دکتر محمد سلطانی طرح کسب و کار (Doing Business) بانک جهانی، طرحی است که از سال 2002 و با انتشار اولین گزارش خود در سال 2003- همه ساله مقررات حاکم بر شرکت‌ها در کشورهای مختلف را در طول دوره حیات آنها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این پروژه مقیاس‌‌هایی عینی از مقررات مربوط به کسب و کار و اجرای آنها در 189 اقتصاد ملی ارائه می‌شود.

این طرح با تحلیل داده‌های کمی جامع برای مقایسه فضای کسب و کار بین کشورها در زمان‌های مختلف، کشورها را به منظور رقابت برای تصویب و اجرای مقررات کارآمدتر ترغیب می‌کند؛ معیارهایی برای اصلاح مقررات پیشنهاد می‌دهد و منبعی برای محققان و علاقه‌مندان به بررسی فضای کسب‌و‌کار هر کشور ارائه می‌دهد.
در این طرح ۱۰ شاخص مورد بررسی قرار گرفته و میانگین این شاخص‌ها نمایانگر سهولت یا صعوبت کسب و کار در کشورها است. شاخص‌های ده‌گانه مذکور عبارتند از: راه‌اندازی کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی. در آخرین گزارش منتشره از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، کشور ما در خصوص میزان حمایت از کسب و کار - که میانگین ۱۰‌شاخص فوق‌الذکر است - در رتبه ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور قرار دارد. بد نیست بدانیم رتبه سنگاپور ۱، گرجستان ۸، امارات متحده عربی ۲۳، عربستان سعودی ۲۶ و یمن ۱۳۳ است.
در این میان، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران که به واقع به بررسی میزان حمایت از سهامداران جزء یک شرکت سهامی عام می‌پردازد با مد نظر قرار دادن سه مقیاس افشای، مسوولیت مدیران و سهولت اقامه دعوا، قدرت حمایت از سرمایه‌گذار در برابر سوء‌استفاده مدیران از دارایی شرکت برای منفعت شخصی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. با توجه به مقیاس‌های فوق‌الذکر همه ساله با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم در این زمینه و اصلاحات صورت‌گرفته در مقررات، جایگاه کشورها در حمایت از سرمایه‌گذاران تعیین می‌گردد.
در حال حاضر رتبه کشور ما در این شاخص، از میان ۱۸۹‌کشور، ۱۴۷ است. به منظور مقایسه با شاخص کلی سهولت کسب و کار، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران، رتبه سنگاپور ۲، گرجستان ۱۶، امارات متحده عربی ۹۸، عربستان سعودی ۲۲ و یمن ۱۳۸ می‌باشد.
قدرت شاخص حمایت از سرمایه‌گذار عبارت است از میانگین میزان مقیاس افشا، مقیاس مسوولیت مدیر و مقیاس سهولت اقامه دعوای سهامداران. طیف شاخص از ۰ تا ۱۰ است، که مقادیر بالاتر نشان‌دهنده‌ حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران است.
قدرت شاخص حمایت از سرمایه‌گذار در ایران در سال گذشته ۷/۳ بوده است، در حالی‌که متوسط قدرت این شاخص در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی ۵/۴ و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ۲/۶ بوده است. بالاترین قدرت حمایت از سرمایه‌گذار ۷/۹ و متعلق به کشور نیوزلند است. اگرچه مقیاس‌های بانک جهانی برای اندازه‌گیری سهولت فضای کسب و کار با انتقادهایی مواجه است، اما باید پذیرفت که مقیاس‌های مزبور تا حد مناسبی منعکس‌کننده واقعیت بوده و این آمار و ارقام حکایت از نقصی جدی در فرآیند سهولت کسب و کار در کشور ما دارد.
در طرح بانک جهانی، به منظور امکان مقایسه داده‌ها در بین کشورهای مختلف، فروضی در خصوص کسب و کار و معامله برای شرکت‌کنندگان ترسیم می‌گردد و شاخص‌های پیش‌گفته در کشورهای مختلف با در نظر گرفتن این فروض مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند.
به طور خلاصه اینگونه فرض می‌شود که خریدار یک شرکت سهامی عام بورسی است. در این میان شخصی به نام آقای جیمز وجود دارد که یک سهامدار دارای حق کنترل در شرکت خریدار و عضو هیأت مدیره آن است. او مالک ۶۰ درصد شرکت خریدار بوده و ضمن اینکه خود عضو هیات مدیره است، ۲‌عضو از ۵ عضو هیأت مدیره را انتخاب کرده است.
آقای جیمز همچنین مالک ۹۰ درصد شرکت فروشنده است. آقای جیمز پیشنهاد می‌کند که شرکت خریدار مجموعه‌ای از کامیون‌های بلااستفاده شرکت فروشنده را برای حمل بار خریداری کند تا توزیع تولیدات غذایی شرکت خریدار توسعه یابد. شرکت خریدار این پیشنهاد را می‌پذیرد. قیمت معامله معادل ۱۰ درصد دارایی شرکت خریدار بوده و بیشتر از ارزش بازاری آن است. روشن است که این معامله- که تامین‌کننده منافع آقای جیمز نیز بوده- به‌رغم رعایت تمامی مقررات باعث ورود خسارت به شرکت خریدار می‌شود، زیرا قیمت کامیون‌ها بیش از ارزش بازاری آن بوده است. نکته قابل توجه این است که تمامی مقررات لازم برای تصویب چنین معامله‌ای رعایت شده‌اند، اما باز هم این معامله سبب ورود زیان به سهامداران شرکت شده است. این شاخص به‌دنبال آن است تا دریابد در چنین شرایطی، مطابق قوانین و مقررات جاری هر کشور، طرف ضعیف‌تر، یعنی سهامداران خرد، چگونه در مقابل طرف قوی‌تر، یعنی آقای جیمز و دیگر افرادی که معامله را تصویب کرده‌اند، حمایت می‌شوند.
همانگونه که گفته شد میزان حمایت از سرمایه‌گذاران در برابر سوء‌استفاده مدیران از دارایی شرکت برای منفعت شخصی با مد نظر قرار دادن سه مقیاس افشا، مسوولیت مدیران و سهولت اقامه دعوا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طیف هر سه مقیاس از صفر تا ده است که مقادیر بالاتر، نشانگر مناسب‌تر بودن مقررات در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران است.
در مقیاس افشا که ناظر به نحوه تصویب این معامله و نیز افشای موضوع برای عموم است، با تصویب «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» ۳/۱۰/۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از دیدگاه بانک جهانی امتیاز ۷ به کشورمان اختصاص داده شده که البته امتیاز بسیار خوبی است و با توجه به مقررات موجود تا امتیاز ۸ نیز قابل ارتقا است. کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به طور میانگین امتیاز ۶، و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه امتیاز ۷ را به خود اختصاص داده‌اند.
مقیاس مسوولیت مدیران به میزان مسوولیت آقای جیمز و هیات مدیره در مقابل سهامداران در فرض مطروحه می‌پردازد. ایران امتیاز ۴ را در این مقیاس کسب نموده است. کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنین عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به طور میانگین امتیاز ۵ را در این مقیاس کسب نموده‌اند.
جایگاه ایران در مقیاس سهولت اقامه دعوای سهامداران صفر می‌باشد، در حالیکه کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی امتیاز ۳ و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه امتیاز ۷ را به خود اختصاص داده‌اند.
اخذ امتیاز مناسب در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران - البته همچون سایر شاخص‌ها- قطعا بی‌اهمیت نیست و لازم است تصویری که در پرتو این شاخص در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران و به‌طور کلی فضای کسب و کار منعکس می‌شود اصلاح شود. این امر از ۲ طریق امکان‌پذیر است: اول تصویب قوانین مناسب در راستای استانداردهای جهانی و دوم استفاده بهینه از ظرفیت قانونی کنونی و قانع ساختن بانک جهانی در اعطای امتیاز مناسب‌تر به‌ویژه در شاخص سهولت اقامه دعوا با همکاری تکمیل‌کنندگان این پرسشنامه در ایران. در حال حاضر کشور ما در مقیاس افشاء با کسب ۷ امتیاز و قابلیت افزایش آن تا امتیاز منفی ۸ در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برد. اخذ امتیاز بیشتر در مقیاس مسوولیت مدیر اصولا مستلزم قانونگذاری است و از طریق دستگاه‌های مقررات‌گذار نظیر سازمان بورس چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد. عمده مشکل نظام حقوقی ما در مقیاس سهولت اقامه دعوای سهامداران است که هیچگونه امتیازی به کشورمان تعلق نگرفته است. بحث تخصصی در این مورد مجالی دیگر می‌طلبد، اما ضمن توجه به نقص نظام قضایی و تقنینی ما کافی است اشاره کنیم، برخی پرسش‌های مطروحه در این مقیاس برگرفته از نظام حقوقی کامن‌لا (نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا) است و انطباق آن با نظام حقوقی ما که بیشتر از سیستم فرانسوی رومن ژرمن تبعیت می‌کند لزوما امکان‌پذیر نیست؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد بانک جهانی در خصوص این مقیاس تصمیم درستی اتخاذ ننموده و کشور ما در وضعیت فعلی نیز می‌تواند امتیاز مناسب‌تری کسب کند؛ که این امر مستلزم هماهنگی و آگاهی بیشتر تکمیل‌کنندگان پرسشنامه است.
اما دو نکته مهم‌تر و اساسی‌تر را باید در این میان مورد توجه قرار دهیم:
اول آنکه نباید تصور کنیم بهبود دادن امتیاز کشورمان در این شاخص لزوما به معنای بهبود حمایت از سرمایه‌گذاران است. بانک جهانی اگرچه در پی انتقادهای صورت گرفته، به‌دنبال افزایش موارد مورد پرسش در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران بوده و مباحث حاکمیت شرکتی نیز به‌ویژه در پرسشنامه اخیر - البته بدون در نظر گرفتن امتیاز و تاثیر در رده‌بندی کشورها- مورد توجه قرار گرفته؛ اما حمایت از سرمایه‌گذاران شامل مباحث متعددی است که بانک جهانی متعرض بسیاری از آنها نشده است. توسعه اقتصادی مستلزم وجود یک نظام تامین مالی کاراست و یکی از لوازم کارآیی این نظام، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران جزء در تمامی ابعاد آن و نه فقط موضوعات
مطرح شده در پرسشنامه بانک جهانی است.
دوم اینکه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران جزء - البته همچون سایر حمایت‌های حقوقی- نیازمند وجود بستر قانونی و قضایی مناسب است و تغییر مقررات یک بخش در صورتی که همگام با وضعیت سایر قواعد حقوقی نباشد منجر به خلق موجودی نامتناسب خواهد شد. حق باید با قواعدی کارآ حمایت شود و در دادگاه‌هایی عادل و حرفه‌ای و با رویه‌ای شفاف، به طور مناسب قابل مطالبه و اثبات باشد؛ بنابراین باید از تغییرات محدود قوانین و مقررات که صرفا به منظور کسب امتیاز صورت می‌گیرد پرهیز نموده و با توجه به مبانی و فضای حقوقی کشورمان به‌دنبال ایجاد ساختاری مناسب در جهت حمایت از حق و محدود ساختن اعمال غیرعادلانه بود. این امر به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که کشور ما در مقیاس سهولت اقامه دعوا کمترین امتیاز - امتیاز صفر- را به‌دست آورده و عمده مسائل مطروحه در این مقیاس ارتباط خاصی با سرمایه‌گذاران جزء ندارند و در تمامی دعاوی مطروحه در محاکم از هر نوعی که باشند موضوع بحث هستند. لذا در این‌خصوص باید یک تصمیم جامع گرفت و نظام حقوقی را به شیوه‌ای هماهنگ به سمت حمایت عادلانه از حقوق مردم پیش برد و از اصلاحات صرف در بخش‌های مورد پرسش صرفا به جهت اخذ امتیاز خودداری نمود. عدم توجه به این نکته، انسجام نظام حقوقی ما را کاهش داده و ماحصل آن تفاوت‌های بی‌مورد و بی‌مبنا در سازوکار احقاق حق بین اقشار مختلف جامعه خواهد بود. بدیهی است این اصلاحات قانونی و مقرراتی می‌تواند به سمتی پیش رود که امتیاز کشورمان در این شاخص و سایر شاخص‌های مطروحه را ارتقا بخشد، اما ضرورت دارد از تغییرات محدود صرفا به منظور کسب امتیاز خودداری شود.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Soltanii.mohammad@gmail.com