دکتر مصطفی دیلمی‌پور* در مقاله‌ای تحت عنوان «حسابرس، مسوولیت اجتماعی و حق‌الزحمه» که در «دنیای اقتصاد» چاپ شده بود به قوانین جدیدی که سلامت مالی آتی جامعه را بستر‌سازی می‌کند و به نقش حسابرسان در این سلامت مالی اشاره کرده بودم. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی، به شیوه مستقیم به مسوولیت حسابرسان اشاره می‌کند.
آیا این واگذاری قانونی مسوولیت‌های مضاعف به حسابرسان که در جهت سلامت مالی جامعه صورت می‌گیرد از نظر سرمایه‌داران نوظهور در بخش خصوصی مطلوبیتی دارد که به جبران زحمات حسابرسان اقدام و حق‌الزحمه آنان را تعدیل نمایند یا آنان به حداقل‌های قانونی در انجام وظایف حسابرسان بسنده می‌کنند؟
آیا حسابرس می‌تواند به صاحبکار بگوید که حق‌الزحمه بیشتری پرداخت کند که شفاف‌سازی بیشتری انجام گیرد؟
آیا حسابرس می‌تواند به صاحبکار بگوید که حق‌الزحمه بیشتری پرداخت کند که اگر پولشویی کرده باشد افشا کند؟
آیا حسابرس می‌تواند به صاحبکار بگوید که حق‌الزحمه بیشتری پرداخت کند که نقاط ضعف کنترل‌های داخلی آن را افشا کند؟
این حسابرس است که به‌موجب قوانین بر شمرده در بالا یا استانداردهای حرفه‌ای یا الزامات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار خدمات حرفه‌ای بیشتری را به صاحبکاران ارائه می‌کند بدون آنکه قادر باشد حق‌الزحمه این خدمات اضافی را از صاحبکاران مطالبه کند. این خدمات اضافی که نهایتا به شکل یک بند در گزارش حسابرسی ذکر می‌شود، در خیلی از موارد باب طبع صاحبکاران نیست. آیا صاحبکاران از تشکیل کمیته‌های حسابرسی در شرکت‌هایشان که اختیارات مدیران را در تعیین حسابرسان محدود می‌کند راضی هستند؟
اگر شناسایی قانونی حسابداران رسمی به‌نحوی که در ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، ادامه می‌یافت و گزارش حسابداران رسمی مبنای تعیین مالیات توسط سازمان مالیاتی قرار می‌گرفت، قطعا هم تقاضا برای استفاده از خدمات حسابداران رسمی افزایش پیدا می‌کرد و هم متناسب با افزایش خدمات مورد انتظار از حسابداران رسمی می‌شد که حق‌الزحمه آنان افزایش یابد، ولی آیین‌نامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های نوشته و افزوده شده بر ماده ۲۷۲ ارزش کار حسابداران رسمی را پایین آورده است. اگر فرهنگ حسابرسی و حسابخواهی در جامعه ما نهادینه شده بود قانون به نسیمی و با اضافاتی مورد دستکاری و جرح وتعدیل قرار نمی‌گرفت.
کارکرد مکانیزم‌هایی از ضعف عملکرد حسابداران رسمی و مدیریت نهاد نوپای این حرفه یعنی جامعه حسابداران رسمی تا منافع در خطر گروهی، سبب شد که به‌جای ارتقای منزلت حسابداران رسمی، با استناد به آیین‌نامه‌هایی بدون وجاهت قانونی و غیرموجه و بخشنامه‌های بعدی، گزارش‌های مالیاتی آنان مورد چالش مقامات مالیاتی قرار گیرد و به این سان هیچ رانت حرفه‌ای برای حرفه حسابرسی ایجاد نشود!
آیا در دوران تصدیگری دولت تدبیر و امید این امکان وجود خواهد داشت که ارکان صلاحیتدار جامعه حسابداران رسمی ایران با سازمان مالیاتی کشور برای اجرای ماده ۲۷۲ به همان شکلی که درقانون مالیات‌های مستقیم آمده است توافق کنند؟
در مقاله‌ای تحت عنوان «تدبیر برای احقاق حقوق حسابداران» چاپ شده در نشریه «دنیای اقتصاد» ۱۲/۹/۱۳۹۲دکتر عباس هشی به درستی می‌گوید که: باید حق حسابخواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران به‌رسمیت شناخته شود. ولی متاسفم که بگویم این امر در آینده‌ای نزدیک اتفاق نخواهد افتاد، زیرا در کشور ما دولت‌های مصدر کار ماهیتی نفتی دارند. دولت‌های نفتی به‌جای مالیات، بر درآمدهای ناشی از فروش نفت و سایر منابع طبیعی متکی هستند و عمدتا با مالیات دریافتی از مردم روزگار نمی‌گذرانند لاجرم در مقابل مالیات دریافتی از مردم خود را جوابگو نمی‌دانند. دولت در مورد هزینه‌هایی که پایه مالیاتی ندارند خود را در مصرف و انجام هزینه‌ها مسوول نمی‌داند. دولت‌های رانتی دسترسی مستقیم به بخش اعظمی از ثروت ملی را بدون اطلاع مردم پیدا می‌کنند و این عوامل تاثیر منفی بر رابطه دولت-ملت می‌گذارد.
فراموش نکنیم که در دولت‌های نفتی به‌طور مشخص در دوره‌های افزایش قیمت، ناکارآمدی دولت با درآمدهای ناشی از افزایش نفت پوشیده می‌شود. مورد مشخصی که در دهه گذشته در کشور خود شاهد بودیم.
اگر بخواهم نظر دکتر هشی را با دیدگاه خود تلفیق و جمع‌بندی کنم باید بگویم که تا زمانی‌که دولت‌های مصدر کار به جای تکیه بر درآمد‌های مالیاتی به درآمدهای ناشی از فروش نفت و سایر منابع طبیعی متکی باشند حق حسابخواهی و حسابرسی مردم از دولت اگر در ظاهر هم به‌رسمیت شناخته شود در عمل و در دنیای واقعی تحقق پیدا نخواهد کرد و حسابرس زمانی قادر خواهد بود که حق‌الزحمه متناسب کار خود را از صاحبکار دریافت کند که فرهنگ حسابخواهی و حسابرسی در جامعه نهادینه شود و تا آن زمان چانه‌زنی بر سر حق‌الزحمه خدمات اضافی موجب خواهد شد که صاحبکاران احتمالا برای دریافت خدمات به آن ۸۲ موسسه حسابرسی با درآمد یک تا پنج میلیارد ریال مورد اشاره دکتر هشی مراجعه کنند.
به‌راستی چه میزان از صاحبکاران به وجود بیش از یکصد سال تجربه در مجموع شرکا و مدیران یک موسسه حسابرسی بهای لازم را می‌دهند؟ شرکا و مدیرانی که امتحاناتی سخت را گذرانده و دوره‌هایی طولانی کارآموزی کرده‌اند. آیا آنان توجه می‌کنند، که موسسات حسابرسی، سازمانی حرفه‌ای را در طول یک سال آماده ارایه خدمات برای صاحبکاران نگه می‌دارند؟ آیا این صاحبکاران با پزشکان معالج خود برسر حق‌الزحمه پزشکی یا وکلای دادگستری خود بر سر حق‌الوکاله چانه می‌زنند، که بر سر حق‌الزحمه خدمات حسابرسی و حسابداری که متضمن سلامت مالی واحدهای تجاری آنان می‌باشد، چانه‌زنی می‌کنند؟ یا برای انتخاب حسابرس از روش مناقصه استفاده می‌کنند؟
نکته دیگری که دکتر هشی در مقاله خود به درستی مورد اشاره قرار داده‌اند، رقابت سازمان حسابرسی با بخش خصوصی با استفاده از امکانات دولتی در فعالیت حرفه حسابداری است. رقابتی که در شرایط مساوی صورت نمی‌پذیرد و تقاضایی که با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به سوی سازمان حسابرسی هدایت می‌شود و این یعنی همان رانت دولتی یا ویژه‌خواری.
با توجه به اینکه گزارش شورای عالی جامعه حسابداران رسمی برای سال ۱۳۹۱ در دسترس بود مایل بودم که اطلاعات متناظر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضای شاغل انفرادی را با سازمان حسابرسی مقایسه کنم، اما متاسفانه آخرین اطلاعات مالی که از سازمان حسابرسی در تارنمای آن سازمان موجود بود مربوط به درآمدهای سال ۱۳۸۶ آن بود. در آن سال سازمان حسابرسی به‌تنهایی ۳۵۸۶۶۷ میلیون ریال درآمد داشت در صورتی که اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در مجموع ۷۱۳۱۹۵ میلیون ریال. یعنی در آن سال ۱۷۷ موسسه حسابرسی و ۱۶۸ شاغل انفرادی درآمدی کمتر از دوبرابر سازمان حسابرسی به‌تنهایی داشته‌اند و این نمی‌تواند واقع شود مگر از طریق وجود رانت و ویژه‌خواری در هر شکل آن، از جمله هدایت قانونی یا دستوری تقاضا به سوی آن سازمان. اگر اطلاعات مالی سال ۱۳۹۱ سازمان حسابرسی در دسترس بود می‌شد تحلیل دقیق‌تر و روزآمدتری از رقابت بین سازمان حسابرسی و بخش خصوصی ارایه داد. هر‌چند که برای ایجاد فضای توسعه حسابرسی برای بخش خصوصی دکتر هشی پیشنهاد می‌کند که سازمان حسابرسی تنها به تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین حسابرسی شرکت‌های استراتژیک دولتی بپردازد و کار حرفه‌ای را به موسسات بخش خصوصی واگذار نماید ولی من بر این باورم که هر یک از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و شاغلان انفرادی به همان اندازه سازمان حسابرسی حرفه‌ای و وطن‌پرست هستیم که نامحرم نباشیم تا حسابرسی شرکت‌های استراتژیک دولتی را با استقلال حرفه‌ای انجام دهیم، استقلالی که سازمان حسابرسی فاقد آن است. همچنین با توجه به کارکرد سازمان حسابرسی در عرصه تدوین استانداردهای حرفه‌ای و ضعف فاحش آن در این زمینه، من در مقالات پیشین خود پیشنهاد کرده‌ام که این وظیفه به نهاد صلاحیتدار واقعی واگذاشته شود. سازمان حسابرسی، نقش حسابرس داخلی دولت و شرکت‌های دولتی را عهده دار شده و ارایه خدمات حرفه‌ای را نیز به بخش خصوصی وانهد.
سخن آخر آنکه، زمانی که دولت‌های نفتی جای خود را به دولت‌های متکی بر درآمدهای مالیاتی بدهند حرفه حسابرسی و حسابداری نیز جایگاه در شأن و منزلت خود را در کشور ما پیدا خواهد کرد و تا آن‌زمان تلاش ما کم اثر و غیر‌فراگیر خواهد بود اما هرگز نباید تا آن زمان از تلاش باز‌ایستیم، اگر چه آن زمان دور باشد، چه به‌قول کلیم کاشانی:
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
*عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا