گروه بنگاه‌ها- معاملات هلدینگ خلیج‌فارس در حالی دیروز با صف فروش همراه شد که معامله‌گران با شوک اظهارات رییس شورای رقابت در خصوص معاملات هلدینگ خلیج‌فارس مواجه شدند. هرچند سرپرست هلدینگ خلیج‌فارس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ابطال این معاملات را غیرممکن دانست، اما بازهم بازار با عقب‌نشینی سنگین خریداران از نماد «فارس» روبه‌رو شد. بر این اساس صف فروش هلدینگ خلیج‌فارس که دیروز بیشترین تاثیر منفی را معادل 266 واحد بر شاخص داشت در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.
در این میان عادل نژاد سلیم، سرپرست شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در اطلاعیه رسمی موضوع مطرح شده از طرف شورای رقابت را قابل حل دانسته و معامله سهام این شرکت را در بورس بلامانع اعلام کرد.
نژادسلیم با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورس آورده است: پیرو مصوبه یکصد و هفتاد‌و‌پنجمین صورتجلسه شورای رقابت در تاریخ ۲۹ آبان درخصوص ابطال واگذاری ۱۷درصد سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان شرکت ملی نفت و ۵ درصد سایر سهامداران لازم به ذکر است که با توجه به مشخص شدن میزان قدرالسهم هریک از مصرف کنندگان از سهام شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین، نظر شورای رقابت تامین می‌شود و ضرورتی به ابطال معامله سهام واگذار شده، نیست.
حقوق سهامداران جزء «فارس» مد نظر مجلس است
در این رابطه نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این موضوع در حال بررسی است و حقوق سهامداران مبنای جلسه کمیسیون خواهد بود.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، در گفت‌وگو با «سنا» درخصوص اشکالات شورای رقابت به واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس افزود: جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در این خصوص برگزار می‌شود و بر مبنای قانون، اشکال مطرح شده پیگیری می‌شود، چنانچه اشکالات مطرح شده در چارچوب قانون باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و چنانچه شورای رقابت بر خلاف قانون این موضوع را مطرح کرده باشد، باید به قانون تمکین کند.
وی خاطر نشان کرد: در بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس، حقوق سهامداران جزء از موضوعات اصلی مورد بررسی است.
با واگذاری سهام فجر و مبین به ذی‌نفعان، موضوع حل می‌شود
از سوی دیگر دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به «سنا» گفت: دغدغه اصلی شورای رقابت، انحصاری‌بودن دو شرکت از مجموعه شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس، یعنی شرکت‌های پتروشیمی مبین و فجر است، اما براساس تصمیمات صورت‌گرفته، قرار است سهام این دو شرکت به ذی‌نفعان واگذار شود که با اجرای این راهکار، نگرانی‌ شورای رقابت مرتفع شده و ضرورتی برای لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس و ابطال معاملات این شرکت در بورس وجود نخواهد داشت.
احمد مهدوی با بیان اینکه نظر کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز اجرای همین راهکار است، افزود: خدشه‌ای به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس وارد نیست و این واگذاری، به‌گونه‌ای مناسب در بورس انجام شده است، دغدغه شورای رقابت هم با راهکار ارائه شده مرتفع خواهد شد.
در همین راستا معاون سابق سازمان خصوصی سازی در امور آماده‌سازی با اشاره به گفته های رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با بورس نیوز اظهار کرد: مگر می‌شود سهامی را که به صورت خرد در بورس عرضه شده و توسط مردم به دفعات خریداری و فروخته شده بدون داشتن احکام دادگاه به همین آسانی باطل اعلام کرد؟ اصلا این اقدام در حیطه اختیارات شورای رقابت نیست و طرح این موضوعات جز زیر سوال بردن ماهیت بازار سرمایه هیچ نتیجه دیگری ندارد و اگر قرار باشد به این سادگی بتوانیم معاملات سهام یک شرکت بورسی را پس از هزاران دفعه معامله از زمان عرضه در بورس باطل کنیم که دیگر در بورس سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
اسماعیل غلامی با اشاره به فرآیند ابطال معاملات یک شرکت پس از عرضه در بورس خاطرنشان کرد: برای اجرای چنین موضوعی باید از یک شرکت شکایت شود و آن شکایت در هیات داوری مطرح شود سپس با ارجاع آن به مراجع قضایی و پیگیری در دادگاه شعبه ۱۹ حکم ابطال از سوی قاضی صادر شود، به عبارت ساده تر طبق قانون بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نیز قوانین جاری کشوری این اقدام تنها از سوی مراجع قضایی مجاز است.
وی ادامه داد: هنگام واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس در بورس، شورای رقابت به حضور دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین به علت تولید بخار، برق و گاز دو مجتمع منطقه ویژه ماهشهر و عسلویه اعتراض داشت و معتقد بود که این دو سبب ایجاد انحصار می شوند و باید از زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس خارج شوند، اما در همان زمان بر اساس مصوبه هیات واگذاری این دو شرکت به ۱۳ شرکت دیگر حاضر در پرتفوی «فارس» اضافه شدند و دستور پذیرش توسط سازمان بورس اوراق بهادار و عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس به جهت کشف قیمت صادر شد.
در همین حال مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران و استاد دانشگاه الزهرا، درخصوص اظهار نظر شورای رقابت درخصوص شرکت هلدینگ خلیج‌فارس اظهار کرد: به لحاظ عملی شورای رقابت نمی‌تواند معاملات سهام یک شرکت را که سهام آن به‌مدت طولانی بین سهامداران در گردش بوده است باطل کند.
علی رحمانی در گفت‌وگو با «سنا» افزود: شورای رقابت اگر ایرادی را در عملکرد واگذاری شرکت می‌بیند، نمی‌تواند کل معاملات را باطل کند. این بحثی که در شورای رقابت پیش آمده، جزئی از شرکت هلدینگ خلیج فارس را شامل می‌شود که آن هم قابل بررسی است و نیاز به ابطال معامله نیست.
رحمانی اشاره کرد: روش منطقی این است که چون شرکت فجر و مبین به عنوان دو شرکت در مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در منطقه عسلویه انحصار دارند شورای رقابت باید در قیمت‌گذاری و خدمات آنها وارد شده و فرمول تهیه کند نه این که به سهامداران این شرکت تنش وارد کند.
وی در پایان بیان کرد: شورای رقابت نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که در دولت تدبیر و امید عقبگرد داشته باشیم واگذاری شرکت هلدینگ خلیج‌فارس، کار درستی بود و مسیر درستی را طی کرد و نمی‌توان اصل معامله را باطل کرد.