نقش بازار سرمایه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی گستر درباره چگونگی همراهی بازار سرمایه در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مواردی است که بهطور مستقیم به بازار سرمایه برمیگردد. به عنوان نمونه در بند ۹ بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد تاکید شده است. علی رحمانی در گفتوگو با «سنا» درباره این بند و ارتباط آن با بازار سرمایه افزود: این سیاست چند نکته دارد. نکته اول تقویت بورس به عنوان بخشی از نظام مالی کشور است.
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی گستر درباره چگونگی همراهی بازار سرمایه در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مواردی است که بهطور مستقیم به بازار سرمایه برمیگردد. به عنوان نمونه در بند 9 بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد تاکید شده است.
علی رحمانی در گفتوگو با «سنا» درباره این بند و ارتباط آن با بازار سرمایه افزود: این سیاست چند نکته دارد. نکته اول تقویت بورس به عنوان بخشی از نظام مالی کشور است. در این خصوص باید برخی از ایرادات موجود اصلاح شود. بورس باید بتواند پاسخگوی نیاز اقتصاد ملی هم به لحاظ تامین سرمایه و هم به لحاظ ایجاد فرصت برای پسانداز و سرمایهگذاری باشد. مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار اظهار کرد: بحث دیگر که در این بند به آن تاکید شده ایجاد ثبات در اقتصاد ملی است. یعنی نظام مالی کشور چطور تدوین شود که باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کشور شود که این یک نکته و بحث اساسی است. وی درباره راهکار رسیدن به ثبات اقتصادی گفت: باید در این خصوص بر روی ابزارهای مدیریت ریسک بیشتر کار شده و مشتقات مالی که به ثبات اقتصاد کمک کند، طراحی شود. رئیس انجمن حسابرسان داخلی ایران خاطرنشان کرد: یک بحث دیگر در این بند پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد است که به معنی تقویت بازار اولیه است. باید بازار اولیه به گونهای تقویت شود که بتواند نیازهای بخش واقعی را تامین کند و سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش داده شود. این کارشناس ارشد بازار
سرمایه به بخشی از بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات است که در بند ۱۰ سیاستهای ابلاغی به آن اشاره شده و در این امر هم سازمان بورس میتواند قدم بگذارد. رحمانی در این باره توضیح داد: بورس باید ساز و کارهایی بهخصوص برای شرکتها و پروژههای صادرات محور طراحی کند که امکان جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت ارزی برای پروژههای صادراتی که از محل صادرات سود سرمایهگذاری خارجی تامین میشود، میتواند در این جهت کمک شایانی به اجرایی شدن این بند کند. وی افزود: یکی از نکات مهم برای سرمایهگذار خارجی نرخ سود است؛ بهخصوص سرمایهگذارانی که در سهام سرمایهگذاری میکنند. از آنجا که این بازار از اساس بازار مبتنی بر ریسک است، موضوع ریسک سود ارز نیز به میان کشیده میشود که این بند اشاره به ریسک زدایی و مدیریت ریسک طبیعی دارد. برای مثال سرمایهگذار خارجی میتواند در پروژهای ارز وارد کرده و ریسک را کم کند اما در سهام، چنین کنترلی وجود ندارد که باید برای آن سازوکاری درست و طبیعی طراحی شود.
ارسال نظر