران باشد.

بحث نرخ سود بانکی

همزمان با افزایش انتقادها نسبت به رشد بی‌رویه سود سپرده‌ها و درگیر شدن بانک‌ها در رقابت مخرب جهت جذب یا حفظ منابع، مسوولان اقتصادی دولت به موضوع وارد شدند و به اظهارنظرهای متفاوتی در این خصوص پرداختند. در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی از تنظیم گزارشی خبر داد که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارسال می‌شود. پیش‌تر، وزیر اقتصاد هم از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار خبر داده بود. اظهارنظرهای مزبور موجی از امیدواری را در بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازار سهام ایجاد کرد؛ چراکه کاهش نرخ سود سپرده بانکی، تاثیر مستقیمی بر افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق کاهش نرخ بازده مورد انتظار دارد. با این حال در روز سه‌شنبه هفته جاری جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شد و خبری مبنی بر تصمیم این شورا در راستای کاهش نرخ سود بانکی اعلام نشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به التهابات اخیر ارز و بازگشت انتظارات تورمی در جامعه، تصمیم سازان پولی کشور هنوز به اجماع کافی در خصوص الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود نرسیده‌اند و اتخاذ این تصمیم به آینده موکول شده است. از این جهت می‌توان گفت فعالان بازار سهام احتمالا در کوتاه مدت باید عطای کاهش نرخ بازده مورد انتظار را به لقایش ببخشند و فرض تداوم شرایط موجود (نرخ سود روز شمار بالاتر از ۲۰ درصد) را در ارزش گذاری سهام مد نظر قرار دهند.

قیمت‌گذاری دولتی باز می‌گردد؟

در حالی که دولت یازدهم از ابتدای تصدی مسوولیت خود، دیدگاه آزادتری نسبت به اقتصاد از لحاظ حذف کنترل‌های دستوری و دولتی اعمال کرده است، این روزها و در آستانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ردپایی از رویکردهای گذشته در بین تصمیمات مسوولان به چشم می‌خورد. در همین راستا، براساس مصوبه جدید هیات وزیران، انواع کالاهای اساسی به دو اولویت تقسیم می‌شوند و درباره اولویت اول، تعیین قیمت و نظارت بر اجرای آن توسط کارگروه تنظیم بازار (زیر نظر معاون رئیس‌جمهور) انجام می‌شود. در مورد کالاهای اولویت دوم، صرفا شرایط بازار توسط کارگروه رصد خواهد شد و در صورت ضرورت، تصمیمات بیشتر اتخاذ می‌شود. در بین کالاهای اولویت اول، نام‌هایی نظیر شکر و کود اوره به چشم می‌خورند که قیمت گذاری آنها به واسطه حضور صنایع مرتبط در بازار سهام حائز اهمیت است. گستره وسیعی از کالاها نظیر شمش فولاد، روغن موتور، سیمان، کاشی، خودرو، لاستیک، پلی‌اتیلن و... نیز در اولویت دوم جای دارند. از قرار معلوم، هدف دولت این است تا پس از اجرای قانون هدفمندی قیمت این کالاها با افزایش فوری مواجه نشود و از این طریق، انتظارات تورمی مهار گردد. با این حال، تجربه مشابه در فاز اول هدفمندی نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های کنترلی در میان مدت اثربخش نبوده و قیمت‌ها سطوح تعادلی خود را به‌رغم محدودیت‌های دولتی باز می‌یابند. بنابراین، هرچند اعمال سیاست‌های مورد اشاره منجر به بروز برخی محدودیت‌ها در زمینه کسب درآمد صنایع بورسی می‌شود اما با تعدیل تدریجی قیمت‌های فروش، این روند احتمالا در نهایت تاثیر کاهنده محسوسی بر حاشیه سود صنایع نخواهد گذاشت.

تاخیر دردسرساز در هدفمندی

بازار ارز آزاد تهران در دو هفته اخیر، پرالتهاب‌ترین دوران خود در هشت ماه گذشته را تجربه کرده است. در این مدت قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال به‌طور روزانه رو به افزایش گذاشته و در نهایت منجر به تضعیف حدود ده درصدی ارزش پول ملی در سال ۹۳ شده است. رصد بازار بیانگر آن است که بر‌خلاف تجربیات مشابه که نوسانات منشا سیاسی داشته این بار صرفا نگرانی‌های اقتصادی بر نوسانات ارزی دامن زده است. مطالعات میدانی نشان می‌دهد که نگرانی از بلند‌ شدن یک موج تورمی دیگر در جامعه ایجاد شده که توجیه آن نیز به گران شدن قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل باز می‌گردد. در این میان، هر چند مسوولان دولتی بارها بر شیب ملایم افزایش قیمت‌ها تاکید کرده‌اند اما در بین عموم جامعه تصور بر این است که شدت افزایش نرخ سوخت و متعاقب آن تورم قیمت‌ها زیاد خواهد بود. به این ترتیب، به تاخیر انداختن متناوب زمان اعلام نرخ سوخت، موجب شده تا فضای ابهام (که دارای آثار مخربی در زمینه ایجاد التهابات اقتصادی است) بر عرصه افکار عمومی سایه افکند و در این فضا بخشی از نقدینگی، در جست‌وجوی فضای امن، به ارز و سکه پناه برد. با توجه به تاکید مکرر مسوولان دولتی مبنی بر عدم جهش قیمت‌ها، انتظار می‌رود جو التهاب موجود در بازار ارز در هفته آینده پس از اعلام نرخ کلیه حامل‌های انرژی پایان یابد و اقتصاد کشور با عبور از گردنه فاز دوم هدفمندی در مسیر هموارتری به راه خود ادامه دهد.