اقتصاد مقاومتی و بازار سرمایه
امیر هامونی * تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که در ابعاد مختلف به‌خصوص از نظر اقتصادی، فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران به‌دنبال دارد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و به‌خصوص تقاضای انرژی در دو دهه پیش رو اشاره کرد.
از سوی دیگر برخی شرایط اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته از قبیل رکود تورمی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و عدم اتصال فناوری و دانش فنی برتر به تولید داخلی، موجب خلق گفتمانی گره‌گشا در ابعاد مختلفی از اقتصاد ایران شد. مقام معظم رهبری بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ فرموده‌اند.
در تعریف جامع اقتصاد مقاومتی ابتدا این سوال استراتژیک به ذهن خطور می‌کند که آیا اقتصاد مقاومتی به مثابه محصور شدن در مرزهای جغرافیایی خود و هدف‌گذاری سیاست‌های کلان اقتصاد کشور بدون درنظر گرفتن فضای بین‌المللی ‌است؟ مشخصا اگر در ارائه این موضوع به سمت تعریفی از نوع اقتصاد بسته و تدافعی حرکت کنیم، به وضوح دچار خطایی راهبردی شده‌ایم. از دیدگاه مسائل موجود، اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش می‌‌کند با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی، از یک حیث با در نظر گرفتن استقلال کشور به تعادل در رقابت بین‌المللی ‌دست یابد و از حیث دیگر با تاکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهره‌وری، در جهت توسعه پایدار آینده گام‌های عملیاتی بردارد.
این به آن معناست که از جمله اقدامات اجرایی در جریان شکل‌گیری مفهوم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است. در این خصوص بازار سرمایه کشور در اعتلای اقتصاد ایران پر رنگتر از همیشه نقش موثری را ایفا می‌کند. در ادامه این یادداشت، به مهم‌ترین اهداف بازار سرمایه در اجرایی کردن راهکارهای اقتصاد مقاومتی در کلام رهبری اشاره می‌‌شود و رویکردهای فرابورس ایران با نگاه بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت از طریق مکانیزم بازار متکی بر مبانی نظام اقتصادی اسلام بیان خواهد شد.
رشد اقتصادی و توسعه پایدار
شرایط امروز اقتصاد ایران نشانگر اولویت مهم هدف‌گذاری رشد در سیاست‌های کلان دولت است. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، از مهم‌ترین اهداف الگوی اقتصاد مقاومتی است.
صنایع کشور مدعی سهم عمده از رشد تولید و کاهش بیکاری بوده‌اند. مسلما تامین مالی پروژه‌های صنعتی، که شامل طرح‌های اساسی و زیربنایی این بخش می‌‌شوند، برای توسعه توان این نیروی محرک، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اکنون می‌‌توان گفت مهم‌ترین جایگاه برای تامین منابع عظیم مالی، بازار سرمایه است. سهولت رویه و تنوع ابزارها در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، هدف تامین مالی صنعت‌گران را به موفقیت نیل می‌‌دهد.
بازار سرمایه می‌‌تواند به عنوان کارآترین نهاد مالی تامین‌کننده منابع برای صنایع، سهم عمده‌‌ای در حرکت موتور رشد اقتصادی کشور، که در سال اخیر به علت ساختار موجود بازار پول در تخصیص نقدینگی به بخش تولید دچار افت شده بود، حماسه آفرین شود. در این زمینه فرابورس ایران تلاش دارد تا با ایجاد تسهیلات مقتضی در روند پذیرش و افشای اطلاعات شرکت‌های کوچک و متوسط، هر چه بیشتر از قبل به تامین مالی این شرکت‌ها کمک کند تا علاوه‌بر استفاده از سرمایه‌های انسانی بومی در مناطق مختلف کشور، اتصال صنایع مختلف با اندازه‌های متفاوت را به خوشه‌های صنعتی مربوط میسر سازد تا از این طریق به افزایش تولید داخلی کالاهای قابل مبادله کمک شود.
در این میان با نگاهی به وضعیت آلودگی‌های پیرامونی، توجه به آثار زیست محیطی فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش ضروری می‌رسد. فعالیت‌های صنعتی می‌بایست با تاثیر از صنایع دانش بنیان به دنبال استفاده از تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست حرکت کنند تا علاوه‌بر دستیابی به کارآیی بالاتر، هزینه‌های متعدد وارد شده بر جامعه و زیستگاه‌ها را به حداقل برسانند. در این خصوص معرفی شاخص‌های سبز در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع مختلف فعال در بازار سرمایه می‌تواند راهکاری مناسب جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور در نظر گرفته شود.
بازتوزیع عادلانه درآمد
درآمد عوامل تولید کالاها و خدمات شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از جمله نیروی کار، تکنولوژی و سرمایه به شیوه نظام‌مندی به صاحبان این عوامل بازمی‌گردد. رفاه اجتماعی در خلال این توزیع درآمد برای سرمایه‌گذاران و سایر ارکان تولید ارتقا می‌یابد. در این صورت عوامل به‌طور عادلانه و به میزان ارزش‌آفرینی در زنجیره‌ تولید سهم می‌برند. نکته حائز اهمیت این است که بازتوزیع درآمد حاصل از فعالیت مولد، با مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی طراحی شده در مقررات بازار سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری مجدد در تولید هدایت می‌شوند.
بازار دارایی فکری
امروزه نقش اساسی حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی ‌برکسی پوشیده نیست. حقوق مالکیت فکری با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی، نام تجارتی و ارقام جدید گیاهی، از ابتکار و نتیجه فکر و عمل نخبگان حاصل می‌شود. با مدیریت سرمایه و هدایت آن به سوی اختراعات و ایده‌ها در راستای تجاری‌سازی آنها می‌توان شاهد گسترش روز افزون کسب و کار بود. در این راستا بازار سرمایه می‌تواند بستر مناسبی جهت تعامل و همکاری صاحبان ایده و طرح و اختراع و بازار سرمایه فراهم آورد.
راه‌اندازی بازار دارایی فکری فرابورس ایران در این راستا، علاوه‌بر توسعه تحقیق و پژوهش بر پایه نتیجه‌گیری‌های کاربردی در محیط علمی و افزایش بهره‌وری تولید با طرح‌های برآمده از تخصص دانش پژوهان، به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور کمک شایانی خواهد نمود.
رقابت‌پذیری
توسعه توان تولید داخلی برای رقابت با زنجیره‌های تولید خارجی از اهدافی است که اقتصاد مقاومتی بر اساس آن مبناریزی شده است. افزایش نوآوری، کارآیی و بهره‌وری تولید داخلی در گرو تحرک در اصل رقابت‌پذیری است. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد تولید و افزایش بهره‌وری در تولید، فعالیت در بازار رقابتی و شفافی است که در آن یک بنگاه اقتصادی، به هزینه‌های تحقیق و توسعه توجه کرده و برای نیل به ساختار هزینه پایین‌تر، در روش‌های تولید خلاقیت ایجاد می‌کند.
توسعه رقابت‌پذیری همچنین با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه، به کارآیی نیروی کار در تولید مساعدت فراوانی گسیل می‌دارد. بازار سرمایه به عنوان جایگاه رقابت اقتصادی کشور، از طرفی محیط قانونمندی را برای رقابت بنگاه‌ها فراهم آورده و از طرف دیگر با احترام به حقوق مالکیت خصوصی که یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌ها برای بهبود فضای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد است، سعی در زمینه‌سازی جهت برپایی آزادی اقتصادی و رقابت اخلاقی سازگار با اصول اقتصاد اسلامی دارد.
شفافیت اطلاعاتی
از مهم‌ترین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و مالی است. شفافیت حرکت جریان نقدینگی در بازار سرمایه امکان رانت‌جویی، انحصار و حمایت‌های غیرمنصفانه را به حداقل می‌رساند و امنیت مالی را برای سرمایه‌گذاران و تقاضاکنندگان تامین مالی بخش خصوصی جلوه‌گر می‌سازد.
با توجه به شفافیت اطلاعاتی و نظارت مستمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، علاوه‌بر وجود ارکان نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهادار، ریسک‌های درونی برای فعالیت در بازار سرمایه به حداقل رسانده شده است. علاوه‌بر این، راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی گزارشگری مالی و افشای اطلاعات نهادهای مالی همچون سامانه‌ کدال نیز به ارتقای فضای کسب و کار در بازار سرمایه کمک کرده‌اند.
در این زمینه، شفافیت اطلاعاتی بنگاه‌های خصوصی و دولتی در بازار سرمایه نتیجه مهم دیگری نیز در بردارد و آن افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش پایه مالیاتی کشور است. با تامین امنیت فعالیت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مالیاتی در بخش واقعی اقتصاد، می‌توان به حضور سرمایه‌گذاران در این بخش امیدوار بود. هدایت وجوه نقد از بخش غیررسمی به بخش رسمی و واقعی، علاوه‌بر گسترش پایه مالیاتی دولت در پی افزایش شفافیت اطلاعاتی، موجب رشد تولید ناخالص داخلی و نیز جذب پس‌اندازها و کاهش فعالیت‌های بازارهای غیرمولد می‌شود.
همچنین فرابورس ایران اقدامات متعددی در خصوص ارتقای آگاهی جامعه از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه طرح‌ریزی نموده است تا از این طریق بتواند سهم موثری را در اصلاح الگوی رفتار اقتصادی ایفا نماید. بازتوزیع دانش به وسیله آموزش و اطلاع رسانی به اقشار مختلف، مسلما گام مهمی در توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد به حساب می‌آید.
دیپلماسی اقتصادی
امید به آینده‌‌ای باثبات در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جنبه ملاحظات سیاسی و اقتصاد بین‌الملل، موجب برانگیختن انتظار از افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های آتی شده است. از دیدگاه اقتصادی، آنچه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را، به ویژه برای کشورهای درحال توسعه ناگزیر می‌سازد، وجود شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورها است. حرکت جریان سرمایه، در شکل‌های عمده نظیر وام بانک‌های تجاری، جریان‌های رسمی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گسیل داشته می‌شود.
تحلیلی از آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ثبات وضعیت اقتصاد ملی و میزان سرمایه‌گذاری خارجی رابطه مستقیمی با بهبود و ثبات روابط سیاسی بین‌المللی ‌در سطح منطقه و جهان داشته است. در این صورت پوشش ریسک‌های فضای سرمایه‌گذاری برای ایجاد امنیت مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اقدامات مناسب می‌توان به طراحی قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسک نرخ ارز اشاره کرد.
پیشبرد روند دیپلماسی اقتصادی همراه با توسعه روابط دیپلماتیک، مسلما باید همگام با بهبود زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گیرد. از جمله این زیرساخت‌ها می‌توان به گسترش زمینه‌های حقوقی و اجرایی فعالیت شرکت‌های چندملیتی در داخل کشور و پیگیری و رفع مشکلات حقوق مالکیت خصوصی افراد حقیقی و حقوقی خارجی اشاره کرد.
ابزارها و نهادهای نوین مالی
بازار سرمایه کشور همواره در پی ایجاد روش‌های متنوع تامین مالی متناسب با ظرفیت بنگاه‌ها و کشش بازار بوده است. از جمله این ابزارها می‌توان به مطالعه و طراحی صندوق پروژه قابل معامله و صندوق زمین و ساختمان اشاره کرد که ابزارهای جدید و مناسبی جهت تامین مالی طرح‌های زیرساختی در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش انرژی (پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و میادین گازی) و بخش مسکن و راهسازی هستند.
از ابزارهای دیگر برای تامین مالی از طریق بدهی‌های دولت می‌توان به اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد که از انواع اوراق تنزیل دین به حساب می‌آیند. تامین مالی بدهی‌های دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران فرصت مناسبی برای کاهش حجم بدهی‌های دولت و بهبود کسری
بودجه است.
*مدیر‌عامل شرکت فرابورس ایران