مصطفی باتقوا* چاپ مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۲ توسط آقای یاراحمدی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در آن عنوان شده «ابهام در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی و بند ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی (که توسط دیوان عدالت اداری باطل شد) وجود دارد و همچنان عده‌ای می‌پندارند که عدم ارائه گزارش حسابرسی، شاید منجر به علی‌الراسی دفاتر شود، نگارنده این یادداشت کوتاه را بر آن داشت تا مطالبی را در این رابطه به اطلاع خوانندگان روزنامه «دنیای اقتصاد» برساند: الف- شورای عالی مالیاتی براساس گزارش شماره ۱۸۶۴۵/۲۱۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان رییس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره ۳۲۷۰۸-۲۵۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها، تشکیل جلسه داده است. معاونت یاد‌شده درخصوص ماده ۳ یاد شده ابهام داشته و از شورای‌عالی مالیاتی درخصوص بی‌اعتباری دفاتر و الزام یا عدم الزام ارائه گزارش حسابرسی سوال کرده است. رای شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۳۹۴-۲۰۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ صادره شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:«عدم تسلیم گزارش حسابرسی تنظیمی به وسیله حسابداران رسمی، ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریقه علی‌الراس نیست.»

ب- رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر، فصل‌الخطاب است. هیچ کس تا به حال روی آن ابهام نداشته است ضمن اینکه مورد پذیرش هیات‌های حل اختلاف نیز بوده است. با عنایت به ۲ ادله فوق، هیچگونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد و لذا شائبه علی‌الراسی دفاتر به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرس وجود ندارد.

*حسابدار رسمی- حسابدار مستقل

mbataghvaiacpa@yahoo.com