رسول دشتی* در قانون مبارزه با پولشویی سازوکارهای موثری به منظور اعمال نظارت بر فعالیت‌های اشخاص مشمول پیش‌بینی شده است. در متن حاضر تلاش شده که در کنار این ساز و کارها پیشنهادی برای افزایش اثر بخشی نظارت در جهت رعایت الزامات قانون یاد شده و مقررات مرتبط ارائه شود. پیشنهاد ارائه شده در متن ذیل به طور اخص الزام اشخاص مشمول (تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی) به اخذ گواهی رعایت قانون در زمان دریافت خدمات مالی، پولی و خدمات پایه است به طوری که گواهی یادشده توسط اشخاصی واجد شرایط (که به اختصار توسط نگارنده کارشناسان معتمد شورای عالی مبارزه با پولشویی تعبیر‌شده) صادر شود. به موجب قانون مبارزه با پولشویی اقداماتی از قبیل تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار وتبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود وهمچنین اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد جرم محسوب می‌شود.در اجرای این قانون کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلف به اجرای آیین‌نامه‌های مصوب این قانون شده‌اند.به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی دستگاه‌های مسوول‌ نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظف شده‌اند در بازرسی‌های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت یا عدم رعایت آن اعلام نظر کنند.یکی دیگر از ساز و کار‌های نظارتی پیش‌بینی شده در مقررات مرتبط با قانون (ماده ۳۳ دستورالعمل مبارزه با پولشویی) مقرر کرده که حسابرسان در رسیدگی و اظهار نظرنسبت به صورت‌های مالی، باید رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوطه را ارزیابی و به عنوان بند مستقل در گزارش حسابرس مستقل یا بازرس قانونی، اظهار‌نظر کنند.

پیشنهاد نگارنده بر این است که:

۱- از بین اشخاص واجد شرایط اشخاصی به عنوان کارشناسان معتمد شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین شوند.۲- شورای عالی مبارزه با پولشویی ضمن پیش‌بینی سازوکار لازم در دستورالعمل‌های مرتبط، اشخاص مشمول تعیین شده در قانون را به اخذ گواهی رعایت قانون مبارزه با پولشویی که به تایید یکی از اشخاص واجد شرایط (کارشناسان معتمد شورای عالی مبارزه با پولشویی) رسیده، ملزم کند، به طوری که ارائه خدمات پایه و خدمات مالی و پولی منوط به اخذ گواهی یادشده باشد و موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس در هنگام ارائه خدمات و انجام عملیات پولی ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به اخذ گواهی رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوطه اقدام کنند.۳- با توجه به ماهیت گواهی یادشده اشخاص واجد شرایط برای صدور و ارائه گواهی مربوطه باید از دانش حسابداری و تسلط به قوانین حوزه مالی به خصوص، قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط و همچنین تجربه کافی برخوردار باشند و ضمن برخورداری از این شرایط توسط یکی از مراجع حرفه‌ای و دولتی نیزمورد تایید قرار گرفته باشند. در این میان به نظر اینجانب سازمان حسابرسی،موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی و کارشناسان رسمی (حسابداری و حسابرسی) از این شرایط برخوردار هستند.۴- مجوز اعطای گواهی توسط حسابرسان و کارشناسان رسمی تنها پس از گذراندن دوره‌های تخصصی در جهت آشنایی با قانون، آیین نامه ودستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول وچگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه ارائه شود و طی کردن دوره‌های یادشده برای اعطای مجوز فعالیت ضروری باشد.۵- الزام به اخذ گواهی می‌تواند برای گروه خاصی از مشمولان باشد، به طوری که در ابتدای اجرایی کردن پیشنهاد، تنها اشخاصی که معاملات سالانه آنان از مبلغ مشخصی بیشتر بوده باشد و اشخاصی که ماهیت فعالیت آنان دارای ریسک بیشتری بوده یا افرادی که متقاضی دریافت خدمات خاصی هستند مشمول شوند. ۶- دوره اعتبار گواهی باید برای مدت محدود و مشخص مثلا سالانه و یا دو سالانه باشد.۷- متقاضیان اخذ گواهی پس از مراجعه به کارشناسان معتمد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و کلیه اسناد و مدارک لازم را به منظور بررسی سوابق در اختیار ایشان قرار دهند.۸- کارگروهی منتخب شورای عالی مبارزه با پولشویی به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی، تعیین دامنه اشخاص ملزم به اخذ گواهی تشکیل شود. ۹- پس از تعیین صلاحیت اشخاص واجد شرایط و طی کردن دوره آموزشی پروانه انجام فعالیت برای آنان صادر شود.

مزایای اجرایی شدن پیشنهاد

۱- بازدارندگی بیشتر با توجه به الزام به اخذ گواهی رعایت.۲- تخصصی کردن اظهارنظر در خصوص رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و مقررات آن.۳- سازمان یافتن امر بررسی مفاد قانون با توجه به اهمیت اجرای قانون مبارزه با پولشویی.۴- استفاده از افراد واجد شرایط آموزش دیده(به طور تخصصی).۵- تدوین دستورالعمل و شیوه‌های رسیدگی خاص با توجه به سازمان یافتن امر بررسی.

*حسابدار رسمی