زیر و بم صدور مجوزهای افزایش سرمایه

گروه بنگاه‌ها- معامله‌گران همواره به دنبال رصد آخرین اخبار و تحولات شرکت‌ها هستند تا در مسیر آینده سرمایه‌گذاری‌ها از این اطلاعات بهره بگیرند. اخباری که به افزایش ظرفیت، اجرای طرح توسعه، افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش سرمایه و ... مربوط می‌شود از دید سهامداران می‌تواند روند سودآوری آینده شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و بر این اساس موج جدید خریداران را به سمت سهام مختلف راهی می‌کند. در این بین اخذ مجوزهای افزایش سرمایه نیز طی دوره‌های مختلف مورد توجه معامله‌گران بوده است و به عنوان یک خبر خوب تلقی می‌شود. در همین حال فعالان بازار سرمایه طی سال‌جاری با رشد قابل توجه صدور مجوزهای افزایش سرمایه مواجه بوده‌اند و ۱۰۹ شرکت از محل‌هایی نظیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران توانسته‌اند مجوزهای لازم را برای انجام افزایش سرمایه دریافت کنند. در همین رابطه با رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس و برخی از مدیران شرکت‌ها در خصوص چگونگی افزایش سرمایه‌ها و تاثیرات این موضوع بر شرکت‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.

صدور ۱۳۰ هزار میلیارد ریال مجوز افزایش سرمایه

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت‌های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه طی ۸ ماهه نخست سال ۹۲ معادل ۱۳۰ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال بوده است که سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از این مبلغ، به میزان ۱۱۰ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال و سهم شرکت‌های فرابورسی و ثبت شده نزد سازمان به میزان‌ ۱۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال بوده است.

ابوترابی عنوان کرد: مجوزهای افزایش سرمایه ارائه شده در این مدت متعلق به ۱۰۹ شرکت بوده که بر اساس مجوزهای صادره، ۵۱ درصد افزایش سرمایه‌ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته، اندوخته‌ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین شده‌اند.

این مقام مسوول در خصوص سهم صنایع در افزایش سرمایه‌ها تاکید کرد: بانک‌ها با ۳۶ درصد و فلزات اساسی با ۲۹ درصد بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه داشته‌اند. این در حالی است که شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، بیمه و استخراج کانه‌های فلزی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

تسهیل مراحل افزایش سرمایه

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای در خصوص افزایش تعداد و مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده گفت: یکی از دلایل رشد صدور مجوزهای افزایش سرمایه طی سال‌جاری مربوط به افزایش درخواست شرکت‌ها است که باعث افزایش حدود ۱۰۰ درصد در مبلغ افزایش سرمایه و حدود

۶۵ درصد افزایش در تعداد مجوزهای صادره طی ۸ ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

وی ادامه داد: دلیل دوم رشد صدور مجوزها مربوط به بازنگری‌های صورت گرفته در روند رسیدگی به افزایش سرمایه‌ها و استقرار کامل سامانه کدال بازار اولیه است. به گفته وی از ابتدای سال جاری جلساتی با شرکت‌های تامین سرمایه‌ به ‌منظور انجام بازنگری‌های لازم در بیانیه‌های ثبت افزایش سرمایه با هدف تسهیل در انجام مراحل افزایش سرمایه برگزار شده است. ابوترابی ادامه داد: ساده‌تر کردن این فرم‌ها و همچنین ارسال الکترونیکی درخواست‌ها باعث شده طی سال‌ جاری روند رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه در این سازمان به میزان قابل توجهی سرعت پیدا کند.

این مقام مسوول در پاسخ به اینکه سازمان با افزایش سرمایه چه شرکت‌هایی مخالفت می‌کند، تصریح کرد: رسیدگی سازمان به درخواست‌های افزایش سرمایه به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی است و درخواست‌هایی که شرایط مذکور را داشته باشند مورد تایید سازمان قرار خواهند گرفت؛ در موارد معدودی، سازمان با انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها موافقت نکرده که البته هر کدام دلایل خاص خود را داشته است. به طور مثال اگر شرکتی درخواست انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته را داشته باشد اما مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده به میزان مبلغ افزایش سرمایه درخواستی از کفایت سود انباشته برخوردار نباشد سازمان با افزایش سرمایه درخواستی موافقت نخواهد کرد. شایان ذکر است موارد اشاره شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص کسری ذخایر در بررسی میزان کفایت سود انباشته حائز اهمیت است.

شرکت‌ها از سود انباشته افزایش سرمایه بدهند

ابوترابی با بیان اینکه در مجموع افزایش سرمایه یک خبر مثبت برای هر شرکت است، گفت: با این حال سرمایه‌گذاران باید به موضوع و محل انجام افزایش سرمایه نیز توجه کنند. زیرا انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین نحوه انجام افزایش سرمایه است. در مقابل انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی علاوه بر زمان‌بر بودن فرآیند انجام آن به دلیل وجود الزامات قانون تجارت نظیر مهلت ۶۰ روزه استفاده از حق تقدم، عرضه عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده و...هزینه‌های خاص خود را نیز دارد. با توجه به این موضوع پیشنهاد می‌شود در صورتی که شرکت‌ قصد اجرا یا تکمیل طرح‌های توسعه‌ای را دارد، سهامداران با تغییر در سیاست تقسیم سود نقدی در مجامع، امکان اجرای طرح‌ را از محل سود انباشته در اولویت قرار دهند.

ابوترابی با اشاره به سرمایه پایین تعداد زیادی از شرکت‌ها در بازار سرمایه ادامه داد: شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سنوات قبل شرکت‌هایی را که سرمایه آنها شرایط لازم را برای ابقا در تابلوهای بورس نداشته‌اند به انجام افزایش سرمایه توصیه کرده است. در حال حاضر براساس دستورالعمل جدید پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، میزان سرمایه لازم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم بورس ۲۰۰ میلیارد ریال است. این در حالی است که تعداد زیادی از شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار حداقل سرمایه مورد نیاز برای ابقا در این تابلو را ندارند.

همچنین بررسی صورت‌های مالی آنها نشان‌دهنده پایین بودن نسبت سرمایه به دارایی‌های ثابت است؛ در این شرایط به شرکت‌ها توصیه می‌شود تا به‌منظور اصلاح ساختار مالی اقدام به انجام افزایش سرمایه کنند.

وی با بیان اینکه سازمان برای کوتاه کردن زمان انجام افزایش سرمایه تلاش می‌کند، ادامه داد: در کنار این موضوعات باید گفت اصلاح برخی موارد موجود در قوانین و مقررات نیز می‌تواند برای کاهش هزینه و زمان انجام افزایش سرمایه موثر واقع شود. ضمن اینکه هیات مدیره شرکت‌ها نیز در صورت عدم آشنایی با فرآیند انجام افزایش سرمایه بهتر است از خدمات شرکت‌های مشاور عرضه استفاده کنند.

ابوترابی در خصوص نظارت بر نحوه اجرای افزایش سرمایه‌ها تصریح کرد: بعد از صدور مجوز افزایش سرمایه، تشریفاتی باید طی شود که از اهم آن می‌توان به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، انتشار آگهی پذیره‌نویسی و .... اشاره کرد و پس از انجام افزایش سرمایه شرکت‌ باید در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از افزایش سرمایه مطابق با موضوع افزایش سرمایه ارائه شده در گزارش توجیهی عمل کند. ضمن اینکه مطابق اطلاعیه‌ای که در سال ۸۹ به شرکت‌ها ابلاغ شده است، در صورتی که هدف از انجام افزایش سرمایه‌ها انجام طرح توسعه باشد، شرکت موظف است در مقاطع ۶ ماهه نتایج حاصل از انجام افزایش سرمایه را به این سازمان اعلام کند.

این مقام مسوول در پایان در پاسخ به اینکه آیا افزایش سر مایه اتفاق خوبی است یا خیر، خاطرنشان کرد: این موضوع در شرکت‌های مختلف متفاوت است و در این خصوص باید به ساختار شرکت‌ها توجه کرد. افزایش سرمایه در بسیاری موارد راهگشا است. اما شرکت‌ها برای تامین مالی به‌منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای بهتر است از ترکیب تسهیلات بانکی و آورده سهامداران استفاده کنند.

حمایت از زیرمجموعه‌ها با افزایش سرمایه

در این باره معاون مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات روند افزایش سرمایه شرکت‌ها را در برخی موارد مشکل دانست.

مرتضی علی‌اکبری با اشاره به قوانین سازمان بورس افزود: گاهی این قوانین باعث بروز مشکل در برخی از شرکت‌ها می‌شود. وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری افزایش سرمایه را در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه خود نیاز دارند، اضافه کرد: طبق قوانین سازمان بورس سرمایه‌گذاری‌ها باید مدارکی را در خصوص تصمیمات مجمع شرکت‌های تابعه خود مبنی بر تصویب افزایش سرمایه به سازمان ارائه کنند تا خود بتوانند مجوزهای لازم را بگیرند. وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه اجرای پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه را به طور علی‌الحساب زودتر پرداخت می‌کنند.

علی‌اکبری گفت: در موارد بسیاری شرکت‌های زیرمجموعه مراحل اداری افزایش سرمایه را در حالی طی می‌کنند که شرکت‌های مادر زودتر بخشی از سرمایه‌های لازم را به آنان پرداخت کرده یا حتی این شرکت‌ها ممکن است مصوبه هیات مدیره را داشته باشند، اما اگر مجمعی برگزار نشده باشد که در این صورت شرکت اصلی با مشکل قانونی مواجه خواهد شد.

معاون مالی و اقتصادی «ومعادن» در پایان افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را بهترین مدل در انواع افزایش سرمایه‌ها اعلام کرد که به نفع سهامداران باشد.

مراحل زمانبر افزایش سرمایه

مدیر سرمایه گذاری‌های شرکت سرمایه گذاری صندوق کارکنان بانک‌ها در این باره گفت: افزایش سرمایه مراحل منطقی و قانونی دارد، ولی گاه زمانبر است که برخی مواقع این زمانبر بودن به واسطه کند بودن مراحل کار در سازمان بورس از جمله بررسی گزارش توجیهی شرکت، تشکیل جلسات و ... است. وحید عباسیون با تاکید بر این امر که افزایش سرمایه همواره برای توسعه مورد نیاز است، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که به دلیل اینکه قیمت اسمی‌سهام در ایران ۱۰۰ تومان است و گاه اختلاف سرمایه شرکت‌ها و ارزش بازار آنها به دلیل به روز نبودن ارزش دارایی‌ها زیاد است، همواره منابع کمی‌از این محل نصیب شرکت می‌شود. عباسیون افزود : برای مثال ممکن است ارزش بازار شرکتی یک هزار میلیارد تومان و سرمایه آن ۱۰۰ میلیارد تومان باشد. اگر شرکت برای اجرای یک طرح با ظرفیت فعلی شرکت اقدام کند افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی تنها ۱۰۰ میلیارد تومان عاید شرکت می‌کند و شرکت برای اجرای طرح حداقل به افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی نیاز دارد که معمولا یا توسط بازار استقبال نمی‌شود یا مجوز سازمان را نمی‌گیرد.

روش منطقی تامین افزایش سرمایه

وی در پاسخ به این پرسش که تامین منابع افزایش سرمایه از چه محلی اقتصادی تر و منطقی تر است؟ گفت: تامین مالی از محل منابع سهامداران همواره گران ترین گزینه برای شرکت‌ها است زیرا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران به دلیل تحمل ریسک‌های شرکت از نرخ هزینه سایر منابع بیشتر است. اما در کشور ما به دلیل اینکه در بیشتر تصمیم‌گیری‌ها به این نکته توجه نمی‌شود و برای تامین مالی مدیریت به جای فاینانس از طریق بانک و انتشار اوراق مشارکت یا قراردادهای مشارکت ، به دنبال راحت‌ترین گزینه یعنی افزایش سرمایه می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: حال خود این افزایش سرمایه اگر از محل مطالبات سهامداران باشد فقط به معنی اصلاح ساختار مالی است، یعنی شرکت به دلیل عدم توانایی پرداخت سود مطالبات سهامداران را تبدیل به سرمایه می‌کند. یا در مورد افزایش سرمایه از محل انباشته چون منابع شرکت قبلا سرمایه گذاری شده است، به این معنی است که شرکت طرح جدیدی ندارد و تنها ساختار مالی را اصلاح می‌کند. وی افزود: در این دو مورد اگر شرکت روند رو به رشد سوددهی و بازدهی مناسب داشته باشد خوب است، اما در اکثر موارد شرکت‌هایی که مشکل مالی در پرداخت سود دارند به سراغ این راه‌حل‌ها می‌روند.

عباسیون با اشاره به اینکه اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد باید دید که هدف شرکت اجرای طرح توسعه است یا بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده افزود: در مورد اول باید نرخ بازده طرح‌های شرکت حداقل برابر با نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد و مورد دوم عملا به این معنا است که شرکت منابع مالی ارزان‌تر یعنی وام را با منابع مالی گران تر

یعنی سرمایه سهامداران تعویض می‌نماید که چندان منطقی نیست.

وی به روش دیگر افزایش سرمایه از محل فروش سهام جدید به صرف اشاره کرد و افزود: مزیت این روش در این است که دارایی(سود) بالقوه موجود در ترازنامه را تبدیل به بالفعل می‌کند که برای سهامداران فعلی جذابیت دارد، اما مشکل آن اینجاست که درصد مالکیت سهامداران را کاهش می‌دهد. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که منابع حاصل قرار است چگونه مصرف شود . وی افزود: روش دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که تنها به اصلاح ساختار مالی می‌انجامد و برخی از مشکلات از جمله عدم توانایی پرداخت سود را بر طرف می‌سازد، اما به خودی خود در توسعه و سودآوری شرکت‌ها اثر گذار نیست مگر در مواردی که منجر به افزایش ظرفیت‌های شرکت‌ها می‌شود. مثلا در صنعت بانکداری افزایش سرمایه از این محل منجر به افزایش کفایت سرمایه و در نتیجه افزایش ظرفیت جذب و اعطای تسهیلات می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در تمامی‌موارد ارزیابی افزایش سرمایه منوط به بررسی پیامدهای سود و زیانی و بازدهی طرح‌ها است و بنابراین نمی‌توان گفت که کدامیک از روش‌ها نسبت به سایرین برتری دارد.

روند صدور مطلوب است!

از سوی دیگر محمدعلی شیرازی روند صدور مجوزهای افزایش سرمایه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: یکی از وظایف بورس اساسا صدور مجوزهای افزایش سرمایه است که اقدامی‌بسیار منطقی و مطلوب به نظر می‌رسد، چرا که امکان سرمایه گذاری مجدد را فراهم می‌کند و این اقدام برای توسعه یا بازسازی و افزایش سرمایه در گردش شرکت‌ها خوب است. وی افزود: این سرمایه در گردش می‌تواند منجر به افزایش تولید شود و در کلان موضوع نیز به نفع اقتصاد کشور است و موجب رشد شرکت‌ها می‌شود. این فعال بازار سرمایه اظهارکرد: این شیوه می‌تواند موارد مورد نیاز شرکت‌ها را تامین کند، به عنوان مثال شرکت‌های گروه دارویی البرزهر سال افزایش سرمایه دارند و این روند مناسب و مطلوب است. وی با بیان اینکه شرکت‌ها دو منبع برای تامین مالی دارند، افزود: یکی افزایش سرمایه شرکت است و دیگری منابع مالی بانک‌ها که محدود است. شیرازی ادامه داد: بانک‌ها نیز برای تخصیص منابع مالی خود به شرکت‌ها، به ترازنامه شرکت توجه می‌کنند و بر این اساس می‌توان گفت بانک‌ها منابع مالی بیشتر را در اختیار شرکت‌هایی می‌گذارند که سرمایه و اعتبار بیشتری دارند. مدیرعامل سرمایه گذاری

اعتلای البرز تامین منابع افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات را منطقی‌تر عنوان کرد و افزود: این روند از خروج وجوه از شرکت جلوگیری می‌کند اما اگر تامین منابع افزایش سرمایه از محل انباشته سود شرکت باشد به این معنی است که پول جدیدی وارد شرکت نمی‌شود.