«بورس» و مهار «سونامی تورم»
گروه بورس- محبوبه مغانی: تورم بی‌سابقه کشور در سال‌های اخیر در شرایطی رخ داده است که شناخت بازار سرمایه در مقایسه با گذشته بهبود یافته، اما با این حال این بازار هنوز از توان کافی برای جذب نقدینگی برخوردار نیست. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و با نگاهی به حجم بالای نقدینگی جامعه، بازار سرمایه کشور چندان از قابلیت‌های خود برای کاهش آثار تورمی استفاده نکرده است، در حالی که می‌شد تا حدی از این کانال شاهد تقویت تولید و کنترل تورم باشیم.
در عین حال، بازار پول که همواره به واسطه دو ابزار قدرتمند خود یعنی نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت سکان کنترل تورم و نقدینگی جامعه را در دست دارد؛ این بار هم در تلاش است تا افسار لجام‌گسیخته تورم را تحت کنترل خود در آورد. در این میان با وجود رد افزایش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، متولی بازار پول در تلاش است تا این‌بار با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به جذب نقدینگی موجود در جامعه بپردازد که این موضوع نیز چالش‌های خاص خود را از جمله احتمال خروج منابع از سیستم بانکی به همراه دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد که با توجه به معامله اوراق مشارکت در بازار سرمایه، تصمیم سازان این بازار می‌توانند از این فرصت بهره جسته و نقش بورس را با تقویت این ابزار در عرصه نقدینگی در کنترل نرخ تورم پررنگ‌تر کنند.
چرایی ناکامی بورس در جذب نقدینگی
مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو، در ارزیابی خود از ناکامی بورس در سال‌‌های اخیر برای کمک به جذب نقدینگی به منظور کنترل تورم، به لزوم طراحی ابزارهای بازار سرمایه اشاره کرد که باید از این قابلیت برخوردار باشند که بتوانند تمامی سرمایه‌گذاران را با هر میزان سرمایه جذب کرده و به آنها بر اساس ریسک قابل قبولشان بازدهی متناسب با تورم با ارزش افزوده معقول باز پس دهد. وی با بیان اینکه با کمال تاسف در سال‌های اخیر از دو منظر به بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار توانا در اقتصاد کشور ظلم شده است، اظهار کرد: از یک سو تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و سوق دادن اقتصاد به سوی بیماری هلندی زمینه رشد تورم را فراهم کرد تا بازار سرمایه در حاشیه قرار گیرد و از سویی دیگر با عرضه گسترده سهام شرکت‌های قابل واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی بدون بررسی نسبت به آمادگی جذب، عملا به‌جای گسترش فرهنگ سهامداری متناسب با گسترش بازار، در مقاطعی تنها با دیدگاه تامین قسمتی از درآمد سالانه دولت از طریق بورس و بازار سرمایه، سهام به‌فروش رسیده و صرف هزینه جاری دولت شده است.
ابراهیم نوایی همچنین از پرداخت وام‌های کلان تحت عنوان طرح‌های زود بازده، طرح مسکن مهر و تزریق نقدینگی فراوان از سوی دولت وقت در این طرح‌ها به‌صورت وام‌های بلندمدت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز با وجود تورم سال‌های ۸۵ تا ۸۸ و حفظ مصنوعی ارزش ریال، ثابت نگهداشتن دستوری سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم واقعی که زمینه به‌وجود آمدن یک تورم پنهان را در کشور فراهم ساخت و همچنین پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و عدم تخصیص این یارانه میان صنایع به عنوان مجموعه‌ای از عواملی یاد کرد که منجر به بروز سونامی تورم برای سال‌های ۹۰ به بعد شد.
وی از افزایش نقدینگی سرگردان در سطح جامعه به عنوان بزرگترین عاملی یاد کرد که باعث تورم می‌شود؛ بر این اساس از منظر وی تمامی عملکردهایی که عنوان شد هر کدام به تنهایی می‌توانند در یک اقتصاد، باعث افزایش نقدینگی سرگردان و جهش قیمت‌ها و در نتیجه تورم شوند. مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو به عنوان نمونه، به اصرار بانک مرکزی در سال ۸۷ تا ۸۹ مبنی بر ثابت نگهداشتن قیمت ارز در محدوده هزار تومان اشاره کرد که سبب شد تا تولیدات کشور از یک سو صرفه صادرات نداشته باشد و از سوی دیگر با هجوم واردات مواجه شویم و تبعات آن به تعطیلی واحدهای تولید‌کننده، عدم صادرات و از دست دادن بازارهای صادراتی منجر شود.
وی ادامه داد: همچنین رانت پایین نگه داشتن ارز و تفاوت نرخ اعلامی آن از سوی بانک مرکزی با بازار پس از سال ۹۰ و عرضه ارز ارزان قیمت باعث شد تا سودهای کلانی برای گروه‌های خاصی رقم زده شود. وی از «ترسو بودن» سرمایه به عنوان عاملی نام برد که سبب می‌شود سرمایه به‌سوی فعالیتی هدایت شودکه درکوتاه ترین مدت بیشترین منافع را به‌دست آورد، زیرا به اعتقاد وی سرمایه هیچ‌گاه منافع و سرنوشت بلند‌مدت را به سود کوتاه‌مدت ترجیح نمی‌دهد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ این مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور هستند که باید
جهت‌گیری سرمایه‌ها را با منافع ملی همسو می‌کردند تا به این واسطه زمینه کسب سودهای سرشار با ضریب ۲ یا حتی ۳ رقمی در کوتاه‌مدت به‌وجود نیاید؛ مساله‌ای که سبب شد تا در این مدت سمت و سوی سرمایه‌ها به سوی سفته بازی در بازارهای سکه، ارز، اتومبیل و مسکن سوق داده شود و منجر شد تا در سال ۹۱ شاهد رشد شدید نرخ ارز و سکه باشیم.
از سوی دیگر وی ریسک‌های بازار سرمایه را ناشی از تحریم‌ها و همچنین کاهش سود آوری صنایع فعال در این بازار به دلیل آثار عدم دسترسی آسان به بازار‌های جهانی، افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات به عنوان دلایل کاهش رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور در بازاری که نسبت به سایر بازارهای موازی از سود آوری کمتری بهره می‌برد، دانست که حتی سبب شد تا در مقطعی سرمایه‌ها از این بازار خارج شوند.
وی عمده‌ترین دلیل ناکامی بورس در جذب نقدینگی در سال‌های ۸۹ تا نیمه ۹۱ را ناشی از جذابیت سوددهی در سایر بازارها به‌دلیل فشرده شدن و ثابت نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز و جهش یکباره آن عنوان کرد.
نتایج عدم تحقق نقدینگی از کانال بورس
نوایی درخصوص نتایج عدم جذب نقدینگی از کانال بورس، گفت: نقدینگی جامعه می‌تواند پتانسیلی برای سرمایه‌گذاری و حفظ منافع
بلندمدت کشور باشد؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر باید سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی می شد که با جهت دادن این نقدینگی به سوی بورس از یک سو بازار سرمایه تقویت می‌شد و از سوی دیگر جلوی این تورم سنگین گرفته می‌شد؛ اما با کمال تاسف و تنها به‌صورت دستوری سود‌های بانکی تعیین شد و متناسب با تورم تغییر نکرد، همچنین نرخ ارز نیز همراه با تورم تعدیل نشد.
وی به ابتدایی‌ترین اصول اقتصاد اشاره کرد که به موجب آن نباید مولفه‌های کلان اقتصادی به صورت دستوری تعیین شود؛ این در حالی است که دو متغیر مهم اقتصاد کشور یعنی نرخ سود بانکی و ارز طی چند سال دستوری و بدون لحاظ نرخ تورم تقریبا ثابت نگه داشته شد و دقیقا از
همین جا آثار کمرنگ شدن توان تاثیر گذاری بورس نمایان شد. مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو ادامه داد: بر این اساس شرکت‌های تولیدی و صادراتی توان تولید، صادرات و رقابت در بازار‌های داخلی و جهانی خود را به علت ثابت ماندن نرخ ارز نسبت به تورم از
دست دادند.
وی به ناتوانی شرکت‌های تامین مالی، بانک‌ها و لیزینگ در پرداخت تسهیلات خود در پی ثابت ماندن نرخ سود اشاره کرد که این موضوع به معوق ماندن و عدم باز‌پرداخت تسهیلات اعطایی قبلی به علت عدم رشد سوددهی شرکت‌های فعال در بورس نسبت به سایر بازارها و بروز مشکلاتی در زمینه توان جذب نقدینگی کشور در این بازار منجر شد. وی همچنین از پایین بودن سود ابزارهای تامین مالی نظیر صکوک و اوراق مشارکت نسبت به سایر بازارها و تورم به عنوان عاملی نام برد که فاقد جذابیت‌های لازم برای جهت دادن نقدینگی سرگردان بود؛ در این میان بسیاری از شرکت‌های صادراتی نیز توان رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست دادند.
نوایی اظهار کرد: از سوی دیگر کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه در گردش یا طرح‌های توسعه‌ای خود به جذب نقدینگی در بازار سرمایه نیاز داشتند که مشکلات سودآوری متناسب با تورم باعث عدم موفقیت در این فرآیند شده و به این واسطه نقدینگی مورد نیاز آنها فراهم نشد، حتی در مقاطعی افزایش سرمایه شرکت‌ها چه در بورس یا خارج از آن با عدم استقبال سهامداران به دلیل نبود توجیه باز گشت سرمایه نسبت به سایر بازارها روبه‌رو‌ شده است.
علت دور ماندن بورس از تامین نقدینگی
وی در نهایت اینگونه جمع‌بندی کرد که همه این عوامل سبب شدند تا بورس از هدف واقعی خود برای تامین نقدینگی صنایع فاصله گرفته و کارآیی خود را در این زمینه از دست بدهد؛ بر این اساس در این شرایط نمی توان انتظار داشت که سرمایه‌ها بدون توجیه اقتصادی از کانال بورس به صنایع تزریق شوند. این کارشناس بازار سرمایه به وجود ابزارهای متنوع در بورس برای جذب نقدینگی اشاره کرد که در این میان نحوه استفاده از این ابزارها مهم‌تر از خود ابزارها در جذب نقدینگی مؤثر است. وی از شناساندن توانمندی‌های بورس به سرمایه‌گذاران، ایجاد امنیت و ثبات قوانین که سرمایه‌گذاران را از قابل اتکا بودن سرمایه‌گذاری مطمئن سازد و شفافیت بازارهای سرمایه از نظر اطلاعاتی که نیاز اصلی صاحبان سرمایه است، به عنوان مهم‌ترین دلایلی نام برد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران انگیزه حضور در بازار سرمایه را فراهم سازد. مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو اضافه کرد: از سویی دیگر تعیین نرخ سود اوراق مشارکت متناسب با نرخ تورم می‌تواند این اوراق را نیز برای آن دسته از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز جذاب کند.
وی خواستار توجه به این مساله شد که در حال حاضر هزینه دریافت تسهیلات از بانک‌ها همراه با هزینه سربار آن، چند درصد بالاتر از نرخ‌های اعلامی است و برای طرح‌های بزرگ صرفه اقتصادی ندارد؛ این در حالی است که می‌توان از ابزار اوراق مشارکت با سودی متعارف اما بالاتر از نرخ‌های فعلی استفاده کرد تا برای خریداران آن جذاب و برای ناشران به صرفه باشد.
این کارشناس بازار سرمایه که از جذب نقدینگی در بورس به عنوان راهکاری نام می‌برد که حفظ آن در بلند‌مدت می‌تواند از فرار زودهنگام سرمایه‌ها جلوگیری کند، با اشاره به اظهار نظرهایی دال بر حبابی شدن بازار سرمایه و لزوم جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران، تاکید کرد: ممکن است این دیدگاه تنها دال بر صنعت یا رشد شرکت خاصی باشد، اما از قابلیت اثر‌گذاری فوری و منفی بر روند کل بازار و فرار سرمایه‌هایی که به تازگی جذب این بازار شده‌اند، برخوردار است؛ از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که همه پارامتر‌های ارزش گذاری دارایی‌ها و به تبع آن سهام طی سه سال اخیر با رشد همراه بوده‌اند.
ارزش ریال و ارزش بورس
وی به کاهش ارزش ریال اشاره کرد که سبب شده تا ارزش بورس تهران با معادل دلاری آن در سال‌های قبل، از فاصله بسیاری برخوردار شود؛ فاصله‌ای که باید به تدریج با بالا رفتن قیمت سهام یا افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی‌ها به حداقل رسد. نوایی از این مساله به عنوان پتانسیل و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری از طریق بورس یاد کرد و ابراز کرد: به جای اعلام رشد کاذب یا حبابی بورس از سوی بعضی کارشناسان، ‌اصلح آن است که این عزیزان با تحقیق و تحلیل صنایع مختلف فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بورس و صنایعی را که از رشد متناسب با سایر صنایع باز مانده‌اند کشف و به سرمایه‌گذاران معرفی کنند تا بازار رشدی متناسب و همگن را تجربه کند. وی تصریح کرد: قطعا همراهی و مساعدت همه اهالی این بازار در گسترش و جذب سرمایه‌های سرگردان مؤثر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو از تبلیغ مثبت و در عین حال واقع گرایانه از بازدهی بازار سرمایه، مدیریت هوشمند این بازار و گسترش ابزارهای فعالیت، ورود شرکت‌ها، صنایع متنوع و جدید به بورس (که بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد)، کنترل میزان ریسک بازار و عدم دخالت در روند آن، همچنین خارج شدن از فرآیند قیمت گذاری انواع محصولات تولیدی که در سیستم نرخ گذاری دستوری قرار دارند به عنوان عواملی نام برد که بر جذابیت ورود سرمایه‌ها به بازار می‌افزاید و به عنوان پارامتر‌هایی موثر، فرصتی را برای جذب و رشد سرمایه‌گذاری هدفمند در کارآترین بازار کشور فراهم می‌آورند.
او در این میان از هر‌گونه افزایش یا کاهش در نرخ سود بانکی بصورت دستوری انتقاد و اضافه کرد‌: بالا بردن نرخ سود بانکی شمشیر دو‌لبه‌ای است که می‌تواند از یک طرف باعث جذب و کنترل نقدینگی شود و از سوی دیگر رغبت صنایع برای دریافت تسهیلات را کاهش دهد. به گفته وی؛ با وجود انبوهی از نقدینگی در اقتصاد کشور صنایع مولد از نبود نقدینگی برای طرح‌های توسعه‌ای یا حتی سرمایه در گردش رنج می‌برند و در موارد متعددی این صنایع با ظرفیت حداقلی به فعالیت مشغولند. نوایی با بیان اینکه تامین مالی صنایع و شرکت‌ها به عنوان یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه تعریف شده است، از طولانی بودن پروسه مجوز انتشار و همچنین میزان حداقلی انتشار این اوراق انتقاد کرد که اولا برای شرکت‌هایی که در اندازه‌های کوچک فعالند امکان‌پذیر نیست و ثانیا در موارد قابل اجرا، شرایط نامناسب اقتصادی، تورم و عدم انگیزه کافی نزد مدیران شرکت‌های متقاضی سبب شده تا با استقبال کمتری در دو سال اخیر روبه‌رو شوند. مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو با اشاره به امکان جذب منابع مالی از طریق بازارسرمایه برای بنگاه‌ها با قیمت تمام شده کمتر، تصریح کرد: البته باید توجه داشت که نرخ متناسب با تورم باید برای سرمایه‌گذار ریسک‌گریز جذاب باشد و در عین حال به دلیل لزوم مجوز‌های انتشار و وثایق مورد نیاز از سوی ضامنان انتشار اوراق از عهده بخش خصوصی واقعی کمتر ساخته است.
یک پیشنهاد برای بورس
وی پیشنهاد کرد: بهتر است تلفیقی از تغییر نرخ سود بانکی همراه با کاهش متناسب تشریفات اداری، اخذ تظامین متناسب با نوع فعالیت یا پروژه و همچنین مشوق‌هایی برای گیرندگان این تسهیلات که آن را در مسیر تولید به‌کار می‌برند، استفاده شود.
به گفته نوایی؛ این مشوق‌های تلفیقی می‌تواند از ضرایب تخفیف مالیاتی، تخفیف حق بیمه حقوق پرسنل، مشوق‌های صادراتی، تخفیف حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و تبدیل محصول با ارزش افزوده باشد تا به این واسطه کار‌آفرینان و صاحبان صنایع را تشویق به دریافت تسهیلاتی کند که متناسب با تورم به آنان پرداخت می‌شود که به این واسطه اثرات آن را ظرف چند ماه در افزایش تولیدات و فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: لازم است دولت با ارائه مشوق‌های غیرمستقیم، از طرفی نقدینگی شناور را کنترل و هدفمند کرده و از طرف دیگر صنایع ضربه خورده از این شرایط اقتصادی را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد تا دوباره فعالیت آنها آغاز شود. مشاور سندیکای صنعت برق ایران برای شفاف کردن ابعاد نقش حاکمیتی دولت در این راهکار، یادآورشد: چندی پیش وزیر نیرو اعلام کرد وزارت تحت مدیریت وی حدود چهارده هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و سازندگان این صنعت بدهکار است.
وی اعلام این مبلغ را حاکی از نگرانی وزیر نیرو از حجم بدهی به این فعالان اقتصادی ذکر کرد و ادامه داد: این در حالی است که صنایع درگیر این تعهدات، به‌دلیل عدم وجود نقدینگی یا کاملا تعطیل هستند یا در موارد بسیاری با حداقل فعالیت در حال گذر از این شرایط سخت به امید آینده، روزگار می‌گذرانند.
نوایی افزود: این در حالی است که با وجود اینکه پتانسیل‌های فراوانی برای گسترش این صنعت در داخل و کشور‌های منطقه فراهم است، اما به دلیل عدم وجود نقدینگی امکان حرکت و فعالیت مجدد از این شرکت‌ها سلب شده است تا جایی که حتی ارائه ضمانت‌نامه برای شرکت در مناقصه‌های داخلی یا بین‌المللی را با مشکل روبه‌رو ساخته است.
وی که از دولت به‌عنوان بدهکار اصلی این صنعت یاد می‌کند پیشنهاد داد تا دولت به عنوان حامی اقتصاد و شرکت‌های فعال برای حل مشکل و ادامه فعالیت این گروه، پروژه‌هایی مانند خطوط برق یا ساخت نیروگاه را با هدف صادرات به اجرا گذارد تا هم این صنایع از رکود خارج شوند و هم اشتغال گسترده‌ای در کشور ایجاد شود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این مساله می‌تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت ریالی یا ارزی به منظور تلفیقی از باز پرداخت بدهی دولت با ضمانت دولت تعریف شود.
وی تصریح کرد: در واقع با این اقدام صنایع و شرکت‌ها از رکود خارج شده و به اشتغال‌زایی مولد می‌رسند، از سوی دیگر با توجه به ارزش افزوده این پروژه‌ها (چه صادراتی و چه داخلی با هدف صادرات) میزان قابل توجهی به صادرات غیر‌نفتی و همچنین صادرات فنی مهندسی کشور از طریق بازارهای هدف منطقه افزوده می‌شود. نوایی ادامه داد: بر این اساس، قسمتی از بدهی دولت از این طریق و با کمک بازار سرمایه به پیمانکاران پرداخت و باعث کاهش فشار اقتصادی و رضایت‌مندی بخش خصوصی می‌شود.