حضور دولت در بورس؛
اصلاح یا مداخله؟
مجید قاسمى فیضآبادى کاهش نرخ سود با هدف خروج از رکود و حمایت از بازار سرمایه در تطبیق با سیاستهای کلان اعلامی از سوی دولت تدبیر و امید در راستای گسترش و توسعه تولید پایدار، رقابتی، اشتغال و صادرات عقبگرد به یک چالش کهنه قابل تحلیل نیست. مهم اهتمام بلیغ دولت در جهت تحقق سیاستهای کلان اقتصادی بهمنظور مهار تورم و ثبات در بازارهای سرمایه است که امید است در میانمدت و بلندمدت رشد متغیرهای اقتصادی را به همراه داشته باشد. تقریبا چهارماهی است که بازار سهام در حال نزول است و در این راستا نظرات متفاوتی برای مداخله یا عدم دخالت دولت در روند اصلاحی بازار در بورس تهران منتشر میشود.
مجید قاسمى فیضآبادى کاهش نرخ سود با هدف خروج از رکود و حمایت از بازار سرمایه در تطبیق با سیاستهای کلان اعلامی از سوی دولت تدبیر و امید در راستای گسترش و توسعه تولید پایدار، رقابتی، اشتغال و صادرات عقبگرد به یک چالش کهنه قابل تحلیل نیست. مهم اهتمام بلیغ دولت در جهت تحقق سیاستهای کلان اقتصادی بهمنظور مهار تورم و ثبات در بازارهای سرمایه است که امید است در میانمدت و بلندمدت رشد متغیرهای اقتصادی را به همراه داشته باشد.
تقریبا چهارماهی است که بازار سهام در حال نزول است و در این راستا نظرات متفاوتی برای مداخله یا عدم دخالت دولت در روند اصلاحی بازار در بورس تهران منتشر میشود. در این راستا در آخرین اظهارنظر، آقای خرازی در باب عدم دخالت در بازار نکاتی را مطرح کردهاند. این کارشناس بازار درخصوص تحولات اخیر و پیشنهاد دولت و مجلس در خصوص حمایت از بازار سرمایه اظهار کرده است: چرا وقتی قیمت سهام بالا میرود و شاخص صعودی میشود یک عده از دوستان و فعالان بازار مدام گلهگذاری را از دخالت دولت آغاز میکنند؛ اما وقتی بازار نزولی میشود همه توقع دارند دولت دخالتی در بازار داشته باشد.
وی درخصوص تعیین حدود توقعات فعالان بازار از دولت افزوده است: ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم؛ آیا میخواهیم دولت حمایت و کنترل داشته باشد یا نمیخواهیم، نمیتوانیم نقش دوگانه برای دولت قائل شویم. خرازی با اشاره به نقش سازمان بورس در روزهای حساس اعلام کرده است: این سازمان بر اساس قانون در مواد خاص به وظیفه خود عمل میکند و با دولت و مجلس هماهنگی میکند؛ مانند یک وکیل از حق شرکتهای پذیرفته شده، سهامداران و مدیران در مجامع بالادستی دفاع میکند. خرازی در خصوص فعالیت شبکههای اجتماعی نیز افزوده برخی از دوستان و سهامداران جوان و حقیقی که در شبکههای اجتماعی فعال هستند توقع بیش از اندازه از دولت دارند و بهدلیل آگاهی کم از بازار سرمایه انتظار دارند دولت وارد بازار سرمایه شود و سهام بخرد و پول و نقدینگی به بازار تزریق کند که این کار غیرمنطقی و خلاف واقع است. خرازی در خصوص فعالان بازار و نقش اساسی آنها در روزهای نوسانی بازار ابراز کرده است: این درست نیست که هرگاه بازار با روند منفی روبهرو شد توقع دخالت از دولت داشته باشیم؛ به هیچ وجه قرار ما هم از قبل این نبود.
فارغ از اظهارات ایشان، بسیاری دیگر از اقتصاددانان و فعالان بازار بر این عقیدهاند که دولت نباید در بازارها و بهویژه بازار سهام مداخله کند؛ اما به جهت پاسخگویی باید به فرازهایی از نظرات اقتصاددانان در این باب اشاره داشت (برداشتهایی از کتاب مقدمهای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی). در واقع همه اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند اگر امکان اصلاح بازارها از نقایص مختلف وجود داشته باشد (نقایصی که باعث محدود شدن رقابت و محدودیت کسب اطلاعات کامل میشوند)؛ قیمتهای انعطافپذیر باعث خواهند شد که اقتصاد به وضعیت تعادل کامل برگردد. اقتصاددانان نئوکلاسیک غالبا استدلال خود را این گونه مطرح میکنند: در کوتاهمدت بهدلیل وجود برخی نقایص یا مسائل بیرونی، ممکن است مداخله دولتی ضرورت پیدا کند؛ اما در درازمدت بازارها خود انعطافپذیری کامل دارند و میتوانند مستقلا توازن برقرار کنند و از این رو حالت مطلوب، مداخله حداقلی دولتی خواهد بود؛ چراکه دولت در درازمدت خود منبع ناکارآمدیها است.
درحالیکه اقتصاددانان نئوکلاسیک به مکانیزمهای بازار و دست پنهان ایمان دارند، اقتصاددانان کینزی اساسا اتکای کورکورانه به بازارها را نابخردانه تلقی میکنند و آن را زیر سوال میبرند و به درجات مختلف، کارآمدی و عدالت مکانیزمهای بازار و نیز موجودیت آنها را به چالش میکشند. به علاوه از دید آنان داشتن بازارهای «آزاد» غیرممکن است؛ چرا که بازارها قادر به قاعدهمند کردن خود نیستند. کلاهبرداریهای مالی بزرگ در شرکتهایی مانند «انرون» و «ورلدکام» در سال ۲۰۰۲ به نوعی درست بودن این دیدگاه را اثبات کرد. تردید بنیادی مفهومی کاملا متفاوت از ریسک احتمالی است که در متون علمی نئوکلاسیک میتوان سراغ گرفت. وقتی تردید بنیادی حاکم باشد، غیرممکن است بتوان احتمالات رخداد یک واقعه یا برون دادهای احتمالی آن را محاسبه کرد و آینده ناشناخته و پیشبینی ناپذیر است؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد میزان اعتماد به نفس کارگزاران است.
مفهوم تردید بنیادی به دو مفهوم مهم دیگر در نظریه پساکینزی مرتبط میشود: یکی زمان تاریخی و دوم عقلانیت مفید که تنها حجم محدودی از دانش موجود را جهان بهکار میگیرد. در زمان تاریخی، آینده متفاوت از گذشته یا حال است یا میتواند با آنها متفاوت باشد. به تعبیر فیزیکدانان، جهان «تجدید ناشونده» است؛ به این معنا که میانگینها و نوساناتی که در گذشته مشاهده شدند ناگزیر در دورههای زمانی متفاوت از آن مشاهده نخواهند شد (دیویدسون ۱۹۸۸). هر تصمیم حیاتی - به تعبیر «جیالاسشاکل»- باعث نابودی فرآیندهای تجدید شوندهای میشود که احتمالا در لحظهای که این تصمیمات گرفته میشدند وجود داشتند؛ بنابراین تجدیدناشوندگی، تردیدهایی درباره نتیجه گیریها یا پیشبینیهایی متکی بر تحلیلهای آماری یا مطالعات اقتصادسنجی ایجاد میکند. بعید است که رخدادهایی که امروز شاهد آنها هستیم، در آینده خود را بازتولید کنند.
رابرت لوکاس (اقتصاددان صاحبنام برنده جایزه نوبل، 1981)، مدعی بود که «در موارد بروز تردید، منطق اقتصادی ارزش خود را از دست میدهد» یعنی کارگزاران و نهادها در هنگام مواجهه با اخبار و انواع موارد غیرمنتظره، تمایل به تغییر لحظهای رفتار خود نخواهند داشت(هینر، 1983). افراد در صورت نداشتن اطلاعات مناسب از کنشگری ابا دارند.
بر پایه نظریات اشاره شده بالا کاملا آشکار است که بازارها در بخشی از موارد، به صورت خود انتظام عمل نمیکنند و ضرورت حضور دولت برای بازگشت تعادل و اعتماد به بازار اجتنابناپذیر است؛ از این رو شاید بهدلیل نقصانهای بازار در فضاهای مختلف است که ورود دولت در اقتصاد و بازارها گاه ضرورت مییابد؛ زیرا در صورت استمرار وحشت بهویژه در بازار سهام، ممکن است که بنیان یک بازار به خطر افتد.
ارسال نظر